بر اساس یك تفاهم نامه انجام می شود؛
همكاری پژوهشگاه قوه قضاییه و دانشگاه علوم قضائی
به گزارش ثبت آسان تقاهم نامه همکاری مشترک میان پژوهشگاه قوه قضاییه و دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری منعقد شد.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، سید حجت اله علم الهدی در جلسه امضای تفاهم نامه همکاری مشترک با دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری به تربیت پژوهشگران متخصص در امور قوه قضائیه اشاره نمود و اظهار داشت: تلاش کرده ایم در جذب اعضای هیأت علمی و پژوهشگران بگونه ای عمل نماییم که این افراد بعنوان سرمایه های انسانی، همیشه در اختیار قوه قضائیه برای حل چالش ها و مشکلات باشند. وی افزود: انجام کار پژوهشی برای قوه قضائیه لزوماً از راه برون سپاری امکان پذیر نیست؛ البته تمام ظرفیت های ممکن برای برون سپاری را فعال کردیم. به عبارت دیگر همه بسترهای لازم مانند پشتیبانی از رساله ها، جذب سرباز نخبگان، اعطای فرصت های مطالعاتی به اساتید دانشگاه و در پژوهشگاه قوه قضائیه فعال گشته است. علم الهدی اظهار داشت: نخبه ای که بتواند بعنوان پژوهشگر قوه قضائیه ایفای نقش کند باید به صورت میدانی وارد بدنه دستگاه قضائی شده و برای حل مشکلات و چالش ها راهکار بدهد، چونکه در پژوهشگاه کار تحقیقاتی دانشگاهی یا کار پژوهشی انتزاعی صورت نمی گیرد. رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه افزود: آنچه قوه قضائیه از پژوهشگاه انتظار دارد حل مسائل و چالش ها به صورت علمی است و این مهم فقط با برون سپاری امور پژوهشی امکان پذیر نخواهد بود بنابراین حتما باید در خود قوه قضائیه یک تیم پژوهشی کارآمد و متخصص تشکیل گردد و این افراد همیشه برای حل چالش های قضائی حضور داشته باشند. وی ادامه داد: خوشبختانه در یکسال اخیر، سنگ بنای تربیت پژوهشگران ویژه قوه قضائیه در پژوهشگاه گذاشته شده است و این مسئله را به شکل جدی دنبال می نماییم. علم الهدی با اشاره به اینکه پژوهشگاه قوه قضائیه تلاش کرده ارتباطات گسترده ای با بدنه دستگاه قضا برقرار کند اظهار داشت: علت این مهم آن است که وظیفه و مأموریت پژوهشگاه، تصمیم سازی و حل چالش های قوه قضائیه است. وی تصریح کرد: در مجموع پژوهشگاه قوه قضائیه تلاش کرده در کنار فعال سازی ظرفیت های داخلی و ایجاد یک تیم تخصصی پژوهشی، روی فعال سازی ظرفیت های بیرونی متمرکز شود تا فقط به نیروهای مستقر در پژوهشگاه محدود نباشد و بتواند از تجربیات و دانش قضات، کارکنان قضائی و اساتید دانشگاه بهره مند شود. علم الهدی با اشاره به اینکه پژوهشگاه قوه قضائیه با دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری زمینه های همکاری مشترک بسیاری بخصوص در کارهای پژوهشی دارد اظهار داشت: دانشگاه ساختار پژوهشی خاص خویش را دارد و هر چقدر بُعد پژوهشی خویش را تقویت کند بهتر است و نگاه پژوهشگاه قوه قضائیه هم به پژوهش در دستگاه قضائی انحصاری نیست. رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه تاکید کرد: در همه بخش های قوه قضائیه با هماهنگی، تعامل و هم افزایی باید مجموعه های تحقیقاتی و پژوهشی وجود داشته باشد و برنامه اجرایی و کلان پژوهشگاه هم ایجاد یک دفتر مطالعات در هر یک از بخش های قوه قضائیه است تا بتواند نیازهای جاری را برطرف کند. علم الهدی همینطور به آغاز تدوین سند تحول پژوهشگاه قوه قضائیه اشاره نمود و اظهار داشت: تلاش شده است این سند به روشی تدوین شود که الگویی برای کل قوه قضائیه باشد. در برخی مراکز اجرایی بودجه پژوهشی موردی هزینه می شود در ادامه این نشست، محسنی رئیس دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری اظهار نمود: هر قدر پژوهش در کشور ما رشد یابد اساسا به نفع همه خواهد بود، اما در بعضی مراکز اجرایی بودجه پژوهشی کاملاً موردی هزینه می شود. رئیس دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری اظهار داشت: معتقدم اگر همه بخش های قوه قضائیه پژوهشکده های کوچک داشته باشند تا کارهای پژوهشی تعریف کنند و این کارها در یک جایی تجمیع شود، هیچ ایرادی ندارد و حتی معتقدم موازی کاری در پژوهش هیچ مشکلی ندارد کما اینکه امکان دارد یک درس را چند استاد در دانشگاه ارائه نمایند. محسنی افزود: در دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری در کنار معاونت پژوهشی دانشگاه، ظرفیت های بسیار خوبی وجود دارد که می توانند در کارهای پژوهشی مفید باشند. از طرفی پژوهشگاه قوه قضائیه پژوهشگرانی دارد که امکان دارد در یک زمینه و موضوعی به علت تمرکز پژوهشی، تخصص داشته باشد که می تواند در آن رشته و مبحث در دانشگاه حضور پیدا کرده و تدریس کند. وی تاکید کرد: همینطور در برگزاری سمینارها و انجام پژوهشها ظرفیت ها و زمینه های همکاری بسیار خوبی بین دانشگاه علوم قضائی و پژوهشگاه قوه قضائیه وجود دارد. بعنوان مثال در پژوهش هایی که با بخش های مختلف قرارداد و همکاری داریم، چه بهتر اینکه پژوهشگران پژوهشگاه قوه قضائیه هم بتوانند حضور داشته باشند تا از زاویه دید دیگری به مسئله ورود شود. ضرورت انجام پژوهش درباره موضوعات روز مورد نیاز قضات در ادامه این جلسه نیک فرجامی معاون پژوهشی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری اظهار داشت: پژوهش یک مسئله یک بسیار ضروری در دستگاه قضائی است، چونکه احکام قضائی باید مسبوق به علم و کار پژوهشی باشد. این مقام مسئول در دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری اضافه کرد: هم اکنون قضات با حجم بالایی از پرونده های قضائی رو به رو هستند و مشغله آنها به قدری زیاد است که هر چقدر هم در دوره دانشگاه خوب درس خوانده و مطالعه کرده باشند، در بعضی مسائل جدید احتیاج به بروزرسانی علمی دارند. نیک فرجامی افزود: گاهی مسائل جدیدی مانند داراهای مجازی، بیت کوین یا رمز ارزها مطرح می شود که احتیاج به کار پژوهشی دارد. اگر امروز در حوزه بیت کوین دعوایی مطرح شود، قاضی ما چکار باید بکند؟ معتقدم در این دست مسائل و موضوعات روز، زمینه برای کارهای پژوهشی بسیار است و دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری، آمادگی کامل برای همکاری با پژوهشگاه قوه قضائیه دارد. همکاری پژوهشگاه و دانشگاه در قالب سند تحول قضائی غمامی در ادامه این جلسه اظهار داشت: با عنایت به ابلاغ سند تحول قضائی، به نظر می آید از این پس سازمان های تابعه قوه قضائیه باید جایگاه خویش را در سند تحول پیدا کنند و دانشگاه و پژوهشگاه دو نهادی هستند که در سند تحول دیده شده و برای آنها مأموریت پیشبینی شده است. وی ادامه داد: بر این اساس می توان دو نوع برنامه ریزی کرد؛ یک نوع برنامه ریزی می تواند بر مبنای اولویت های پیشبینی شده برای هر یک از این دو نهاد در سند تحول قضائی باشد. نوع دوم برنامه ریزی هم می تواند بر مبنای مأموریت های مشترک دو نهاد در سند تحول قضائی صورت گیرد. نیازمند عدالت کیفری در تراز انقلاب اسلامی هستیم شهید شاطری پور رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی هم در بخش دیگری از این جلسه اظهار نمود: به نظر می آید انقلاب در سیاست جنایی و حوزه های حقوق کیفری باید از قوه قضائیه آغاز شود و به سطح مطالبه گری در کل کشور برسد. در این عرصه باید فراتر از دستگاه قضا نگاه و الگوی مطالبه گری علمی را ایجاد نماییم. وی با اشاره به اینکه مطالبه گری بسیار ضروریست اظهار داشت: بعنوان مثال تا کنون در دادگاه های ویژه، بیشتر از ۳۰ پرونده مفاسد اقتصادی کلان بررسی و آرای قضائی صادر گردیده است که بنا را بر تحلیل کیفرشناختی این آرا در چارچوب نرم افزارهای کیفی به منظور صدمه شناسی و ریشه یابی مشکلات گذاشتیم. رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی افزود: بخش قابل توجهی از چالش های دستگاه قضا در ارتباط با حوزه کیفری است که در این عرصه به لحاظ فکری و مبانی معرفتی، وابسته و وام دار ادبیات دیگران هستیم و متأسفانه یکی از حوزه هایی است که در آن بومی سازی انجام نشده است. وی ادامه داد: اینکه دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری به سمت ایجاد دانشکده جلوگیری از وقوع جرم رفته بسیار پرارزش است؛ البته این دانشکده زمانی می تواند مؤثر باشد که در تراز انقلاب اسلامی و متکی به آن باشد. معتقدم در بحث نظام سازی، دانشگاه و پژوهشگاه باید ارتباط سیستماتیک داشته باشند. شاطری پور تاکید کرد: داشتن قاضی در تراز انقلاب اسلامی مستلزم عدالت کیفری در تراز انقلاب اسلامی است و وقتی چنین عدالتی وجود داشته باشد، قاضی به صورت خودکار جایگاه خویش را پیدا می کند. رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی متناسب سازی مجازات ها با محوریت پرونده شخصیت، ریشه یابی مفاسد اقتصادی و راه اندازی قرارگاه علمی مبارزه با این مفاسد، مسئله زندان و ازدحام جمعیت زندان ها و تدوین اصول راهبردی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران را همچون اولویت های این پژوهشکده عنوان نمود و اظهار داشت: پژوهشها در پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی بر مبنای نظام مسائل قوه قضائیه تعریف شده است. مطالعه رویه قضائی؛ بستر همکاری مشترک دانشگاه و پژوهشگاه روح الله قلی خانی رئیس پژوهشکده استخراج آرا و مطالعات رویه قضائی هم در این جلسه به راه اندازی سامانه ملی آرای قضائی اشاره نمود و اظهار داشت: سامانه بر اساس دو وظیفه اساسی پژوهشگاه یعنی انتشار حداکثری آرا و نقد و تحلیل آرا قضائی کار می کند و یک سامانه کاملاً بومی است. وی به قابلیت های سامانه ملی آرای قضائی بخصوص در نسخه جدید آن اشاره نمود و اضافه کرد: در سامانه آرای منتشره به قوانین استناد شده در رأی، لینک شده است و همینطور می توان بررسی کرد که درباره یک قانون، چه تعداد رأی صادر گردیده است. ذیل هر رأی هم بستری تحت عنوان نقد رأی تعریف شده است که رجوع کنندگان می توانند انتقادها و نظرات علمی خویش را نسبت به رأی منتشره شده است. وی تاکید کرد: به نظر می آید در بحث رویه قضائی، دسترسی به آرا و قوانین مربوطه می تواند خود یک دانشگاه و آموزشگاه حقوق باشد و در همین زمینه می توان کارهای مشترکی را با دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری انجام داد. قلی خانی همینطور ضمن اشاره به شیوه جدید برگزاری جلسات نقد رأی اظهار داشت: با بازبینی در شیوه نامه برگزاری جلسات نقد رأی، امروز جلسات نقد رأی در ۳۱ استان کشور با حضور قضات صادرکننده رأی و سایر قضات دادگستری استان مربوطه برگزار و خروجی این جلسات در نهایت به صورت کتاب منتشر و برای دیوان عالی کشور هم ارسال می شود. در انتها این جلسه هم محمودرضا کریمی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل پژوهشگاه قوه قضائیه، به پویایی و به روز شدن اقدامات رسانه ای پژوهشگاه اشاره نمود و اظهار داشت: در همین راستا، رصد و پایش افکارسنجی شبکه های اجتماعی و فضای مجازی به صورت روزانه و هفتگی انجام می شود تا پژوهشگران پژوهشگاه قوه قضائیه در بزنگاه ها و مسائل روز داخلی و خارجی بتوانند از منظر حقوقی در رسانه ها ورود کنند و به تبیین علمی مبحث بپردازند. مدیر روابط عمومی و امور بین الملل پژوهشگاه قوه قضائیه، افزود: همینطور در برگزاری نشست ها و همایش های علمی داخلی و بین المللی، دو مجموعه پژوهشگاه و دانشگاه، زمینه های همکاری مشترک بخصوص در برگزاری کارگاه ها و دادگاه های شبیه سازی دارند. وی تاکید کرد: در بحث آموزش همگانی حقوق بخصوص حقوق عامه هم ظرفیت های همکاری مشترک در چارچوب های مختلف رسانه ای مانند انیمیشن و اینفوگرافیک وجود دارد. کریمی در ادامه به ایجاد سامانه ایده در پژوهشگاه قوه قضائیه اشاره نمود و اظهار داشت: برخی ایده های واصله که قابلیت تبدیل به طرح های پژوهشی را دارد می تواند مورد استفاده دانشجویان دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری در طرح های تحقیقاتی و رساله ها قرار گیرد. در انتها این جلسه، تفاهم نامه همکاری مشترک علمی میان پژوهشگاه قضائیه و دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری به امضا رؤسای این دو نهاد رسید.
منبع: sabteasan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان