گزارش ثبت آسان؛
راه حل سند تحول قضائی برای اصلاح مجرمان
ثبت آسان: حبس زدایی یکی از رویکردهایی است که قوه قضائیه بر طبق سند تحول قضائی آنرا در دستور کار قرار داده تا لطمه های اجتماعی را با صدور احکام جایگزین حبس کم کند.
خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ برمبنای سند تحول قضائی مأموریتی تحت عنوان اصلاح مجرمان در دستور کار قوه قضائیه وجود دارد. یکی از راه های اصلاح مجرمان حبس زدایی است و تغییر این نگاه که حبس تنها راه پیش رو برای برخورد با مجرمان است. همین طور یکی از راه های حبس زدایی، صدور احکام جایگزین حبس است. طبق آخرین آمارهای رسمی در سال ۹۸ حدود ۱۰۶ هزار حکم جایگزین حبس صادر گردیده است، آماری که در مقایسه با سالهای قبل رشد شایان توجهی داشته است و این مساله ادامه خواهد داشت. در همین زمینه حاج محمدی رییس سازمان زندان ها اظهار داشت: ماموریت سازمان زندان ها نه تادیب مجرمان است و نه تنبیه، بلکه اصلاح مجرمان ماموریت ماست.
طبق اعلام سخنگوی قوه قضائیه تا کنون پرونده ۱۱۴ هزار زندانی بازبینی شده و برای آنها مجازاتی جایگزین حبس در نظر گرفته شده است برمبنای سند تحول قضائی و در امتداد اصلاح مجرمان، حجت الاسلام رئیسی رییس قوه قضائیه در سال ۹۸ فرمان داد تا پرونده زندانیان واجد شرایط بازبینی شود. بطوریکه طبق اعلام سخنگوی قوه قضائیه تا کنون پرونده ۱۱۴ هزار زندانی بازبینی شده و برای آنها مجازاتی جایگزین حبس در نظر گرفته شده است. این دستور در امتداد اصلاح مجرمان بوده و برای جلوگیری از آثار سو حبس انجام گرفته است. البته این دستور پشتوانه قانونی هم دارد بطوریکه طبق قانون و بطور اخص طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی؛ مجازات جایگزین شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی می شود.
پیامدهای حبس
یکی از مجازات های رایج در جهان، مجازات زندان است. در دهه های اخیر و باتوجه به ازدیاد جرم و تبهکاری برای مقابله با مجرمان و بمنظور دور نگاه داشتن مجرم از جامعه، نظام های قضائی بیشتر توجه خودرا به مجازات زندان معطوف کرده اند. این امر سبب توسعه نظام زندان ها و افزایش آمار زندانیان شده است. در حالی گسترش زندان ها و افزایش آمار زندانیان هزینه های زیادی برای جامعه دارد که برخی شواهدی نشان میدهد که زندانی کردن افراد در رسیدن به هدف های پیشگیری، اصلاح، درمان و بازپذیری اجتماعی مجرم توفیق چندانی نداشته است. این پرهزینه بودن زندان باعث شده تا قوه قضائیه در سند تحول قضائی در جهت کاهش جمعیت زندان ها چاره هایی تدوین کرده و آنها را اجرائی کند.
کاهش جمعیت زندان ها با عفو زندانیان
برای تحقق امر حبس زدایی باید جمعیت زندان ها را کم کرد. در این راستا یکی از اقدامات تحولی در جهت اصلاح امور زندان و زندانیان، کاهش جمعیت کیفری و کوچک سازی زندان با کاهش آمار محکومین به حبس است که عفو تعدادی از محکومان واجد شرایط، یکی از راه های آن به شمار می آید. تا حالا ۱۵ دوره عفو اجرا شده که موارد اخیر دارای چند خاصیت خاص است. همچون این که تعداد عفوها بالا رفته است و همین طور تعدادی از زندانیان مانند محکومین امنیتی که در دوره های قبل شامل عفو قرار نمی گرفتند، پس از اجرائی شدن سند تحول از این امتیاز بهره مند شدند.
تکنولوژی پابند الکترونیک در جهت حبس زدایی
یکی دیگر از راهکارهای اصلاح مجرمان و حبس زدایی در کشور، به کارگیری پابند الکترونیکی است. این مساله در سند تحول قضائی با عنوان آزادی تحت نظارت الکترونیک مطرح گردیده است. محمدمهدی حاج محمدی، رییس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در جلسه دهم خرداد ماه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به سیاست استفاده از پابند الکترونیک برای گذران دوران حبس تعدادی از زندانیان اظهار داشت: آمار زندانیانی که از پابند الکترونیک استفاده می کردند قبل از این ۸۰۰ نفر بوده که امسال این رقم به ۳ هزار نفر بالا رفته است. وی ادامه داد: تا آخر سال، زمینه تولید و بکارگیری ۲۰ هزار پابند الکترونیکی برای زندانیان با هدف کاهش لطمه های زندان و خانواده زندانی فراهم می شود.
رئیس سازمان زندان ها این را هم گفته که با بهره گیری از پابند الکترونیکی کاهش مدت حضور زندانیان در محیط زندان و کاهش لطمه های در رابطه با خانواده زندانیان و مراقبت از آنها محقق می شود. بنا بگفته حاج محمدی، سازمان زندان ها به دنبال تغییر نوع رفتار زندانیان بمنظور اصلاح آنها است و در این راه می کوشد با جلب اعتماد زندانیان از مسیرهای کم هزینه ای نظیر استفاده از پابندهای الکترونیکی بهره بگیرد.
ضرورت تداوم اجرای سند تحول برای تحقق حبس زدایی
با استفاده از پابند الکترونیکی بخش قابل توجهی از محکومان می توانند تحت نظارت قوه قضائیه در کنار خانواده های خود حضور داشته باشند و به کار خود مشغول شده و کسب درآمد کنند حبس زدایی، کاهش جمعیت کیفری و استفاده از روش های جایگزین حبس از اولویت های دستگاه قضا است. حبس علاوه بر هزینه هایی که برای کشور و جامعه دارد، مشکلات فراوانی را برای شخص زندانی و خانواده او به همراه دارد. اما با تدوین سند تحول قضائی و اجرای آن، بخش مهمی از مشکلات ناشی از حبس درحال برطرف شدن است.
برای مثال با بهره گیری از پابند الکترونیکی بخش قابل توجهی از محکومان می توانند تحت نظارت قوه قضائیه در کنار خانواده های خود حضور داشته باشند و به کار خود مشغول شده و کسب درآمد کنند. خصوصاً بانوانی که در حبس به سر می بردند و از ایفای نقش مادری برای فرزندان خویش محروم بودند، دیگر با این امکان می توانند در کنار همسر و فرزندان خویش بوده و محیط خانه را مملو از آرامش کنند.
بر این اساس لازم است قوه قضائیه حتی بعد از تغییر در رأس مدیریتی آن با اجرای مستمر سند تحول قضائی در جهت حبس زدایی حرکت نماید تا از عواقب حبس جلوگیری به عمل آید و همین طور مزایای حبس زدایی که سبب سالم سازی فضای عمومی جامعه می شود نیز تحقق پیدا کند.
منبع: ثبت آسان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان