فاکتورهای مهم در کاهش اطاله دادرسی از دید یک کارشناس مسائل حقوقی

فاکتورهای مهم در کاهش اطاله دادرسی از دید یک کارشناس مسائل حقوقی به گزارش ثبت آسان یک کارشناس مسائل حقوقی اظهار داشت: از موضوعات مهم در کاهش اطاله دادرسی، الزامی کردن وکالت در دعاوی و ایجاد تناسب بین نیروی انسانی شامل قضات و کارمندان دادگستری و امکانات و ملزوماتی که آنها برای انجام کارشان به آن نیاز دارند است.


جمشید نورشرق در گفت و گو با ایسنا درباره تاکید رییس قوه قضاییه بر کوتاه کردن فرآیندهای اداری و کاهش وقت دادرسی اظهار داشت: نتایج منفی اطاله دادرسی بر کسی پوشیده نیست. این مساله اولا قوه قضاییه را از هدف غایی خود که گسترش عدالت است دور می کند و ثانیا از حل و فصل هرچه زودتر دعاوی و شکایات مردم باز می دارد و هرچه رسیدگی به یک پرونده طولانی تر شود، آفات بیشتری دامن گیر پروسه رسیدگی خواهد شد. همین طور مطلوبیت احقاق حق در طول زمان کاهش پیدا می کند و آنچه که اگر برای ذی نفع در یک مقطع زمانی حاصل می شد و راندمان معینی داشت؛ ممکنست در مقطع طولانی تر آن راندمان را نداشته باشد.
نورشرق افزود: توجه به عوامل اطاله دادرسی در احتراز از این مشکلات تاثیر خواهد داشت. شاید با اهمیت ترین موضوعی که بتوان بعنوان عامل اطاله دادرسی از آن یاد کرد؛ عدم تناسب بین شکایات و دعاوی ارجاعی به دادگستری از یک سو و نیروی انسانی و سخت افزار و نرم افزار لازم در دادگستری است. این دوکفه ترازو باهم تناسبی ندارند و حجم قابل توجهی از پرونده های ارجاعی به دادگستری نسبت به حجم پایین تر خروجی پرونده ها از دادگستری سبب شده که روز بروز با تراکم هرچه بیشتر پرونده ها روبرو باشیم.
این حقوقدان اشاره کرد: نخستین عناوینی که در کاهش اطاله دادرسی تاثیر دارد ایجاد تناسب بین نیروی انسانی شامل قضات و کارمندان دادگستری و امکانات و ملزوماتی که آنها برای انجام کارشان به آن نیاز دارند است. طبیعتا اگر شعب رسیدگی کننده دادگاه و کارمندان اداری نسبت به وضعیت موجود افزایش یابند، حجم پرونده های ارجاعی به شعب فعلی کاهش پیدا می کند و موجب می شود ما با یک رسیدگی سریعتری روبرو باشیم.
این وکیل دادگستری افزود: یکی از عوامل اطاله دادرسی، عدم آگاهی مراجعه کنندگان به دادگستری از قوانین و مقررات است و نتایج آن در طولانی شدن رسیدگی به پرونده ها موثر است؛ پس عاملی که با این مساله هم برخورد پیدا می کند در کاهش و به حداقل رسیدن آن تاثیر دارد.
وی اشاره کرد: نکته مهم دیگر الزامی کردن وکالت در دعاوی است. اگر نه صدرصد ما باید به سمتی برویم که در بیشتر دعاوی حضور وکیل الزامی باشد ولی طبیعتا این مساله مستلزم این است که امکان بهره مندی عموم از خدمات وکلا فراهم شود؛ پس باتوجه به تعداد روبه رشدی که جامعه وکلا شامل کانون ها وکلا و یا مرکز مشاوران قوه قضاییه در معرفی وکیل به جامعه حقوقی به عهده دارند؛ می توان این انتظار را داشت که با رعایت تعرفه قانونی، مردم از امکان بیشتری نسبت به قبل برای بهره مندی از وکلا برخوردار باشند. البته الزامی شدن حضور وکلا یک سمت قضیه است و فراهم آوردن موجبات تحقق این هدف هم سمت دیگر موضوع است و اگر این مساله را الزامی نماییم ولی شرایطی را ایجاد نکرده باشیم که عموم جامعه توانایی گرفتن وکیل را داشته باشند؛ به حقوق مردم لطمه میزند و موجب می شود که نتیجه مورد انتظار را به ما ندهد.
وی با اشاره به گسترش دادرسی های الکترونیکی اظهار داشت: دادرسی های الکترونیکی موجب می شود که با غیبت اصحاب دعوی در جلسات رسیدگی کمتر روبرو باشیم و تا حد امکان باتوجه به متن دادخواست یا شکایات طرفین، اگر بتوان تا حد امکان استعلام های قانونی لازم را پیش از جلسه رسیدگی، انجام داد، ما با جلسات متوالی رسیدگی روبرو نخواهیم شد؛ پس برخی از کارکردها و نهادهای قانون آیین دادرسی مدنی باید باتوجه به شرایط فعلی، به روز شوند.
این کارشناس مسائل حقوقی افزود: بطورمثال یکی از عناوینی که بااینکه هدف مطلوبی از آن در مقررات قانونی ما دنبال می شد ولی در خیلی از موارد دستاویز تاخیر در رسیدگی می شود؛ دعوای اعسار است. دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی یا اعسار از پرداخت محکوم به، برای شخصی پیش بینی شده که ناتوان از پرداخت این هزینه هاست و این امکان به حق در قانون تمهید شده که اگر احراز شد، او بطور کامل و یا جزیی از پرداخت هزینه دادرسی معافیت یابد یا در پرداخت محکوم به باید برای او شرایط تقسیطی را در نظر بگیرند ولی آنچه که در عمل اتفاق میفتد این است اشخاصی که دارای توانایی مالی لازم و کافی هم هستند، وقتی می بینند که در پروسه دادرسی نهایتاً نتیجه نمی گیرند و حکم قطعی مقابل آنها صادر می شود؛ مبادرت به تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به می کنند و یا از ابتدا با طرح دعاوی مختلف و نپرداختن هزینه دادرسی این دعاوی و تقدیم دادخواست اعسار از هزینه دادرسی، مسیر رسیدگی را طولانی تر می کنند.
نورشرق در آخر اظهار داشت: مورد دیگر از قانون آیین دادرسی مدنی بحث مواعد است که باید بازبینی شود. مواعدی که در آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده باتوجه به شرایط زمانی مربوط به زمان تصویب قانون است و شاید الان موجبی نباشد که برای اعتراض به یک رای، ما ۲۰ روز مهلت در نظر بگیریم. زمانی که در سامانه ثنا آرا به این سرعت ابلاغ می شوند؛ دلیلی ندارد که چنین مهلت طولانی در نظر بگیریم. مهلت اعتراض به آرا و سایر مواردی که در آیین دادرسی مدنی درج شده باتوجه به گسترش سامانه ثنا و دسترسی سریعتر اصحاب دعوی به تحولات وقایع پرونده شان می تواند کمتر شود و این مساله هم در کوتاه کردن پروسه دادرسی موثر خواهد بود.




منبع:

1400/05/19
14:05:01
5.0 / 5
209
تگهای خبر: خدمات , كارشناس , هزینه , وكالت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۳

ثبت آسان

ثبت شرکت آسان

sabteasan.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ثبت آسان محفوظ است