به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، ذبیح الله خداییان، روز یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، در نشست خبری ضمن تسلیت شهادت شهدای انقلاب اسلامی و شهدای جنگ تحمیلی اخیر، اظهار داشت: امیدواریم خداوند متعال به همه ما توفیق دهد راه مقدس این شهدا را ادامه دهیم و در روز قیامت شرمنده آنان نباشیم.
وی همینطور با گرامیداشت هفته قوه قضاییه و یاد و خاطره شهید آیت الله بهشتی و شهدای دستگاه قضایی، از حضور اهالی رسانه در این جلسه تقدیر نمود و اظهار داشت: هفته قوه قضاییه فرصتی است تا مسؤلان دستگاه قضایی گزارشی از عملکرد خویش را به مردم عرضه کنند.
هفته قوه قضاییه؛ آخر دوره پنجم تحول و تعالی
خداییان ضمن اشاره به این که هفته قوه قضاییه سال جاری مقارن با هفته های پایانی دوره پنجم قوه قضاییه است، اضافه کرد: گزارش هایی که مسؤلان قضایی در این ایام ارایه می کنند، علاوه بر عملکرد سال گذشته، ناظر بر اقدامات انجام شده در دوره پنج ساله تحول و تعالی نیز خواهد بود.
وی اضافه کرد: در این نوبت، بخش های مختلف قوه قضاییه برمبنای یک نقشه راه مشخص، یعنی سند تحول و تعالی، فعالیت نموده اند. این سند که مورد تاکید و تأیید شهید آیت الله رئیسی نیز بود، چارچوب حرکت قوه قضاییه را بر اساس وظایف مصرح در قانون اساسی تعیین کرده است.
اجرای ۲۸۷ راهکار در سند تحول
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اعلان اینکه سند تحول و تعالی قوه قضاییه مشتمل بر ۲۸۷ راهکار است، اظهار داشت: این راه حل ها در چارچوب برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و طولانی مدت تدوین شده اند و باید تا آخر سال ۱۴۰۵ به اجرا برسند.
وی اضافه کرد: برمبنای ارزیابی های صورت گرفته، بخش قابل توجهی از برنامه های پیش بینی شده در این سند اجرایی شده و سایر اقدامات نیز در مدت باقیمانده تکمیل خواهد شد.
پیشرفت ۶۷ درصدی در حوزه نظارت
خداییان با تشریح میزان پیشرفت مأموریت های مختلف قوه قضاییه در اجرای سند تحول اظهار داشت: در حوزه رسیدگی به شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومت، میزان پیشرفت حدود ۵۰ درصد بوده است.
وی اضافه کرد: در حوزه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور که از مأموریت های اصلی سازمان بازرسی کل کشور محسوب می شود، پیشرفت ۶۷ درصدی حاصل شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همینطور اظهار داشت: در حوزه جلوگیری از وقوع جرم، میزان پیشرفت برنامه ها ۴۰ درصد و در حوزه دفاع از حقوق و مالکیت اشخاص نیز ۳۴ درصد بوده است.
خداییان اشاره کرد: طبق گزارش های ارزیابی انجام شده در خود قوه قضاییه، بیشترین میزان پیشرفت در اجرای سند تحول در ارتباط با حوزه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور بوده است.
شناسایی ۱۴ گلوگاه فساد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تشریح رویکرد این سازمان در دوره تحول و تعالی اظهار داشت: تمرکز اصلی سازمان بر رویکرد علمی در حوزه نظارت و بازرسی بوده و کوشش شده است اقدامات نظارتی بر پایه پشتوانه علمی و پژوهشی صورت گیرد.
خداییان ضمن اشاره به همکاری سازمان با مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاه های معتبر کشور اظهار داشت: در شروع دوره فعالیت، با استفاده از تجربیات همکاران سازمان، حدود ۲۰۰۰ مساله در سطح کشور شناسایی شد که هر یک می توانست زمینه ساز بروز فساد یا انحراف در فرآیندهای اداری باشد.
وی اضافه کرد: بعد از بررسی های کارشناسی و جمع بندی داده ها، ۱۴ گلوگاه فساد یا بستر اصلی بروز فساد شناسایی شد و راهکارهای رفع این گلوگاه ها در دستور کار سازمان بازرسی قرار گرفت و به سازمانهای دولتی ابلاغ گردید.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: برمبنای برنامه های نظارتی کلان و سراسری، تابحال بیشتر از ۷۴ مورد از مسیرهای فساد و تخلف شناسایی و مسدود شده و این روند با همکاری سازمانهای دولتی همچنان ادامه دارد.
رویکرد پیشگیرانه در مبارزه با فساد
خداییان با تاکید بر تغییر رویکرد سازمان از برخورد صرف به سوی جلوگیری از تخلف و فساد اظهار داشت: هدف این بوده است که قبل از وقوع جرم یا تخلف، زمینه های بروز سوءجریان ها شناسایی و اصلاح گردد.
وی شناسایی زمینه های فساد را یکی از مهم ترین ابزارهای پیشگیری مطرح کرد و اضافه کرد: علاوه بر آن، آموزش مدیران جدیدالورود نیز در دستور کار قرار گرفته است.
آموزش بیشتر از ۳۰ هزار نفر ساعت برای مدیران
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: باتوجه به بررسی ها، مشخص شد تعدادی از تخلفات ناشی از ناآگاهی مدیران نسبت به قوانین و مقررات است. بر همین اساس، ۱۸۴ دوره آموزشی برای مدیران جدید برگزار شد که در مجموع بیشتر از ۳۰ هزار نفر ساعت آموزش را شامل می شود.
صدور بیشتر از ۲۳۰ اخطار نظارتی
خداییان در ادامه به اقدامات هشداردهنده سازمان اشاره نمود و اظهار داشت: در مواردی که احتمال ایجاد سوءجریان یا انحراف مشاهده شود، سازمان بدون انتظار برای وقوع تخلف، هشدارهای لازم را به مسؤلان مربوطه ارائه می کند.
وی اضافه کرد: در پنج سال قبل بیشتر از ۲۳۰ اخطار نظارتی به سازمانهای دولتی صادر شده که نتیجه آن جلوگیری از وقوع خیلی از تخلفات و جرایم بوده است.
ثبت ۳۱ هزار بازرسی و ۴۵ هزار گزارش
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از انجام گسترده بازرسی ها و ارایه گزارش های اصلاحی در پنج سال قبل اطلاع داد و اظهار داشت: در طول این مدت بیشتر از ۳۱ هزار برنامه نظارتی و بازرسی در سازمانهای دولتی کشور اجرا شده است.
تمرکز بر اصلاح ساختارهای ناکارآمد
خداییان ضمن اشاره به رویکرد اصلاح محور سازمان بازرسی اظهار داشت: در جریان بررسی ها، در صورت مشاهده ساختارهای ناکارآمد یا رویه های انحرافی در دستگاهها، پیشنهادهای اصلاحی برای بهبود فرآیندها ارایه می شود.
وی اضافه کرد: نتیجه این نظارت ها تدوین حدود ۴۵ هزار گزارش بوده که نزدیک به ۳۰ هزار مورد از آنها به اصلاح فرآیندها و ساختارهای ناکارآمد اختصاص دارد.
بیش از ۱۰ هزار پیشنهاد اصلاحی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: این گزارش ها در مجموع شامل حدود ۱۰ هزار و ۱۴۳ پیشنهاد اصلاحی برای بهبود امور و فرآیندها بوده است.
وی خاطرنشان کرد: تابحال بیشتر از ۷۴ پروسه ناکارآمد با اجرای پیشنهادهای سازمان بازرسی اصلاح و ساماندهی شده است که اهمیت بالای ی در جلوگیری از وقوع جرایم و تخلفات داشته است.
ورود سازمان بازرسی به ساماندهی بازار ارز
خداییان در قسمت دیگری از سخنان خود به اقدامات این سازمان در حوزه ساماندهی بازار ارز اشاره نمود و اظهار داشت: باتوجه به لزوم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، مبحث رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان در دستور کار ویژه قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: به دستور رییس قوه قضاییه، هیئتی جهت بررسی مفاسد در رابطه با ارز با مسئولیت سازمان بازرسی کل کشور و با حضور دستگاه های نظارتی و قضایی تشکیل شد.
شناسایی ۹۴ میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: برمبنای بررسی سیستم های بانک مرکزی، حدود ۹۴ میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی شناسایی شده است که در ارتباط با سه گروه از صادرکنندگان است.
وی اضافه کرد: از این میزان، بخشی در ارتباط با ۲۵ نفر با بیشتر از ۵۰ میلیون یورو، گروهی شامل ۲۸۲۷ نفر با بیشتر از ۳۵ میلیارد یورو و گروهی دیگر شامل ۱۷۶۲۴ نفر با حدود ۶ میلیارد یورو است.
خداییان همینطور اظهار داشت: حدود ۲۸ میلیارد یورو از این رقم در ارتباط با سه شرکت دولتی شامل شرکت ملی نفت، شرکت گاز و شرکت پخش فرآورده های نفتی بوده که بخش قابل توجهی از آن شفاف سازی شده و روند رسیدگی ادامه دارد.
کاهش تخلفات ارزی و افزایش برگشت ارز
وی ضمن اشاره به آثار اقدامات نظارتی انجام شده اضافه کرد: میزان عرضه ارز در مرکز مبادله بالا رفته و نسبت تعهدات ایفا نشده نیز کاهش قابل ملاحظه ای داشته است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: تعهدات بانکی ایفا نشده از حدود ۱.۷ میلیارد یورو به حدود ۴۷۸ میلیون یورو کم شده که معادل ۷۰ درصد کاهش است.
وی اضافه کرد: همینطور تعهدات ارزی معوق از بیشتر از ۸۰۰ میلیون یورو به حدود ۹۹ میلیون یورو کم شده که نشان دهنده بیشتر از ۸۰ درصد بهبود در ایفای تعهدات است.
تشکیل پرونده برای متخلفان ارزی
خداییان اظهار داشت: در مواردی که برخی اشخاص و شبکه ها از برگشت ارز خودداری کرده اند، پرونده های قضایی تشکیل و روند رسیدگی در مراجع ذی صلاح در حال انجام می باشد. متن بعدی یا اصلاحات تکمیلی را ارسال کنید.
معرفی بیشتر از ۲۱۸ نفر به دادسرا در پرونده های عدم رفع تعهد ارزی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از معرفی گسترده متخلفان ارزی به مراجع قضایی و تعزیراتی اطلاع داد و جزئیات پرونده های در ارتباط با عدم رفع تعهدات ارزی را تشریح نمود.
معرفی متخلفان ارزی به دستگاه قضایی
خداییان ضمن اشاره به اقدامات نظارتی در حوزه ارز اظهار داشت: تابحال ۲۱۸ نفر با مجموع تعهدات بیشتر از ۲۳ میلیارد یورو به دادسرای عمومی و انقلاب تهران معرفی شده اند.
وی اضافه کرد: همینطور در قسمت دیگر پرونده ها، ۸۵۶ نفر با تعهدات بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو به مرجع قضایی معرفی شده اند و افراد دارای کمتر از ۳ میلیون یورو عدم رفع تعهد نیز که بیشتر از ۱۷ هزار نفر هستند، به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده اند.
ضعف در صدور کارت های بازرگانی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور یکی از عوامل بروز مشکلات ارزی را ضعف در پروسه صدور کارت های بازرگانی مطرح کرد و اظهار داشت: وزارت صمت و اتاق بازرگانی مسئول صدور این کارتها هستند و باید اهلیت و صلاحیت متقاضیان را به درستی بررسی نمایند.
وی اضافه کرد: در بعضی موارد، کارت های بازرگانی بدون بررسی دقیق اهلیت افراد صادر شده و حتی در مواردی اشخاص بدون توان یا سابقه تجاری مبادرت به دریافت این کارتها کرده اند.
خداییان اضافه کرد: این وضعیت سبب شده برخی افراد کارت بازرگانی خویش را در اختیار دیگران قرار دهند و در نهایت با مشکلاتی همچون عدم رفع تعهد ارزی و فرار مالیاتی مواجه شوند.
تشکیل پرونده برای متخلفان صدور کارت بازرگانی
وی خاطرنشان کرد: به دنبال بررسی های انجام شده، برای تعدادی از مسؤلان و عوامل در رابطه با صدور غیرضابطه مند کارت های بازرگانی که در انجام وظایف خود دقت لازم را نداشته اند، پرونده کیفری تشکیل و به مرجع قضایی ارسال شده است.
سامانه گزارش مردمی فساد و مشارکت مردم
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در قسمت دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به نقش مردم در کشف تخلفات اظهار داشت: برمبنای قانون دفاع از گزارشگران فساد، سامانه ای برای دریافت گزارش های مردمی طراحی و به راه افتاده است.
وی اضافه کرد: مردم می توانند بوسیله سامانه ۱۳۶.ir گزارش ها، شکایات و پیشنهادهای خویش را ثبت کنند و این گزارش ها بعد از بررسی، نتیجه به اطلاع گزارش دهنده خواهد رسید.
۱۷۱ هزار گزارش مردمی در سال گذشته
خداییان اظهار داشت: پارسال بیشتر از ۱۷۱ هزار گزارش بوسیله این سامانه به سازمان بازرسی واصل شده است.
وی اضافه کرد: حدود ۱۸ درصد از این گزارش ها غیرقابل بررسی یا خارج از مبحث بوده، ۶۱ درصد بعد از بررسی بدون تخلف تشخیص داده شده و بیشتر از ۳۶ هزار مورد، معادل ۲۱ درصد، منجر به تشکیل پرونده، پیشنهاد اصلاح پروسه یا اعلام تخلف شده است.
محرمانگی گزارش ها و پاداش گزارشگران
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: گزارش های مردمی بصورت محرمانه ثبت می شود و هویت گزارش دهندگان محفوظ می ماند.
وی اضافه کرد: در صورت تأیید گزارش و رسیدن به نتیجه، پاداشی نیز به گزارش دهندگان تعلق خواهد گرفت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن اشاره به نقش این سازمان در وضعیت بحرانی و جنگ های اخیر اظهار داشت: سازمان بازرسی در دوران جنگ و شرایط خاص، با هدف نظارت بر عملکرد دستگاه های خدمت رسان، حضور میدانی گسترده ای در سطح کشور داشته است.
تمرکز بر دستگاه های خدمت رسان در وضعیت جنگی
خداییان با اعلان اینکه در وضعیت جنگی، دستگاه های خدمت رسان نقش مهمی در تامین نیازهای مردم دارند، اظهار داشت: در چنین شرایطی دستگاه هایی مانند شرکت های خدماتی، شهرداری ها، شرکت های تامین کالاهای اساسی و سوخت باید بصورت لحظه ای در خدمت مردم باشند و سازمان بازرسی نیز وظیفه نظارت مستمر بر عملکرد آنها را بر عهده داشته است.
تغییر برنامه های نظارتی در وضعیت بحران
وی اضافه کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه و شرایط مشابه، دستورالعمل های ویژه ای برای همکاران صادر شد و برنامه های نظارتی متناسب با وضعیت جنگی جایگزین برنامه های عادی شد تا تمرکز بر دستگاه های خدمت رسان افزایش یابد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: در این نوبت، تقریبا ۱۰۰ درصد همکاران در محل خدمت حضور داشتند و وظایف نظارتی خویش را بصورت میدانی انجام دادند.
خداییان خاطرنشان کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، حدود ۱۸۰ مورد بازرسی سرزده از دستگاه های مختلف انجام شد و در استان ها نیز حجم این نظارت ها خیلی بیشتر بوده است.
وی اضافه کرد: در قسمتهایی مانند ادارات برق، بانک ها، شهرداری ها، دبیرخانه مناطق آزاد و سایر دستگاه های خدماتی، با حضور میدانی همکاران سازمان، گزارش گیری و هشدارهای لازم بصورت فوری انجام شد.
نظارت بر انتقال کالاهای اساسی و هشدارهای فوری
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن اشاره به شرایط ویژه کشور در دوران جنگ اظهار داشت: در این دوره تاکید شد که هیچ کالای اساسی نباید در بنادر و گمرکات معطل بماند و باید در سریع ترین زمان ممکن به داخل کشور منتقل شود.
وی اضافه کرد: در مواردی که کندی در انجام وظایف مشاهده شد، هشدارهای لازم به دستگاه های مربوطه صادر شد و پیگیری فوری انجام گرفت.
استفاده از سیستم های هوشمند در نظارت میدانی
خداییان با اعلان اینکه سازمان بازرسی در این دوره از ابزارهای نوین بهره برده است، اظهار داشت: سامانه هائی طراحی شد که حتی بدون اتصال به اینترنت نیز امکان ثبت گزارش های میدانی وجود داشت و همکاران با بهره گیری از تبلت های امن، گزارش ها را بصورت برخط ارسال می کردند.
حمایت از تولید و سرمایه گذاری در کنار نظارت
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه به اقدامات این سازمان در حوزه دفاع از تولید اشاره نمود و اظهار داشت: در پنج سال قبل قرارگاه دفاع از تولید و سرمایه گذاری در سازمان بازرسی تشکیل شد و در استان ها نیز کارگروه های تخصصی در این مورد فعال شدند.
وی اضافه کرد: در طول این مدت بیشتر از ۴۸۷۴ پرونده در رابطه با تولید و سرمایه گذاری بررسی گردید و ۶۱۴۲ شکایت مردمی نیز در این زمینه رسیدگی شده است.
خداییان اضافه کرد: همینطور ۷۴۶۳ پیشنهاد اصلاح فرآیندها و ساختارها به سازمانهای دولتی ارایه شد.
احیای واحدهای تولیدی و پیشگیری از تعطیلی
وی خاطرنشان کرد: در طول این مدت ۱۹۲۷ واحد تولیدی تملک شده توسط بانکها تحت نظارت قرار گرفت که بنابراین اقدامات انجام شده، ۵۲ واحد احیا و ۱۸۴۲ واحد از تعطیلی نجات پیدا کردند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: همینطور ۱۵۲۸ واحد تولیدی با افزایش تولید مواجه گشتند و برای ۱۴۰۳ واحد نیز پیگیری های موردنیاز برای سرعت بخشیدن به اعطای مجوزها انجام گرفت.
وی اضافه کرد: برای ۳۱۹۲ واحد تولیدی نیز اقدامات لازم جهت تامین مالی بوسیله بانکها و موسسات اعتباری صورت پذیرفت و مشکلات ۱۲۲ واحد دارای معارض نیز با پیگیری های قضایی و جلسات کارشناسی رفع شد.
تداوم دفاع از تولید و اقتصاد مقاومتی
خداییان تاکید کرد: دفاع از تولید، سرمایه گذاری و امنیت فضای اقتصادی کشور همچنان در دستور کار قوه قضاییه و سازمان بازرسی قرار دارد و این روند در قالب سیاستهای اقتصاد مقاومتی ادامه خواهد یافت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از اجرای اقدامات گسترده برای ساماندهی حضور مدیران در هیات مدیره شرکت ها و رویارویی با به کارگیری بازنشستگان در مناصب مدیریتی اطلاع داد.
شناسایی تخلفات در عضویت های مختلف مدیریتی
خداییان ضمن اشاره به قوانین موجود در این زمینه اظهار داشت: مقررات مختلفی همچون محدودیت عضویت در هیات مدیره ها و ممنوعیت اشتغال هم زمان در چند سمت مدیریتی وجود دارد، اما در سالهای گذشته اجرای این قوانین با ضعف هایی همراه بوده است.
وی اضافه کرد: در بعضی موارد افراد در چندین هیات مدیره، هم زمان به عنوان مدیرعامل یا رییس هیات مدیره فعالیت داشته اند که این مورد می تواند زمینه ساز کاهش راندمان و ایجاد بستر فساد باشد.
بررسی وضعیت ۱۶۷۸ مدیر و مواجهه با متخلفان
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: در بررسی های انجام شده، وضعیت ۱۶۷۸ نفر از مدیران شرکت های دولتی و غیردولتی مورد ارزیابی قرار گرفته است که قسمتی از آنان مشمول محدودیت های قانونی بوده اند.
وی اضافه کرد: در وزارت صمت ۴۱۹ نفر، در وزارت نفت ۱۲۱ نفر، در قسمت آب و برق حدود ۸ نفر و در صندوق های بازنشستگی نیز ۴۱ نفر شناسایی شدند که بر خلاف مقررات در چند جایگاه مدیریتی فعالیت داشتند.
خداییان اضافه کرد: در شرکت های زیرمجموعه برخی بانک ها، وزارت خانه ها و سازمانهای دولتی نیز موارد مشابه مشاهده شد و قسمتی از افراد با همکاری دستگاه های مربوطه از سمت های مختلف کنار گذاشته شدند یا استعفا دادند.
اجرای ماده ۲۴۱ و مواجهه با مدیران متخلف
وی خاطرنشان کرد: حدود ۳۵ نفر مشمول ماده ۲۴۱ قانون تجارت بودند و سایر موارد نیز در دستگاه های مختلف بررسی و تعیین تکلیف شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن اشاره به فشارهای موجود در روند اجرای این اصلاحات اظهار داشت: با وجود برخی مقاومت ها، با حمایت قوه قضاییه و همکاری دستگاهها، بخش قابل توجهی از مدیران متخلف از سمت های مختلف کنار گذاشته شده اند.
تداوم نظارت بر اجرای کامل قوانین
خداییان تاکید کرد: سازمان بازرسی همچنان پیگیر اجرای کامل این مقررات است و تلاش می شود تا هیچ فردی برخلاف قانون در چند سمت مدیریتی باقی نماند.
وی همینطور از رسانه ها خواست در اطلاع رسانی و همراهی برای اجرای بهتر قوانین ایفای نقش کنند.
ورود سازمان بازرسی به مبحث تأثیر معدل در کنکور
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در قسمت دیگری از سخنان خود به اعتراضات دانش آموزان در رابطه با تأثیر معدل در کنکور اشاره نمود و اظهار داشت: گزارش هایی از تجمعات و نگرانی های دانش آموزان در رابطه با نحوه اعمال سوابق تحصیلی در کنکور به سازمان واصل شده است.
بررسی عدالت آموزشی و تأثیر مدارس
وی اضافه کرد: بررسی ها نشان داده است که بخش قابل توجهی از رتبه های برتر کنکور متعلق به دانش آموزان مدارس برخوردار و غیردولتی است و این مورد می تواند بر عدالت آموزشی اثرگذار باشد.
خداییان اضافه کرد: سازمان بازرسی گزارشی در این مورد تهیه و به رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه کرده است و پیشنهاد شده است که تأثیر معدل پایه یازدهم بصورت مثبت اعمال شود تا از افزایش استرس دانش آموزان جلوگیری شود.
تأکید بر کاهش فشار دانش آموزان
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنان اظهار داشت: هدف اصلی سیاستهای آموزشی باید کاهش فشار و استرس دانش آموزان و ایجاد عدالت آموزشی حقیقی باشد تا همه دانش آموزان در وضعیت برابر امکان رقابت داشته باشند.
بررسی تخلفات طرح اینترنت ویژه و شناسایی موارد دریافت وجه مازاد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از بررسی طرح ارایه اینترنت بین الملل ویژه برخی اقشار اطلاع داد و اظهار داشت: در این پرونده مواردی از تخلف و دریافت وجه مازاد توسط اپراتورها شناسایی شده است.
ورود سازمان بازرسی به مبحث اینترنت ویژه اقشار
خداییان اظهار داشت: بعد از بروز برخی محدودیت ها در اینترنت بین الملل، طرحی از جانب یکی از اپراتورها برای ارایه اینترنت ویژه برخی کسب وکارها به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ارایه شد که با هماهنگی دستگاه های ذی ربط در دستور بررسی قرار گرفت.
وی اضافه کرد: بر طبق این طرح، مقرر شده بود قسمتی از اقشار و کسب وکارهای خاص با شرایط مشخص به اینترنت بین الملل دسترسی داشته باشند.
گسترش غیر مجاز طرح و اعتراضات مردمی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: در روند اجرا، برخی اپراتورها دامنه این طرح را فراتر از گروههای هدف گسترش دادند و از متقاضیان مبالغی دریافت نمودند که این مورد سبب نارضایتی و اعتراض مردم شد.
وی اضافه کرد: برخی شهروندان نسبت به دریافت هزینه های بیشتر از تعرفه های مصوب و همینطور وجود تبعیض در اجرای طرح اعتراض داشتند.
ورود قوه قضاییه و شناسایی تخلفات
خداییان اظهار داشت: با دستور رییس قوه قضاییه، دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی به مبحث ورود کردند و دستورالعمل ها و نحوه ی اجرای طرح مورد بررسی قرار گرفت.
وی اضافه کرد: در بررسی ها مشخص شد در بعضی موارد هماهنگی لازم با وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات صورت نگرفته یا اجرای طرح فراتر از چارچوب های مصوب انجام شده است.
ارجاع پرونده تخلفات به مراجع قضایی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: برمبنای نتایج بررسی ها، تخلفات اپراتورها احصا و برای رسیدگی به مراجع ذی صلاح ارسال شده است.
ساماندهی بازار خودرو با ورود نظارتی سازمان بازرسی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در قسمت دیگری از سخنان خود به شرایط بازار خودرو و افزایش قیمتها اشاره نمود و اظهار داشت: قسمتی از نابسامانی های این بازار ناشی از تصمیمات ناهماهنگ دستگاه های دولتی بوده است.
دلایل افزایش قیمت خودرو
وی اضافه کرد: مشکلاتی مانند توقف یا محدودیت در سامانه ثبت سفارش، نبود سیاستگذاری یکپارچه در تولید و فروش، مشکلات تامین ارز و تاخیر در ترخیص خودرو ها از گمرک همچون دلایل تأثیرگذار در افزایش قیمت خودرو بوده است.
خداییان همینطور اظهار داشت: افزایش عوارض و مالیات های وارداتی نیز در افزایش قیمت خودرو ها نقش داشته است.
ورود سازمان بازرسی به زنجیره خودرو
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: بعد از بررسی های کارشناسی، جلساتی با وزارت صمت، بانک مرکزی، خودروسازان و واردکنندگان برگزار و تصمیمات اصلاحی اتخاذ شد.
وی اضافه کرد: مقرر شد ثبت سفارش واردات خودرو با ضوابط شفاف صورت گیرد و تامین ارز از مسیرهای مشخص تحت نظارت بانک مرکزی صورت گیرد.
ساماندهی عرضه و کاهش قیمت ها
خداییان اضافه کرد: همینطور برای پیشگیری از سوءاستفاده، عرضه خودرو بوسیله سیستم های شفاف و تحت نظارت دستگاه های مسئول ساماندهی شد.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین این اقدامات، علاوه بر کنترل مسیر صعودی قیمت ها، در بعضی موارد کاهش حدود ۲۰ درصدی قیمتها نیز مشاهده شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: استمرار این نتایج نیازمند همکاری و نظارت مستمر دستگاه های مسئول همچون بانک مرکزی و وزارت صمت است.
خداییان: ۳.۳ میلیون هکتار از اراضی ملی از تغییر کاربری غیر مجاز حفظ یا رفع تصرف شد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از اقدامات گسترده این سازمان در حوزه رویارویی با زمین خواری و تغییر کاربری غیر مجاز اراضی ملی اطلاع داد و بر لزوم تقویت نقش دستگاه های متولی در صیانت از منابع طبیعی تاکید کرد.
مقابله با زمین خواری و تغییر کاربری غیرمجاز
ذبیح الله خداییان ضمن اشاره به این که رویارویی با زمین خواری از اولویت های اصلی سازمان بازرسی بوده است، اظهار داشت: در موارد متعدد، تصرف اراضی ملی، تغییر کاربری غیر مجاز و ساخت وسازهای غیرقانونی در دستور بررسی قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: در پنج سال گذشته، بنابراین بازرسی ها حدود ۳ میلیون و ۳۲ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی یا رفع تصرف شده یا از تغییر کاربری غیر مجاز آن جلوگیری به عمل آمده است.
هشدار نسبت به ضعف دستگاه های متولی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: جلوگیری از زمین خواری تنها در صورت حضور فعال دستگاه های مسئول ممکن است و نهادهایی مانند سازمان منابع طبیعی، سازمان امور اراضی جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، دهیاری ها، بخشداری ها و استانداری ها باید نقش فعال تری ایفا کنند.
وی اضافه کرد: در بعضی مناطق حتی نشانه گذاری و اعلام وضعیت اراضی ملی به درستی انجام نشده و نبود تابلو یا علایم هشداردهنده زمینه ساز تصرفات غیرقانونی شده است.
لزوم حضور میدانی و نظارت مستمر
خداییان با تاکید بر لزوم حضور میدانی دستگاه های متولی اظهار داشت: در وضعیت کنونی، نظارت صرف اداری کافی نیست و باید با اقدامات عملی مانند علامت گذاری، درختکاری و اطلاع رسانی به مردم، از تجاوز به اراضی ملی جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: در مواردی مشاهده شده است که اراضی ملی در حریم مناطق شهری و روستایی بدون تعیین تکلیف مشخص در اختیار دستگاه ها قرار گرفته و همین مورد زمینه سوءاستفاده را فراهم نموده است.
تأکید بر مواجهه با ترک فعل دستگاه ها
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: در صورت وقوع ساخت وساز غیرمجاز، لازم است مشخص شود کدام دستگاه متولی در انجام وظایف خود اهمال کرده است و با ترک فعل احتمالی برخورد شود.
وی اضافه کرد: نباید تغییر مدیران سبب توقف پیگیری ها شود و مسئولیت ها باید بصورت مستمر دنبال شود تا از ایجاد تخلفات گسترده جلوگیری شود.
خداییان: نظارت بر پروژه های کلان صنعتی و پیشگیری از توقف طرح ها در دستور کار است
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در قسمت دیگری از سخنان خود به برنامه های نظارتی این سازمان بر پروژه های بزرگ صنعتی، معدنی و نفتی اشاره نمود و اظهار داشت: نظارت مستمر بر قراردادهای کلان برای پیشگیری از توقف پروژه ها و سوءاستفاده های احتمالی در دستور کار قرار دارد.
آسیب قراردادهای غیرکارشناسی در پروژه های بزرگ
وی ضمن اشاره به برخی مشکلات در قراردادهای پیمانکاری اظهار داشت: در بعضی موارد شرکت هایی با ارایه قیمت های پایین در مناقصه ها برنده می شوند، اما از توان فنی و مالی موردنیاز برای اجرای پروژه برخوردار نیستند و همین مساله سبب توقف طرح ها و رشد هزینه ها می شود.
خداییان اضافه کرد: در بررسی های انجام شده در یکی از پروژه های فولاد مبارکه، مشخص شد برخی قراردادها به علت ضعف پیمانکاران با تاخیر و توقف روبه رو شده و ناچار به واگذاری مجدد شده اند.
لزوم توجه به صلاحیت فنی و مالی پیمانکاران
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: در پروسه مناقصات باید علاوه بر قیمت، صلاحیت فنی، سوابق اجرایی و توان مالی شرکت ها به صورت دقیق بررسی شود.
وی اضافه کرد: در بعضی موارد مشاهده شده است شرکت هایی که سابقه تخلف یا محکومیت داشته اند، مجدداً در پروژه های جدید به کار گرفته شده اند که این مورد نیازمند بازبینی جدی در نظام ارزیابی پیمانکاران است.
هشدار نسبت به سوءاستفاده در قراردادهای کلان
خداییان اظهار داشت: در بعضی قراردادهای بزرگ، حتی مواردی وجود داشته که منجر به خسارت های سنگین مالی شده است و لازم است سازمانهای دولتی در انتخاب پیمانکاران دقت بیشتری داشته باشند تا از تکرار چنین مشکلاتی جلوگیری شود.
وی همینطور تاکید کرد: سازمان بازرسی بوسیله گزارش های مردمی، سیستم های ارتباطی و بازرسی های میدانی، روند نظارت بر پروژه های کلان را ادامه خواهد داد تا از بروز فساد و توقف طرح های ملی جلوگیری شود.
حرف آخر اینکه خداییان با تشریح میزان پیشرفت مأموریت های مختلف قوه قضاییه در اجرای سند تحول عنوان کرد: در حوزه رسیدگی به شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومت، میزان پیشرفت حدود ۵۰ درصد بوده است. وی افزود: در حوزه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور که از مأموریت های اصلی سازمان بازرسی کل کشور شمرده می شود، پیشرفت ۶۷ درصدی حاصل شده است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین عنوان کرد: در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، میزان پیشرفت برنامه ها ۴۰ درصد و در حوزه دفاع از حقوق و مالکیت اشخاص هم ۳۴ درصد بوده است. خداییان اشاره کرد: بر اساس گزارش های ارزیابی انجام شده در خود قوه قضاییه، بیشترین میزان پیشرفت در اجرای سند تحول در ارتباط با حوزه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور بوده است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد: برمبنای بررسی سیستم های بانک مرکزی، حدود ۹۴ میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی شناسایی شده است که در ارتباط با سه گروه از صادرکنندگان است. وی افزود: از این مقدار، بخشی در ارتباط با ۲۵ نفر با بیشتر از ۵۰ میلیون یورو، گروهی شامل ۲۸۲۷ نفر با بیشتر از ۳۵ میلیارد یورو و گروهی دیگر شامل ۱۷۶۲۴ نفر با حدود ۶ میلیارد یورو است. خداییان همچنین عنوان کرد: حدود ۲۸ میلیارد یورو از این رقم در ارتباط با سه شرکت دولتی شامل شرکت ملی نفت، شرکت گاز و شرکت پخش فرآورده های نفتی بوده که بخش قابل توجهی از آن شفاف سازی شده و روند رسیدگی ادامه دارد. وی اشاره کرد: در طول این زمان ۱۹۲۷ واحد تولیدی تملک شده توسط بانک ها تحت نظارت قرار گرفت که ازاین رو اقدامات انجام شده، ۵۲ واحد احیا و ۱۸۴۲ واحد از تعطیلی نجات پیدا کردند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: همچنین ۱۵۲۸ واحد تولیدی با افزایش تولید مواجه گشتند و برای ۱۴۰۳ واحد هم پیگیری های موردنیاز برای سرعت بخشیدن به اعطای مجوزها انجام گرفت. وی افزود: برای ۳۱۹۲ واحد تولیدی هم اقدامات لازم جهت تأمین مالی بوسیله بانک ها و مؤسسات اعتباری صورت پذیرفت و مشکلات ۱۲۲ واحد دارای معارض هم با پیگیری های قضایی و جلسات کارشناسی رفع شد.