یادداشت،
پیشنهادات یك حقوقدان برای ستاد ملی مبارزه با كرونا
به گزارش ثبت آسان رئیس كانون وكلای دادگستری در یادداشتی با اشاره به تشكیل ستاد ملی مبارزه با كرونا اشاره كرد: امیدوارم نه تنها تركیب، حدود وظایف و مصوبات ستاد ملی به عنوانِ مرجعی كارشناسی شفاف و فراگیر باشد، بلكه شورای پشتیبانی نیز با همین شفافیت، جامعیت و قاطعیت با كاركرد شفاف و با برنامه عمل كند.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، متن یادداشت عیسی امینی در این زمینه به شرح زیر است:
پس از انعكاس رسانه ای شیوع كرونا در قم در تاریخ اول اسفندماه ۱۳۹۸، تشكیل قرارگاهی جهت مبارزه با بحران كرونا در سوم اسفندماه به گوش رسید. البته ششم اسفندماه بود كه با مجوز شورای عالی امنیت ملی و با ریاست وزیر محترم بهداشت، رسماً «ستاد ملی مبارزه با كرونا» وارد عرصه‌ی مدیریت این بحران مهم شد. بحرانی كه جهان را به گفته‌ی اخیر سازمان جهانی بهداشت با عنوان «بیماری همه گیر» درگیر نموده و شاید بتوان ادعا كرد كه دغدغه‌ی مشترك و امروز جهانیان گردیده است. تفاوت كشور ها در حدود اطلاع رسانی، پیش گیری از شیوع و میزان تامین امكانات درمانی است. اگر بخواهیم از اهمیت آن سخن بگوییم، همین بس كه بالاترین مقام های كشورهای چین و ایتالیا مسئولیت مدیریت بر این بحران را پذیرفته اند.
در كشور عزیز ما، ستاد ملی در سطح یك وزیر تشكیل شد كه گاهی رئیس جمهور محترم و گاهی مقامات محترم نیروهای مسلح و اجرایی كشور نیز در جلسات آن دیده می شوند و پر سروصداترین مصوبه‌ی آن تعطیلی عجیب و زودهنگام مجلس شورای اسلامی ـ با وجود ادامه‌ی كار سایر اماكن عمومی، خصوصی و اداری ـ، تعطیلی منطقی محیط های آموزشی و محدودكردن ساعات كار برخی ادارات و بعضی از امور دیگر است. با وجود تلاش زیاد وزیر محترم بهداشت، خروجی رسانه ای روزانه‌ی این ستاد به تدریج به ارائه‌ی گزارش آماری از میزان مبتلایان، بهبودیافتگان و مرگ ومیر محدود شده است كه توسط سخنگوی نام آشنای این ستاد در این روزها، آقای كیانوش جهانپور، انجام می شود.
تعلل در قرنطینه كردن اولیه‌ی قم و سپس قرنطینه نشدن سایر استان های پُرخطر، عدم دسترسی ازادانه به اطلاعات به حد معقول و به موقع، بازوبسته شدن راه های مواصلاتی و تشتّت تصمیمات مراجع محلی و ملی، تأخیر بحث برانگیز در تعطیلی اماكن مذهبی، كم وزیادساختن ساعات كار اداری و بالارفتن نرخ مرگ ومیر ناشی از شیوع این بیماری سبب اعتراض به این ستاد و تردید در كارآمدی موثر مقابله با شیوع این بیماری بود.
حال این پرسش پیش می آید كه با وجود جهانی بودن این بحران، فداكاری قابل تحسین كادر درمانی و تجربه‌ی ملی وزارت بهداشت در روزهای دفاع مقدس و در مهار بلایای عمومی مختلف، چه چیزی سبب شد كه این نقدها و ایرادات بر عملكرد این ستاد وارد شود؟
اولین دلیل، این است كه اقدامات و تصمیمات این ستاد به صورتِ شفاف و منظم و همراه با سازوكار قانونی نیست. جالب آن است كه هنوز هویت اعضای این ستاد و مبنای انتخاب آنها برای مردم روشن نیست و مردم نمی دانند كه چه كسانی عضو آن هستند و چگونه انتخاب شده اند و اصولاً از چه اختیاراتی برخوردار می باشند. بدتر آنكه خروجی تصمیمات این ستاد نزد افكار عمومی جز، بیان آمار نیست و طبعاً به تدریج از تأثیرگذاری اش نیز كم می شود.
دوم؛ اعضای این ستاد باید فراگیر و با حضور مقامات دولتی و ملی باشند. ما نمی دانیم كه آیا رؤسای سازمان نظام پزشكی، نظام پرستاری، صداوسیما و انجمن های مردمی (در حوزه‌ی خبررسانی و فرهنگ سازی) در این ستاد حضور دارند و اصلاً رئیس شورای عالی امنیت ملی نیز عضو این ستاد هستند یا خیر و جلسات این ستاد چند بار در هفته تشكیل می شود؟
سوم؛ باوجود اینكه این ستاد متكی بر مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی است، گویا از سازوكاری منظم با مصوبات قابل انتشار و مستمر و اختیارات كافی برخوردار نیست؛ برای اینكه مستقیماً برآمده از قانون و یا لااقل با نظام نامه‌ی معین نمی باشد و با وجود مهم بودن موضوع، عالی ترین مقامات كشور نیز بر آن مدیریت نمی كنند. باتوجه به بافت اجتماعی، سیاسی، مذهبی و فرهنگی كشور، چگونه وزیر محترم بهداشت می تواند بر بحران كرونا غلبه كند، درحالی كه همگان می دانیم حل این بحران مستلزم انسجام اراده‌ی ملی و دولتی با داشتن اختیارات ویژه است؟ تعطیلی همه‌ی اماكن عمومی و مذهبی و متوقف كردن پروازهای مناقشه انگیز و یا قرنطینه كردن كشور مستلزم اراده ای فراتر از خواست یك وزیر و یا ستادی با اعضایی نامعلوم و با اختیارات و جایگاه محدودتر است. وقتی مردم این خطر را جدی تلقی می كنند كه دولت هم برخورد با این خطر را با رفتارهای خود جدی گرفته باشد و سازوكارهای تعیینی و گفتارهایش چنین نشان دهد. جدی نگرفتن خطر و عدم اعتماد بالای مردم و همین طور افزایش آمار مرگ ومیر نشان میدهد كه نباید تردید نماییم این ستاد نیز با این شرایط و به تنهایی قادر به مقابله ای متناسب با بحران نیست و لااقل دیرهنگام تشكیل شده است؛ نه اینكه اعضای ستاد كم كاری كرده باشند، بلكه سازوكارها به درستی پیش بینی نشده اند. ظاهرا فراموش شده است كه این ستاد جزو تشكیلات اداری در شرایط اضطراری كشور قرار گرفته و كارامدی ان باتوجه به داشتن خاصیت هایی است كه مبانی حقوق عمومی از آن انتظار دارد.
در این راستا بود كه حضور رئیس جمهور در بعضی از جلسات این ستاد و با تصدی رسمی وزیر بهداشت نتیجه بخش نبود و خبر «تشكیل شورای پشتیبانی برای پشتیبانی از تصمیمات ستاد ملی مبارزه با كرونا» تحت فرماندهی رئیس جمهور شنیده شد.
این تصمیم نشان میدهد كه اولاً ستاد ملی موجود به عنوانِ مرجع كارشناسی تلقی خواهد شد؛ ثانیاً، باتوجه به موانع اجتماعی، سیاسی و مذهبی در امر پیشگیری و تشتّت مراكز تصمیم گیری، ستاد ملی در اجرای تصمیمات خود كاملاً موفق نبوده و مقرر است اراده‌ی جازم و قاطع حاكمیتی و تصمیماتی خاص در چارچوب این شورای پشتیبانی، كه امیدوارم با اقتدار كافی عمل كند، در راه باشد كه بطور قطع می تواند بهتر از وضعیت موجود عمل كند و واكنشی منطقی به نقدها و اعتراضات باشد.
امیدوارم نه تنها تركیب، حدود وظایف و مصوبات ستاد ملی به عنوانِ مرجعی كارشناسی شفاف و فراگیر باشد، بلكه شورای پشتیبانی نیز با همین شفافیت، جامعیت و قاطعیت با كاركرد شفاف و با برنامه عمل كند. پس آنچه می تواند این خاصیت ها را بر آن مترتب سازد تنظیم فوری مقررات شفاف، سنجیده و دقیق بر سازوكار آن با اختیارات كافی و ضمانت اجراهای مشخص و با استفاده از همه امكانات كشور است كه حسب اهمیت و لزوم، اخیراً وارد تشكیلات اداری كشور شده اند.
منبع: ثبت آسان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان