رییس كانون سردفتران و دفتریاران:
بخشنامه ریس قوه قضاییه فراتر از نظر دادستان کل کشور است
به گزارش ثبت آسان رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اظهار داشت: معتقدیم ماده 29 قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی، تکلیف را روشن کرده و بخشنامه رییس قوه قضاییه فراتر از نظر دادستان کل کشور است.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، علی خندانی امروز در نشست خبری با موضوع «بررسی الزام تنظیم اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی» گفت: تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی ۸۰ سال قدمت دارد و این دفاتر در حوزه تثبیت مالکیت افراد وظیفه دارند و تا حالا این وظیفه خطیر را به خوبی ایفا کرده اند. در این راستا ثبت و تنظیم سند در کاهش پرونده ها تأثیر عمده خواهد داشت. وی افزود: هر سند رسمی که در دفاتر اسناد رسمی صادر می شود در حکم رأی دادگاه تجدید نظر است و تنظیم اسناد در دفاتر در کاهش پرونده های ورودی به محاکم تأثیر به سزایی داشته و قابلیت خدشه در اسناد رسمی وجود ندارد و فصل الخطاب بین طرفین معامله است. رییس کانون سردفتران و دفتریاران اضافه کرد: طبق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، کسانی که قصد خرید و فروش و نقل و انتقال خودرو دارند، ابتدا باید به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند بعد از انجام آن امور، مالک خودرو برای تنظیم سند الزاماً باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کند. دوستان در نیروی انتظامی سند مالکیت خودرو صادر می کنند و این در زمینه صلاحیتشان نیست. طبق قانون تنظیم اسناد رسمی به دفاتر اسناد رسمی محول شده هرچند قبل از آن مقدماتی است که تعویض پلاک و احراز هویت و پرداخت دیون را شامل می شود و در قانون آمده است که پس از هر تعویض پلاک افراد مکلف به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی هستند. وی با اعلان اینکه تلاش حاکمیت این است که اعتبار سند رسمی را افزایش دهد، اظهار داشت: در این ماده قانونی اشاره به افرادی که صلاحیت تنظیم اسناد رسمی دارند، شده است و اصل بر تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ثبت و نزد مأموران صلاحیت دار انجام می شود و اصل بر تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی است و غیر از این کسانی که وارد این عرصه می شوند باید دارای صلاحیت های مشخصی باشند. مأموران نمی توانند غیر از حوزه صلاحیت خود مبادرت به تنظیم اسناد رسمی کنند و ما اعتقاد داریم تنظیم اسناد خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی به وجود آید. بعنوان نمونه، ثبت احوال در زمینه صدور شناسنامه و یا نیروی انتظامی در زمینه صدور گذرنامه و گواهینامه مسئولیت و صلاحیت دارد. خندانی اضافه کرد: اعتقاد داریم تنظیم و ثبت اسناد خودرو باید طبق قانون در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و این در حالیست که تعویض پلاک و صدور شناسنامه مالکیت در حیطه و صلاحیت نیروی انتظامی قرار دارد. حالا خلط مبحث در این عرصه به وجود آمده و نیروی انتظامی خارج از صلاحیت سند مالکیت صادر می کند. وی گفت: تلاش حاکمیت اعتباربخشی و نهادینه سازی سند رسمی است و الان طرحی در مجلس شورای در این خصوص با عنوان طرح الزام به تنظیم اسناد رسمی مربوط به اموال غیرمنقول مطرح است که در امتداد تثبیت مالکیت افراد و تنظیم اسناد رسمی است. رییس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سوالی درباره نگرانی های دفاتر اسناد رسمی با بخشنامه دادستان کشور اظهار داشت: اگر همکاران ما درباره عدم تنظیم سند خودرو نگران هستند باید بگویم دفاتر اسناد رسمی همچنان درباره ثبت سند خودرو به فعالیت خودشان ادامه می دهند و ما اعتقادمان این است همچنان دفاتر اسناد رسمی مبادرت به ثبت اسناد خودرو کنند و ما برای افزایش صلاحیت دفاتر اسناد رسمی اقدام می نماییم. وی اظهار داشت: اظهارنظرهای غیرکارشناسی که می گویند دفاتر اسناد رسمی دنبال زراندوزی هستند، درست نیست و با بحث مالی کار دفاتر اسناد رسمی را به حاشیه می برند. حق الثبت و حق الزحمه دفاتر اسناد رسمی را قانون مشخص کرده است و اظهارنظرهای این چنینی که دفاتر دنبال ثروت اندوزی هستند، جفا به دفاتر اسناد رسمی است. تنظیم هر سند ۶ نوع پرداختی دارد که ۵ نوعش دولتی است و ارتباطی به دفترخانه ندارد. خندانی اضافه کرد: طرح تنظیم سند رسمی، حیطه اختیارات دفاتر را به شدت می افزاید. معتقدیم ماده ۲۹ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی، تکلیف را روشن کرده و بخشنامه رییس قوه قضائیه فراتر از نظر دادستان کل کشور است. رییس کانون سردفتران و دفتریاران درباره طرح اصلاح فضای کسب وکار اظهار داشت: اعتقاد ما این است که ما حوزه کسب وکار نیستیم و قوانین کسب وکار هم شامل ما نمی گردد بطورمثال ما حق تبلیغات و رقابت را نداریم. در این طرح نیازسنجی لحاظ نشده است و فقط گفتند اگر کسی نمره ای گرفتن کند، می تواند وارد این حوزه شود درحالی که ما این را قبول نداریم و باید نیازسنجی صورت گیرد و ما معتقدیم این طرح باید در کمیسیون تخصصی خودش بررسی شود و اگر مقرر است اصلاحی صورت گیرد در قانون دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد. خندانی در آخر درباره اظهارنظر دادستان کشور اظهار داشت: قانون تخلفات رانندگی شفاف است و اگر ابهامی هم دارد باید مجلس شورای اسلامی آنرا تفسیر کند نه دادستانی. ما اعتقاد داریم حتما تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی باید اتفاق بیفتند چون عدم انجام این کار تضییع حقوق دولتی نیز هست چونکه درصدی از پول تنظیم اسناد رسمی به خزانه دولت واریز می شود.
منبع: ثبت آسان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط ثبت آسان
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب