اژه ای:
مبارزه با مظاهر فساد در همه عرصه ها تعطیل ناپذیر است
به گزارش ثبت آسان، رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: مبارزه با مظاهر فساد در همه عرصه ها شامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جزء امور تعطیل ناپذیر در دستگاه قضایی است.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، نشست شورایعالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان های مراکز استان ها در شرایطی برگزار شد که به منظور صرفه جویی در هزینه ها، دو همایش دیگر هم در چارچوب و اثناء این نشست برگزار شد؛ «بیست و یکمین سالروز تشکیل شوراهای حل اختلاف» و «نشست رئیس دیوان عالی با رؤسای کل دادگستری ها» همایش هایی بودند که در ضمن نشست برگزار شدند تا اصل صرفه جویی در هزینه ها در عدلیه مراعات شود. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای که در نشست شورایعالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان های مراکز استان ها، ۱۵ دستور مهم صادر کرده بود، در انتها این نشست، چند دستور مهم دیگر هم خطاب به همه مقامات قضایی صادر کرد. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در همین راستا، خطاب به مقامات قضایی تصریح کرد: امور و وظایف محوله را مبتنی بر قانون و شرع و به صورت متقن و مستدل، با قدرت به پیش ببرید و اطمینان داشته باشید که ما در رأس قوه قضاییه از اقدامات صحیح و بر مدار قانون شما حمایت همه جانبه به عمل می آوریم. اقدام دستگاه قضا برای بستن یکی از طریق های اطاله و اختلال در رسیدگی های قضائی رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: مقامات قضایی با دستگاههای نظارتی درون عدلیه برای صیانت از مجموعه و کارکنان همکاری مستمر داشته باشند و دستگاههای نظارتی قوه قضاییه هم بر پیشگیری و صیانت از مجموعه متمرکز شوند؛ بعضاً در مواردی یک پرونده از ناحیه یکی از مراجع نظارتی عدلیه دریافت می شود و تا ۵ ماه به مرجع قضایی ذی صلاح مسترد نمی شود و همین مساله به شکلی در روند رسیدگی اختلال ایجاد می کند؛ بخش نظارتی درصورتیکه در برابر موضوعی از یک پرونده، نیازمند بسط تحقیقات است صرفا باید همان موضوعِ بخصوص را طلب کند، نه کل پرونده را. رئیس دستگاه قضا بیان داشت: مقامات قضایی ذی صلاح، در جهت صیانت از بیت المال و اموال عمومی و خصوصی، نهضتی را که در قضیه ساماندهی جامع اموال تملیکی و توقیفی شروع شده، با قدرت ادامه دهند. قاضی القضات خاطرنشان کرد: در موضوعات ناظر بر پرونده های کثیرالشاکی، اولاً با اتخاذ جهات پیشگیرانه، از شکل گیری این قبیل پرونده ها جلوگیری به عمل آورید؛ ثانیاً در این قبیل پرونده ها و موضوعات بگونه ای تدبیر کنید که هرچه سریعتر برای مال باختگان احقاق حق صورت گیرد. رئیس عدلیه اظهار داشت: مقامات قضایی ذیربط در مواردی که قانون اجازه داده و شرایط ایجاب می کند، از کیفرخواست شفاهی استفاده کنند؛ همینطور تجویز پابند الکترونیک را برای محکومان حائز شرایط مدنظر قرار دهند. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای عنوان کرد: اتقان آراء در همه مراحل رسیدگی به پرونده ها باید مدنظر مقامات قضایی باشد و لازم است این اهتمام در محاکم تجدیدنظر به صورت مضاعف مد نظر باشد. رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: به کارگیری تکنولوژی های جدید، هوشمندسازی فرآیندهای قضایی و توسعه دادرسی الکترونیک، در جهت تسهیل و تسریع خدمت رسانی به مردم، از امور اولویت دار و پراهمیت است که مقامات قضایی باید تمامی تدابیر و تمهیدات در رابطه با این اصل را اتخاذ کنند. رئیس دستگاه قضا بیان داشت: با توجه به این که سال جاری آخرین سال اجرایی شدن سند تحول فعلی است، لازم است همه مقامات قضایی در سرتاسر کشور به امر روزآمدسازی سند تحول و ارتقا و رفع نقصها آن یاری رسانند و نقطه نظرات خویش را به ستاد مربوطه عرضه کنند. قاضی القضات تصریح کرد: مبارزه با مظاهر فساد در همه عرصه ها اعم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، جزو امور تعطیل ناپذیر و همیشگی در دستگاه قضایی است و مقامات قضایی در سرتاسر کشور همواره باید اصل مقابله بدون بخشایش و مدبرانه با فساد و مفسد را در زمره اولویت های کاری خود تعریف کنند. رئیس عدلیه تصریح کرد: با توجه به قرار داشتن در سال انتخابات، مقامات قضایی ذی صلاح تدابیر و تمهیدات مربوطه را در مورد برگزاری هر چه سالم تر انتخابات اتخاذ کنند و نسبت به برگزاری جلسات ستاد جلوگیری از جرایم انتخاباتی اهتمام داشته باشند. روز به روز اعتماد مردمی به قوه قضاییه درحال افزایش است در قسمت دوم این جلسه، «مصری» نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی، ضمن تقدیر از تحول بوجود آمده در دستگاه قضا طی مدت اخیر، اظهار نمود: اعتماد مردم به قوه قضاییه روز به روز درحال افزایش است. وی ضمن اشاره به تحول محتوایی و سامانه ای در دستگاه قضا طی دو سال قبل اظهار داشت: طی این مدت سامانه های کاربردی زیادی در عدلیه بوجود آمده که تسهیل امور برای مردم و مراجعان به مراکز و واحدهای قضایی را به دنبال داشته است. مصری در ادامه، سفرهای مقامات عالی قضایی به استان ها و پاسخگویی به مردم و اقدامات صورت گرفته در جهت احقاق حق افراد مختلف در جریان این سفرهای استانی را بسیار امیدوارکننده دانست و اظهار داشت: امیدواریم دولت و مجلس همگام با این تحول بوجود آمده در عدلیه، امکانات مورد نیاز را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند. وی ادامه داد: در شرایط فعلی، قوای سه گانه کشور بدون اعتنا به تحریم ها و گره زدن مشکلات به خارج از کشور، به دنبال تحول و پیشرفت هستند. مصری در ادامه، شوراهای حل اختلاف را همچون مصادیق بارز حفظ کرامت انسانی در دستگاه قضا دانست و اظهار داشت: کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، توسعه مشارکت های مردمی در رفع مشکلات محلی، پیشگیری از اطاله دادرسی و همینطور ترغیب افراد به گذشت، همچون دستاوردهای ملموس شوراهای حل اختلاف در کشور است که لازم است بیشتر از پیش به آن توجه گردد. تأیید اعتبار «جایزه تعالی در حوزه حل اختلاف» توسط سازمان ملی بهره وری «پیشوایی» رئیس سازمان ملی بهره وری ایران هم در این نشست با اشاره به اینکه ایجاد فضای رقابت و خلاقیت، یکی از راهبردهای این سازمان برای ارتقا بهره وری در قسمت ها و دستگاههای مختلف است، اظهار داشت: گواهینامه ملی بهره وری از جانب سازمان ملی بهره وری ایران برای شوراهای حل اختلاف صادر شد و امروز این گواهینامه به رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه تقدیم شد. در ادامه این جلسه، ۲۷ نفر از حاضرین در نشست شامل ۱۴ عضو شورایعالی قوه قضاییه، ۷ نفر از رؤسای کل دادگستری استان ها و ۶ نفر از دادستان های مراکز استان ها به ایراد سخن پرداختند. «حجت الاسلام والمسلمین «مصدق» معاون اول قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین «عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، «رحیمی» وزیر دادگستری، «صاحبکار» معاون راهبردی قوه قضاییه، «شاهرخیان» معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین «صادقی» رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه، «خداییان» رئیس سازمان بازرسی، «پورسید» معاون حقوقی دستگاه قضا، حجت الاسلام والمسلمین «رحیمی» معاون قضایی قوه قضاییه، «حاج محمدی» رئیس دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی قوه قضاییه، «محمدی» رئیس سازمان زندان ها، «غریب آبادی» معاون امور بین الملل قوه قضاییه، «الفت» معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دستگاه قضا، «کاظمی فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین «براتی زاده» رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی، حجت الاسلام والمسلمین «موحدی راد» رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی، حجت الاسلام والمسلمین «مظفری» رئیس کل دادگستری استان قم، «شعبانی» رئیس کل دادگستری استان قزوین، «آسیابی» رئیس کل دادگستری استان گلستان، حجت الاسلام والمسلمین «حسینی» رئیس کل دادگستری استان کردستان، حجت الاسلام والمسلمین «صادقی نیارکی» رئیس کل دادگستری استان گیلان، «بخشی» دادستان مرکز استان کرمان، «شاهون وند» دادستان مرکز استان لرستان، «چگنی» دادستان مرکز استان خوزستان، «خانجانی» دادستان مرکز استان همدان، «شهنیایی» دادستان مرکز استان بوشهر و «مجیدی» دادستان مرکز استان آذربایجان غربی، در این نشست نقطه نظرات خویش را در مورد موضوعات مختلف حقوقی و قضایی بیان نمودند. «صاحبکار» معاون راهبردی قوه قضاییه به عرضه گزارشی از روند تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی دادگستری استان ها در سال ۱۴۰۲ پرداخت و «شاهرخیان» معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه هم در مورد اجرای مصوبه مولدسازی دارایی ها در دادگستری استان ها و سازمان های تابعه، توضیحاتی را ارائه نمود. در ادامه، «کاظمی فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از ایجاد ۶۰۰ دفتر خدمات قضایی در نقاط مختلف کشور تا آخر سال جاری اطلاع داد و اظهار داشت: الان ۳۴ میلیون رای قضایی در سامانه «تناد» گمنام سازی شده که میتوان از این آرا برای آموزش قضات استفاده نمود. «شعبانی» رئیس کل دادگستری استان قزوین هم در این نشست، ضمن اشاره به انتشار برخی مطالب در فضای مجازی در ارتباط با عملکرد مجموعه قضایی استان قزوین در موضوعات هفت سنگان و شرکت مه نخ و فرنخ توضیحاتی ارائه نمود. ترخیص ۱۶۸ هزار تن گندم از گمرک بندر امام (ره) با دستور قضائی «چگنی» دادستان مرکز استان خوزستان هم در این نشست از صدور دستور قضایی برای ترخیص ۱۶۸ هزار تن گندم از بندر امام خمینی اطلاع داد و اظهار داشت: با توجه به این که ارز این محموله گندم تأمین و پرداخت شده بود و محموله در معرض فساد قرار داشت، به منظور پیشگیری از تضییع حقوق بیت المال، دستور خروج این محموله صادر شد که اقدامات اجرایی آن از روز شنبه هفته آینده آغاز خواهد شد. «بخشی» دادستان مرکز استان کرمان هم در این نشست از فروش هزار و ۷۰۰ دستگاه خودروی توقیفی پارکینگ شهر کرمان بعد از بازدید سال قبل رئیس قوه قضاییه از پارکینگ مذکور اطلاع داد. «شهنیایی» دادستان مرکز استان بوشهر هم در این نشست اظهار نمود: بعد از سفر مرداد سال ۱۴۰۱ رئیس دستگاه قضا به استان بوشهر و دستورات صادر شده در جهت تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارها همچون ۷۸۰ دستگاه خودروی سواری و بیشتر از ۱۰۰ دستگاه ماشین آلات سنگین، اقدامات جهادی گسترده ای صورت گرفت که در نتیجه آن ۸۰۹ فقره پرونده در ارتباط با کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به ارزش بیشتر از چهار هزار میلیارد تومان تعیین تکلیف شد. همینطور در این مراسم با حضور حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، از رؤسای کل دادگستری و رؤسای مراکز توسعه حل اختلاف استانهای فارس، گلستان، همدان و قزوین، که در امر صلح و سازش جز رتبه های برتر کشور هستند، تقدیر به عمل آمد.
منبع: ثبت آسان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان