با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛
كمیسیون تنظیم مقررات حق دخالت در صلاحیت حرفه ای مدیران را ندارد
به گزارش ثبت آسان هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یك مصوبه، دخالت كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در الزامات احراز صلاحیت حرفه ای و تخصصی اركان مدیریتی شركت های تجاری همین حوزه را رد كرد.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، با شکایت یکی از شرکت های عرضه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با خواسته ابطال مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۹۴ مورخ ۹۸/۶/۲۴، مبحث در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. مبحث شکایت مربوط به مصوبه یاد شده بود که طی آن کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، الزامات احراز صلاحیت حرفه ای و تخصصی برای تصدی سمت های هیأت مدیره، مدیران عامل و معاونین فنی «دارندگان پروانه عرضه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات با بیشتر از پانصد هزار کاربر» را تصویب کرده بود. بر مبنای نظریه هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی، مصوبه مذکور کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اجرای بند (د) ماده ۵ و بند (ه) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصویب شده است. صرف نظر از اینکه ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ناظر بر وظایف و اختیارات وزارت خانه یاد شده بود، و ماده ۵ این قانون هم ناظر بر وظایف و اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می باشد و بر این اساس شخصیت حقوقی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که ترکیب اعضای آن هم در ماده ۶ قانون مذکور تصریح گردیده و وظایف ذاتی این کمیسیون از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مستقل است، با عنایت به این که مطابق بند (ه) ماده ۳ قانون یاد شده، نظارت کلان بر فعالیتهای بخش غیر دولتی در امور مربوط به مخابرات و پست، پست بانک، خدمات هوایی پیام و فناوری اطلاعات در قالب قوانین و مقررات و با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همچون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و نه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که این نظارت بر فعالیت شرکت هایی است که در بخش های مخابرات و پست فعالیت دارند و نه ارکان شرکت ها و صرفا محدود و محصور به امور مخابراتی، پست، پست بانک بوده و نه هر فعالیتی که شرکت های این مورد انجام می دهند. علاوه بر این نظارت مذکور می بایست با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی صورت پذیرد که بر اساس این اصل بخش خصوصی از بخش دولتی متمایز شده و الکیت آن از یکدیگر متفاوت و نتیجتاً مدیریت آن هم متفاوت می باشد. مضاف بر این به دلالت استعمال لفظ "فعالیت ها" در بند (ه) ماده ۳ قانون یاد شده، نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر فعالیت بخش های غیر دولتی در امور مخابراتی یک نظارت پسینی بوده و مطلقاً متضمن این معنا نبوده که وزارتخانه واجد صلاحیت ذاتی در تعیین ساز و کارهای مدیریتی شرکت های تجاری متقاضی عرضه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات می باشد. همین طور مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص الزامات احراز صلاحیت حرفه ای و تخصصی ارکان مدیریتی شرکت های تجاری عرضه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، نه تنها در زمره مقررات ارتباطی کشور نبوده بلکه خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع وضع مصوبه، مصرح در ماده قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم می باشد. در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه مورد شکایت که بر مبنای آن سمت ها، رشته های تحصیلی و سوابق حرفه ای و تخصصی خارج از ضوابط تعیین شده توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نمی توانند بعنوان اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت های تجاری عرضه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، انتخاب شوند مغایر با حکم مقنن در ماده ۱۱۱ قانون تجارت بوده چون که مستنبط از مفهوم مخالف ماده ۱۱۱ قانون تجارت، سایر اشخاص جز اشخاص ذکر شده در حکم ماده یاد شده می توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند، ازاین رو سلب حقوق قانونی افراد منوط به اذن و حکم مقنن می باشد. با استناد به موارد ذکر شده مصوبه مورد شکایت از این حیث هم باطل شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان