با تصویب دولت؛
لایحه تشكیل دادگاه دریایی به مجلس شورای اسلامی رفت
به گزارش ثبت آسان لایحه تشکیل دادگاه دریایی بعد از تصویب دولت، جهت پیمودن مراحل تقنینی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، این لایحه که در معاونت حقوقی و امور مجلس دستگاه قضائی تهیه و تدوین یافته در ۹ فصل و ۴۹ ماده به موضوع هایی نظیر تشکیل دادگاه دریایی، صلاحیت دادگاه دریایی، نحوه ابلاغ، نحوه رسیدگی به دعوا، داوری و اجرای آرا می پردازد. بر طبق این گزارش «لایحه تشکیل دادگاه دریایی»، در اجرای بند ۴ سیاست های کلی قضائی ابلاغی ۱۳۸۱ در خصوص تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز و در جهت مفاد ماده (۲۳) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی – مصوب ۱۳۸۹- در خصوص ضرورت تشکیل دادگاه های دریایی در استان های ساحلی و تعیین صلاحیت ها و آیین دادرسی در ارتباط با آنها و ضابطه مندسازی شیوه حل و فصل اختلافات تجاری در حوزه حمل و نقل دریایی و سایر دعاوی و جرایم در رابطه با فعالیت و بهره برداری از کشتی و عملیات دریانوردی تدوین شده است. وفق ماده یک این لایحه، «به منظور رسیدگی به دعاوی مبحث این قانون، دادگاه دریایی در حوزه قضائی شهرستان تهران و حوزه قضائی استان های ساحلی گلستان، مازندران، گیلان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان و در سایر استان های دارای رودخانه قابل کشتیرانی تشکیل می شود.» بر همین مبنا تعیین حوزه قضائی محل تشکیل دادگاه دریایی در استان ها ی ساحلی و تعداد شعب مذکور به تشخیص رئیس قوه قضائیه است. در ماده ۳ این لایحه، شرایط قضات دادگاه دریایی منصوب از جانب ریاست قوه قضائیه، «برخورداری حداقل ۵ سال سابقه قضاوت در دادگاه های عمومی حقوقی» و «گذراندن موفقیت آمیز دوره های آموزشی داخلی و خارجی مربوط» قید شده است. ماده ۴ لایحه مذکور در جهت تبیین صلاحیت دادگاه دریایی مواردی مختلف برشمرده و رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره دعاوی راجع به این موارد را در حوزه صلاحیت آن بیان کرده است: ثبت، ابطال ثبت و تابعیت کشتی ایرانی، تصرف، مالکیت، انتقال عین یا منافع کشتی، بهره برداری مالکان مشاع از کشتی یا عوائد آن، رهن کشتی یاحق ممتاز دریایی نسبت به کشتی یا بار آن، هر توافق در ارتباط با حمل و نقل کالا یا مسافر در کشتی، شامل آنکه در چارچوب بارنامه، اجاره کشتی یا هر نوع سند و قرارداد دیگری انجام شده باشد، یدک کشی، خسارت مشترک، خدمات راهنمایی کشتی، تحدید مسئولیت، تصادم، نجات دریایی که غرامت ویژه در ارتباط با عملیات نجات کشتی ای را که خود یا محموله آن تهدیدی برای محیط زیست باشد هم در بر می گیرد، خسارت ناشی از عملیات و فعالیت کشتی یا خسارت وارده به کشتی، خسارت وارده به محموله کشتی که اثاثیه مسافر را هم در بر بگیرد، دیه و سایر خسارات ناشی از فوت یا صدمات بدنی در دریا یا خشکی در اثر عملیات و فعالیت کشتی، دعاوی در رابطه با معاهدات و سایر اسناد بین المللی دریایی اجبار آور و اجرای مفاد و تعهدات ناشی از آن، حمل جابه جایی نگهداری انبارداری بارگیری و تخلیه کالا در اسکله ها و محوطه های بندری و… از این جمله است. بر مبنای ماده ۶ لایحه، در حوزه قضائی استان هایی که دادگاه دریایی تشکیل نشده و یا اساساً فاقد دادگاه دریایی هستند به دعاوی مبحث قانون، در دادگاه دریایی شهرستان تهران رسیدگی می شود. ماده ۴۵ این لایحه تصریح کرده است که «رئیس قوه قضائیه بر حسب لزوم با عنایت به سابقه و تجربه قضات شعبه یا شعبی از شعب دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور را برای رسیدگی تجدیدنظر و فرجامی نسبت به آرای صادر شده از دادگاه دریایی اختصاص خواهد داد.» و بر مبنای تبصره همین ماده، اختصاص شعبه یا شعبی از شعب دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور به شرح این ماده، نافی صلاحیت شعب مذکور برای رسیدی به آرای صادر شده از دیگر دادگاه ها در حدود قانون نیست. بر همین مبنا وفق ماده ۴۶ لایحه، «در اجرای ماده ۵۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قوه قضائیه مکلف است درحوزه هایی که دادگاه دریایی تشکیل شده است، شعبه یا شعبی از مراجع قضائی کیفری شامل دادسراها و دادگاه ها را برای رسیدگی به جرایم دریایی اختصاص دهد، این دادگاه ها بر مبنای قانون آئین دادرسی کیفری و مقررات قابل اعمال این قانون رسیدگی خواهند کرد.» بر مبنای تبصره ۳ این ماده، جرایم دریایی جرایمی هستند که ضد ایمنی و امنیت کشتی یا سازه دریایی یا به وسیله آنها یا به نحوی در ارتباط با فعالیت کشتی یا سازه دریایی ارتکاب یافته باشد. از قبیل جرایم مذکور در قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳ با اصلاحات بعدی آن و قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب ۱۳۸۹ و سایر قوانین. شایان ذکر است لوایح قضائی برای تبدیل شدن به قانون، فرایندهای گوناگونی را بدین سان پشت سر می نهند: تهیه و تدوین در معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، ارسال به حوزه ریاست قوه قضائیه، ارسال به دولت، ارسال به مجلس شورای اسلامی، اعلام وصول مجلس شورای اسلامی، تصویب در مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان