رئیس قوه قضائیه:
بازداشت غیرضرور متهم مانع رسیدن مردم به حقشان می شود
به گزارش ثبت آسان رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: در بعضی پرونده ها بازداشت غیرضرور متهم شرایطی را به وجود می آورد که مردم به حق و حقوق خود نمی رسند و پرونده هم گرفتار اطاله دادرسی بلاوجه می شود.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای پس از ظهر پنجشنبه در جلسه مدیریتی بررسی راهکارهای تسریع در رسیدگی به پرونده های کثیرالشاکی و پیشگیری از تشکیل آنکه در دادگستری البرز برگزار شد، اظهار نمود: اصل این است که مردم ابتدا به حقوقشان برسند و اگر مجازات هم نیاز بود در جای خودش صورت گیرد، حتی الامکان با تدبیر صورت گرفته قضائی متهم بازداشت نشود و ابتدا حق مردم را بدهد بعد به مجازات برسد.
وی بعد از طرح سؤالاتی تخصصی و فنی از طرفین پرونده کثیرالشاکی خودرویی هشتگرد برای روشن شدن هر چه بیشتر علل و عوامل و ابعاد شکل گیری آن بیان نمود: یکی از گله مندی های به حق مردم طولانی بودن روند رسیدگی به پرونده های قضائی است که یکی از علل آن وجود پرونده های کثیرالشاکی است.
رئیس قوه قضائیه به ذکر سفارش هایی به مردم پرداخت و از آنها خواست که مراقب باشند به هر کسی اعتماد نکنند و پول و اموالشان را به هر کسی ندهند و اگر مقرر است معامله ای انجام دهند، حتما قرارداد محکمی با طرف معامله منعقد کنند.
پرونده های کثیرالشاکی هم برای مردم و هم برای دستگاه قضا دردسرآفرین است
وی خاطرنشان کرد: باید دقت کرد چنین مسائلی در پرونده های کثیرالشاکی تکرار نشود چونکه هم خود فرد ضرر می کند، هم برای دستگاه قضائی دردسر ایجاد می شود.
محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: انسان مدبر، با کسی که هیچ سابقه ای در کار تجارت و تولید ندارد و شغل او هیچ ارتباطی با کاری که ادعا می کند می خواهد انجام بدهد ندارد و حتی دفتر کار ندارد و فقط با یک خط تلفن و لپ تاپ کار می کند، معامله نمی کند؛ آن هم به شکلی که بدون عقد هیچ قراردادی یا حتی با عقد یک قرارداد غیررسمی به حساب او پول واریز نماید.
رئیس قوه قضائیه ضمن اشاره به مشکلات مختلف ناشی از پرونده های کثیرالشاکی که افراد زیادی را درگیر می کند، به همکاران قضائی هم متذکر شد: اگر به هر علتی پرونده ای کثیرالشاکی در قوه قضائیه مفتوح شد، تدبیر کنند تا آن پرونده زودتر به سرانجام برسد.
لزوم عدم بازداشت متهمان بدون ضرورت
وی یکی از این تدابیر را عدم بازداشت متهمان بدون لزوم عنوان نمود و اضافه کرد: اگر بیم فرار و تبانی متهم نمی رود، نیازی نیست متهم بدواً بازداشت شود بلکه میتوان شرایطی را به وجود آورد که فرد در یک فرایند زمانی معین و تحت نظر مسؤلان قضائی حقوق مردم را اعاده کند.
رئیس دستگاه قضا خطاب به دادستان ها و بازجو ها تصریح کرد: اصل این است که مردم به حقوقشان برسند و اگر مجازات هم نیاز بود ایرادی ندارد در جای خودش صورت گیرد، اما ابتدا باید احقاق حق مردم در اولویت باشد یعنی حتی الامکان با تدبیر صورت گرفته قضائی متهم بازداشت نشود و ابتدا حق و حقوق مردم را بدهد بعد به مجازات برسد.
وی افزود: در بعضی پرونده ها بازداشت غیرضرور متهم شرایطی را به وجود می آورد که مردم به حق و حقوق خود نمی رسند و پرونده هم گرفتار اطاله دادرسی بلاوجه می شود.
محسنی اژه ای همینطور تاکید کرد که برای کاهش اطاله دادرسی باید برای انجام کارشناسی ها در پرونده های کثیرالشاکی هم زمان مشخصی تعیین شود و حتما کارشناسی ها در موعد مقرر صورت گیرد تا روند رسیدگی به این پرونده ها سرعت یابد.
رئیس قوه قضائیه به بازجو ها و قضات هم متذکر شد: برای کسانی که حقوق مردم را تضییع می کنند، مجازات بازدارنده در نظر گیرند.
محسنی اژه ای اضافه کرد: مجازات باید اثرگذار باشد تا باردیگر تکرار نشود که فرد بگوید اشکالی ندارد آبروی من رفت و زندان هم رفتم اما سود هنگفتی به دست آوردم؛ خصوصاً نسبت به افرادی که با وجود سودهای سرشار هیچ مالیاتی هم پرداخت نمی کنند در حالیکه یک کارمند با حقوق اندک هم مالیات می پردازد.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: کسانی که حقوق مردم را زیر پا می گذارند و صدها ساعت وقت دستگاه قضائی و ضابطان را که باید صرف تأمین امنیت مردم شود می گیرند و خسارات مادی و معنوی به خانواده ها و جامعه وارد می کنند، بدون هیچ گونه ملاحظه ای باید نقره داغ شوند.
وکلا از پذیرفتن هم زمان پرونده ها خودداری کنند
وی همینطور از وکلا خواست که برای کاهش اطاله دادرسی پرونده های حساس و کثیرالشاکی از پذیرفتن هم زمان پرونده ها اجتناب کنند تا تکلیف مالایطاق برایشان ایجاد نشود و کمک کنند تا این نوع پرونده ها هر چه سریع تر تعیین تکلیف شوند.
امروز در خلال این جلسه مدیریتی اعلام گردید روند ورود فنی و تخصصی و در عین حال عمل گرایانه رئیس قوه قضائیه به معضلات و مشکلات موجود در قوه قضائیه یک رویه ادامه دار و همراه با برنامه خواهد بود تا در کنار اجرای سند تحول قضائی بتواند به اصلاح برخی رویه های غلط در عدلیه منجر شود.
برگزاری جلسه واکاوی علل و عوامل ایجاد پرونده های کثیرالشاکی به منظور تسریع در حل و فصل و جلوگیری از تشکیل این نوع پرونده ها، نمونه ای از این دست اقدامات است.
منبع: ثبت آسان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان