پاسخ به دعوت رئیس قوه قضائیه در بررسی دلایل وقوع نزاع ها،
سمامی: عدم آشنایی مردم با حقوق شان یكی از دلیلهای كثرت دعاوی است
ثبت آسان: یك وكیل دادگستری اظهار داشت: عدم آشنایی مردم نسبت به حق و حقوق خودشان یكی از دلیلهای مهم كثرت دعاوی و نزاع ها در جامعه است.
عبدالله سمامی در گفت و گو با ایسنا، با ابراز خرسندی از دعوت رئیس قوه قضائیه از كارشناسان و اساتید برای پیگیری كارشناسی شده و آكادمیك مباحث دعاوی و نزاع، اظهار نمود: باید از دیدگاه های مختلفی به این مساله نگاه كرد و مطالعات دقیق در این زمینه به دست آورد.
وی اضافه كرد: نگاه دانشگاهی، تئوریك، فلسفی و با پایه و اساس به جرایم و نوع دعاوی از ناحیه قوه قضائیه بسیار نگاه خوب و عالی خواهد بود، چون وقتی اساس و ریشه این جرایم یا دعاوی حقوقی را به دست بیاوریم می توانیم در جهت پیش گیری از این جرایم و اقدامات برنامه ریزی كرده و به شكل آكادمیك به بحث جبران این موضوعات بپردازیم تا موجب شود دعاوی و اینگونه نزاع ها در دادگستری ها كمتر شود.
این وكیل دادگستری با اشاره به اینكه دعاوی مطرح در دادگاه ها انواع مختلفی دارد، اشاره كرد: شامل دعاوی حقوقی، همین طور نزاع و پرونده های كیفری، تجاری و مباحث امور حسبی با موضوعات متنوع و مختلف در دادگاه ها مطرح است. اگر به شكل كلی به این مبحث نگاه نماییم كه چرا و به چه دلیلی این نزاع ها و دعاوی در دادگاه ها مطرح می شود، اینگونه نگاه كلی مفید به فایده نخواهد بود بلكه این دلیلهای باید به صورت ریز بررسی شود و هیأت های مختلفی نسبت به موضوعات مختلف اظهار نظر كنند و دلیلهای تشكیل دعاوی را بررسی نمایند.
سمامی اضافه كرد: اگر بخواهیم موضوعات را كلی بررسی نماییم نتیجه كلی نیز حادث خواهد شد و این امر فایده ای نداشته و آنچه مقصود رئیس قوه قضائیه است حاصل نخواهد شد، بدین سبب باید برای فناوری و تحقیقات لازم درباب شناخت دلیلهای تشكیل دعاوی و نزاع هزینه آن پرداخت گردد تا تحقیق درستی در این رابطه انجام گیرد.
وی با اشاره به برخی اقدامات انجام شده درباب كاهش دعاوی اظهار نمود: تا كنون كاری كه برای كاهش سطح پرونده ها در دادگستری این بوده كه دفاتر خدمات الكترونیك قضائی را تشكیل دادیم و برای كاستن از حجم كار قضات معاونت ارجاع و قضائی تأسیس شده و با این اقدامات خیلی از این موارد را به سمتی بردیم كه پرونده كمتری به دادگستری ها ارجاع شود و به صورتی مراجعین به دادگستری ها كاهش یابند اما با همه این موارد نمی توانیم بگوییم كه از وجود و حدوث دعاوی و نزاع ها كم كرده ایم.
این وكیل دادگستری در ادامه اشاره كرد: با اطاله دادرسی درباب مباحث طلاق بحث مشاوره ها را طولانی تر كردیم و در موضوعات خانواده بحث داوری و… را بعنوان یك مسكن قرار دادیم كه البته درصد بسیار پایینی در مورد موضوعات خانوادگی امكان دارد ختم به خیر شود، اما در كلیات كه نگاه می نماییم شاهد می باشیم كه به هر حال گرفتاری ها و مشكلات افراد در جهتی است كه به نقطه ای می رسند كه طرح دعوی می كنند، در نتیجه دستور ریاست قوه قضائیه به این منظور است كه چه كاری باید انجام دهیم كه افراد به این نقطه نرسند و این دعاوی اصلاً در دادگاه ها ایجاد نشود.
سمامی اظهار داشت: در كشور اسلامی كه دین اسلام را در همه امور خود به كار می برد ایجاد و طرح چنین دعاوی و به این اندازه مطمئناً پذیرفته نخواهد بود.
وی به برخی دلیلهای نزاع ها و تشكیل دعاوی پرداخت و اظهار داشت: موضوعاتی مانند كمبود فرهنگ، مشكلات اقتصادی و زیاده خواهی افراد و از همه مهم تر اینكه هر شخصی به صورتی خودش را در جایگاه حق بدانند عوامل مهمی هستند. در خیلی از مواقع ما خودمان را در جایگاه حق می دانیم و اینگونه است كه می خواهیم حق خودمان را به دست بیاوریم در صورتیكه وقتی به قانون بازگشت می نماییم این حق متعلق به ما نیست.
این وكیل دادگستری عدم آشنایی مردم نسبت به حق و حقوق خودشان را یكی دیگر از دلیلهای كثرت دعاوی دانست و بیان كرد: هر چه به مباحث پایه ای، اصولی، اعتقادی، انسانی و اخلاقی پرداخته شود، خیلی از مشكلات ما حل خواهد شد و این موارد می تواند موضوعات كلی مباحث جلوگیری كننده در مورد نزاع ها و طرح دعاوی باشد.
سمامی اشاره كرد: بهترین حالت این است كه از كارشناسان و حقوقدانان بزرگ به خصوص وكلای دادگستری در جهت تحقیق در مورد این مساله و هدف استفاده گردد و یك كار آكادمیك و كارشناسی درست از صاحب نظران صورت گیرد تا اصولاً دلیلهای اینكه چرا مردم به آن نقطه می رسند كه اقدام كیفری و حقوقی خانوادگی یا اداری انجام می دهند مشخص شود و به شكل ریز و پایه ای به این مباحث رسیدگی شده تا برای جلوگیری از وقوع این موضوعات بهره گرفت.
منبع: ثبت آسان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان