رئیس قوه قضاییه:
برخی اشخاص 10 سال از محکومیتشان گذشته ولی به علت ناتوانی در رد مال هنوز در زندان هستند
به گزارش ثبت آسان، رییس قوه قضاییه اظهار داشت: افرادی هستند که حتی بالاتر از 10 سال است از پایان دوران محکومیت شان می گذرد، اما بازهم در زندان محبوس اند، چونکه نتوانسته اند ردمال کنند و رضایت شاکی خصوصی خودرا جلب کنند.
به گزارش ثبت آسان به نقل از قوه قضاییه، حجت الاسلام محسنی اژه ای در ادامه سلسله نشست های تخصصی و مسئله محور خود در باب مقولات کلان و مسایل مبتلابه دستگاه قضا، مجدداً جلسه ای را در باب «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری» با حضور مسئولان ذی ربط قضایی برگزار کرد.
رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این جلسه، بار دیگر به موضوع وضعیت زندانیان مُعسر و محکومان ناتوان از پرداخت دیون، اشاره نمود و ضمن تقدیر از مقامات قضایی استان تهران همچون رئیس کل دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب تهران، بواسطه سعی برای تعیین تکلیف این دسته از زندانیان و محکومان اظهار داشت: مسئله محکومانی که مدت زمان حبس خودرا گذرانده اند، اما بازهم در زندان هستند، چونکه نتوانسته اند رضایت شکات خصوصی خودرا جلب و ردمال کنند، یک مسئله غامض و پیچیده است.
وی اضافه کرد: در مواردی، فردی جرم مرتکب شده و مجازات خودرا هم در زندان متحمل شده، اما از ردمال شامل رد عین مال، رد مثل مال، و رد قیمی یا قیمت مال، عاجز و ناتوان است، فلذا رضایت شاکی خصوصی خودرا نمی تواند جلب نماید و ناگزیر در زندان می ماند؛ این همچون مسایل مبتلابه در دستگاه قضایی است که باید در قبال آن تدبیری عاجل و اساسی اتخاذ نماییم.
رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: افرادی هستند که حتی بالاتر از ۱۰ سال است از پایان دوران محکومیت شان می گذرد، اما بازهم در زندان محبوس اند، چونکه نتوانسته اند ردمال کنند و رضایت شاکی خصوصی خودرا جلب کنند.
وی بیان داشت: برای تعیین تکلیف وضعیت زندانیان مُعسر و ناتوان از ردمال و پرداخت دیون، باید از تمامی ظرفیتهای قانونی بهره گرفت و در صورت امکان، با اتخاذ تدابیر و ابتکاراتی، طرحی نو در این مورد درانداخت. شاید نیاز به آن باشد که در این زمینه به اصلاح قانون و اصلاح رویه ها روی آوریم؛ در این خصوص هم ضروریست مطالعات و تتبّعات لازم صورت گیرد.
محسنی اژه ای در ادامه با اشاره به ظرفیت بالا و باارزش خیّرین اظهار داشت: خیّرین، ظرفیت بسیار بزرگ و ارزشمندی برای مقوله ی ردمال و پرداخت دیون زندانیان مُعسر هستند، اما باید توجه داشت که استفاده از ظرفیت خیّرین در این حوزه، برخی ملاحظات را می طلبد و برخی تبعات را بدنبال دارد؛ نخست آنکه، ممکنست عده ای از خیّرین، اساساً مخالف کمک و مساعدت در قبال مجرمین مالی باشند و اجازه ندهند وجوهات و مساعدت های شان به این دسته از زندانیان تعلق گیرد و فقط و منحصراً متقاضی کمک به زندانیان جرائم غیرعمد باشند؛ از سویی دیگر، ممکنست برخی افراد، خیّرنما باشند و اساساً در زمره خیّرین نگنجند و از کمک و مساعدت به زندانیان مُعسر، اغراض و مقاصد دیگری را دنبال کنند.
رئیس قوه قضاییه همین طور بر استیفای حقوق شکات در پرونده های دارای زندانی مُعسر هم اصرار کرد و بیان داشت: تأکید مؤکد داریم که در مبحث تعیین تکلیف وضعیت زندانیان مُعسر و ناتوان از ردمال و پرداخت دیون، نباید به حقوق شکات خونسرد بود؛ بلکه باید تمام تلاش ها و مساعی را به کار گرفت تا این حقوق استیفا شود؛ در مواردی ممکنست شاکی این دعوی را داشته باشد که ادعای اعسارِ زندانی، ناصحیح و کذب است و محکوم ضد (زندانی) از توانایی مالی و مَلائت برخوردار است؛ در مواردی ممکنست این مورد مطرح شود که زندانی مُعسر، اموال خودرا به نام نزدیکانش زده است و قس علیهذا؛ علی ای حال، در چنین مواردی مرجع قضایی مربوطه باید بررسی های جامع و دقیقی به عمل آورد و اجازه تضییع حقوق شکات را ندهد.
«صالحی» دادستان عمومی و انقلاب تهران هم در این نشست، از شناسایی ۴۸۷ نفر که فقط به خاطر محکومیت مالی یا ناتوانی در ردمال، بالاتر از ۱۰ سال در زندان بودند آگاهی داد و اظهار داشت: بنابراین پیگیری ها و اقدامات انجام شده و با کمک های خیرین، ستاد دیه و انجمن دفاع از زندانیان، از مجموع این ۴۸۷ نفر، تعداد ۴۷۳ نفر از زندان آزاد شده و به آغوش گرم خانواده بازگشتند و اقدامات و پیگیری های لازم درباب ۱۴ نفر باقیمانده هم در دست انجام است؛ این افراد دارای محکومیت های مالی نسبتاً زیادی بودند و تلاش ویژه ای برای تخفیف و جلب رضایت شکات، صورت پذیرفت.
وی همین طور اظهار داشت: در سالجاری تابحال ۱۴۰۰ مددجو در تهران که دارای محکومیت های مالی و ردّمال در پرونده های کیفری بودند، با کمک های خیرین، ستاد دیه، انجمن دفاع از زندانیان، اوقاف، خیریه ها و پرداخت وام قرض الحسنه، از زندان آزاد شده اند.
خلاصه اینکه محسنی اژه ای در ادامه ضمن اشاره به ظرفیت بالا و باارزش خیّرین عنوان کرد: خیّرین، ظرفیت خیلی بزرگ و ارزشمندی برای مقوله ی ردمال و پرداخت دیون زندانیان مُعسر هستند، اما باید توجه داشت که استفاده از ظرفیت خیّرین در این عرصه، برخی ملاحظات را می طلبد و برخی تبعات را بدنبال دارد؛ نخست آنکه، ممکنست عده ای از خیّرین، اساساً مخالف کمک و مساعدت در قبال مجرمین مالی باشند و اجازه ندهند وجوهات و مساعدت های شان به این دسته از زندانیان تعلق گیرد و فقط و منحصراً متقاضی کمک به زندانیان جرائم غیرعمد باشند؛ از سویی دیگر، ممکنست برخی افراد، خیّرنما باشند و اساساً در زمره خیّرین نگنجند و از کمک و مساعدت به زندانیان مُعسر، اغراض و مقاصد دیگری را دنبال کنند. رییس قوه قضاییه همچنین بر استیفای حقوق شکات در پرونده های دارای زندانی مُعسر هم اصرار کرد و بیان داشت: تاکید مؤکد داریم که در مبحث تعیین تکلیف وضعیت زندانیان مُعسر و ناتوان از ردمال و پرداخت دیون، نباید به حقوق شکات خونسرد بود؛ بلکه باید تمام تلاش ها و مساعی را به کار گرفت تا این حقوق استیفا شود؛ در مواردی ممکنست شاکی این دعوی را داشته باشد که ادعای اعسارِ زندانی، ناصحیح و کذب است و محکوم ضد (زندانی) از توانایی مالی و مَلائت برخوردار است؛ در مواردی ممکنست این مورد مطرح شود که زندانی مُعسر، اموال خودرا به نام نزدیکانش زده است و قس علیهذا؛ علی ای حال، در چنین مواردی مرجع قضایی مربوطه باید بررسی های جامع و دقیقی به عمل آورد و اجازه تضییع حقوق شکات را ندهد. صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران هم در این جلسه، از شناسایی ۴۸۷ نفر که فقط به خاطر محکومیت مالی یا ناتوانی در ردمال، بیشتر از ۱۰ سال در زندان بودند آگاهی داد و عنوان کرد: بدین سبب پیگیری ها و اقدامات انجام شده و با کمک های خیرین، ستاد دیه و انجمن دفاع از زندانیان، از مجموع این ۴۸۷ نفر، تعداد ۴۷۳ نفر از زندان آزاد شده و به آغوش گرم خانواده بازگشتند و اقدامات و پیگیری های لازم درخصوص ۱۴ نفر باقی مانده هم در دست انجام است؛ این افراد دارای محکومیت های مالی نسبتاً زیادی بودند و تلاش ویژه ای برای تخفیف و جلب رضایت شکات، صورت پذیرفت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط ثبت آسان
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب