یك وكیل دادگستری:
قانونگذار باید سازوكار اجرای كامل اصل 27 قانون اساسی را فراهم نماید
به گزارش ثبت آسان یك وكیل دادگستری با اشاره به اینكه «قانونگذار باید سازوكار اجرای كامل اصل 27 قانون اساسی را فراهم نماید» اظهار داشت: هم اكنون نواقصی در قوانین عادی ناظر بر اجرای اصل 27 قانون اساسی وجود دارد كه باید رفع گردد و تمام مصادیق مربوط به اصل مذكور و حدود و ثغور آن مشخص شود و در عین حال محدودیت های اعمال كامل آن هم برطرف شود.
جلیل مالكی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اصل 27 قانون اساسی كه طبق آن «تشكیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آن كه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است» اظهار داشت: هم اكنون قوانین عادی ناظر بر اجرای اصل 27 قانون اساسی به مواد 11 و 13 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی و هم چنین آئین نامه تامین امنیت تجمعات و راهپیمایی ها مصوب سال 1382 هیئت وزیران محدود شده است.
وی اضافه كرد: به باعث بند 6 ماده 11 و بند خ ماده 13 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی، حق برگزاری تجمعات و راهپیماییها بعد از دریافت مجوز از كمیسیون ماده 10 قانون مذكور به احزاب و گروههای سیاسی داده شده است و در آئین نامه مصوب هیئت وزیران هم سازوكار تامین امنیت این تجمعات مشخص شده است.
مالكی با اشاره به اینكه «متاسفانه دراین مقررات قانونی حق برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها توسط مردم و خارج از مكانیسم احزاب و گروه های سیاسی به رسمیت شناخته نشده است» اظهار داشت: به نظر می رسد این امر نقص بزرگی در راه اجرای كامل اصل 27 قانون اساسی كه در فصل مربوط به حقوق ملت آمده است می باشد.
وی افزود: قانونگذار باید سازوكار اجرای كامل اصل 27 قانون اساسی را فراهم نمای. هم اكنون نواقصی در قوانین عادی ناظر بر اجرای اصل 27 قانون اساسی وجود دارد كه باید رفع گردد و تمام مصادیق مربوط به اصل مذكور و حدود و ثغور آن مشخص شود و در عین حال محدودیت های اعمال كامل آن هم برطرف شود.
این وكیل دادگستری با اشاره به اینكه «رعایت حقوق ملت كه از مهمترین فصول قانون اساسی است ایجاب میكند كه قانونگذارعادی با رفع این نقیصه بزرگ در غالب طرح یا لایحهای مستقل تحت عنوان «قانون اجرای اصل 27 قانون اساسی» ساز و كار لازم برای برگزاری تجمعات و راهپیماییهای مسالمت آمیز را توسط آحاد مردم چه در غالب احزاب و گروههای سیاسی و چه خارج از آنرا فراهم نماید» اظهار داشت: بدین وسیله از یك طرف امكان شنیده شدن بی واسطه صدای مردم برای حاكمیت و از سوی دیگر حمایت حاكمیت از این تجمعات و تامین امنیت آنها فراهم گردد.
وی تصریح كرد: در شرایطی كه بخش قابل توجهی از مردم در زیرمجموعه جناح ها و احزاب موجود در كشور قرار نگرفته اند و طبیعتا امكان برگزاری تجمعات و راهپیمایی های مسالمت آمیز از راه مكانیسم قانون احزاب را ندارند، لازم است قانونگذار عادی برای احیای این حق مسلم آن ها اقدام نماید و همانگونه كه سازوكاری برای برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها برای احزاب و گروه های سیاسی را مشخص كرده است سازوكار لازم برای برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها برای مردم عادی در خارج از گروه های سیاسی را مشخص نماید.
جلیل مالكی در انتها اظهار داشت: علاوه بر تكلیف قانونگذار در احیای این حق مردم، ضروریست متولیان صدور مجوز تجمعات و راهپیمایی های مسالمت آمیز با تسهیل امر، نه تنها از ایجاد مانع در برگزاری تجمعات مسالمت آمیز جلوگیری نمایند بلكه به منظور تخلیه اعتراضات و گله مندی های مردم از پاره ای از اقدامات و تصمیمات مسئولین امر، برگزاری این قبیل راهپیمایی ها و تجمعات مسالمت آمیز را با تضمین امنیت آنها تشویق و تسهیل نمایند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان