جوابیه سازمان سرمایه گذاری و مشاركت های مردمی شهرداری به یك خبر
سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران اعلام نمود: دستگاه نظارتی پاسخ ابهامات تضییع حقوق بیت المال در تأدیه دیون مترو را خواسته و هیچ جا سخنی از ارتکاب تخلف به میان نیاورده است.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران با ارسال یک جوابیه درباب انتشار خبری با عنوان جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال در تأدیه دیون پیمانکاران مترو جوابیه ای ارسال کرد: متن این جوابیه به شرح زیر است: در ایام اخیر خبرگزاری مهر در مطلبی از تضییع حقوق بیت المال در تأدیه دیون پیمانکاران مترو" و بررسی پروسه واگذاری سهم شهرداری تهران از دو پروژه مشارکتی با ارزش هزار میلیارد تومان برای تأدیه دیون پیمانکاران خطوط مترو آگاهی داد. در همین راستا نکاتی چند در امتداد آگاهی شهروندان عزیز و دست اندرکاران آن خبرگزاری محترم در امتداد ابهامات موجود ایفاد می شود: ۱- الف- به سبب ماده ۶ قرارداد اقاله " طرف دوم متعهد گردید همزمان با ابلاغ این اقاله نامه نسبت به تخلیه و تحویل بلامعارض زمین و مستحدثات پروژه اقدام نماید" پس همانطوری که ملاحظه می گردد اجرای مفاد قرارداد اقاله مشروط به تحقق ماده مذکور می باشد و این سازمان به طرف قرارداد به سبب نامه شماره ۱۴۱۴۹۰۳/۰۲/۳۵۵ مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۹۹ (پیوست) اعلام می نماید که اجرائی شدن مفاد اقاله نامه، مستلزم تحویل پروژه به سازمان است. ب- نحوه پرداخت هزینه طرف قرارداد به سبب ماده ۵ قرارداد باید در قراردادی که با شریک دیگری که در این پروژه منعقد می شود پرداخت گردد و این امر در قالب مفاد قرارداد به امضای ایشان رسیده است پس هر شرحی از طرف طرف قرارداد در ذیل امضا بر خلاف مفاد قرارداد فاقد اثر حقوقی است، ضمناً در فرض بر وجود اثر حقوقی شروط مدت دو ماه، به استناد ماده ۶ قرارداد اقاله، تاریخ شروع زمان مذکور از تاریخ تحویل و تخلیه مستحدثات پروژه می باشد که با شرح مقرر در بند الف مذکور محقق نشود. ج- باتوجه به تخلف شریک در اجرای قرارداد شرایط فسخ در قالب ماده ۳۸ قرارداد مشارکتی حاصل گردیده است و طرف مقابل با پذیرش کلیه ضمانت اجراهای ناشی از فسخ قرارداد نسبت به اعقاد قرارداد اقاله اقدام نموده است، پس قرارداد اقاله صورت گرفته نه فقط در تعارض با آثار حقوقی ناشی از فسخ در قرارداد نمی باشد، بلکه در امتداد آن نیز انجام پذیرفته است. د- منبع و نحوه تامین اعتبار هزینه های شریک که بعد از کسر کلیه حقوق ناشی از فسخ و تاخیرات پروژه محاسبه می شود هم به صراحت در ماده ۵ قرارداد اقاله و نیز در تبصره ماده ۳۸ قرارداد مشارکت بیان شده است. ۲- الف- به سبب جدول پیوست گزارش عامل کنترل پروژه به شماره ثبتی ۵۴۵۰۵۳/۳۵۵ مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۹ (پیوست) میزان پیشرفت فیزیکی پروژه منتهی به تاریخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۹ به میزان ۲۲/۱۷ درصد اعلام گردید که این امر موضوع خام فروشی را منتفی می کند. ب- صلح نامه منعقده ما بین سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی با شرکت راه آهن شهری تهران و حومه در قالب ماده ۱۵ مصوبه " بسته محرک اقتصادی و نیز در وضعیت بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا" و در جهت تهاتر با بدهی شهرداری تهران با مطالبات پیمانکاران مترو صورت گرفت. ۳- الف- ماده ۱۵ مصوبه بسته محرک اقتصادی و نیز در وضعیت بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا، شهرداری تهران مجاز است تا سقف چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سهام متعلقه در پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری را بعنوان تأدیه دیون مربوط به خطوط مترو و نیز پرداخت غیر نقدی برای شروع عملیات اجرائی خط ۱۰ با قیمت کارشناسی، در اختیار پیمانکاران و برنده مناقصه مربوطه قرار دهد، پس سهم شهرداری تهران در پروژه موسوم به خلیج فارس شامل: سهم ناشی از قرارداد اولیه مشارکتی و سهم شریک به سبب قرارداد اقاله به سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی منتقل گردیده است، پس انتقال سهم شریک به سازمان مذکور خللی به ماهیت اولیه پروژه وارد نمی نماید. ب- به استناد بند (ه) از ماده ۵ اساسنامه سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی، از وظایف سازمان، فروش پروژه های مشارکتی می باشد و باتوجه به مالکیت شهرداری تهران بر پروژه، درآمد ناشی از واگذاری در ردیف درآمدی شهرداری تهران از محل پروژه مشارکتی منظور می شود. ج- از آنجایی که به استناد ماده ۱۵ مصوبه بسته محرک اقتصادی و نیز در وضعیت بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا، شهرداری تهران مجاز بوده تا سقف چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سهام متعلقه در پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری را بعنوان تأدیه دیون مربوط به خطوط مترو و نیز پرداخت غیر نقدی برای شروع عملیات اجرائی خط ۱۰ با قیمت کارشناسی در اختیار پیمانکاران و برنده مناقصه مربوطه قرار دهد، عملاً انجام عملیات فروش بوسیله مزایده فاقد موضوعیت بوده است. ۴- به استناد به ماده ۵ قرارداد اقاله، در تعیین میزان کسورات در قالب قرارداد منعقده که بطور قطع شامل کسورات حق بیمه تامین اجتماعی و متعلق به سهم شریک است مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و از هزینه های طرف قرارداد اقاله در زمان تسویه حساب نهایی کسر می شود. ۵- الف- به سبب بند (و) ماده ۱۴ اساسنامه سازمان، رسیدگی و تصویب انجام معاملات در قالب بخشنامه مالی معاملاتی سازمان از وظایف هیات مدیره سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی است و تبصره ۹ بودجه سال ۹۹ شهرداری تهران الزامی را برای شرکتها و سازمان های وابسته به شهرداری تهران تعیین نکرده است. ب- باتوجه به استعلام صورت گرفته از شورای اسلامی شهر تهران و پاسخ کمیسیون برنامه و بودجه به شماره ۱۸۳۸۵/۱۶۰ مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۹ که به سبب نامه شماره ۱۸۵۸۳/۱۶۰ مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۹ به شهرداری تهران ابلاغ گردید ذکر شده که مفاد تبصره ۹ بودجه سال ۹۹ درباب تفویض اختیار به شهرداران مناطق ۲۲ گانه در حوزه پیمانکاری است. ج- ضمناً صلح نامه در قالب ماده ۱۵ مصوبه "بسته محرک اقتصادی و نیز در وضعیت بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا" جهت تأدیه دیون شهرداری تهران به پیمانکاران مربوط به خطوط مترو انجام پذیرفته است و بر فرض لزوم ستاندن مجوز این امر سابقا به سبب ماده مذکور ستاندن شده است. در آخر خاطر نشان می سازد دستگاه نظارتی در امتداد عمل به وظایف خود ابهاماتی به تأدیه دیون پیمانکاران مترو بوسیله تهاتر املاک شهرداری تهران را مطرح نموده و سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی نیز به مانند همیشه و بموقع پاسخ این ابهامات را در قالب مکاتبات معمول داده است. ذکر این نکته لازم است که دستگاه نظارتی از سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی پاسخ ابهامات موجود را خواسته و هیچ جا سخنی از ارتکاب تخلف به میان نیاورده است. پر واضح است که اگر تخلفی صورت گرفته باشد دستگاه نظارتی مراتب را به مراجع قضایی و دستگاه های مسئول ارجاع خواهند داد. پس انتشار اخبار به شکلی که اصل موضوع به صورتی دیگر روایت شود خارج از اصول و رسالت آگاهی رسانی است. امید است خبرگزاری محترم مهر این حق را برای سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی قائل باشد که پاسخ این چنین ابهامات را بدهد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان