یك كارشناس مسائل حقوقی:
کثرت پرونده ها، قضات را گرفتار خستگی و کم انگیزگی کرده است
به گزارش ثبت آسان یک کارشناس مسائل حقوقی در واکنش به اظهار نظر رئیس دیوان عالی کشور در خصوص درنظر گرفتن نمره منفی برای قضاتی که رای هایشان نقض می شود، اظهار داشت: کثرت زیاد پرونده ها در دادگستری، قضات دادگاه ها را گرفتار خستگی و کم انگیزگی کرده و در نهایت کارآمدی نظام قضائی را گرفتار چالش ساخته است.
کامران آقایی در گفتگو با ایسنا، در رابطه با اظهارنظر رئیس دیوان عالی کشور در خصوص اینکه «برای قضاتی که آراء آنها مشمول ماده ۴۷۷ شوند و نقض گردد نمره منفی در نظر گرفته می شود» اظهار داشت: نظارت بر آرای دادگاه ها از راه نقض به باعث ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نظارت ناقصی است اما برای طرح مطلب یادآوری چند نکته لازم است. نخست اینکه هم اکنون کثرت زیاد پرونده ها در دادگستری، قضات دادگاه ها را گرفتار خستگی و کم انگیزگی کرده و در نهایت کارآمدی نظام قضائی را گرفتار چالش ساخته است. بنظر می رسد که یکی از اقدام های بی درنگ باید این باشد که از ورودی این حجم از پرونده به دادگستری جلوگیری شود که همچون آنها وضع قوانین شفاف و روشن و اصلاح و تغییر مقررات ابهام انگیز یا تشکیل دادگاه های تخصصی است که در امتداد چشم اندازهای جدید تدوین و ایجاد می شوند.
وی با اشاره به اینکه نکته دیگر آن است که یک دادگستری استاندارد دارای سه رکن است، اظهار داشت: رکن اول عبارت است از نظام اداری سالم و کارآمد که مدیرانی شایسته آنرا تمشیت کنند. دوم قضاتی که در روندی کارشناسی با سنجش توانایی علمی و اخلاقی انتخاب می شوند و سوم نظام نظارتی است، به این معنا که با اینکه قوه قضائیه و قضات دادگاه ها مستقل اند اما دادگستری می باید آن چنان نظارت شود که آرا دارای استانداردهای لازم و اتقان کافی باشد و از فساد و تعدی به دادخواهان جلوگیری شود.
این کارشناس مسائل حقوقی اظهار داشت: به باعث اصل ۱۶۱ قانون اساسی ایران «دیوان عالی کشور به منظور نظارت به اجرای صحیح قوانین محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت هایی که مطابق قانون بر آن محول می شود بر مبنای ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل می گردد» ازاین رو بر پایه قانون اساسی به منزله قانون نخست کشور، وظیفه اولیه دیوان عالی کشور، شأن نظارتی آن است.
وی افزود: این مطلب از آن جهت اهمیت پیدا می کند که دادگاه ها به غیر از احکام قضائی، قرارها و دستورهای گوناگونی صادر می کنند که قطعی و اعتراض ناپذیر است و مراجعان امکان درخواست بازبینی از این قرارها و دستورها را ندارند. بدین سان الزامی است که مقام ناظری بر این امور موجود باشد.
این کارشناس مسائل حقوقی اضافه کرد: متأسفانه این کارکرد نظارتی در قانون آئین دادرسی مدنی برای دیوان عالی کشور پیشبینی نشده است و حذف این شأن نظارتی بر مغایر با قانون اساسی است که باید نسبت به احیای آن اقدام نمود.
وی افزود: برای نمونه هم اکنون در کشور ما مرحله بسیار مهم اجرای احکام خارج از هرگونه نظارت و شکایت است. پرونده ای را در سال قبل به خاطر می آورم که برپایه دادنامه تجدیدنظر مقرر شده بود که یکی از طرفین قرارداد کالایی را تسلیم کند و در مقابل وجه آنرا به قیمت روز دلار به طرف مقابل پرداخت کند. در مرحله اجرای رأی مرجع اجرا کننده اظهارنظر کرده بود که منظور از قیمت روز دلار، نرخ رسمی است که از جانب بانک مرکزی اعلام می شود و این رقم چهار هزار و دویست تومان است، حال آنکه در آن زمان بهای روز دلار در حدود چهار برابر نرخ رسمی بود و چنین تفسیری از رأی دادگاه، حقوق یکی از طرفین را به حدود یک چهارم آن کاهش می داد. یا در یک نمونه دیگر بعد از صدور حکم قطعی خلع ید نسبت به یک مال غیرمنقول دارای سند رسمی مقام اجرایی از اجرای رأی خودداری می کرد چونکه از نظر او ملک مورد ادعای خلع ید با زمین مورد نظر متفاوت بود. روشن است که استنباط های دل خواهانه و غیرکارشناسی از آرای قضائی اتقان احکام دادگاه ها را مخدوش می سازد و بر مشکلات مردم می افزاید. بنا بر این برای مثال در کشور فرانسه، دیوان عالی کشور به این گونه از پرونده ها رسیدگی می کند، حال آنکه از این حیث ما با خلاء قانونگذاری مواجهیم.
این استاد دانشگاه همینطور اظهار داشت: درباره ماده ۴۷۷ باید گفت این ماده خود یک مرجع رسیدگی استثنائی با عنوان اعاده دادرسی است که آرائی را شامل می شود که «خلاف شرع بیّن" قلمداد شود که با تشخیص این امر از جانب رئیس قوه قضائیه پرونده به شعب خاصی از دیوان عالی کشور که ایشان به این امر مختص کرده است ارجاع می شود و شعبه دیوان رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می کند».
وی اضافه کرد: با این تفصیل معلوم است که رسیدگی به باعث ماده ۴۷۷ از اختیارات ریاست قوه قضائیه و آن هم مقید به آن است که رأی به طرز آشکاری مغایر احکام شرع باشد. این قیدها سبب می شود که آرای بسیار معدودی امکان رسیدگی به باعث ماده ۴۷۷ را پیدا کنند و اصولاً در سال هایی رسیدگی بر اساس این دیدگاه با نگرش های فقهی رؤسای وقت قوه قضائیه مغایر بود که باعث توقف این گونه از رسیدگی ها می شد.
این کارشناس مسائل حقوقی اظهار داشت: در نهایت به نظر نمی رسد که صرف توجه به نقض آرا و به باعث ماده ۴۷۷ نظارت مؤثری را شکل دهد و ما به یک نظام نظارتی نیازمندیم.
منبع: sabteasan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان