به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، بامداد امروز شورای سیاستگذاری دستگاه های اجرایی در زمینه حقوق مالكیت فكری به ریاست وزیر دادگستری تشكیل جلسه داد.
سید علیرضا آوائی وزیر دادگستری در این نشست كه با حضور لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور انجام شد گفت: حضور معاون حقوقی رئیس جمهور و پیوستن این معاونت به شورای سیاستگذاری دستگاه های اجرایی در زمینه مالكیت فكری، نشان از اهمیت بالای سوژه مالكیت فكری داشته و هدف نهایی همه دست اندركاران و فعالان این حوزه نیز هم افزایی و پرهیز از موازی كاری بوده و در این راه نمی توان مسیر دیگری را متصور بود.
رئیس شورای سیاستگذاری دستگاه های اجرایی در زمینه حقوق مالكیت فكری در ادامه اشاره كرد: اگر خروجی كار دستگاه های اجرایی در زمینه حقوق مالكیت فكری مثبت باشد، نتیجه آن ارتقای رتبه جمهوری اسلامی ایران در نظام رتبه بندی جهانی حقوق مالكیت فكری خواهد بود؛ تجربه نیز ثابت كرده كه با عنایت به فضا و ظرفیت های موجود، در صورت عزم جدی همگانی، توانمندی و خلاقیت لازم برای این ارتقا وجود دارد.
همین طور جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور در این نشست ضمن تبیین و تشریح تاریخچه نظام حقوق مالكیت فكری، بر اهمیت هماهنگی همه اركان و نهادهای متولی سیاستگذاری در زمینه حقوق مالكیت فكری اصرار كرد.
وی با اشاره به اهمیت جایگاه مالكیت فكری در حوزه اقتصاد، گفت: كشورهای جهان سوم باید مرزهای خودشان را در حوزه مالكیت فكری ترسیم و برمبنای اقتضائات درونی خود، سیاستها و برنامه های مورد نیازشان را تدوین نمایند.
جنیدی در ادامه اظهار داشت: سوژه عمده مالكیت ها به شكل امروزین، كه به اسم مالكیت فكری شناخته می شود، تولید كالا و خدمات و محصولات جدید است كه نشان از پیدا شدن اشكال جدیدی از سرمایه دارد و محدود و محصور به اشكال قدیمی نیست. این اشكال جدید، حقوق را زیر و رو كرده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینكه جنس این نوع مالكیت، حقوق عمومی است اظهار داشت: عده ای اعتقاد دارند كه مالكیت فكری قابل داوری نیست، برای اینكه امتیازی در حوزه حقوق عمومی است و در حوزه شخصی و خصوصی نیست؛ پس قاضی باید به ترتیب و در جهت حدودی كه به او داده شده و در قالب سیاستگذاری شده، حقوق آنرا اعمال كند؛ نه فراتر از آنرا اعطا كند و نه آنرا مورد غفلت قرار دهد. برای همین گفته اند در صلاحیت انحصاری دادگاه ها است؛ بااینكه در ایران به خوبی این مساله شكل نگرفته است. بدین سبب دو وجه مشخصه دارد: یكی عمومی بودن و دیگری نفس انحصار. البته در ضمن زمان به میزانی كه تفكر آن فراگیرتر شد و اقتصاد به آن وابسته تر شد، موجب شد تا از حوزه عمومی خارج شود؛ چون ناقض اقتصاد آزاد بودن تجارت بود و پس وجه غیرقابل داوری بودن را رفته رفته بازگرداندند.
محمود حكمت نیا، معاون حقوق مالكیت فكری وزیر دادگستری نیز در این نشست با بیان این مطلب كه تدوین لایحه مالكیت ادبی- هنری مراحل نهایی خودرا طی می كند اضافه كرد: بعد از طرح این لایحه در كمیسیونها و مجامع مختلف، امیدواریم بزودی برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
او همینطور گفت: كمیسیون مربوط به قانون مالكیت صنعتی كه به صورت طرح قانونی نمایندگان مطرح شده، تقریباً به اختتام رسیده و آماده طرح در صحن علنی مجلس است.
حكمت نیا با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در رتبه بندی جهانی در سوژه مالكیت فكری اظهار داشت: با عنایت به اهمیت نقش و جایگاه مالكیت فكری در حوزه اقتصاد و طبق گزارش پژوهشهای علمی در این عرصه، باید اذعان داشت كه ما هنوز با اقتصاد دانش بنیان فاصله داریم و در بحث اقتصاد همچنان خیلی از رویه های سنتی برقرار هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تفصیل گزارشی از شاخص نوآوری جهانی ۲۰۱۹ را مورد بررسی قرار داد و اشاره كرد: نسبت ورودی ها و خروجی های این شاخص ها نشان داده است كه اقتصاد ما همچنان یك اقتصاد سنتی است، چون بخش علایم آن رشد كرده ولی بخش خلاقیت آن رشد لازم را ندارد.
معاون مالكیت فكری اظهار داشت: مقایسه رتبه ایران در بخش های مختلف نشان از ناسازگار بودن بخش های مختلف اقتصادی و كاركردی دارد؛ بااینكه بین بخش های سنتی نسبتاً تناسب برقرار است ولی در مورد بخش های در رابطه با دانش، ناسازگاری زیادی وجود دارد.
بر طبق این گزارش در ادامه این جلسه نماینده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و نماینده وزارت جهاد كشاورزی گزارشی از اقدامات خود در زمینه مالكیت فكری ارائه كردند.