رئیس كانون سردفتران و دفتریاران مطرح كرد
از ثبت هر خودروی پژو پارس ۲۵۰ هزار تومان به سردفتر می رسد
به گزارش ثبت آسان رئیس کانون سردفتران و دفتریاران میگوید اگر دفاتر اسناد رسمی جایگاهی در ثبت سند مالکیت نقل و انتقال خودرو ندارند چرا آیت الله آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه تاکید نمودند تنظیم سند مالکیت خودرو فقط در دفاتر اسناد رسمی اعتبار دارد؟
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در نشست خبری خود با طرح این ادعا که در ایام گذشته دو رخداد نه چندان خوب برای جایگاه حاکمیتی دفاتر اسناد رسمی رخ داد که به علت بایکوت رسانه ای رسانه ملی و خیلی از خبرگزاری ها و روزنامه ها مردم از آن بی خبر هستند اظهار داشت: یکی از این رخدادها، فشار همه جانبه نیروی انتظامی از راه مجلس، رسانه ملی و برخی چهره ها بر حذف دفاتر اسناد رسمی در صدور و ثبت سند مالکیت نقل و انتقال خودرو بود.
وی افزود: در حالیکه در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی به شفافیت عنوان شده ثبت سند مالکیت خودرو با دفاتر اسناد رسمی است منتقدان مرغشان یک پا دارد که برگ سبز خودرو همان سند مالکیت است. برای اثبات حقانیت و شفافیت قانون لازم است مردم و رسانه ها بدانند اگر دفاتر اسناد رسمی نقشی در ثبت سند مالکیت خودرو ندارند پس چرا قانونگذار نام دفاتر اسناد رسمی را در این ماده قانونی چندین بار عنوان و تاکید کرده است؟
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: اگر دفاتر اسناد رسمی جایگاهی در ثبت سند مالکیت نقل و انتقال خودرو ندارند چرا آیت الله آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه طی بخشنامه ای در سال ۱۳۹۵ تاکید نمودند تنظیم سند مالکیت خودرو فقط در دفاتر اسناد رسمی اعتبار دارد؟ اگر حق با پلیس و هویت برگ سبز خودرو سند رسمی است چرا وزرای دادگستری و حتی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی حق را به دفاتر اسناد رسمی دادند؟
وی اضافه کرد: اگر نیروی انتظامی و منتقدان دفاتر اسناد رسمی به نام مردم مدعی هستند که نباید شهروندان هزینه بیهوده ای برای ثبت سند خودور پرداخت کنند چرا به مردم نمی گویند که سهم سردفتر از ثبت یک خودروی پژوپارس از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان فقط ۲۵۰ هزارتومان است و بیشتر از ۲ میلیون تومان آن به خزانه دولت واریز می شود؟
خندانی با بیان اینکه نیروی انتظامی رای دیوان عدالت اداری را به دست گرفته و می گوید این رای نشان داده است برگ سبزخودرو رسمیت دارد و دفاتر حق صدور سند مالکیت نقل و انتقال خودرو را ندارند اظهار داشت: سوال ما و تعجب ما این است آیا دیوان عدالت اداری می تواند قانون را نقض کند؟ مردم باید بدانند که دیوان عدالت اداری قانون را رد نکرده بلکه یک بخشنامه از جانب سازمان ثبت اسناد را نقض کرده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ضمن اشاره به بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک اظهار داشت: در ماده ۲ این بخشنامه آمده بود که به منظور جلوگیری از نقل و انتقال خودرو ها بدون تنظیم سند رسمی با تذکر به طرفین و ارشاد آنها در وکالت نامه های تعویض پلاک و فروش خودور از ذکر اختیار تفویض وکالت خودداری شود. آیا ابطال این بخشنامه نشان دهنده حذف دفاتر اسناد رسمی از ثبت و صدور سند مالکیت خودرو است؟
وی بیان نمود: طبق آمار رسمی اداره راهنمایی و رانندگی سالانه ۴۰۰ هزار پاسخ به مراجع قضایی داده می شود. یعنی ۴۰۰ هزار نفر خریدار و فروشنده خودرو که به دفاتر اسناد رسمی رجوع نکرده اند گرفتار مشکل شده به مراجع قضایی رجوع می کنند. یعنی مشکلات حقوقی برگ سبز شماره گذاری خودرو چیزی حدود روزانه ۱۶۰۰ نفر ایرانی را درگیر دادگاه می کند. این به این علت است که صدور برگ سبزخودرو سند رسمی نیست و هویت حقوقی خودرو از هر لحاظ از راه مراجع ذی صلاح و دفاتر اسناد رسمی تائید نشده است.
خندانی با بیان اینکه وقتی دفترخانه سند خودرو را ثبت می کند مالک خیالش راحت است که خودرو مشکلات حقوقی، ورثه ای، وقفی، مالیاتی، سرقتی، ممنوع المعامله بودن خریدار و فروشنده و غیره ندارد اظهار داشت: آیا این اطلاعات را رسانه ملی به مردم می گوید؟ اگر رسانه های ما در راه رسالت بی طرفانه و شفافیت قدم بر می دارند به نمایندگی از جوامع سردفتری می خواهیم یک طرفه به مبحث نگاه نکنند. ما هم خیر و صلاح مردم را می خواهیم.
رئیس کانون سردفتاران و دفتریاران بیان نمود: برخی آقایان می گویند سردفتران پول های میلیاردی از صدور سند خودرو به جیب می زنند. آیا اگر مالیات و حق الثبت و بودجه هلال احمر و درآمد سالانه ۶ هزار میلیاردی دولت از ثبت سندخودرو در دفترخانه ها حذف شود باز هم همین ادعا را دارند؟ چرا به مردم نمی گویید پول ثبت سند خودرو چگونه تقسیم می شود؟
وی افزود: چرا رسانه های کشور به این مورد نمی پردازند که در حالیکه شماره گذاری و تعویض پلاک خودرو در کشورهای توسعه یافته جهان منسوخ شده چرا شرکت رهگشا زیرمجموعه بنیاد تعاون نیروی انتظامی اصرار دارد مردم ساعت ها وقت و عمر خویش را تلف کنند تا پلاک خودرو خویش را بعد از خرید و فروش تعویض کنند. اگر آنها به فکر مردم هستند مانند سایر کشورها هر خودرو یک پلاک داشته باشد و تنها سند مالکیت آن تغییر کند مثل این است که افراد بعد از خرید و فروش خانه خود پلاک خانه را با خود همراه داشته باشند و از دیوار جدا کنند.
خندانی تصریح کرد: در هرحال این مناقشه حقوقی که نیروی انتظامی به راه انداخته با ورود رئیس محترم قوه قضاییه، به مجلس محول شده تا در استفساریه ای به آن پاسخ دهد. نگاه کانون سردفتران و دفتریاران روشن است. اگر مجلس بگوید برگ سبزخودرو سند مالکیت به حساب می آید چند اتفاق رخ خواهد داد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: نخست آنکه سالانه ۶ هزار میلیارد تومان درآمد دولت کاسته می شود و مجلس نمی تواند بر مبنای قانون باعث کاهش درآمدهای دولت شود. دوم آنکه اگر مجلس بخواهد قانونی وضع کند که مالیات و ارزش افزوده و سهم دولت در مراکز شماره گذاری کسر شود باز همان مبلغی می شود که دفاتر اسناد رسمی دریافت می کردند پس دیگر منافع مردم کجاست؟
وی اضافه کرد: نکته سوم آن که استفساریه وقتی رخ می دهد که برداشت متفاوتی از قوانین مبهم ایجاد شود در حالیکه در ماده ۲۹ به صراحت آمده که ثبت سند مالکیت خودرو باید در فاتر اسناد رسمی صورت گیرد. همانند سند کشتی و هواپیما و حتی دستگاههای چاپ که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و صادر می شود.
خندانی با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی به عنوان قدیمی ترین و معتبرترین بخش خصوصی در عرضه خدمات ثبت سند رسمی به رسالت و شفافیت رسانه ها برای انتشار دیدگاه ها مستدل و مستند خود نیاز دارد و در کنار آن منتظر اقدام قانونی و هوشمندانه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان هستیم اظهار داشت: متاسفانه در این روزها ندیدم و نشنیدم خبرنگار و رسانه ای سوال کند که پول تعویض پلاک خودرو در مراکز شماره گذاری به کدام حساب و نزد چه گروه و افرادی واریز می شود؟ آیا بر مبنای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات واریز و هزینه کرد آن شفاف است؟
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه مبحث دیگر در مورد ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی است که متاسفانه بخش زیادی از رسانه ها بدون مطالعه و آگاهی بر طبل شادمانی منتقدان دفاتر اسناد رسمی کوبیدند اظهار داشت: دوستان نماینده متوجه نشدند که نسبت به ماده ۶۹ چه تصمیمی گرفتند. چون کسی که توسط ماده ۶۹ وارد حیطه سردفتری می شد، صلاحیت علمی و عملی او بررسی می شد یعنی مدرک مورد نیاز باید احصا، گزینش، پذیرش و آزمون ها را طی می کرد ازاین رو اشخاصی که از ماده ۶۹ استفاده می کردند، جوانان جویای کار بودند که با احراز صلاحیت های علمی و عملی لازم جذب حوزه سردفتری می شدند.
وی اضافه کرد: این مصوبه هیچ مشکلی از مشکلات کنونی کشور را حل نخواهد کرد بلکه گره ای هم به گره ها اضافه می کند و مشکلات جدیدی بوجود می آورد.
اول باید بگویم که سردفتری اسناد رسمی در زمره مشاغل حاکمیتی بوده و تلقی آن بعنوان کسب و کار معنایی ندارد در ثانی با اجرای این قانون بطور قطع صندوق بیمه و بازنشستگی کانون سردفتران و دفتریاران به علت افزایش تقاضا با مشکل مالی مواجه خواهد شد و این بارمالی زیادی برای دولت به همراه دارد.
خندانی با بیان اینکه در آینده ای نزدیک به جای تحصیل کرده های بیکار، تعداد زیادی سردفتردار و وکیل بیکار به جامعه تحمیل خواهد شد که خود سبب ایجاد مشکلات عدیده و اختلال در نظام حقوقی و قضایی کشور خواهد شد اظهار داشت: سوال ما این است که آیا مجلس شورای اسلامی نمی توانست برای ایجاد شغل ابتکار بهتری داشته باشند مانند جذب وکیل امور معاملات و تدوین قرارداد و کارشناسان مشاور در معیت دلالان املاک که در آئین نامه مصوب قوه قضاییه هم مطرح شده اما اجرایی نشده است. در هرحال امیدواریم که شورای نگهبان در مورد این مصوبه نظر رسمی خویش را اعلام نماید.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در انتها ضمن اشاره به رونمایی از اتاق خبر و پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران اظهار داشت: روابط عمومی کانون به این پایگاه جامع اطلاع رسانی نیاز داشت و تمامی اخبار و گزارش ها به صورت حرفه ای در این سایت قرار می گیرد. خبرنگاران و رسانه های محترم هم می توانند اخبار کانون را از این طریق پیگیری کنند.
وی در پاسخ به سوالی درباره میزان ضرر دفاتر اسناد رسمی از عدم رجوع مردم به این دفاتر اظهار داشت: ما منکر ضررهای مالی در این حوزه نیستیم، من نمی توانم عددی از میزان خسارت بگویم اما عدم تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی حتما به ما خسارت وارد می نماید. کسانی که با قانون آشنا هستند حتما برای تنظیم سند خودرو رجوع می کنند.
منبع: sabteasan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان