آیت الله رییسی:
تهدید امنیت غذایی مردم توسط سودجویان جنایت ضد مردم است
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: تهدید امنیت غذایی مردم توسط سوداگران و سودجویان جنایت ضد مردم است و بازی كردن با امنیت جانی مردم یك مسأله عادی نیست.
به گزارش ثبت آسان به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی عصر امروز (یکشنبه) در نشست با اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: مأموریت های کمیسیون کشاورزی مجلس از مصادیق صیانت از حقوق عامه است. رئیس قوه قضائیه مبحث محیط زیست، آب و منابع طبیعی و همینطور امنیت غذایی را از مهم ترین مصادیق حقوق عامه دانسته و اظهار داشت: تهدید امنیت غذایی مردم توسط سوداگران و سودجویان جنایت ضد مردم است و بازی کردن با امنیت جانی مردم یک مسأله عادی نیست.آیت الله رئیسی بر همین مبنا به مسؤلان اجرایی و همکاران خود در دستگاه قضا متذکر شد که با هرگونه سوداگری و سودجویی و تهدید امنیت غذایی مردم قاطعانه و بدون بخشایش برخورد کنند. رئیس قوه قضائیه، تولیدات کشاورزی را از مهم ترین محورهای استقلال اقتصادی و رونق و جهش تولید عنوان نمود و اظهار داشت: مقام معظم رهبری هر سه قوه را مأمور مرتفع ساختن موانع تولید کردند و باید در اجرای فرمان رهبری موانع موجود بر سر راه فعالیت کشاورزان و دامداران و کارآفرینان این حوزه شناسایی و با فوریت رفع شوند. رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر ضرورت اجرای احکام برنامه های توسعه، تصریح کرد: برخی کوتاهی ها و ترک فعل ها، خسارت بارتر از انجام برخی کارهاست و گاهی بی توجهی یک مسئول یا مدیر و عدم انجام بموقع وظیفه، به مردم خسارت می زند.آیت الله رئیسی تاکید کرد که قوه قضائیه در اجرای قوانین در ارتباط با برخورد با ترک فعل ها، دستورالعمل هایی را به بخش های مختلف قضائی ابلاغ کرده است که بر مبنای آنها، ترک فعل هایی که باعث خسارت و ضرر و زیان به منافع ملی می شود، در محاکم قضائی مورد رسیدگی قرار می گیرند. رئیس قوه قضائیه ضمن اشاره به اجرایی شدن ۳۶ تکلیف قانونی دستگاه قضائی در برنامه ششم توسعه در یک سال و نیم اخیر، از همه مسؤلان اجرایی و قانونگذاران خواست که پیش از تدوین برنامه هفتم توسعه بازنگاهی به قانون برنامه ششم داشته باشند و احکام برزمین مانده را احصا و به سرعت عملیاتی کنند.آیت الله رئیسی با تاکید بر اینکه اجرای قانون ضعیف بهتر از بی قانونی می باشد، متذکر شد: گاهی برخی قوانین به بهانه وجود ابهام اجرایی نمی شوند، اما اگر قانونی ابهام داشت باید نسبت به آن رفع ابهام شود و هیچ کسی نباید به این بهانه به خود اجازه دهد به قانون عمل نکند. رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش ضمن اشاره به تغییر کاربری غیرقانونی اراضی زراعی عنوان کرد: تغییر کاربری اراضی به جز مواردی که کمیسیون تخصصی مجوز می دهد، ممنوع می باشد و هر جا اراضی بدون مجوز قانونی تغییر پیدا کرده، باید برخورد شود.آیت الله رئیسی با تاکید بر ضرورت صیانت از منابع طبیعی و ذخایر ملی خاطرنشان کرد: شوراهای شهر و روستا مرجع صدور حکم تغییر کاربری نیستند و سودجویان و سوداگران حق ندارند با مجوز شوراها به اراضی کشاورزی دست اندازی کرده و کاربری آنها را برای ویلاسازی یا ایجاد مراکز تفریحی تغییر دهند. رئیس دستگاه قضا ضمن اشاره به اهمیت تولید کالاهای استراتژیک کشاورزی عنوان کرد: استقلال کشاورزی همچون استقلال صنعتی از مهم ترین ابعاد استقلال اقتصادی می باشد و باید با پیشگیری از صید ترال در دریا، اجازه نداد مردم و آبزیان و صیادان متضرر شوند.آیت الله رئیسی تصریح کرد: مسؤلان مناطق بندری و همینطور همکاران دستگاه قضائی و نیروهای سپاه بعنوان حافظان دریا باید با صید ترال با قاطعیت برخورد کنند و اجازه ندهند ثروت های ملی در دریا از بین برود. رئیس قوه قضائیه با تقدیر از اقدام مجلس در تصویب قانون تضمین خرید کالاهای کشاورزی تاکید کرد: اگر از کشاورزان حمایت نکنیم و کالاهای تولیدی به قیمت عادلانه از کشاورزان خریداری نشود، باید همین کالاها را با قیمتی مضاعف و گزاف از خارج کشور خریداری نماییم.آیت الله رئیسی در همین راستا از دولت خواست که به وظایف خود در این حوزه عمل نماید تا کشاورزان نسبت به تضمین محصولات و مردم نسبت به تأمین کالاهای موردنیاز خود به قیمت مناسب احساس آرامش کنند. رئیس دستگاه قضا سنددار کردن اراضی کشاورزی را هم ضروری دانست و با تاکید بر نقش استفاده از اسناد رسمی به جای اسناد عادی در کاهش پرونده های قضائی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستور داد مبحث را با حرکت جهادی پیگیری نماید.آیت الله رئیسی در ادامه سخنانش بر ضرورت مدیریت آب در کشور هم اظهار داشت که «در کشور کمبود آب نداریم بلکه نیازمند مدیریت ذخایر و منابع آبی هستیم» و خاطرنشان کرد: توزیع عادلانه آب باعث کاهش پرونده های قضائی و دعاوی افراد ذینفع در مناطق مختلف می شود. رئیس قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت راه اندازی شعب تخصصی رسیدگی به پرونده ها و دعاوی در ارتباط با حوزه کشاورزی و آب و منابع طبیعی عنوان کرد: دستگاه قضا با مفسدان برخورد می کند و اموال به یغما رفته بیت المال را باز می گرداند و دولت هم باید روش ها را اصلاح کند، اما درخواست ما از مجلس این است که بسترهای فساد را شناسایی و مقررات را اصلاح کند تا منافذ فساد برچیده و راه سودجویان مسدود شود.آیت الله رئیسی در ادامه سخنانش بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت های شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی حوزه کشاورزی و آب تاکید کرد و اظهار داشت: رونق اقتصادی و توسعه اقتصادی فرع بر حفظ محیط زیست است و هر کاری در حوزه اقتصاد باید با حفظ محیط زیست صورت گیرد. رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: تهدید محیط زیست، تهدیدی برای همه است و نباید اجازه داد تحت هیچ شرایطی محیط زیست و منابع طبیعی و اراضی ملی تخریب و تهدید شوند و دستگاه قضائی هم توجه به این مسئله را از مأموریت های محوری خود می داند.آیت الله رئیسی ضمن اشاره به درخواست رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس برای پیگیری اجرای قانون تمرکز اختیارات وزیر کشاورزی در نشست شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، اظهار داشت که این مورد را در اولین جلسه سران قوا پیگیری خواهد نمود. در این جلسه، زارعی نماینده ساری با تقدیر از رئیس دستگاه قضا در صدور دستور آزادسازی ساحل ۶۰ متری از اراضی در ارتباط با قوه قضائیه اظهار داشت: با عنایت به تجربه چهارسال فرمانداری شهر ساری، در آن ایام هر چه سعی کردیم نتوانستیم این اراضی را آزاد نماییم. اراضی زیادی در سواحل خزر در اختیار دستگاههای دولتی است که لازم است با آزاد سازی آن زمینه استفاده عموم مردم از این اراضی فراهم گردد. رئیس قوه قضائیه هم با تاکید بر تداوم این روند اظهار داشت: بر این باور بودیم که اگر قوه قضائیه اراضی در اختیار خود در سواحل را واگذار نکند، نمی تواند به دیگران بگوید این کار را انجام دهندپیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، دکتر سالارنژاد رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تقدیر از رویکرد فسادستیزی دستگاه قضا و رسیدگی به تخلفات ناشی از ترک فعل ها، اظهار داشت که «سال ۹۱ قانونی تحت عنوان «تمرکز اختیارات جهاد کشاورزی» تصویب گردید، اما در جلسه تیر ماه ۹۸ سران قوا لغو و بخشی از این اختیارات به وزارت صمت تفویض شده است». وی ضمن اشاره به امضای تفاهم نامه وزارتخانه های جهاد و صمت برای بازگشت اختیارات وزارت جهاد و اجرای قانون مذکور، نابسامانی ها و کمبودها در حوزه کشاورزی را ناشی از اجرایی نشدن قانون و تفاهم نامه مربوطه دانست و خواهان آن شد که در اولین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوبه ای که مانع از اجرای قانون شده، لغو شود. در ادامه برخی از اعضای کمیسیون به بیان دیدگاه ها، پیشنهادات و مطالبات خود برای تقویت حوزه کشاورزی کشور و حُسن انجام مأموریت های کمیسیون متبوع شان پرداختند که «رسیدگی به مفاسد ناشی از تخصیص ارزهای ترجیحی در بخش کشاورزی»، «رسیدگی قضائی به تخلفات در واگذاری شرکت کشت و صنعت پارس»، «تسریع در صدور حکم پرونده استفاده از مواد سمی بایوجمی در تالاب ها»، «برخورد قاطع با تغییردهندگان کاربری اراضی»، «ارائه گزارش در ارتباط با وضعیت ذخایر استراتژیک از جانب دولت»، از اهم آنها بود.«لزوم توجه جدی وزارت خارجه به مباحث اقتصادی و کشاورزی»، «برخورد با قاچاق در مبادی رسمی کشور»، «ممانعت از اجرای پروژه های فاقد مجوز انتقال آب»، «رسیدگی دستگاه قضا به گزارش های تحقیق و تفحص های مجلس تا حصول نتیجه»، «تقویت نظارت در حوزه ایمنی و سلامت غذا»، «برخورد قاطع با محتکران مواد غذایی و استفاده از نیروهای بسیج در این عرصه» و «اجرای کامل قانون سنددار کردن اراضی زراعی» از دیگر مسائل مطرح شده در این جلسه بود. اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس همینطور خواهان «توجه به حقوق همه مناطق کشور در اجرای قانون جدید جامع آب کشور»، «افزایش هزینه جرم و برخورد قاطع با متخلفان صید ترال»، «اجرای احکام برنامه ششم توسعه در زمینه تولید ماهی در قفس»، «ایجاد شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده تخلفات حوزه کشاورزی و آب و منابع طبیعی»، «ایجاد هیأت های حل اختلاف سیار روستایی» و «معرفی یک نماینده برای حضور در جلسات فراکسیون محیط زیست مجلس» شدند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان