پژوهشگاه قوه قضائیه اعلام كرد؛
تدوین سند سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران كلید خورد
رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی پژوهشگاه قوه قضائیه از تدوین اصول راهبردی سند سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران توسط این پژوهشگاه با دستور رئیس قوه قضائیه اطلاع داد.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، شهید شاطری پور ضمن اعلام این خبر، تحول در نظام عدالت کیفری را در پرتو تدوین اصول راهبردی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران، امکان پذیر خواند و اظهار نمود: مبارزه مؤثر با پدیده جنایی همواره نیازمند وجود تلفیقی از سیاست های کیفری و سیاست های اجتماعی است که در نتیجه با استفاده و بهره گیری از مجموعه ای از تدابیر و اقدامات فراگیر در حوزه های کیفری و فرهنگی- اجتماعی میتوان با شکل گیری و گسترش رفتارهای مجرمانه در حوزه های متعدد مقابله نمود. رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی پژوهشگاه قوه قضائیه اضافه کرد: از دیدگاه مطالعات جرم شناختی رفتارهای مجرمانه محصول زیست بوم های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هستند و در نتیجه مقابله با رفتارهای مجرمانه یا جلوگیری از شکل گیری آنها نیازمند داشتن آگاهی درست و سیال از خصوصیت های هر یک از این زیست بوم هاست که می توانند زمینه ساز وقوع رفتارهای مجرمانه شوند. در حال حاضر سیاست جنایی منسجمی برای مبارزه با جرایم وجود ندارد شاطری پور افزود: در تحول سیاست ها و نگاههای مبارزه با جرایم، امروز کیفر در کنار سایر سیاست ها و تدابیر اجتماعی و در چارچوب تدابیر سیاست جنایی بعنوان سازوکار مقابله مؤثر با جرایم در نظر گرفته می شود و سزادهی محوریت و نقطه ثقل بودن خود در نظام عدالت کیفری را از دست داده است و روز به روز هم از طرفداران کیفر کم می شود. رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی پژوهشگاه قوه قضائیه اظهار داشت: در وضعیت کنونی نظام عدالت کیفری به اتفاق نظر تمامی صاحبنظران میتوان گفت تا امروز سیاست جنایی منسجمی برای مبارزه با جرایم طراحی و تدوین نشده است تا آن جایی که سیاست جنایی با سرگردانی در ارتباط با اصول و راهبردها روبروست و شناسایی الگوی مطلوب در مبارزه با رفتارهای مجرمانه تقریباً امکان پذیر نیست. وی تاکید کرد: این سرگردانی در راهبردهای سیاست جنایی، عدم انسجام و بهم پیوستگی قوانین و مقررات کیفری را به دنبال داشته است موضوعی که در اجرا و در فرآیند عدالت کیفری و رسیدگی های کیفری باعث چالش ها و مسائل مختلف و در نتیجه تعارض و تهافت در فرآیندها و رویه های قضائی شده است. با بحران تورم قوانین کیفری مواجه ایم شاطری پور افزود: در این خصوص سیاست قانون گذار در وضع قوانین کیفری ماهوی و شکلی دربردارنده شاخص هایی برای ارزیابی و رصد نیست و این مسئله گاهی باعث قانونگذاری های دلبخواهی بدون پشتوانه لازم سیاستی و در نهایت بحران تورم قوانین کیفری یا مداخله حداکثری برای مقابله با رفتارهای مجرمانه شده است. وی تاکید کرد: اصلاح قوانین و مقررات کیفری در سالهای اخیر هم به علت نبود سیاست جنایی مؤثر نتوانسته است گره گشای وضعیت فروبسته نظام عدالت کیفری باشد و همچنان متناسب نبودن جرایم و مجازات ها و ناتوانی در جلوگیری از جرایم، نداشتن بازدارندگی و قدرت باز اجتماعی کردن، نبود نظام اصلاح و تربیت و در نتیجه تورم جمعیت کیفری و ازدحام جمعیت زندان بعنوان ابرچالش های دستگاه قضا جلوه گر هستند. اجرای طرح تدوین اصول راهبردی سند سیاست جنایی در دو مرحله رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی پژوهشگاه قوه قضائیه افزود: آیت الله رئیسی ریاست قوه قضائیه با آگاهی از نتایج این آشفتگی و عدم انسجام در سیاست های حوزه نظام عدالت کیفری و با رویکرد تحول در نظام عدالت کیفری، پژوهشگاه قوه قضائیه را مأمور کرد تا اصول راهبردی سند سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران را با استفاده از ظرفیت صاحبنظران و خبرگان حوزه علوم جنایی تدوین کند. شاطری پور توضیح داد: تدوین اصول راهبردی سند سیاست جنایی می تواند برای شناسایی نظام مسائل نظام عدالت کیفری و در نتیجه انجام پژوهش های بنیادین برای عرضه پاسخ های مناسب گام ضروری و بسیار مهمی باشد. برای دستیابی به این هدف طرح تحقیقاتی «تدوین اصول راهبردی سند سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران» توسط پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی تدوین و اجرایی شد. وی خاطرنشان کرد: این طرح به لحاظ روش شناختی دارای دو فاز است که به صورت همزمان در حال انجام می باشد. در فاز نخست، فراتحلیلی از تمامی نوشته های علمی و پژوهشی در حوزه مطالعات علوم جنایی انجام می گیرد که برای این منظور تمامی منابع شامل کتاب ها، مقاله ها، رساله ها و رساله های دانشجویی رصد و پایش شد و منابع دارای ارزش علمی بر مبنای شاخصهای پیشبینی شده توسط گروه های علمی درحال مطالعه و انجام فراتحلیل است. رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی افزود: در فاز دوم، مصاحبه هایی با اساتید و نخبگان مطالعات علوم جنایی در دانشگاه ها، دستگاه قضا و پژوهشگاه های حوزوی در حوزه های مختلف جرم انگاری، کیفر شناسی، جلوگیری از جرم، آئین دادرسی کیفری و فتوای معیار انجام شده است. مجموع داده های بدست آمده از فراتحلیل و مصاحبه ها با روش تحلیل کیفی مورد ارزیابی قرار می گیرد و بر مبنای آنها اصول راهبردی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران تدوین می شود. وی اظهار داشت: همکاری تعداد زیادی از صاحبنظران و اساتید دانشگاهی و قضائی و فضلای حوزه علمیه در طرح جامع تدوین اصول راهبردی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران، زمینه ساز گفتمانی بومی و متناسب با نیازهای جامعه ایرانی اسلامی در حوزه سیاست جنایی خواهد بود که می تواند در سپهر عدالت کیفری ایران تحول آفرین و باعث تحقق و تسهیل دسترسی به عدالت مبتنی بر عقلانیت و حکمت در جامعه باشد.
منبع: ثبت آسان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان