نشست معاون قوه قضاییه درباب طرح تسری فوق العاده ویژه کارکنان اداری
ثبت آسان: نشست معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با خبرنگاران پارلمانی در محل ساختمان شماره 3 قوه قضاییه اجرا شد.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا به نقل از معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، محمدباقر الفت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه ضمن خیر مقدم و عرض تبریک به مناسبت ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) اذعان داشت: طی چند سال قبل که با افزایش قیمت ها مواجه شدیم تا حدودی پرسنل قوه قضاییه در حقیقت گرفتار عسرت در معیشت اقتصادی خود شدند و لازم بود مدیران در این خصوص اقدام مثبتی انجام دهند تا از فشارها مالی وارده بر پرسنل قوه قضاییه بکاهد.
الفت اضافه کرد: در همین راستا در زمان مدیریت حضرت آیت الله رئیسی در قوه قضاییه راهکارهای مختلفی از طرف کارشناسان برای ترمیم حقوق پرسنل ارائه و مورد بررسی قرار گرفت. ریاست وقت قوه قضاییه با ژرف اندیشی روی پشنهادات کارشناسی شده در جهت رفع دغدغه معیشتی کارکنان دقت نظر داشتند و این مسئله مورد توجه نمایندگان محترم مجلس قرار گرفت و در همین راستا طرحی تهیه و قوه قضاییه با ارائه مستندات کمک کارشناسی نمود تا عقب افتادگی حقوق پرسنل تا حدودی جبران شود.
معاون رییس قوه قضاییه با اشاره به این که وضعیت معیشتی کارکنان قوه قضاییه از خاصیت خاصی برخوردار است، اظهار داشت: تلاش داریم در این نشست قسمتی از این خاصیت ها را مطرح نماییم تا اهالی رسانه با توان و قدرتی که در قلم دارند اذهان عمومی را باخبر نمایند تا از هر وضعیت تبعیض آمیزی فاصله گرفته و مخاطرات فعالیت در قوه قضاییه را برای مردم محترم بیان نماییم.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که چرا این طرح بصورت لایحه از طرف قوه قضاییه به مجلس آورده نشده است، عنوان کرد: اصولاً پروسه رسیدن لوایح به مجلس طولانی است و افزایش فشار مالی که همکاران ما در قوه قضاییه متحمل می شوند سبب شد تا این مساله در قالب طرح در مجلس مطرح شود، کمیسیون اجتماعی مجلس این مساله را بصورت ویژه و با دقت نظر بررسی کرد و با پیشنهادات و انتقاداتی که بر این مساله داشتند به این نتیجه رسیدند تا این مساله بصورت طرح در مجلس بررسی شود.
الفت در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه قوه قضاییه چند نوع کارمند دارد واین که آیا کارمند بدون قرارداد هم دارد اظهار داشت: در قوه قضاییه کارمندان رسمی و پیمانی حضور دارند البته کارمندان کارمعین نیز هستند که تابع قانون کار هستند.
وی افزود: در قوه قضاییه هیچ فردی وجود ندارد که قرارداد نداشته باشد به سبب قانون برنامه ششم قوه قضاییه بصورت سالیانه می توان ۸۰۰ قاضی و ۳ هزار و ۲۰۰ نفر کارمند را جذب کرد تا به امروز ۶ هزار و ۴۰۰ کارمند جذب شده است و تا آخر سال جاری ۹ هزار و ۶۰۰ نفر حق جذب کارمند وجود دارد این افراد بوسیله آزمون جذب خواهند شد این آزمون بعد از طی مراحل قانونی و به زودی برگزار می شود.
ایشان سپس با اشاره به اینکه این طرح برای دولت بار مالی ندارد و منابع آن از خود قوه قضاییه و از سرجمع محل اعتبارات قوه قضاییه تامین می شود اظهار داشت: در این طرح ظرف سه سال و ماهانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار به حقوق کارکنان قوه قضاییه اضافه خواهد شد که خود این عدد نیز عدد چشمگیری نیست ما در قوه قضاییه همیشه با کمبود نیرو مواجه بوده ایم و البته این افتخار را داریم که بدون هیچ نوع مشاور داخلی و خارجی و نیروهای محدود چه قضات و چه اداری آمار عملکردمان مثبت است و اغلب پرونده هایی وارد دادگستری شده اند بررسی و مختومه شده است.
این مقام عالی قضایی با اشاره به اینکه همکاران ما در قوه قضاییه حقوق پایینی دارند افزود: معدل دریافتی یک کارمند رسمی در قوه قضاییه ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار است معدل دریافتی کارکنان پیمانی ۵ میلیون ۳۰۰ هزار و معدل کارکنان قراردادمعین ماهیانه ۵ میلیون و ۱۰۰ است ولی همکاران از دریافت فوق العاده ویژه محروم هستند. ضمناً یک پرداختی نیز بعنوان کارانه برای کار اضافه در نظر گرفته ایم.
الفت با اشاره به اینکه هم اکنون ۱۲ هزار قاضی در قوه قضاییه مشغول به خدمت هستند که قریب به ۲ هزار از آنان در ستاد کار می کنند، اظهار داشت: ۱۰ هزار قاضی با پرونده ها مواجهه و در طول سال ۱۵ میلیون حکم و قرار صادر می کنند برای این ۱۵ میلیون حکم و قرار باید ۵۰ میلیون دادرسی صورت گیرد هر حکم حداقل ۳ نوبت دادرسی نیاز دارد این حجم از کار از طاقت همکاران من خارج است و این کار زیاد احتمالاً موجب بروز خطا و ناراحتی مراجعه کنندگان می شود.
وی ادامه داد: همکاران من کمترین زمان را به تفریح و ورزش و بیشترین زمان را صرف درمان می کنند همکاران من برمبنای قانون شغل دوم ندارند و گرفتار مشکلات معیشتی هستند.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در خصوص این که آیا افزایش حقوق کارکنان ضمانتی برای رفتار بهتر با مراجعان خواهد بود، اظهار داشت: اگر ناهنجاری رفتاری یا گفتاری در تشکیلات ما وجود داشته باشد اساسا ناشی از کمبود حقوق نیست و همکاران من با بزرگواری کار خودرا انجام دادند و کمبود دریافتی خودرا دلیل بدخلقی قرار ندادند.
وی افزود: اگر بدخلقی وجود داشته باشد ناشی از پرکاری طولانی مدت است چونکه ما همه ساله با افزایش پرونده ها و ورودی آن به قوه قضاییه مواجه هستیم که هرکدام از همکاران بجای پنج نفر کار می کنند.
الفت بیان داشت: سالیانه پنج میلیون پرونده وارد قوه قضاییه می شود و زمانی که مراحل مختلف را طی می کند تبدیل به ۱۵ میلیون پرونده می شود و همکاران من باید به آن رسیدگی کنند.
ایشان سپس درباره این که چرا قوه قضاییه این مساله را درقالب لایحه به مجلس ارائه نکرد و این که افکار عمومی شائبه لابی کردن نمایندگان با قوه قضاییه را مطرح می کنند اظهار داشت: بیان لابی کردن اصطلاح درستی نیست اما باید گفت مسئولان قوه قضاییه کوتاهترین راه را انتخاب کردند چونکه درباره لوایح باید مسیر طولانی طی شود و طبیعی است ما هم به دنبال کوتاهترین راه بودیم.
معاون رئیس قوه قضاییه درباره این که چه خاصیت در قوه قضاییه و خدماتی که به مردم ارائه می دهد وجود دارد که آنرا از سایرین متفاوت می کند اظهار داشت: نوع فعالیت قوه قضاییه آنست که در کنار کانون های فساد کار می کند، در حقیقت افرادی که می خواهند نفوذ غیرقانونی و غیر شرعی داشته باشند فراوان هستند که تلاش می کنند همکاران ما را تحت سیطره خود قرار داده و حکم یا خدمات قضایی مورد انتظارشان را دریافت نمایند.
وی افزود: هر پرونده برای افراد خاص ارزش خودرا دارد پس ما معتقدیم کار پر مخاطره است پس عقل اقتضا می کند این وضعیت ناهنجار را تاجای ممکن اصلاح کرد.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه بیان داشت: همکاران من رشوه نمی گیرند اما نباید فرد را گرفتار اضطرار کرد پس اگر پرسنل تامین باشد ذهنش کمتر درگیر می شود.
وی درباره گرفتن نظر شورای نگهبان پیرامون طرح مذکور، اظهار داشت: این طرح با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت ندارد و بار مالی به دولت تحمیل نمی کند پس در این شرایط نیز شورای نگهبان ایرادی به آن وارد نخواهد کرد.
الفت درباره تعیین تکلیف مدرک دوم مستخدمین و این که چرا قوه قضاییه صنفی برای پیگیری طرح مذکور ندارد، اظهار داشت: دولت تصمیم به فیلتری در باب گرفتن مدرک دوم گرفت و اعلام نمود اگر مدرک دوم بخواهد اعمال شود باید ابتدا با شغل کارمند تناسب داشته باشد و دوم آنکه سازمان باید به این مدرک نیاز داشته باشد.
وی اشاره کرد: اگر پرسنلی مبادرت به گرفتن مدرک دوم متناسب با شغل کردند و قوه قضاییه هم احتیاج به این مدرک داشت مورد بررسی قرار گرفته و باید نظر دیوان عدالت اداری گرفتن شود. اگر دیوان عدالت اداری نیز با این مساله موافقت کردند و به زودی مدرک دوم را لحاظ خواهیم کرد.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه اشاره کرد: قوه قضاییه تلاش می کند به همه تظلمات رسیدگی کند اما باتوجه به قانون اصول تشکیلات دادگستری در قوه قضاییه تشکل صنفی شکل نمی گیرد چونکه ممنوعیت قانونی دارد.
ایشان سپس با اشاره به اینکه تاکید ریاست قوه قضاییه نیز بر این است که هیچ کار شائبه انگیزی در ارتباط با حقوق پرسنل قوه قضاییه صورت نگیرد اظهار داشت: اقدامات ما برمبنای قانون است و هیچ کار غیرقانونی نخواهیم کرد پرسنل قوه قضاییه هم اکنون از مشکلات زیادی معیشتی رنج می برند.
الفت در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه شنیده ها حاکی از این است که یک سری پرداختی های غیرمتعارف و خارج از حقوق در قوه قضاییه وجود دارد اظهار داشت: به هیچ عنوان چنین چیزی وجود ندارد و اگر هم یک نمونه وجود داشته باشد آن یک نمونه در تمام روزنامه ها نشر داده شود.
وی افزود: قضات عالی دیوان عالی کشور ما که دارای سوابقی ۴۰ خدمت هستند نیز وقتی سقف ۳۲ میلیون تومان را برمبنای قانون را پر کرده اند در صورت پرداخت بیشتر از این مبلغ به آنان باتوجه به بخشنامه دولت همه این مبالغ از آنان پس گرفته شد و ما هیچ پولی بالاتر از بخشنامه های قانونی و مفاد قانونی پرداخت نمی نماییم.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در انتهای سخنان خود ضمن تشکر از حضور و پیگیری های خبرنگاران پارلمانی درخواست کرد پیرامون موضوع مطرح شده بررسی و روشنگری نمایند. امید است با تصویب طرح مذکور قسمتی از مشکلات این قشر حل شود.
منبع: ثبت آسان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان