صدور شناسه یکتا برای هر واحد ساختمانی پایان کلاهبرداری های ملکی
به گزارش ثبت آسان، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: از این پس تمامی معاملات ملکی شامل فروش، رهن و توقیف املاک فقط با شناسه یکتا و بوسیله سامانه ثبت الکترونیک اسناد معتبر خواهد بود.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳ با هدف ایجاد شفافیت و پیش گیری از معاملات معارض و کلاهبرداری های ملکی، گام تازه ای در ساماندهی معاملات مربوط به پیش فروش و مشارکت در ساخت برداشته است. مطابق ماده ۱۴ این قانون و آیین نامه های اجرائی آن، برای هر واحد ساختمانی شامل مسکونی، اداری یا تجاری، شناسه یکتا صادر می شود و تمامی مراحل از صدور پروانه ساختمان و تأیید نقشه معماری تا ثبت تقسیم نامه و معاملات بعدی در سامانه الکترونیک ثبت اسناد درج می شود. بدین ترتیب، هرگونه نقل و انتقال، رهن یا توقیف ملک فقط بر اساس همین شناسه یکتا ممکن خواهد بود. این تحول حقوقی علاوه بر افزایش امنیت معاملاتی، امکان نظارت دقیق تر نهادهای متولی را فراهم آورده و مانع بروز پدیده هایی چون فروش مال غیر، معاملات تکراری و اختلافات ناشی از پیش فروش ساختمان می شود. در همین جهت، گفتگویی با اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام داده ایم که مشروح آن در ادامه آمده است.
بر اساس قانون جدید الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، چه تکالیفی بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته است؟
مطابق ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۲۶ /۲ /۱۴۰۳، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است برای املاکی که دستور نقشه آن شامل تعداد طبقات، سطح اشغال مجاز و تعداد واحدهای هر طبقه توسط مراجع قانونی صادر کننده پروانه ساختمانی صادر گردیده است، امکان تنظیم سند رسمی تقسیم نامه بین مالکان را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد فراهم سازد و برای هر واحد آن دستور نقشه، شناسه یکتا اختصاص دهد … و در آیین نامه اجرائی تبصره ۳ ماده ۱۴ این قانون هم نحوه صدور دستور نقشه و صدور شناسه یکتا برای هر واحد آپارتمان شامل تجاری، اداری یا مسکونی مشخص شده است.
مراجع صدور پروانه ساختمانی مانند شهرداری ها یا دهیاری ها چه وظایفی در این پروسه دارند؟
مراجع صدور پروانه ساختمان از قبیل شهرداری یا دهیاری مکلف اند نقشه معماری تأیید شده که برمبنای ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری و استعلامات لازم جهت صدور پروانه ساختمان تهیه شده را با تعیین نوع کاربری هر واحد در نقشه مزبور ثبت و صادر و بصورت برخط و آنی در سامانه بارگذاری نماید. ثبت اطلاعات دستور نقشه در سامانه به شرط استعلام اعتبار شناسه ملی مرجع صدور پروانه و سمت صاحب امضای آن از سامانه جامع پایگاه اطلاعاتی اشخاص حقوقی کشور و احراز هویت شخص صاحب امضا بصورت الکترونیکی است.
آیا تنها نقشه و پروانه باید ثبت شوند یا مدارک دیگری هم لازم است؟
علاوه بر نقشه معماری تأیید شده و پروانه ساختمان، گواهی پایان کار ساختمانی و هرگونه تمدید، تغییر یا ابطال آن هم باید در سامانه ثبت گردد. همین طور اطلاعات مربوط به تخلفات ساختمانی رسیدگی شده در مراجع ذی ربط الزاماً باید درج شود. سازمان ثبت هم مکلف شده است امکان ثبت تقسیم نامه را برای مالکان املاک دارای نقشه معماری تأیید شده در سامانه فراهم آورد و هم زمان با ثبت تقسیم نامه، شناسه یکتا برای هر واحد صادر می شود.
پس از صدور شناسه یکتا، مالک یا مالکان چه وظایفی دارند؟
مالکان وظیفه دارند هنگام درخواست تقسیم نامه، قطعات اختصاصی مانند پارکینگ و انباری هر واحد را دقیقاً مشخص کنند. شناسه یکتا هم به همین دلیل صادر می شود. البته این پروسه به شرط آنست که مالکیت عرصه ملک حتما دارای سند حدنگار باشد. یعنی اگر سند قدیمی دفترچه ای وجود دارد، ابتدا باید به سند حدنگار تبدیل گردد.
آیا معاملات بعدی هم باید برمبنای همین شناسه یکتا صورت گیرد؟
بله، از این پس کلیه معاملات مانند فروش، رهن یا حتی توقیف ملک تنها با استناد به شناسه یکتا ممکن است. هر معامله ای که برمبنای شناسه یکتا صورت گیرد، خلاصه آن در دفتر الکترونیک املاک منعکس می شود و بدین ترتیب شفافیت کامل ایجاد خواهد شد.
اگر بخواهیم به زبان ساده توضیح دهید، این قانون چه مشکلی را حل می کند؟
در حقیقت، اجرای ماده ۱۴ و آیین نامه آن سبب می شود که اگر مالک یا مالکان پیش از اتمام بنا قصد فروش یک یا چند واحد را داشته باشند، یا بخواهند در مشارکت در ساخت سهم هر طرف را مشخص کنند، این کار تنها بوسیله سامانه رسمی و با صدور شناسه یکتا برای هر واحد ممکن باشد. بدین ترتیب، در هنگام پیش فروش ساختمان یا تنظیم تقسیم نامه در دفاتر اسناد رسمی، همه چیز شفاف و رسمی ثبت می شود. نتیجه آنست که هر نوع سند، معامله، رهن یا حتی بازداشت ملک فقط با شناسه یکتا معتبر خواهد بود. این پروسه از بروز معاملات معارض، کلاهبرداری، فروش مال غیر و اختلافات حقوقی مشابه جلوگیری کرده و امنیت حقوقی طرفین معامله را تضمین می نماید. بطور خلاصه به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳ با هدف ایجاد شفافیت و پیش گیری از معاملات معارض و کلاهبرداری های ملکی، گام جدیدی در ساماندهی معاملات در ارتباط با پیش فروش و مشارکت در ساخت برداشته است. مطابق ماده ۱۴ قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۲۶ /۲ /۱۴۰۳، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است برای املاکی که دستور نقشه آن شامل تعداد طبقات، سطح اشغال مجاز و تعداد واحدهای هر طبقه توسط مراجع قانونی صادر کننده پروانه ساختمانی صادر گردیده است، امکان تنظیم سند رسمی تقسیم نامه بین مالکان را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد فراهم سازد و برای هر واحد آن دستور نقشه، شناسه یکتا اختصاص دهد … و در آئین نامه اجرائی تبصره ۳ ماده ۱۴ این قانون هم نحوه صدور دستور نقشه و صدور شناسه یکتا برای هر واحد آپارتمان شامل تجاری، اداری یا مسکونی مشخص شده است. ثبت اطلاعات دستور نقشه در سامانه بشرط استعلام اعتبار شناسه ملی مرجع صدور پروانه و سمت صاحب امضای آن از سامانه جامع پایگاه اطلاعاتی اشخاص حقوقی کشور و احراز هویت شخص صاحب امضا به صورت الکترونیکی است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط ثبت آسان
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب