یك وكیل دادگستری:
ابزارهای عملی و اجرایی حقوق شهروندی در تمام سطوح نهادینه شوند
ثبت آسان: یك وكیل دادگستری، اظهار داشت: حقوق شهروندی با شعار محقق نخواهد شد بلكه نیاز به ابزارهایی دارد كه از نظر عملی و اجرایی در تمام سطوح نهادینه شود.
سیدمهدی حجتی در گفتگو با ایسنا با بیان این كه «قانون اساسی، مهمترین سند مربوط به حقوق شهروندی در كشور است»، اظهار نمود: اسناد دیگری مانند منشور حقوق شهروندی یا قوانین عادی، صرفاً برای تبیین و تشریح حقوق مندرج در قانون اساسی و یا وضع ضمانت اجراهای لازم برای تضمین رعایت این حقوق نوشته و تدوین شده اند. حقوق شهروندی بر خلاف حقوقی كه جنبه وضعی دارد و از ناحیه حاكمیت به مردم اعطا می شود توسط دولت ها در اسناد بالا دستی مانند قانون اساسی مورد اقرار و اعتراف قرار می گیرند و دولت ها باید برای تضمین این حقوق، ضمانت اجراهای لازم را با وضع قانون تولید نمایند.
این وكیل دادگستری با بیان این كه «در جامعه درك درستی از حقوق شهروندی وجود ندارد»، عنوان كرد: متأسفانه ما در زمینه آموزش حقوق شهروندی به مردم بسیار ضعیف عمل كرده ایم در حالیكه آموزش حقوق شهروندی باید از دوران ابتدایی و از مدارس شروع شده و با آموزش های لازم با استفاده از رسانه های عمومی به خصوص رسانه ملی ادامه پیدا كند تا شهروندان بتوانند دركی صحیح از حقوق شهروندی خویش داشته باشند.
وی تصریح كرد: حقوق شهروندی دارای وجوه مختلفی است كه تمامی ابعاد آن دارای اهمیت است. در یك بعد كه مهمترین بعد حقوق شهروندی است، حقوق شهروندی در رابطه دولت با مردم تعریف می شود. در صورتیكه این پس از حقوق شهروندی كه با تضمین و رعایت آن از ناحیه حاكمیت نسبت به شهروندان ملازمهدارد مورد رعایت قرار نگیرد سایر ابعاد حقوق شهروندی هم تحت الشعاع این بعد قرار گرفته و تبعاً مغفول باقی خواهد ماند.
عضو هیأت مدیره كانون وكلای دادگستری مركز، اضافه كرد: حاكمیت باید ضمن اقرار به حقوق شهروندی شهروندان خویش و وضع تضامین لازم برای رعایت آن، خود اسوه رعایت حقوق شهروندی مردمی باشد كه تحت حاكمیت آن زندگی می كنند در غیر این صورت نه تنها حقوق شهروندی در آن جامعه نهادینه نخواهد شد بلكه شهروندان هم در ارتباط با یكدیگر به تأسی از حاكمیت، خویش را موظف به رعایت حقوق شهروندی دیگران در تعامل با ایشان نمی دانند.
وی، خاطرنشان كرد: حقوق شهروندی با شعار محقق نخواهد شد بلكه نیاز به ابزارهایی دارد كه از نظر عملی و اجرایی در تمام سطوح نهادینه شود.
این وكیل دادگستری اضافه كرد: در این رابطه دولت باید با اعمال یك سیاست مشاركتی فعال به نحوی عمل نماید كه با فعال كردن سازمان های مردم نهاد كه هر یك معمولاً در یكی از شاخه های حقوق شهروندی فعالیت می كنند زمینه لازم را برای رشد و ارتقاء جایگاه حقوق شهروندی در كشور فراهم نماید و با استفاده از رسانه ملی كه می تواند بیشترین نقش را در این رابطه ایفا نماید، حقوق شهروندی كه جزء حقوق ذاتی و فطری شهروندان است را در كشور و در میان مردم نهادینه نماید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان