انتقال كمیسیون بنگاه های املاك به دفاتر اسناد رسمی
تعرفه معاملات مسکن گران تر شد؟
ثبت آسان: به فاصله دو ماه از ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بنظر می رسد مشاوران املاک درحال حذف از پروسه خرید و فروش مسکن شده و حق الزحمه بنگاههای ملکی به جیب دفاتر اسناد رسمی می رود؛ حق الزحمه ای که به قول رییس اتحادیه مشاوران املاک تا ۴۰ میلیون تومان می رسد و برای طرفین معامله گران تمام می شود.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، به دنبال تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و ایجاد سامانه کاتب، اکنون متعاملین بعد از ثبت رایگان پیشنویس در دفاتر املاک، به دفاتر اسناد رسمی ارجاع داده می شوند. بنظر می رسد در این مرحله اغلب دفاتر اسناد رسمی از خلاء قانونی استفاده می نمایند و به طرفین معامله می گویند قرارداد مشاور املاک هیچ اعتباری ندارد، بدین سبب خود دفاتر اسناد، قرارداد را می نویسند و کمیسیون معامله را خودشان می گیرند. دفاتر ثبت اسناد در مواردی ۴۰ میلیون تومان از متعاملین بابت ثبت قرارداد دریافت می کنند.
تعدد سامانه ها و سرگردانی معامله گران
وجود سیستم های گوناگون برای معاملات در بازار مسکن، نقش مشاوران املاک را کمرنگ کرده و احتمال حذف واسطه های ملکی در آینده وجود دارد. باتوجه به آن که در این پروسه پرداخت حق کمیسیون به مشاوران املاک به صفر رسیده که رضایت نسبی طرفین قرارداد را به دنبال دارد، فعالین بازار مسکن اعتقاد دارند حذف واسطه می تواند تبعات امنیتی و حقوقی برای متعاملین داشته باشد.
اکنون سیستم های کاتب، خودنویس و املاک و اسکان برای ثبت قراردادهای مسکن فعال است. سامانه «کاتب» فقط در اختیار مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی است و متعاملین به آن دسترسی ندارند. اما سیستم های «خودنویس «و «املاک و اسکان» تحت نظر وزارت راه و شهرسازی بصورت رایگان در اختیار عموم شهروندان است.
رئیس اتحادیه املاک: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و سامانه کاتب، محاسن بسیاری دارد اما بنظر می رسد در تنظیم آئین نامه های آن جمیع جهات درنظر گرفته نشده است
بررسی ها نشان میدهد مشاوران املاک برمبنای سلیقه خود و همینطور کارکرد سه سامانه مذکور از آنها استفاده می کنند؛ به صورتی که بطور معمول از «کاتب» برای ثبت قراردادهای خرید و فروش، از «خودنویس» برای قراردادهای اجاره و از «املاک و اسکان» برای قراردادهای توافقی بهره می برند.
با تشکیل سامانه خودنویس از سال ۱۴۰۲ که تحت نظر وزارت راه و شهرسازی است این گزاره عنوان شد که این سامانه نقش مشاوران املاک را در بازار مسکن به حداقل می رساند و ضریب امنیتی معاملات را می کاهد.
یک سال بعد در سال ۱۴۰۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بعد از دو سال بحث و بررسی کارشناسی در مجلس به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. هدف از تصویب این قانون ساماندهی قراردادهای غیررسمی و قولنامه ای و سنددار کردن تمامی املاک و مستغلات در کشور است.
مشاوران املاک در پروسه اجرای قانون الزام با دفاتر اسناد رسمی همکاری را آغاز کردند؛ همکاری که واسطه های ملکی را امیدوار کرد باردیگر به پروسه معاملات برگردند. هیات وزیران در مهرماه ۱۴۰۴ به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک و وزارتخانه های دادگستری، راه و شهرسازی و صمت قانون الزام را ابلاغ نمود. طبق این قانون، کمیسیون مشاوران املاک مبنی بر میانگین ارزش معاملاتی املاک هر شهرستان برمبنای مناطق جغرافیایی مختلف تعیین می شود. قرار بر این شد که قراردادهای ملکی توسط مشاوران املاک تنظیم شود و سپس طرفین معامله برای ثبت غائی به دفاتر اسناد رسمی ارجاع داده شوند.
مشاوران املاک هیچ نوع اختیاری برای ثبت حقوقی قراردادها ندارند
اما کمتر از دو ماه از ابلاغ این قانون، یک ایراد آئین نامه ای در آن نمایان شد؛ مشاوران املاک هیچ نوع اختیاری برای ثبت حقوقی قراردادها ندارند و این مورد نقش آنها را در قراردادها بی اثر می کند.
کیانوش گودرزی - رییس اتحادیه مشاوران املاک - با انتقاد از پروسه ثبت معاملات املاک در سامانه کاتب به ایسنا، اظهار داشت: دفاتر مشاور املاک در فاز نخست، پیشنویس قراردادهای ملکی را ذیل قانون الزام تنظیم می کنند و سامانه یک گواهی صادر می کند. هیچ پولی هم بین متعاملین یا دفاتر املاک رد و بدل نمی شود و طرفین معامله تا پنج روز فرصت دارند به دفترخانه مراجعه نمایند. اگر به دفترخانه نروند که هیچ اتفاقی نمی افتد و خود این مسئله سبب می شود اساسا معاملاتی انجام نشود.
وی ادامه داد: اگر متعاملین به دفاتر اسناد رسمی بروند اغلب دفاتر اسناد رسمی از خلاء قانونی استفاده می نمایند و به طرفین معامله می گویند قرارداد مشاور املاک هیچ اعتباری ندارد، بدین سبب خود دفاتر اسناد، قرارداد را می نویسند و کمیسیون معامله را خودشان می گیرند. دفاتر ثبت اسناد در مواردی ۴۰ میلیون تومان از متعاملین بابت ثبت قرارداد دریافت می کنند.
دو مورد از مفاد مغایر با روح قانون الزام است
رییس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و متعاقب آن ایجاد سامانه کاتب، محاسن بسیاری دارد که می تواند به دهه ها بی قانونی در ثبت قراردادهای غیررسمی پایان دهد، اما بنظر می رسد در تنظیم آئین نامه های آن جمیع جهات درنظر گرفته نشده است؛ به صورت مثال درمورد تعیین تعرفه ها مشکلاتی بوجود آمده و دست کم دو مورد از مفاد قانون، مغایربا روح قانون الزام است.
به قول گودرزی، در بحث پیش نویس، اثر حقوقی و ثبتی برای مشاوران املاک دیده نشده است. این مسئله مشکلاتی را برای مشاوران املاک بوجود آورده و در آینده تبعات امنیتی در سطح جامعه به وجود می آورد. اکنون دفاتر اسناد رسمی، تعهد به بیع یا سند رسمی را منعقد می کنند. سند سبز رنگ را هم به پیش فروش و قرارداد یکسان بردند. تنظیم قرارداد یکسان دشوار است. مضافا این که در پیشنویس که توسط مشاوران املاک تنظیم می شود وقتی پولی رد و بدل نمی شود و هیچ تضمینی برای کمیسیون مشاوران املاک وجود ندارد؛ چون که بعد از انعقاد قرارداد در دفاتر اسناد رسمی، در عمل کار به پایان رسیده و نیاز به پرداخت حق الزحمه مشاوران املاک نیست.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران خاطرنشان کرد: هم اینک دفتر اسناد رسمی برای ثبت معاملات مسکن، کار مشاوران املاک را با قیمت های بسیار بالاتر انجام می دهند. در واقع این خلاء قانونی سبب سوءاستفاده صنفی شده و همانطور که گفتم در آینده تبعاتی را برای معاملات مسکن دارد؛ در حالیکه قرار بود برمبنای قانون الزام، ضریب ایمنی معاملات بالا برود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط ثبت آسان
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب