یك حقوقدان:
در زمینه مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی خلا قانونی نداریم
به گزارش ثبت آسان یک حقوقدان با بیان اینکه ما در زمینه مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی خلا قانونی نداریم اظهار داشت: به نظر می رسد اجرای قانون در پاره ای موارد دنبال نمی گردد و با افرادی که در نظام اقتصادی اختلال کردند آن چنان برخورد نشده است و تحت تعقیب قرار نگرفته اند یا اگر هم حکمی در مورد آنها صادر گردیده است هنوز اجرا نشده است.
عبدالصمد خرمشاهی در گفتگو با ایسنا، در ارتباط با اظهارنظر رئیس قوه قضاییه در خصوص اینکه «اگر واقعا می خواهیم با فساد مبارزه نماییم، باید قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی به روز شود» اظهار داشت: این قانون، از سال ۱۳۶۹ تا همین سال جاری که گاها الحاقات و اصلاحاتی در آن هم صورت گرفته است در ظاهر قانون سخت گیرانه ای بوده است. در ماده ۲ این قانون حتی بحث اعدام مطرح گردیده است و کسانی که قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی را داشته باشند و در نظام اقتصادی اختلال کنند اعدام می شوند، اموالشان مصادره می شود و حتی مجازات شلاق دارد پس باید بررسی شود که چرا این قانون احتیاج به بروزرسانی باشد. ریاست قوه قضاییه باید بررسی کند که طی این سال ها چه موانعی وجود داشته است که این قانون به نحو احسن اجرا نشده است.
وی ضمن اشاره به تبصره ۲ ماده ۲ قانون «مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی» اظهار داشت: در این تبصره برای بازرسین و مسئولینی که وظیفه نظارت در سازمان ها و ادارات را دارند تا اخلالی در نظام ارزی و اقتصادی صورت نگیرد در صورت کوتاهی، سکوت، سهل انگاری و کمک به وقوع جرم مجازات معاونت در جرم درنظر گرفته شده است. به نظر می آید با عنایت به سازمان های نظارتی مختلف در کشور باید دید چرا در خلال این سال ها شاهد جرایمی بودیم که از مصادیق جرم در این قانون بوده است و چرا با وجود نهادها و سازمان های نظارتی افرادی قانون را دور زدند یا از مجازات گریخته اند. در این میانه باید پرسید آیا سازمان ها و نهادهای نظارتی به وظایف خود عمل کرده اند؟ چند نمونه شاهد بودیم که مسئولینی که کوتاهی کردند پای میز محاکمه کشیده شدند؟
این حقوقدان با بیان اینکه ما در این حوزه خلا قانونی نداریم اظهار داشت: به نظر می رسد اجرای قانون در پاره ای موارد دنبال نمی گردد و با افرادی که در نظام اقتصادی اختلال کردند آن چنان برخورد نشده است و تحت تعقیب قرار نگرفته اند یا اگر هم حکمی در مورد آنها صادر گردیده است هنوز اجرا نشده است. نمونه هایی داریم که هنوز محکومین در زندان هستند و با آنها برخورد جدی نمی گردد و حتی برخورد جدی با مسئولینی که وظیفه نظارت بر امور هم دارند نشده است. پس در این قانون نیازی به تشدید مجازات نیست و در واقع اشد مجازات در نظر گرفته شده است به نظر می رسد اقدامات قاطع در برخورد با افراد صورت نگرفته است.
خرمشاهی در انتها اظهار داشت: رئیس محترم قوه قضاییه کمیته ای تشکیل دهد تا بررسی کند چرا در این زمان آن گونه که باید و شاید برخورد جدی با اخلالگران اقتصادی نشده است و کدام یک از مسئولین در این حوزه سهل انگاری کرده اند. به شکلی این کمیته گزارشی تهیه نماید و نقصها و ایرادات اجرای این قانون را به اطلاع رئیس قوه قضاییه برساند و بهتر است انرژی که مقرر است صرف بروزرسانی قانون شود صرف تهیه همین گزارش شود.
منبع: ثبت آسان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط ثبت آسان
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب