یك كارشناس مسائل حقوقی:
تغییر مكرر قوانین باعث فرار سرمایه های مادی و انسانی می شود
به گزارش ثبت آسان یک کارشناس مسائل حقوقی اظهار داشت: تغییر مکرر قوانین نشان از عدم دانش قانونگذار و بی ثباتی جامعه است و باعث عدم سرمایه گذاری و فرار سرمایه های مادی و انسانی می گردد.
سیدکاظم حسینی در گفتگو با ایسنا در ارتباط با بحث بازبینی در قوانین کیفری که از جانب رئیس قوه قضاییه مطرح گردیده است، اظهار نمود: یکی از علل اصلی توسعه جوامع بشری ثبات در قوانین و مقررات است. در گذشته مفهوم رشد و توسعه در رشد اقتصادی خلاصه می شد، بنابراین تمرکز قانونگذار بر ثبات بخشی به قوانین مرتبط به اقتصاد و تولید بود، اما امروزه با عنایت به نتایج منفی رشد یکجانبه اقتصادی، نگرش ها در جوامع مدرن به رشد و توسعه پایدار تغییر یافته است.
وی خاطرنشان کرد: توسعه پایدار همه جانبه بوده و طیف وسیعی از نیازهای انسانی شامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی را در بر می گیرد.
این کارشناس مسائل حقوقی اظهار داشت: در مفهوم جدیدتر توسعه پایدار عدالت اجتماعی و تنوع فرهنگی مورد توجه خاص است. با عنایت به مفهوم توسعه پایدار ضروریست که قوانین و مقررات هم مطابق نیازها همه جانبه و با ثبات باشد. تغییر مکرر قوانین نشان از عدم دانش قانونگذار و بی ثباتی جامعه است و باعث عدم سرمایه گذاری و فرار سرمایه های مادی و انسانی می گردد.
این حقوقدان اظهار داشت: با دقت نظر در نظام قانونگذاری کشورهایی که به توسعه پایدار دست پیدا کردند ملاحظه می گردد که قوانین و مقررات آنان در همه حوزه های تجاری و مدنی و مجازات های عمومی و یا آیین دادرسی مدنی و کیفری در طول یکصد سال گذشته کمترین تغییرات را داشته است و این در حالیست که در کشورهای جهان سوم و کمتر توسعه یافته همواره با تغییرات بنیادین قوانین و مقررات مواجه هستیم.
حسینی اضافه کرد: این تغییرات در کشور ما هم در نیم قرن اخیر بسیار مشهود است و این بی ثباتی در نظام آیین دادرسی بیشترین صدمه را به نظام قضایی وارد کرده است. همینطور از جهت ساختاری تشکیل دادگاه های بخش، شهرستان و استان، دادگاه های حقوقی و کیفری یک و دو و انحلال پی در پی آنها و نهایتا تشکیل دادگاه های عمومی و حذف نظام دادسرا و باردیگر برچیدن آنها و راه اندازی مجدد دادسراها و دادگاه های کیفری با بازتعریف متفاوتی از گذشته، نشان از سردرگمی نظام قضایی کشور در چند دهه اخیر بوده است.
وی تصریح کرد: در حوزه تدوین قانون مجارات هم با تغییرات اساسی شاهد چندین مرحله تغییر قانون مجازات تحت عنوان مجازات اسلامی، تعزیرات و دیات بوده ایم. هر چند برخی قوانین همچون تجارت و مدنی کمتر تحت تأثیر این تغییرات بودند ولی این بی ثباتی به نحوی بوده که گاها قضات دیوانعالی کشور در مقام رسیدگی، با قوانین جدید در حال اجرا کاملا بیگانه بودند. این در شرایطی است که در موارد بسیاری صدور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور راه گشاست و یا می توانستیم به جای تدوین قوانین تنقیح قوانین نماییم، کاری که در بعضی مقاطع در دولت انجام می پذیرفت.
این کارشناس مسائل حقوقی بیان نمود: سخن از تغییر سیاست کیفری و طرح تدوین سیاست های جنایی و کیفری کشور از جانب ریاست محترم قوه قضاییه پس از چهار دهه محل تامل است، چونکه قانون آیین دادرسی کیفری فعلی مصوب سال ۹۲ بوده و در سال ۹۴ اجرایی شد و قانون مجازات اسلامی فعلی هم مصوب سال ۱۳۹۲ است. ضمن آنکه رابطه تدوین سیاست جنایی و کیفری اعلامی با سند تحول قضایی که تنها چند ماه پیش از جانب ریاست محترم قوه قضاییه ابلاغ گردیده، نامشخص است.
حسینی خاطرنشان کرد: دنیای معاصر به سمت جهانی شدن در همه عرصه های اقتصادی و اجتماعی با احترام به تنوع فرهنگی و مذهبی جامعه بین المللی می باشد و تحقق آن مستلزم وحدت قوانین در عرصه بین المللی است، بنابراین کشورها جهت همراهی بیشتر با جامعه بین المللی تلاش می کنند جهت حصول توسعه پایدار و تحقق عدالت اجتماعی با حفظ حقوق اقلیت سیاست کیفری خویش را تابعی از منشور بین المللی حقوق بشر و میثاقین بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی قرار دهند و یا حتی المقدور اصول پذیرفته بین المللی آنرا محترم شمارند.
وی در انتها اظهار داشت: بنابراین جهت ایجاد ثبات قوانین و توسعه پایدار همراه با جامعه بین المللی می بایست در تدوین سیاست های جنایی و کیفری کشور با حفظ اصول و ارزش های ملی و اسلامی منشور حقوق بشر و میثاقین بین المللی مورد لحاظ قرار گیرد.
منبع: ثبت آسان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان