رحیمی:
تکالیف وزارت دادگستری در سال نخست برنامه هفتم بموقع انجام شد
به گزارش ثبت آسان، وزیر دادگستری اظهار داشت: تمام تکالیف وزارت دادگستری براساس برنامه هفتم انجام شده و از میان 69 تکلیف قوه قضاییه، 36 مورد به صورت کامل اجرا و 33 مورد در دست اقدام است.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، امیرحسین رحیمی وزیر دادگستری، در جلسه ارزیابی روش اجرای سال اول قانون برنامه پنج سال هفتم پیشرفت، در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: درباب گزارش عملکرد وزارت دادگستری و قوه قضائیه درباب تکالیف برنامه هفتم، قبلاً بصورت کتبی و تفصیلی به مجلس شورای اسلامی ارسال و در کمیسیون قضائی و حقوقی بررسی گردید و پیشنهادات باارزش نمایندگان محترم اعمال شده است. وی ادامه داد: قانون برنامه هفتم پیشرفت وزارت دادگستری دارای هفت تکلیف شامل تدوین سه بخشنامه، ارایه سه گزارش به مجلس که هر شش ماه و هر سال باید تکرار شود و تدوین یک برنامه بوده است که همگی بموقع انجام شده است. وزیر دادگستری اظهار داشت: قوه قضائیه دارای ۶۹ تکلیف سنگین عملکردی است؛ از مجموع ۶۹ تکلیف، ۳۶ حکم بطور کامل انجام شده و ۳۳ حکم در دست اقدام می باشد. از سنجه های عملکردی قوه قضائیه در سال اول برنامه، ۲۱ سنجه ۱۰۰ درصد و بالاتر از ۱۰۰ درصد، سه سنجه بین ۵۰ تا ۹۹ درصد و ۱۵ سنجه کمتر از ۵۰ درصد محقق شده است. ایشان در ادامه ضمن اشاره به مهم ترین اقامت انجام شده اشاره نمود و بیان داشت: مهم ترین اقدامات انجام شده عبارتند از یک: ابلاغ آرای مراجع شبه قضایی بوسیله سامانه ثنا. مستحضرید که مراجع شبه قضایی مختلفی در سازمانهای دولتی وجود دارند که به موضوعات متنوع رسیدگی می کنند و رأی و تصمیم آنها منشأ حق و تکلیف برای مردم است. عدم ابلاغ صحیح این تصمیمات خسارت ها و مشکلات زیادی برای مردم بوجود می آورد. ماده ۱۰۹ قانون برنامه، مراجع شبه قضایی را مکلف کرد که نتیجه تصمیمات، آرا و دستورات خودرا بوسیله سامانه ابلاغ قوه قضائیه، یعنی سامانه ثنا، ابلاغ نمایند و قوه قضائیه نیز مکلف شد این امکان را فراهم آورد. رحیمی عنوان کرد: تا حالا ۴۷ دستگاه شبه قضایی اتصال به این سامانه را درخواست کرده اند که شش دستگاه همچون هیات های حل اختلاف کارگری و کارفرمایی، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بورس و اوراق بهادار به این سامانه متصل شده اند و حدود ۲۰۰ هزار ابلاغ از این راه انجام شده است. با این خدمت، تعدادی از کلاهبرداری های اینترنتی پیشگیری می شود، امنیت اطلاعات و شفافیت و نظارت پذیری مراجع شبه قضایی بیشتر می شود و از تمامی مهم تر حقوق مردم حفظ می شود. وزیر دادگستری عنوان کرد: مورد دوم، تسهیل صدور گواهی حصر وراثت است. یکی از اقدامات مهم و تحولی قوه قضائیه که در سند تحول و تعالی قوه ذکر و در ماده ۱۱۳ قانون برنامه نیز تکلیف شده است، اصلاح و تسهیل پروسه صدور گواهی حصر وراثت می باشد. قبل از این، مردم عزیز برای دریافت این گواهی باید بوسیله تقدیم درخواست به مراجع قضائی اقدام می کردند. از طرفی، مرجع رسیدگی کننده با انجام استعلام از دستگاه های مختلف، طی یک پروسه طولانی چندماهه گواهی را صادر می کرد، ما با اجرای این حکم برنامه که دقیقاً و بموقع، یعنی از آغاز سال دوم (مورخ ۱۴۰۴٫۰۵٫۰۳) عملیاتی شد. برای افرادی که از تاریخ مذکور فوت شده اند، سازمان ثبت احوال ظرف ۲۰ روز بعد از ثبت واقعه فوت، بدون درخواست افراد و بصورت خودکار و الکترونیکی گواهی صادر و بوسیله پیامک و سامانه «سهیم» به وراث ابلاغ می نماید و برای مراجع ذی صلاح نیز ارسال می کند. این اقدام مهم سبب گردیده وراث افراد فوت شده بدون هیچ اقدامی این مدرک مهم و ضروری را در اختیار داشته باشند. ثانیاً، پرونده های ورودی دادگستری نیز کاسته شده است. رحیمی عنوان کرد: صدور گواهی حصر وراثت برای همه افراد فوت شده، که قبلاً فقط برای افرادی که درخواست می کردند صادر می شد، سبب ایجاد نظم حقوقی راجع به دارایی ها و حقوق وراث و ممانعت از سوءاستفاده های احتمالی شده است. تا حالا بالاتر از ۲۳۰ هزار گواهی حصر وراثت بصورت الکترونیکی صادر و ابلاغ گردیده است. همین طور افرادی که پیش از تاریخ ۱۴۰۴/۳/۵ فوت شده اند، چنانچه تا حالا برای آنان گواهی صادر نشده باشد، وراث می توانند بصورت غیرحضوری و بوسیله سامانه «سهیم» ثبت احوال درخواست خودرا مطرح کنند و سازمان نیز بصورت الکترونیکی گواهی صادر می نماید. اما افرادی که پس از تاریخ مذکور فوت کرده اند، نیاز به درخواست ندارند و سازمان بصورت خودکار اقدام می کند.
منبع: sabteasan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط ثبت آسان
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب