طحان نظیف مطرح كرد
اشكال شورای نگهبان به دو موافقت نامه بین المللی
عضو شورای نگهبان در ادامه سلسله گزارش های خود به مردم، گزارشی از جلسه روز چهارشنبه شورای نگهبان ارائه نمود.
به گزارش ثبت آسان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش ۸۱ از سلسله گزارش های خود به مردم از جلسات شورای نگهبان نوشت:
شورای نگهبان چهارشنبه ۱۹ خردادماه سال ۱۴۰۰ داشت. در این نشست «لایحه معاهده استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل»، «لایحه سند الحاقی (پروتکل) همکاری در حوزه مبارزه با جرائم سازمان یافته در دریای خزر الحاقی به موافقت نامه مربوط به همکاری در حوزه امنیت در دریای خزر (مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹ (۱۸ نوامبر ۲۰۱۰))» و «اساسنامه صندوق کارآفرینی امید» مورد رسیدگی قرار گرفتند.
اشکال فقهای شورای نگهبان در «لایحه معاهده استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل» و همین طور «لایحه سند الحاقی (پروتکل) همکاری در حوزه مبارزه با جرائم سازمان یافته در دریای خزر الحاقی به موافقت نامه مربوط به همکاری در حوزه امنیت در دریای خزر» اشکالی بود که قبلا در موافقت نامه های مشابه نیز داشتند و آن اشکال این است که در بعضی از مواد اینگونه لوایح، اعمال مقررات غیرمنطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد لازم الاجرا دانسته شده است و بعضی مواد آنها مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوة قضائیه کشور طرف متعاهد و نیز ارجاع کارهای قضائی به دادگاه های آن کشورها می باشد که خود سبب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاه ها ولو برخلاف ضوابط اسلامی صادر می گردد پس با توجه به این که سبب ظلم به افراد مسترد خواهد شد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
در اساسنامه «صندوق کارآفرینی امید» نیز با بررسی های انجام شده، بیشتر ایرادات و ابهامات سابق مرتفع شده بود و فقط دو مورد یعنی یک ایراد و یک ابهام باقی مانده بود که مصوبه جهت اصلاح این دو مورد باقی مانده نیز به دولت ارسال گردید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان