اعلام نظرات شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس
سخنگوی شورای نگهبان نظرات این شورا درباره آخرین مصوبات مجلس را اعلام نمود.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، آخرین نظرات شورای نگهبان به شرح زیر است:
«لایحه واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم مرداد ماه هزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با عنایت به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح جهش تولید مسکن
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفدهم مرداد ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با عنایت به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح استفساریه بند «ز» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم شهریور ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با عنایت به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم مرداد ماه یکهزار چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۲۰/ ۰۵/ ۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با عنایت به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
۱_ در ماده ۱۷، موضوع الحاق ماده (۲ مکرر) به قانون،
۱_۱_ از این جهت که روشن نیست آیا قیود مذکور در ذیل تبصره ۵ (علم و عمد) و تبصره ۹ (قوه قاهره) در مورد موضوع مذکور در صدر تبصره ۵ نیز جریان دارد یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱_ در تبصره ۹، مجرم دانستن اشخاص طبق «ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار»، مغایر اصول ۳۶ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در ماده ۴۷، موضوع اصلاح ماده (۵۶) قانون، تبصره ۲ از این جهت که در صورت اثبات مالکیت بعد از صدور رای بدوی و گذشت موعد مذکور، تکلیف روشن نشده است، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکر:
_ در ماده ۱۸، موضوع اصلاح ماده (۳) قانون، عبارت «سایر دستگاههای... جز در موارد نیاز به اذن رهبری نیز موظف به همکاری با ستاد می باشند» به این شکل اصلاح گردد «سایر دستگاههای... با اذن رهبری موظف به همکاری...»
طرح ساماندهی صنعت خودرو
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم شهریور ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با عنایت به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
۱_ در ماده ۴، عبارت «واردات بدون انتقال ارز» ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در تبصره ۳ این ماده، اطلاق «سایر مقررات» از این جهت که آیا مقررات شامل موارد قانونی نیز می شود یا خیر و از این جهت که منظور از تعیین آن توسط وزارت، تصویب توسط وزیر است یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ با عنایت به نامه شماره ۰۱۰۱/۱۰۱۱۸۲ مورخ ۲۷/ ۰۶/ ۱۴۰۰ رییس هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام که عیناً به پیوست ارسال می گردد، درباب مغایرت این مصوبه با سیاست های کلی نظام، مصوبه در موارد مذکور در نامه، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی
مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم شهریور ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسات گوناگون شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
۱ - در ماده ۱،
۱-۱ - در تبصره ۵، عبارت «ازجمله تضمینی و توافقی» از این حیث که شامل موارد دیگر قیمت گذاری نیز می شود یا خیر ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲-۱- در تبصره ۶، اطلاق اعطای صلاحیت تصویب «مقررات صادرات و واردات کالاهای کشاورزی» به شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی نسبت به مواردی که ماهیت تقنینی دارد، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲- تبصره ۱ ماده ۲، از این حیث که راه اندازی «سامانه یکپارچه اطلاعات تولید و عرضه کالاهای کشاورزی» دارای بار مالی بوده و پیش بینی اعتبارات مورد نیاز در بودجه سنواتی، تامین کننده بار مالی محسوب نمی گردد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳- تبصره ۴ ماده ۳، با توجه به وجود شورای شهرستان، به جهت روشن نبودن وظایف «شورای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی استان» و ارتباط این وظایف با وظایف «شورای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» در شهرستان، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴- بند (ب) ماده ۴ از جهت روشن نبودن نحوه تصمیم گیری و تأیید مصوبات «کارگروه ملی نهاده های فناورانه کشاورزی» ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵- در ماده ۶، ماده ۶۳ اصلاحی قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت (۲)، به علت داشتن بار مالی و عدم پیش بینی طریق جبران آن مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۶- در ماده ۸،
۱-۶ - در تبصره به این علت که اطلاق چگونگی و نحوه تشکیل اتحادیه های فراگیر کشوری و اساسنامه آنها مشتمل بر امور دارای ماهیت تقنینی است، تصویب آن از طرف وزیر کشاورزی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲-۶ - تبصره این ماده از این جهت که آیا مصوبات کارگروه ساماندهی تشکل های صنفی کشاورزی و منابع طبیعی درباب بندهای (۲) و (۳) باید به تأیید وزیر جهادکشاورزی برسد یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷- در ماده ۱۱،
۱-۷ - موضوع اصلاح تبصره ۴ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴/۰۳/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به جهت این که چارچوب و ضوابط لازم جهت موارد مقرر در تبصره اصلاحی و همین طور مصادیق «سایر نیازها و تولیدات بخش کشاورزی» را ارائه نداده است، دارای ابهام می باشد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲-۷ - ذیل تبصره ۴ مزبور در خصوص برخورداری شهرک های کشاورزی و دامپروری غیردولتی از همه مزایای شهرک های دولتی به علت افزایش هزینه های عمومی دارای بار مالی بوده و از این جهت که محل تامین آن مشخص نشده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۸- در ماده ۱۲،
۱-۸ - تبصره ۴ از این حیث که معلوم نیست آیا رأی کمیسیون استانی از طرف قاضی صادر می شود یا خیر، دارای ابهام است؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲-۸ - تبصره ۴ از این جهت که معلوم نیست آیا آراء قطعی این کمیسیون ها نزد مراجع قضایی قابل اعتراض است یا خیر، ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹- در ماده ۱۳،
۱-۹ - بند (پ) به جهت این که مشخص نشده مقصود از مجوزهای صادره از طرف «سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی» کدام مجوزها است، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲-۹ - جزء ۳ بند (پ) از این جهت که معلوم نیست مقصود از «خدمات لازم» کدام خدمات است، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همین طور پروانه های صادره از طرف سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مبنیاً ابهام مقرر در جزء ۱-۹ این نظر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰ - اطلاق حکم مقرر در ماده ۱۴ و تبصره آن در خصوص انتقال قطعی اراضی دولتی برخلاف نظام اداری صحیح بوده و پس مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
۱- باعنایت به این که در جزء ۲ بند (ب) ماده ۱، رییس سازمان سرمایه گذاری و تجارت کشاورزی ایران بعنوان «دبیر» ستاد تنظیم بازار کشاورزی معرفی شده است و علی الاصول حضور دبیر در نهادهای شورایی شخصاً و بدون امکان تفویض موضوعیت دارد، امکان حضور معاون ذی ربط و تام الاختیار وی بر طبق تبصره ۲ همین ماده صحیح نیست.
۲- در بند (الف) ماده ۴، عنوان «سازمان توسعه، آموزش و ترویج کشاورزی» به «سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی» اصلاح گردد.
۳- در صدر بند (ب) ماده ۴ عبارت «تعیین می گردد» به عبارت «را بر عهده دارد» اصلاح گردد.
۴- در تبصره ماده ۵ ماهیت صندوق های موضوع این تبصره از جهت دولتی یا غیردولتی بودن مشخص گردد.
۵- در ذیل ماده ۱۰ تکلیف تأیید و ابلاغ دستورالعمل موضوع این ماده مشخص گردد.
۶- در ماده ۱۴ عبارت «مناطق ویژه ایجاد اقتصادی مصوب» به عبارت «مناطق ویژه اقتصادی مصوب» اصلاح گردد.
طرح جوانی جمعیت و پشتیبانی از خانواده
که با اصلاحاتی برمبنای اصل ۸۵ قانون اساسی در جلسه مورخ بیست و سوم شهریور ماه یکهزار و چهارصد به تصویب کمیسیون مشترک رسیده است، در جلسه مورخ ۲۱/ ۰۷/ ۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
۱- ماده(۵۲) از این جهت که آیا حکم ماده شامل ضرر یا حرج پس از زایمان نیز می شود یا خیر ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲- تبصره «۳» ماده (۵۳) از این جهت که آیا شامل ضرر روانی نیز می شود یا خیر ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱- در تبصره «۲» ماده (۳) عبارت «بر اساس موازین قانونی ارث به ورثه متوفی» جایگزین عبارت «به ورثه» شود.
۲- ردیف «۱۵» از تذکرات سابق شورا در خصوص ذکر عنوان کامل «قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، درباب مواد (۴)، (۱۶) و (۲۳) باقی است.
۳- در تبصره «۵» ماده (۷) کلمه «وزارت» پس از عبارت «وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و» حذف شود.
۴- ردیف «۱-۴» از تذکرات سابق شورا درباب ابلاغ مصوبه هیات وزیران از طرف رییس جمهور، باقی است.
۵- در تبصره «۳» ماده (۶۱) عبارت «ماده فوق الذکر» به عبارت «حکم این ماده» اصلاح گردد.
اصلاح اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران
مصوب جلسه مورخ بیستم تیر ماه یکهزار چهارصد هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران
مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم مرداد ماه یکهزار چهارصد هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اساسنامه صندوق کارآفرینی امید
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هشتم شهریور ماه یکهزار و چهارصد به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با عنایت به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اساسنامه صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان
مصوب جلسه مورخ ششم تیر ماه یکهزار چهارصد هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
۱_ در ماده ۱، ارجاع به قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۱۳۵۰، با عنایت به اینکه برخی مواد این قانون دارای ایراد شرعی است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲_ در بند ۱۳ ماده ۹، اعطای اختیار اتخاذ تصمیم درباره مطالبات مشکوک الوصول به هیأت امنای صندوق، از این جهت که آیا تصمیم گیری در این مورد با رعایت قوانین و مقررات است یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۱۴، بند ۶ با عنایت به عدم وجود مجمع عمومی در ارکان صندوق بر طبق ماده ۵ اساسنامه، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در تبصره ماده ۱۵، عدم ذکر شرط وثاقت و امانت نسبت معاونان و مدیران مفوض الیهم، خلاف موازین شرع شناخته شد.
تذکرات:
۱_ بند ۱۷ ماده ۱۴، نیازمند اصلاح عبارتی است.
۲_ در تبصره ۲ ماده ۲۷، عبارت «به رئیس هیأت امنا برسد» به عبارت «به تأیید رئیس هیأت امنا برسد» اصلاح گردد.
اساسنامه بانک سپه
مصوب جلسه مورخ بیست و دوم فروردین ماه یکهزار چهارصد هیأت وزیران در جلسات گوناگون شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
۱_ در بند ۲۲ ماده ۴، در پذیرش قیمومت و وصایت توسط بانک، از این جهت که معلوم نیست منظور این است که خود شخص حقوقی وصی و قیم قرار گیرد یا نماینده ای (شخص حقیقی) از طرف شخص حقوقی برای این امر مشخص خواهد شد، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۷، با عنایت به نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی پیرو گردشکار ارسالی، ترکیب مجمع، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ در ماده ۱۱،
۱_۳_ بند ۷، درباب تصویب ساختار کلان بانک و سقف پست های سازمانی توسط مجمع عمومی، مغایر اصل ۱۲۶ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۳_ تبصره، نسبت به بندهای غیر مندرج در تبصره از حیث نامشخص بودن مفوَّض الیه و شرایط تفویض ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در بند ۲ ماده ۱۴، اعطای اختیار کاهش یا افزایش سرمایه به مجمع عمومی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۵_ ماده ۱۸،
۱_۵_ با عنایت به نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی پیرو گردش کار ارسالی، ترکیب اعضای هیأت مدیره، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۵_ از جهت عدم ذکر شرط اسلام و ایمان برای اعضای هیأت مدیره، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۶_ در ماده ۲۳، نصاب تصمیم گیری با حداقل سه رأی موافق، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۷_ در ماده ۲۵، عدم ذکر شرط اسلام، ایمان، وثاقت و امانت در مورد اعضای هیأت عامل بانک، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۸_ در ماده ۲۶، اعطای اختیار ارجاع دعاوی به داوری و صلح آنها به هیأت عامل بانک، از این جهت که اصل ۱۳۹ قانون اساسی رعایت خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹_ ماده ۳۱، از این جهت که افراد مأمور به انجام این کار، شرط اسلام و ایمان دارند یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در تبصره ماده ۱۵، عبارت «ظرف شش ماه از اختتام دوره» به عبارت «ظرف شش ماه پیش از اختتام دوره» اصلاح گردد.
۲_ در تبصره ماده ۲۱، واژه «عهد» به «عهده» تغییر یابد.
۳_ در ماده ۲۵، واژه «قایم مقام» به «قائم مقام» اصلاح گردد.
۴_ در ماده ۳۱، پس از عبارت «بازرس قانونی بانک» ویرگول گذاشته شود.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۱۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶؛
موضوع بند ۴ نامه شماره ۱۲/۶۰۵ - ۲۶/ ۵/ ۱۳۹۸ معاون قضایی دادگستری کل استان تهران درباب دریافت الکترونیکی تمبر مالیاتی وکلاء، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ چنانچه تمبرهای کاغذی که در بند مورد شکایت امر به عدم قبول آنها شده است، از جهت قانونی واجد اعتبار باشند، بند مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۲۱۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴؛
موضوع تبصره ۲ ماده ۴۸ شیوه نامه فنی و اجرائی ضوابط و شرایط بهره برداری از مراتع کشور، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ اطلاق تبصره ۲ مورد شکایت نسبت به مواردی که اقلیت محروم از پروانه چرا نسبت به مشمولین تبصره و یا اشخاص ثالث دارای مرجحات ملزمه ای باشند و این امر سبب عدم تدبیر صحیح امور باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۸۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴؛
موضوع تبصره ۲ ماده ۴۸ شیوه نامه فنی و اجرائی ضوابط و شرایط بهره برداری از مراتع کشور مصوب سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ اطلاق تبصره ۲ مورد شکایت نسبت به مواردی که اقلیت محروم از پروانه چرا نسبت به مشمولین تبصره و یا اشخاص ثالث دارای مرجحات ملزمه ای باشند و این امر سبب عدم تدبیر صحیح امور باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۴۰۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸؛
موضوع بخشنامه شماره ۱۱۵۹۱۷/۶۵۵ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ سازمان غذا و دارو درباب نحوه اولویت بندی متقاضیان تأسیس داروخانه، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۴۳۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸؛
موضوع بند ۲ مصوبه شماره ۱۱۲۶۰۸/۹۷ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ در صورتیکه تفکیک صنف خرازی فروشان بر طبق ضرورت یا مصلحت ملزمه ای باشد و مرجع وضع مصوبه مورد شکایت، صلاحیت وضع را داشته است؛ مصوبه خلاف شرع شناخته نشد اما چنانچه ضرورت یا مصلحت ملزمه ای بر تفکیک صنف یاد شده و تشکیل صنف جدید وجود نداشته است، اطلاق مصوبه مورد شکایت نسبت به اشخاصی که بر طبق پروانه های کسب و کار صادره پیشین، ذیل صنف خرازی فروشان، مجاز به عرضه محصولات آرایشی، بهداشتی و عطریات بوده اند و با تصویب مصوبه جدید، از عرضه محصولات مذکور منع می شوند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۱۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸؛
موضوع کل بخشنامه شماره ۴۰۰/۵۷۸۶۵ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ وزارت راه و شهرسازی درباب شرایط انجام رایگان خدمات مهندسی در ساختمان های مساجد، مدارس، اماکن خیریه و...، در جلسه مورخ ۱۷/ ۰۴/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۱۴۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰؛
موضوع بخشنامه شماره۳۲۰۰/۸۷ - ۱۳۸۷/۰۹/۰۵ ستاد نظارت و پیگیری پرونده های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ متن مستند تاییدیه مذکور در بخشنامه مورد شکایت رویت نشد و لازم است دیده شود، اما حسب ضوابط شرعی، نفی امکان طرح دعاوی اشخاص ثالث، از موارد خلاف بَیّن شرع منصرف است.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۶۷۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵؛
موضوع ماده ۱۵ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهرستان کلاله در سال ۱۳۹۸ درباب عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ اطلاق مصوبه از جهت شمول بر مصادیقی که سبب سلب حق تظلم خواهی بواسطه محکومیت به پرداخت عوارض بیشتر به صرف مراجعه مالکان به مراجع قضایی می شود و نیز در مصادیقی که میزان عوارض متعینه، متضمن اجحاف به مالکان اراضی است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۱۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱؛
موضوع بخشنامه ۱۵۵/۲۶۴۸۶۲ – ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ دانشگاه تهران درباب ممنوعیت استخدام اقوام و خویشاوندان درجه یک در پردیس ها و دانشکده های دانشگاه تهران، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ اطلاق مصوبه مورد شکایت در مواردی که مانع استخدام کارمندان یا اعضای هیأت علمی در فروضی می شود که ضرورتی در استخدام آنها برای دانشگاه وجود دارد، خلاف شرع شناخته شد.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۲۵۱۳ مورخ ۱۰/۱۰/ ۱۳۹۷؛
موضوع تعرفه شماره ۵۰۴ - ۹۷ مورخ ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر خارگ درباب عوارض استفاده از خدمات عمومی توسط اشخاص، در جلسه مورخ ۲۲/ ۰۴/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ در صورتیکه وضع عوارض مربوطه، بر طبق صلاحیت قانونی صورت گرفته باشد، مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص موضوع از جهت قانونی، بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۴۱۲۰ مورخ ۰۳/ ۰۲/ ۱۳۹۹؛
موضوع کل دستور اداری شماره ۵۰۷۹۸/۶۰/۱۰۰۰ - ۲۳/ ۹/ ۱۳۹۰ سازمان تامین اجتماعی درباب اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمه شدگان شاغل در دو کارگاه یا بیشتر یا همزمان، در جلسه مورخ ۲۲/ ۰۴/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۶۱۲ مورخ ۰۶/ ۰۵/ ۱۳۹۹؛
موضوع دستور اداری شماره ۹۰/۱۰۰۰ مورخ ۲۳/ ۹/ ۱۳۹۰ درباب اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمه شدگان شاغل در دو کارگاه یا بیشتر بصورت همزمان، در جلسه مورخ ۲۲/ ۰۴/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۶۶۹ مورخ ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۹؛
موضوع کل بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ – ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه کشور درباب افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، در جلسه مورخ ۳۱/ ۰۴/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ بخشنامه مورد شکایت در صورتیکه خلاف تعهد معتبری نباشد، خلاف شرع شناخته نشد.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۱۹۴ مورخ ۰۳/ ۰۲/ ۱۳۹۹؛
موضوع عوارض تغییر کاربری، استقرار بنا و بهای خدمات از مصوبه تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر آمل، در جلسه مورخ ۳۱/ ۰۴/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ در صورتیکه مرجع وضع مصوبه، قانونا حق جعل عوارض در موارد مذکور را داشته و مقدار عوارض نیز متضمن اجحاف نباشد، مصوبه مورد شکایت خلاف شرع نمی باشد.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۰۰۴ مورخ ۰۳/ ۰۲/ ۱۳۹۹؛
موضوع نامه شماره ۴۷۶۶۷۹/۹۵ - ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۹۵ اداره کل دفتر مدیریت خدمات بیمه سلامت، در جلسه مورخ ۳۱/ ۰۴/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ نامه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد مگر این که خلاف تعهد معتبر سابق باشد که در صورت اختلاف، تشخیص آن با مرجع قضایی است. تشخیص قانونی بودن موضوع شکایت برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۴۱۰۹ مورخ ۰۷/ ۰۲/ ۱۳۹۹؛
موضوع بند ۵ و تبصره ذیل آن و بندهای ۱۷، ۱۶ بخشنامه شماره ۳۴۹۷۵/۲۹۰۱۳/۲۹۰۱ مورخ ۱۵/ ۲/ ۱۳۹۸ اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی، در جلسه مورخ ۳۱/ ۰۴/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان عدالت اداری است.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۲۹۴ مورخ ۰۸/ ۰۴/ ۱۳۹۹؛
موضوع بند (ب) تصویب نامه شماره ۴۹۰۸۳/ت ۱۷۰۶۵ ک مورخ ۳۱/ ۶/ ۱۳۷۵ وزرای عضو شورایعالی مناطق آزاد تجاری، در جلسه مورخ ۳۱/ ۰۴/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه مذکور در صورتیکه برمبنای موازین قانونی باشد، خلاف شرع شناخته نشد. اختلاف موضوعی (ناظر به رعایت شرایط قانونی) و اصل قانونی بودن آن مربوط به مراجع ذی صلاح است.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۲۲۸۲ مورخ ۰۴/ ۰۹/ ۱۳۹۸؛
موضوع بند یک صورتجلسه مورخ ۲۰/ ۱۲/ ۱۳۶۷ کمیسیون ماده پنج شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و مصوبه شماره ۳۳۴۱/۹۶/۴/ش - ۳/۳/۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مشهد درباب تهاتر املاک واقع در راه طرح های توسعه شهری، در جلسه مورخ ۱۰/ ۰۵/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ با عنایت به این که در مصوبات مورد شکایت، به لزوم تنظیم صلحنامه بعنوان مقدمه اجرای مواد و احکام ذی ربط تصریح شده و مقَوّم صلح، رضایت طرفین است، مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۲۷۸۴ مورخ ۱۷/ ۰۹/ ۱۳۹۸؛
موضوع قسمتی از ماده ۱۸ مصوبه شماره ۹۰ مورخ ۲/ ۱۱/ ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مشکین شهر، در جلسه مورخ ۱۰/ ۰۵/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۲۷۲ مورخ ۰۶/ ۰۳/ ۱۳۹۹؛
موضوع بخشنامه های شماره ۴۴۱ - ۲/۲۰ - ۲۱/ ۶/ ۱۳۹۸ و ۲۹۱ - ۲/۲۰ مورخ ۲/ ۵/ ۱۳۹۷ وزیر نفت درباب مدیریت و کاهش هزینه ها در شرکت های تابعه صنعت نفت، در جلسه مورخ ۱۰/ ۰۵/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۱۱۹ مورخ ۰۸/ ۰۴/ ۱۳۹۹؛
موضوع قسمتی از مصوبه ۵۷۸۶۰۶ - ۱/ ۴/ ۱۳۹۵ شورایعالی اداری درباب دستورالعمل اجرائی شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران، در جلسه مورخ ۱۰/ ۰۵/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۰۱۴ مورخ ۱۰/ ۰۴/ ۱۳۹۹؛
موضوع کل بخشنامه شماره ۱۰۰۹۵- ۳۱/ ۲/ ۱۳۹۸ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور درباب شرایط تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی آزمایشی، در جلسه مورخ ۱۰/ ۰۵/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص صلاحیت قانونی مرجع مذکور در وضع مصوبه و قانونی بودن مفاد مصوبه برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۳۷۴ مورخ ۰۶/ ۰۳/ ۱۳۹۹؛
موضوع بند ۱۰ بخشنامه شماره ۳۰۲۲۲/ل - ۱۵/ ۸/ ۱۳۷۰ سازمان زمین شهری درباب شناسایی و تملک اراضی، در جلسه مورخ ۱۶/ ۰۵/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ تسری مقررات مذکور در قانون درباب تملک زمینهای ملکی اشخاص، منوط به وجود شرایط مقرر در قانون، همچون احصاء شهرهای موردنظر در لیست موضوع ماده (۹) قانون مربوطه است. از آنجائیکه عدم تطبیق اجرای بخشنامه مورد شکایت با قانون و مقررات ذی ربط محل ایراد واقع شده است، بررسی آن در صلاحیت مراجع صالحه است.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۴۳۰۴ مورخ ۲۰/ ۰۳/ ۱۳۹۹؛
موضوع تبصره های ۵، ۳ ماده ۳ و ماده ۶ تصویبنامه شماره ۱۳۰۷۳/ت۵۴۱۵۳هـ مورخ ۴/ ۱۰/ ۱۳۹۷ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۱۶/ ۰۵/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ تبصره ها و ماده مورد شکایت، فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۱۳۳ مورخ ۰۶/ ۰۵/ ۱۳۹۹؛
موضوع بند ۱۳ ضوابط اجرائی بودجه مصوب سال ۱۳۹۴ جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ۱۶/ ۰۵/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع دانسته نشد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۲۹۵ مورخ ۰۶/ ۰۵/ ۱۳۹۹؛
موضوع ۱_ بند الف-۱۴ و بند ۱۵ ضوابط بودجه سال ۱۳۹۱ جمعیت هلال احمر ۲_ بند ۱۲ ضوابط بودجه سال ۱۳۹۴ ۳_ نامه شماره ۳۱۶۱۷/۲۳/۹۲ - ۳/ ۲/ ۱۳۹۲ معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر درباب تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قرارداد کار معین ۴_ صورتجلسه مورخ ۲۱/ ۱/ ۱۳۹۷ کمیته منابع انسانی جمعیت هلال احمر درباب تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قرارداد کار معین ۵_ بخشنامه شماره ۸۰۹۰/۲۳/۹۷ - ۱۱/ ۲/ ۱۳۹۷ دبیرکل جمعیت هلال احمر درباب تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قرارداد کار معین، در جلسه مورخ ۱۶/ ۰۵/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ مصوبات مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۶۲۹ مورخ ۰۵/ ۰۶/ ۱۳۹۹؛
موضوع بند ۷ مصوبه مورخ ۲۲/ ۶/ ۱۳۹۴ شورای اسلامی آموزشی دانشگاه گیلان درباب زمان بندی اعمال آئین نامه های مصوب دانشگاه، در جلسه مورخ ۱۶/ ۰۵/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ در صورت رعایت مصالح در تصویب مقررات ذی ربط، مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۷۰۸ مورخ ۲۴/ ۰۱/ ۱۳۹۹؛
موضوع ۱_ کل دستورالعمل پرداخت در خصوص عملکرد پزشکان و اعضای هیأت علمی مصوب زمستان ۱۳۹۵ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲_ کل دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان درمانی و اعضای هیأت علمی شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مصوب پاییز ۱۳۹۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۳_ بخشنامه شماره ۹۵۵۳۳۱ مورخ ۲۲/ ۱۰/ ۱۳۹۵ رئیس سازمان اداری استخدامی کشور درباب نحوه پرداخت کارانه پزشکان، در جلسه مورخ ۱۷/ ۰۵/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آنها برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۴۱۲۵ مورخ ۱۸/ ۰۴/ ۱۳۹۹؛
موضوع کل دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضای هیأت علمی مصوب سال ۱۳۹۵ و کل دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان درمانی و اعضای هیأت علمی شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی مصوب سال ۱۳۹۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جلسه مورخ ۱۷/ ۰۵/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آنها برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۶۲۳ مورخ ۰۵/ ۰۶/ ۱۳۹۹؛
موضوع بند سه ماده ۱۳ تعرفه عوارض محلی و بهاء خدمات سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اردبیل، در جلسه مورخ ۱۷/ ۰۵/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ در صورتیکه وضع عوارض مذکور در صلاحیت مرجع وضع مصوبه مورد شکایت بوده و رعایت موازین قانونی در آن شده است و متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص جهات مذکور بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۱۵۰۷ مورخ ۱۹/ ۰۱/ ۱۳۹۸؛
موضوع تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۵، ۱۳۹۴، ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کهریزک درباب عوارض مشاغل و پسماند شرکت های تولیدی، در جلسه مورخ ۱۷/ ۰۵/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ در صورتیکه وضع عوارض مذکور در صلاحیت مرجع وضع مصوبه مورد شکایت بوده و رعایت موازین قانونی در آن شده است و متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص جهات مذکور بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۱۸۸۹ مورخ ۲۳/ ۰۶/ ۱۳۹۸؛
موضوع بندهای (الف) و (ج) ماده یک و مواد ۵ و ۳ از مصوبه ۳۳۶۳۷/۲۵۳۰/۱۶۰ - ۱۵/ ۱۱/ ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تهران درباب گرفتن عوارض افزایش ارزش قانونی ناشی از طرح های توسعه شهری، در جلسه مورخ ۱۷/ ۰۵/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ در صورتیکه وضع عوارض مذکور در صلاحیت مرجع وضع مصوبه مورد شکایت بوده و رعایت موازین قانونی در آن شده است و متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص جهات مذکور بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۲۲۲ مورخ ۰۶/ ۰۵/ ۱۳۹۹؛
موضوع قسمتی از بند ۷ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی ماده پنج شهر اراک مورخ ۲۷/ ۸/ ۱۳۸۳، در جلسه مورخ ۱۷/ ۰۵/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه مورد شکایت در صورت رعایت موازین قانونی ذی ربط فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. در صورت اختلاف در رعایت موازین قانونی ذی ربط، تشخیص موضوع برعهده مراجع صالح قضایی است.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۱۸۱ مورخ ۲۲/ ۰۵/ ۱۳۹۹؛
موضوع بخشنامه شماره ۱۰۱۶/۷۰۰/د - ۱۸/ ۳/ ۱۳۹۸ معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباب ابلاغ مصوبه کمیته ملی اخلاق در جهت ارتقاء رعایت استانداردهای اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی، در جلسه مورخ ۱۸/ ۰۵/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ با عنایت به تسری مصوبه به تاریخ قبل از ابلاغ آن (در صورتی که مصوبه ذی ربط به نحو قانونی از طرق دیگر اطلاع رسانی نشده باشد) در صورت تحدید حقوق منجز مشمولین مصوبه (مثلاً حق منجز ناشی از قرارداد صحیح)، مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۹۶۵ مورخ ۲۲/ ۰۵/ ۱۳۹۹؛
موضوع قسمتی از بند ۱ تصویبنامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـ مورخ ۱۳/ ۵/ ۱۳۹۸ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۱۸/ ۰۵/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۲۱۷۹ مورخ ۰۴/ ۰۸/ ۱۳۹۸؛
موضوع بندهای ۱۸۳ و ۱۸۱ از مجموعه بخشنامه های ثبتی، در جلسه مورخ ۱۸/ ۰۵/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ فارغ از لازم الاجرا بودن یا نبودن بندهای مورد شکایت هم اکنون، مشروعیت بندهای مورد شکایت منوط به صلاحیت مرجع وضع آنست و تشخیص این مورد برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۴۲۸۸ مورخ ۰۸/ ۰۴/ ۱۳۹۹؛
موضوع کل صورتجلسه مورخ ۲۷/ ۹/ ۱۳۹۲ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی کشور درباب نحوه تعیین عوامل خاص و اجرای طرح مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان، مدیران و مشاوران و بند ۴ مصوبه شماره ۷۲۴۰ - ۳۰/ ۲/ ۱۳۹۳ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاری های کشور، در جلسه مورخ ۳۱/ ۰۵/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ مصوبات مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۳۷۰ مورخ ۰۶/ ۰۵/ ۱۳۹۹؛
موضوع کل شیوه نامه شماره ۲۷۷۴۹۶ مورخ ۱/ ۱۱/ ۱۳۹۸ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباب تخصیص یارانه مطبوعات در سال ۱۳۹۸، در جلسه مورخ ۳۱/ ۰۵/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ شیوه نامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۱۴۳ مورخ ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۹۸؛
موضوع بخشنامه شماره ۱۲۸۸۱۲/۰۲۰/۵۳ - ۲۲/ ۰۳/ ۱۳۸۱ سازمان امور اراضی کشور درباب نحوه پرداخت اقساط معوقه کشاورزان و مالکین اراضی کشت موقت، در جلسه مورخ ۳۱/ ۰۵/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ محاسبه تورم با رعایت موازین شرعی در موارد تأخیر در پرداخت اقساط، خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن مصوبه برعهده دیوان محترم عدالت اداری است و در موارد اختلاف میان طرفین قراردادها، موضوع در صلاحیت مراجع قضایی است.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۸۵۸ مورخ ۰۵/ ۰۶/ ۱۳۹۹؛
موضوع رأی شماره ۲۰۹۰/۴/۳۰ - ۲۴/ ۰۳/ ۱۳۷۴ شورایعالی مالیاتی درباب شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی در مناطق آزاد تجاری، در جلسه مورخ ۳۱/ ۰۵/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ رأی مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۶۵۷ مورخ ۰۵/ ۰۶/ ۱۳۹۹؛
موضوع بند ۸ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ - ۰۱/ ۰۸/ ۱۳۹۲ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور درباب بکارگیری نیروهای قرارداد کار معین دستگاههای اجرائی، در جلسه مورخ ۳۱/۰۵/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ بند مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۹۶۰ مورخ ۲۴/ ۰۱/ ۱۳۹۹؛
موضوع شق (الف) و (ب) از بند ۳ ماده ۲ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۱۷ مورخ ۸/ ۴/ ۱۳۹۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در جلسه مورخ ۰۱/ ۰۶/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه نسبت به مواردی که امور مندرج در بندهای مورد شکایت، در قرارداد میان دارنده پروانه و خریداران سیمکارت، اشتراط شده است خلاف شرع شناخته نشد. در مواردی که این امور بین طرفین قرارداد واگذاری سیمکارت ولو به نحو ارتکازی شرط نشده باشد، خلاف شرع شناخته شد.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۴۴۱۹ مورخ ۱۷/ ۰۳/ ۱۳۹۹؛
موضوع ردیف (ب) بند ۲-۳ ماده ۲ و بند ۳-۳ ماده ۳ دستورالعمل مدیریت سیمکارت های مقررات و ارتباطات، در جلسه مورخ ۰۱/ ۰۶/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه نسبت به مواردی که امور مندرج در بندهای مورد شکایت، در قرارداد میان دارنده پروانه و خریداران سیمکارت، اشتراط شده است خلاف شرع شناخته نشد. در مواردی که این امور بین طرفین قرارداد واگذاری سیمکارت ولو به نحو ارتکازی شرط نشده باشد، خلاف شرع شناخته شد.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۲۵۳ مورخ ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۹؛
موضوع آگهی و نتایج آزمون استخدامی شهرداری رشت در سال ۱۳۸۰، در جلسه مورخ ۰۱/ ۰۶/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ آگهی مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۴۲۵۴ مورخ ۱۲/ ۰۵/ ۱۳۹۹؛
موضوع بند (الف) از ماده ۱ جلسه ۲۲ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۸ شورای سنجش و پذیرش دانشجو، در جلسه مورخ ۰۱/ ۰۶/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. خسارات احتمالی متوجه اشخاص از مصوبه مورد شکایت، برعهده مسببین است.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۶۶۳ مورخ ۰۵/ ۰۶/ ۱۳۹۹؛
موضوع کل تصویبنامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶ - ۵/ ۶/ ۱۳۹۲ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی درباب تشکیل شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، در جلسه مورخ ۰۲/ ۰۶/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن با دیوان محترم عدالت اداری است.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۱۴۵۲ مورخ ۲۵/ ۱۲/ ۱۳۹۷؛
موضوع تعرفه شماره ۶ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهر گراش درباب عوارض مسکونی و غیرمسکونی برای مازاد تراکم، در جلسه مورخ ۰۴/ ۰۶/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ چنانچه وضع عوارض مذکور در مصوبه مورد شکایت در صلاحیت واضع آن بوده و میزان آن متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف شرع شناخته نشد.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۴۴۱۴ مورخ ۱۷/ ۰۳/ ۱۳۹۹؛
موضوع بندهای ۴ و ۱ و تبصره ذیل بند ۴ مصوبه مورخ ۱۰/ ۷/ ۱۳۹۷ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، در جلسه مورخ ۰۴/ ۰۶/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ چنانچه مصوبه مورد شکایت قانونی بوده و خلاف تعهدات معتبر دستگاههای اجرائی طرف قرارداد کارکنان کار معین نباشد، خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۹۹۱ مورخ ۲۶/ ۰۶/ ۱۳۹۹؛
موضوع عبارات (طبق ماده ۷۴ ابلاغ سردفتر کان لم یکن) در جمله اول بند ۱ فصل اول بخشنامه های ثبتی، در جلسه مورخ ۰۴/ ۰۶/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ همانگونه که در نظر شماره ۱۶۸۲۳/۱۰۲/۹۹ مورخ۲۱/ ۲/ ۱۳۹۹ در همین مورد بیان شده است، مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۱۵۲۳ مورخ ۰۴/ ۰۸/ ۱۳۹۸؛
موضوع کل آئین نامه اجرائی ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به شماره ۱۵۶۱۶۴۰/ت۴۶۷۴۶ک - ۷/ ۸/ ۱۳۹۰ و تصویب نامه های شماره ۱۶۹۴۳۲/ت۴۶۷۴۸ک - ۳/ ۷/ ۱۳۹۰ و ۴۰۳۶۸/ت۱۶۹۴۳۲ک - ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۹۴ مصوب هیأت وزیران درباب تعیین جریمه های تخلفات رانندگی مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری - صنعتی، در جلسه مورخ ۰۸/۰۶/۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۴۰۳۳ مورخ ۰۳/ ۰۲/ ۱۳۹۹؛
موضوع دستور سی ام از چهارمین جلسه نشست از دوره اول هیأت امنای دانشگاه های فنی و حرفه ای و جامع علمی کاربردی مورخ ۲۲/ ۴/ ۱۳۹۸، در جلسه مورخ ۰۸/ ۰۶/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ انتقال املاک و امکانات مذکور در مصوبه مورد شکایت به مجتمع آموزش عالی لارستان در قسمتی که از بودجه های دولتی تهیه شده است خلاف شرع شناخته نشد. تعیین تکلیف درباب ادعای مغایرت انتقال آن بخش از املاک و امکانات مذکور که از طرف خیرین و واقفین تهیه شده است، موضوعی قضایی و در صلاحیت مرجع قضایی است.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۴۳۰۶ مورخ ۰۸/ ۰۴/ ۱۳۹۹؛
موضوع بند ۳۴-۸۸۰ از سی و چهارمین جلسه کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی شهر گرگان مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۸، در جلسه مورخ ۰۸/ ۰۶/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ حکم به اخراج اراضی موضوع مصوبه مورد شکایت از محدوده شهر گرگان در مواردی که سبب ورود ضرر به حقوق معتبر اشخاص شود خلاف شرع شناخته شد.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۷۱۳ مورخ ۳۱/ ۰۶/ ۱۳۹۹؛
موضوع مواد ۶، ۳، ۱ و تبصره ذیل آن از آئین نامه اداره و تردد در جایگاه های تشریفاتی فرودگاه های کشور به شماره ۱۲۹۰۸۹ - ۲۸/ ۷/ ۱۳۸۷ دفتر ریاست جمهوری درباب اشخاص مجاز به تردد در جایگاه های تشریفاتی فرودگاه های کشور، در جلسه مورخ ۱۰/ ۰۶/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ مصوبات مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۴۳۱۶ مورخ ۱۷/ ۰۳/ ۱۳۹۹؛
موضوع دستورالعمل های شماره ۵۰۷/۹۸/۲۰۰ - ۱۲/ ۳/ ۱۳۹۸ و ۵۱۱/۹۸/۲۰۰ - ۲۹/ ۳/ ۱۳۹۸ و جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات به شماره ۳۷/۹۸/۲۰۰/ص - ۱/ ۵/ ۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور درباب گرفتن مالیات از خریداران سکه، در جلسه مورخ ۱۰/ ۰۶/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ در صورتیکه مرجع مورد نظر صلاحیت وضع مصوبه مورد شکایت را داشته است و میزان مالیات متعینه متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص این امر بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۹۷۷ مورخ ۳۰/ ۰۲/ ۱۳۹۹؛
موضوع بند دوم از فصل یکم بخشنامه شماره ۱/۱۴۵۹۳/۲۰۰ - ۲۱/ ۲/ ۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، در جلسه مورخ ۱۰/ ۰۶/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ بند مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۳۷۵ مورخ ۲۶/ ۰۶/ ۱۳۹۹؛
موضوع ۱_ بخشنامه شماره ۲۷۰۶ - ۱۰/ ۲/ ۱۳۸۷ سازمان پزشکی قانونی کشور درباب مبنا قرار گرفتن کتاب «ارش و دیه اندام فوقانی و اندام تحتانی»۲_ قسمت ج بند ۳-۳ دستورالعمل مهم اجرائی پاییز ۱۳۹۵، در جلسه مورخ ۱۰/ ۰۶/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ با استظهار اینکه بخشنامه مورد شکایت متضمن بیان تکالیف کارشناسان و راهنمایی ایشان در ارائه نظرات کارشناسی به مقامات قضایی است، خلاف شرع شناخته نشد.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۴۱۳۸ مورخ ۳۰/ ۰۲/ ۱۳۹۹؛
موضوع قسمتی از بند ۵ مصوبه مورخ ۷/۵/۱۳۹۷ دویست و نود و سومین جلسه هیأت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک صنعتی ایران، در جلسه مورخ ۱۰/ ۰۶/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ با عنایت به این که موضوع مصوبه مورد شکایت مواردی است که «منجر به انعقاد قرارداد نشده است» مصوبه خلاف شرع شناخته نشد. اختلاف احتمالی شاکی از حیث انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد امری قضایی و در صلاحیت مرجع قضایی است.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۶۱۸ مورخ ۳۱/ ۰۶/ ۱۳۹۹؛
موضوع بخشنامه شماره ۱۹۲۲/۹۵/۲ - ۱۶/ ۱۲/ ۱۳۹۵ بانک سپه درباب دستورالعمل اجرائی ماده ۲ آئین نامه اجرائی تبصره ۳۵ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، در جلسه مورخ ۱۰/ ۰۶/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ چنانچه مصوبه مورد شکایت مطابق قانون باشد خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۴۲۸۱ مورخ ۱۸/ ۰۴/ ۱۳۹۹؛
موضوع کل تصویب نامه شماره ۳۸۶۱۰۶ - ۱۴/ ۴/ ۱۳۹۸ شورایعالی اداری و کل تصویب نامه شماره ۱۱۴۴۴۷/ت۵۷۲۲۳هـ - ۱۰/۹/۱۳۹۸ هیأت وزیران درباب تعیین شرکت های قابل واگذاری، در جلسه مورخ ۱۷/ ۰۶/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ چنانچه مصوبات مورد شکایت مغایر قوانین و مقررات ذی ربط نباشد خلاف شرع نیست.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۸۵۶ مورخ ۳۱/ ۰۶/ ۱۳۹۹؛
موضوع تبصره ۴ بند ۱ و بندهای ۵، ۴، ۳، ۲ اطلاعیه دیوان محاسبات کشور درباب تاریخ و نحوه ثبت نام از متقاضیان شرکت در آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۸، در جلسه مورخ ۱۷/ ۰۶/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ در صورتیکه مرجع وضع اطلاعیه مورد شکایت قانوناً حق وضع تمام موارد آنرا داشته است و مفاد اطلاعیه مغایر قانون نباشد، اطلاعیه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص این امر بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۲۷۳ مورخ ۰۸/ ۰۴/ ۱۳۹۹؛
موضوع بند (ج) ماده ۲۱ و ماده ۲۶ دستورالعمل اجرائی ماده ۵ قانون نظام جامع دامپروری، در جلسه مورخ ۱۷/ ۰۶/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ در صورتیکه مرجع وضع مصوبه مورد شکایت قانوناً حق وضع آنرا داشته و مفاد آن مغایر قانون نباشد، خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص این امر بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۰۵۴ مورخ ۳۱/ ۰۶/ ۱۳۹۹؛
موضوع ماده ۱ و بندهای (ب) و (ج) آن از صورتجلسه کمیسیون ماده پنج شورایعالی شهرسازی و معماری استان همدان مورخ ۱۲/ ۱۱/ ۱۳۶۶، در جلسه مورخ ۱۷/ ۰۶/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ در صورتیکه مرجع وضع مصوبه مورد شکایت قانوناً حق وضع آنرا داشته است و مصوبه مغایر قانون نباشد، خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص این امر بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۱۰۶ مورخ ۰۳/ ۰۲/ ۱۳۹۹؛
موضوع بند ۴ مصوبه شماره ۹۱/۳۰۰/۴۹۱۰۵ - ۷/ ۸/ ۱۳۹۱ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، در جلسه مورخ ۱۷/ ۰۶/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت حکم به خروج اراضی از محدوده شهر در مواردی که منجر به ورود ضرر به حقوق مکتسب معتبر شرعی اشخاص بدون جبران لازم می شود، خلاف شرع شناخته شد.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۱۳۶ مورخ ۰۵/ ۰۶/ ۱۳۹۹؛
موضوع مصوبه های شماره ۱۷۹۷/۹۸/۵/ش - ۱۰/ ۲/ ۱۳۹۸ و ۱۷۲۹۶/۹۸/۵/ش - ۱۲/ ۹/ ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مشهد درباب ضوابط محاسبات درآمدی، در جلسه مورخ ۱۷/ ۰۶/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ اطلاق مصوبات مورد شکایت از جهت چگونگی محاسبه عوارض ذی ربط ظهور در اجحاف نسبت به مؤدیان دارد و از این جهت خلاف شرع شناخته شد.
رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۸۱۷ مورخ ۰۳/ ۰۲/ ۱۳۹۹؛
موضوع بند ۲ مصوبه شماره ۵۵۹۹۳/۳۰۰ - ۲۳/ ۱۰/ ۱۳۹۳ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درباب طرح جامع شهر بهبهان، در جلسه مورخ ۱۷/ ۰۶/ ۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت حکم به خروج اراضی از محدوده شهر در مواردی که منجر به ورود ضرر به حقوق مکتسب معتبر شرعی اشخاص بدون جبران لازم می شود، خلاف شرع شناخته شد».
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان