القاصی:
11 شرکت جدید در مرحله احیا و راه اندازی مجدد است
به گزارش ثبت آسان، رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: ۱۱ شرکت تولیدی زیر نظر اداره تصفیه و امور ورشکستگی در مرحله احیا و راه اندازی مجدد قرار دارند.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، دومین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران با محوریت حمایت حقوقی و قضایی لازم از شرکت ها و واحدهای تولیدی ورشکسته با حضور ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران برگزار شد، ۴۶ نفر از مدیران واحدهای تولیدی خصوصاً شرکتهای زیر نظر اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران در فضایی تخصصی و با حضور مدیران دستگاههای اجرایی، اقتصادی، بانکی صنعتی و نظارتی به بیان مسائل و مشکلات خود پرداختند. در این جلسه، گزارشی از تدابیر و ابتکارات صورت گرفته در احیا و افزایش تولید در واحدهای تحت نظارت اداره تصفیه امور ورشکستگی عرضه شد. وی ادامه داد: دادگستری کل استان تهران در سه حوزه رسیدگی به پرونده های قضایی، استفاده حد اکثری از ظرفیت ستاد اقتصاد مقاومتی و اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران به پشتیبانی از سرمایه گذاری مشروع و کارخانجات، شرکت ها و واحدهای تولیدی در سطح استان تهران و واحدهایی که در سطح کشور فعال می باشند و دفاتر اصلی آنها طبق اساسنامه در پایتخت اعلام شده است می پردازد. رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: امسال که بعنوان مهار تورم و پشتیبانی از تولید نام گرفته است، دو اقدام مهم در سطح استان صورت پذیرفته که در وهله اول در دادسراها و محاکم کیفری بدوی و دادگاه های تجدید نظر شعب ویژه ای برای رسیدگی به پرونده های واحدهای تولیدی اختصاص یافته است. وی ادامه داد: همینطور نسبت به استقرار شش شعبه ویژه حل اختلاف ویژه شرکتهای تولیدی و دانش بنیان در شهرک های صنعتی اقدام شده است که با استفاده از توانمندی معتمدان و فعالان حوزه تولید نسبت به حل اختلافات میان شرکتهای تولیدی و یا در موضوعات مبتلا به واحدهای صنعتی اقدام می شود. القاصی اظهار داشت: با استقرار شعب شورا، وقت و توان مدیران واحد تولیدی صرف امر مهم تولید و افزایش تولید می شود. وی ادامه داد: در اقدام دیگری که در سال جدید صورت گرفته است با ایجاد سابقه از پرونده های مختلف واحدهای تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران، موضوعات حقوقی و قضایی این واحدها بوسیله ی یک کارگروه ذیل ستاد مورد پیگیری قرار می گیرد و در پشتیبانی از تولید کنندگان به دنبال پیشگیری از تعطیلی واحد تولیدی و خطوط تولید هستیم. رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: سال قبل استفاده حداکثری از ظرفیت ستاد اقتصاد مقاومتی در استان تهران صورت گرفت و این اقدامات امسال هم ادامه دار خواهد بود. القاصی اظهار نمود: در استان تهران ۵۳ شرکت ورشکسته احیا و از رکود آنها جلوگیری شد و برای ۶ هزار و ۵۰۰ نفر اشتغال بوجود آمده است. وی ادامه داد: هم اکنون ۱۱ شرکت تولیدی زیر نظر اداره تصفیه و امور ورشکستگی در مرحله احیا و راه اندازی مجدد قرار دارند و هدف دستگاه قضایی از پشتیبانی از واحدهای ورشکسته، بازگشت کارخانه و واحد تولیدی به چرخه کار و تولید است. رئیس کل دادگستری استان تهران معرفی ستاد اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی و اداره تصفیه امور ورشکستگی و ظرفیتهای قابل استفاده در این بخش ها را برای قضات دادگستری مؤثر و حائز اهمیت دانست و بیان نمود: در اجرای احکام ورشکستگی به نحوی اقدام شده است تا بر مبنای اقتضای وضعیت اقتصادی جامعه توقف و اختلال در روند تولید و اشتغال شرکت ها اتفاق نیافتد. وی ادامه داد: برای پشتیبانی از تولید در شرکتهای ورشکسته تدابیر و ابتکاراتی اجرا شده که ضمن احیا واحدهای تولیدی و صنعتی و بازگرداندن آنها بر مدار تولید از ایجاد هرگونه توقف و مانع در فرایند تولید شرکتهای ورشکسته جلوگیری می شود و با استفاده از کارشناسان و مدیران خبره افزایش تولید و اشتغال در این شرکت ها هستیم. القاصی ضمن اشاره به اثربخشی بازدیدهای صورت گرفته از شهرک های صنعتی در سطح استان با حضور مسؤلان قضایی، اجرایی و مدیران بخش های اقتصادی و صنعتی، خاطرنشان کرد: همکاری و هماهنگی تمام دستگاه ها و هم افزایی برای رفع موانع تولید و تسهیل در عرضه خدمات زمینه های افزایش تولید را فراهم می آورد و دستگاه قضایی هم مطابق قانون با اعمال نظارت و مطالبه گری از دستگاه ها، برای انجام وظایف یاریگر شرکتهای تولیدی است. رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: اگر مدیر شرکت تولیدی بازداشت یا مورد پیگرد قضایی قرار گرفت، باید در کنار رسیدگی به پرونده های مطرح شده، شرایط لازم برای اداره آن شرکت هم فراهم گردد تا گرفتار لطمه و ضرر و زیان نشود و جهت کمک به رشد تولید، لازم است تا میان متهمان، خواندگان و مدیران شرکتهای تولیدی تفکیک قائل شویم و این گونه پرونده ها به صورت اختصاصی مورد بررسی قرار گیرند. وی اجرای برخی قوانین را برای توسعه و افزایش تولید ضروری دانست و بر اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، پیشگیری از ثبت سفارش ورود کالاهای مشابه تولید داخلی برپایه قوانین و اجرای دقیق قانون در ارتباط با نظام ارزی تاکید نمود. رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: در زمینه مهار تورم باید مدیریت صحیح نقدینگی از طرف بانک مرکزی و افزایش سهم تولید باید صورت گیرد. در این جلسه که ۴۶ نفر از مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی که با حمایت دستگاه قضایی کارخانجات آنها احیا و به چرخه تولید برگشته بود به بیان مطالب و عرضه نظرات و تشریح بعضی از مشکلات خود پرداختند. مدیر کارخانه تولید سرامیک و کاشی در این جلسه از بدهی ۴۰ میلیاردریالی به بیمه گفت و اضافه کرد: در بحران های اقتصادی حمایت بیشتر دولت از صنایع و تولید کنندگان برای گذر از بازه های زمانی رکود یا تهاجم اقتصادی ضروری می باشد. مدیر تولید شرکت تولیدی صنایع فولاد در استان قزوین از حمایت دستگاه قضایی از این واحد ورشکسته گزارشی عرضه داد و اظهار داشت: در اثر حمایت های صورت گرفته هم اکنون تولیدات این شرکت افزایش داشته و بیشتر از ۴۰۰ نیروی کار در آن مشغول به کار هستند. مدیر یک واحد تولید محصولات غذایی، توجه به حقوق اجتماعی مدیران واحدهای تولیدی را خواهان شد و اضافه کرد: در راه تولید و با فراز و فرودهای مختلفی که پیش می آید در بعضی مقاطع مسیر تأمین مواد اولیه در اثر تحریم ها یا برخی تعاملات با کشورها گرفتار مشکلات می شود که تا رفع این گونه بحران ها و جایگزینی مسیرهای جدید، با کاهش تولید، کاهش نقدینگی مواجه می شویم و در صورت عدم حمایت لازم صنایع گرفتار ورشکستگی می شوند.
منبع: ثبت آسان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان