۵۰ جلسه، ۱۷ هزار قربانی دادگاه تروریست های منافقین ادامه دارد
ثبت آسان: دادگاه رسیدگی به بهتان های ۱۰۴ عضو سازمان مجاهدین خلق، با استناد به اسناد و شهادت ها، به بررسی ترور، خشونت و اقدامات سازمان یافته این گروهک می پردازد.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، دادگاه رسیدگی به پرونده افترا های ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همینطور ماهیت این سازمان به عنوان شخصیت حقوقی که از ۲۱ آذر ۱۴۰۲ شروع شد تابحال به برگزاری ۵۰ جلسه منجر گردیده است.
جنایت ها و خیانت های چند دهه ای منافقین مقابل کشور و مردم ایران روندی مستمر بوده و با تغییر کارفرمایان شکل ها و صورت های مختلفی به خود گرفته است؛ تا جایی که نهادها، سازمان ها و گروههای بین المللی و حقوق بشری مختلفی عملکرد جنایت کارانه این گروهک را زیر ذره بین قرار داده و محکوم کرده اند.
۵۰ جلسه برگزارشده این دادگاه به بازخوانی برگ های کارنامه قطور جنایت های گروهک تروریستی تبدیل شدند که دستشان به خون بیشتر از ۱۷ هزار شهروند ایرانی آلوده است.
در همین رابطه، حجت الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی، قاضی دادگاه رسیدگی به پرونده منافقین توضیحاتی در رابطه با روند برگزاری دادگاه ارائه نمود.
قاضی دهقانی با اعلان اینکه این دادگاه در چهارچوب صلاحیت ذاتی خود به استناد قانون به نمایندگی از دستگاه قضایی و ملت درحال رسیدگی است، اظهار داشت: این پرونده، پرونده اختلاف عقیده یا اختلاف سیاسی نیست، بلکه به افترا های بسیار سنگین و جدی مربوط به ترور، ایجاد رعب عمومی، هواپیماربایی، سازماندهی خشونت، مشارکت در اقدام های مسلحانه می پردازد.
وی با تأکید بر این که مخالفت سیاسی جرم نیست، اظهار نمود: با این حال، ترور و خشونت بخصوص خشونت سازمان یافته و ریختن خون بی گناهان در هیچ نظام حقوقی قابل توجیه نیست.
قاضی دادگاه با تأکید بر این که اصل این دادگاه برپایه اصل قانونی بودن جرم مجازات، دادرسی عادلانه، بی طرفی قضایی برای رسیدگی با درنظر گرفتن حقوق متهمین ازجمله حق دفاع، حق داشتن وکیل، حق استماع کامل ادله درحال رسیدگی به پرونده است، اظهار داشت: نکته بسیار مهمی که باید به آن اشاره کنم اینست که دادگاه با شفافیت کامل مقابل دوربین ها، به استناد اسناد، شهادت ها و مستندها درحال رسیدگی است؛ انتظار من به عنوان رییس دادگاه از هر ناظر منصفی اینست که میان دادگاه و ترور، میان محاکمه و سرکوب، میان عدالت و خشونت سازمان یافته تفکیک قائل شوند؛ دادگاهی که قربانیان ترور را به عنوان شاکی خود دارد، خودش ناقض حقوق بشر نیست و نخواهد بود.
حجت الاسلام والمسلمین دهقانی اشاره کرد: این دادگاه بدون پیش داوری، فشار سیاسی و اغراض بیرونی، بلکه با تاکید بر قانون عقلانیت قضایی و مسئولیت تاریخی در مقابل ملت ایران درحال رسیدگی به این کیفرخواست است؛ رسیدگی عاملان خشونت سازمان یافته نقض حقوق بشر نیست، بلکه دفاع از اولین حق بشر، حق حیات و حق امنیت است.
وی با اشاره به جلسه های برگزارشده دادگاه، در رابطه با روند برگزاری جلسه های آینده اظهار نمود: دادگاه با توجه حجم بسیار بالای ترور انجام شده که رقمی بالغ بر ۱۷ هزار نفر را نشان می دهد، خانواده های قربانیان ترور که استماع اظهارات و شکایت های خیلی از آنها در مرحله رسیدگی مقدماتی در دادسرا انجام نشده است، انجام نشدن استماع شهادت های خیلی از شهود و بخصوص پویش هایی که خانواده قربانیان ترور و شاهدان این وقایع ترتیب دادند و در گروههای ۲۰۰ – ۳۰۰ نفری در دادگاه حاضر شدند و شهادت دادند، پیش می رود.
قاضی دادگاه افزود: دادگاه با حجم تعداد بسیار زیادی از خانواده های شهدای ترور رو به رو است؛ ۱۷ هزار قربانی ترور در این پرونده وجود دارد و الان مشخص شده است که رقم حقیقی عدد بسیار بالاتری است؛ درنظر داشته باشیم که اگر از هر خانواده شهدای ترور قریب به ۲ تا ۳ نفر که در مرحله رسیدگی مقدماتی استماع اظهاراتشان انجام نشده است، بخواهند در دادگاه صحبت کنند، دادگاه با تعداد قابل توجهی از شکات مواجه می شود؛ با این حال تعداد بسیار زیادی از شهود وجود دارند.
حجت الاسلام والمسلمین دهقانی افزود: برای همین دادگاه باید با صبر و حوصله به جهات رسیدگی به تمام ادله ارتکابی و صبر و حوصله بسیار زیاد نسبت به حقوق متهمین برای دفاع، وکلا و داشتن حق وکیل رسیدگی را انجام دهد.
وی در بخش دیگر با اعلان اینکه این دادگاه با عنایت به روند رسیدگی متوجه شکایت هایی جدید شد و با این حال ادله ای از وکیل شکات در اختیار دادگاه قرار گرفت که رسیدگی به آنها در حال انجام می باشد، اظهار داشت: بر همین اساس، دادگاه مسئولیتی را نسبت به میزبانان متهمین تروریستی بیان می کند؛ کشورهای انگلیس، آمریکا و فرانسه طرف هایی هستند که زمین یا سرزمین در اختیار متهمین اقدام های تروریستی قرار می دهند یا رسانه ای را در اختیار این متهمین قرار داده اند که به تبلیغ و تشویق به خشونت و اقدام های متفاوت با مخالفت سیاسی است؛ این امر برای کشورهای مورد اشاره مسئولیت بوجود می آورد.
قاضی دادگاه اظهار نمود: علاوه بر این، برپایه شهادت های شهود در دادگاه، کشورهای آلمان، انگلیس و فرانسه امکان جداسازی الزامی کودکان از پدر و مادرها و نقض بسیار زیاد حقوق کودکان را فراهم کردند، مسئولیت دارند؛ خانواده قربانیان ترور و شکات تقاضای تحت تعقیب قرار دادن مسئولان کشور آلمان، انگلیس و فرانسه را در این خصوص دارند و دادگاه برپایه ظرفیت قانونی خود در صورت لزوم، مقام های مسئول در این مورد را در هر جای دنیا تحت تعقیب قرار خواهد داد.
خلاصه اینکه جنایت ها و خیانت های چند دهه ای منافقین مقابل کشور و مردم ایران روندی مستمر بوده و با تغییر کارفرمایان شکل ها و صورت های مختلفی به خود گرفته است؛ تا جایی که نهادها، سازمان ها و گروه های بین المللی و حقوق بشری مختلفی عملکرد جنایت کارانه این گروهک را زیر ذره بین قرار داده و محکوم کرده اند. قاضی دادگاه اضافه کرد: دادگاه با حجم تعداد خیلی زیادی از خانواده های شهدای ترور روبه رو است؛ ۱۷ هزار قربانی ترور در این پرونده وجود دارد و الان مشخص شده است که رقم حقیقی عدد خیلی بالاتری است؛ در نظر داشته باشیم که اگر از هر خانواده شهدای ترور قریب به ۲ تا ۳ نفر که در مرحله رسیدگی مقدماتی استماع اظهاراتشان انجام نشده است، بخواهند در دادگاه صحبت کنند، دادگاه با تعداد قابل توجهی از شکات مواجه می شود؛ با این وجود تعداد خیلی زیادی از شهود وجود دارند. وی در قسمت دیگر با اشاره به اینکه این دادگاه با توجه به روند رسیدگی متوجه شکایت هایی جدید شد و با این وجود ادله ای از وکیل شکات در اختیار دادگاه قرار گرفت که رسیدگی به آنها درحال انجام می باشد، عنوان کرد: بر همین اساس، دادگاه مسئولیتی را نسبت به میزبانان متهمین تروریستی بیان می کند؛ کشورهای انگلیس، آمریکا و فرانسه طرف هایی هستند که زمین یا سرزمین در اختیار متهمین اقدام های تروریستی قرار می دهند یا رسانه ای را در اختیار این متهمین قرار داده اند که به تبلیغ و تشویق به خشونت و اقدام های متفاوت با مخالفت سیاسی است؛ این امر برای کشورهای یاد شده مسئولیت بوجود می آورد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط ثبت آسان
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب