معاون وزارت اطلاعات:
مساله فساد بشدت امنیت ملی را تهدید می كند
به گزارش ثبت آسان معاون مبارزه با مفاسد كلان اقتصادی وزارت اطلاعات در جلسه امضای سند مشاركت با معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم قوه قضائیه، اظهار داشت: مساله فساد بشدت امنیت ملی را تهدید می كند.
به گزارش ثبت آسان به نقل از واحد اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم قوه قضائیه، معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات در جلسه امضای سند مشارکت با معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار داشت: آماده هستیم هدفمند و هم افزا همکاری هایی داشته باشیم و با همفکری و همدلی و هم افزایی تأثیر بیشتری در مقابله هوشمند و سازمان یافته برای پیشگیری و مبارزه با فساد داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه به اقتضای مسؤولیت دیده بانی امنیت ملی و جایگاهی که قانون و نظام برای مبارزه با فساد به وزارت اطلاعات محول کرده است و با بهره گیری از ادبیات امنیتی و اطلاعاتی می خواهیم بگوییم موضوع فساد در کشور، موضوعی امنیتی است اضافه کرد: اگر در شرایط فعلی ما امنیت اقتصادی را پایه امنیت ملی بدانیم، سهم و جایگاه این مساله در سال های اخیر بسیار برجسته تر شده است و باور داریم امنیت اقتصادی محور و ستون امنیت ملی است.
معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات اظهار نمود: باید بپذیریم رابطه معناداری بین امنیت ملی و مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد و مساله فساد به شدت امنیت ملی را تهدید می کند و برای ما مهمترین عامل درون سرزمینی که امنیت اقتصادی را تهدید می کند؛ فساد اقتصادیست. مساله تحریم اقتصادی عامل بیرونی است که آن هم تهدیدی برای امنیت اقتصادی بشمار می رود.
وی اعلام نمود: بنا بر این حضور، برنامه ریزی، سازماندهی و اقدامات مؤثر توسط دستگاه اطلاعاتی معنا و مفهوم می یابد و سالیان سال است که کشور و اجزای حاکمیت ازجمله وزارت اطلاعات و دستگاه قضائی کوشش های زیادی کرده و اراده حاکمیت و اراده رهبری نظام بر کاهش جرایم اقتصادیست.
معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات اضافه نمود: به رغم اقدامات فراوانی که انجام شده به سبب اینکه در عمل، اولویت به پیش گیری از وقوع فساد اقتصادی داده نشده، موفقیت کافی وجامع در این عرصه درکشور حاصل نشده است.
وی اظهار داشت: در موضوع مبارزه با فساد مانند مبارزه با قاچاق مواد مخدر خوب عمل شده و در چهل و دو سال پس از انقلاب میزان کشفیات و دستگیری ها افزایش یافته است. از منظر لطمه شناسی بنظر می رسد در سطح نظام به میزانی که در رویکرد عملیاتی سرمایه گذاری کردیم در امر پیشگیری سرمایه گذاری نشده و تأثیر معناداری در کاهش ضریب فساد نداشته ایم.
معاون مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات اشاره نمود با همه این اقدامات ما معتقدیم اگر می خواهیم مساله فساد را در کشور از بین برده وکاهش دهیم باید اولویت و سرمایه گذاری اصلی ما و اقدامات ما معطوف به حوزه پیشگیری باشد.
وی با اعلان اینکه ما رویکرد سخت افزاری و اقدامی را رویکرد اقتضایی و لاجرمی می دانیم و دراین زمینه هم کم نگذاشتیم اظهارکرد: اقدام پیشگیرانه را اقدام راهبردی می دانیم و معتقدیم این رویکرد راهبردی با خاصیت ها و قابلیت هایی که دارد می تواند مساله نظام را مقابله با فساد حل کند.
معاون مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت اطلاعات اضافه کرد: با این رویکرد می توانیم مساله فساد را حل نماییم چون ماهیت پیشگیرانه دارد، دلیل دیگر اینکه فقط سخت افزاری نبوده و فرایندمحور نیز هست. رویکرد عملیاتی ما پرونده محور و و رویکرد مجازات محورانه است اما در اینجا باور داریم اگر بتوانیم فرایندهای فساد زا را تشخیص دهیم و شناسایی نماییم و از بین ببریم و جایگزین نماییم فرایندهای موثرو مثبت خواهیم شد که لازمه آن هم یک نگاه فراگیر و سیستمی است.
وی در ادامه سخنان خود اعلام نمود: در شرایط امروزی ما با چالش بحران درآمد روبرو می باشیم و امیدواریم در پروسه مبارزه با مفاسد بتوانیم در افزایش درآمد پایدار به دولت نیز کمک نماییم.
معاون مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت اطلاعات اظهار داشت: باور ما این است که بر طبق داده های اطلاعاتی، تحقیقات و پژوهش های علمی و اطلاعاتی هیچ موضوعی مثل پدیده فساد سبب فرسایش سرمایه اجتماعی نظام نشده است.
وی در آخر اظهار داشت: برای حفظ مقبولیت نظام و ارتقای قابلیت های نظام و تعمیق حقانیت نظام موظفیم به لحاظ اخلاقی و عقیدتی وسازمانی در این راه باهم همکاری داشته باشیم و با هم افزایی ناشی از آن سرعت بیشتری به پیش گیری از شکل گیری فساد دهیم.
در اختتام این دیدار سند همکاری مشترک بین معاونت های اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم قوه قضائیه و معاونت مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت اطلاعات به امضا رسید.
منبع: sabteasan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان