رئیس قوه قضاییه:
حین بازرسی منزل متهم نباید برای خانواده او دلهره ایجاد شود
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه در مواردی که احتیاج به بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم نیست نباید این اقدام صورت گیرد، اظهار داشت: درصورتیکه لزوم ایجاب بر بازرسی می کند باید در انجام این امر نهایت دقت صورت گیرد و نباید در حین بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم برای اعضای خانواده یا همکاران او دلهره ایجاد شود.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، دومین نشست مشترک شورایعالی قوه قضاییه و شورایعالی قضایی استانها در دوره تحول و تعالی به صورت ویدیو کنفرانسی بامداد امروز ششم دیماه ۱۴۰۰ برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ابتدای این نشست ضمن تسلیت ایام فاطمیه و با تبریک میلاد مسعود حضرت عیسی (ع) به پیروان واقعی آن حضرت، یوم الله نهم دیماه را گرامی داشت.
وی با اشاره به اینکه روز نهم دیماه سال ۱۳۸۸ یکی از روزهایی است که دلهای مؤمنان را به قدرت الهی و عنایت پروردگار متوجه کرد، اظهار داشت: در این روز قلوب نورانی ملت از یک فتنه بزرگ که دشمن تدارک دیده بود، آگاه شد.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: با گذشت چند هفته و چند ماه غافلین هم متوجه شدند که فتنه عظیمی است دشمنان پشت سر آن هستند.
محسنی اژه ای ضمن اشاره به بصیرت و آگاهی مردم در خنثی سازی فتنه ۸۸، اظهار نمود: امت با بصیرت و آگاهی، به ندای امام خودشان جواب مثبت دادند و ظرف کمتر از نصف روز توطئه بزرگ و فتنه عظیم را خنثی کردند که اگر حضور پرشور و همراه با شعور مردم نبود چه بسا کشور هزینه های بسیار سنگینی را متحمل می شد و مدت ها طول می کشید تا این زخم التیام پیدا کند.
وی تصریح کرد: حضور مردم متدین و انقلابی به مثابه آتش نشانی بود در آن واحد یک دفعه آتش را خاموش کرد و حتی اجازه نداد دود آن هم پس از فروکش شدن آتش، زحمت ایجاد نماید.
رئیس دستگاه قضا با تقدیر و تشکر از نیروهای مسلح و سپاه پاسداران در برگزاری رزمایش تحسین برانگیز و غرورآفرین پیامبر اعظم (ص)، اظهار داشت: این رزمایش قدرت ایمان، صلابت و اقتدار را به رخ جهانیان کشاند و ضمن این که برای خود ما اطمینان بخش و امیدآفرین بود، برای دشمن هولناک و ترسناک است.
محسنی اژه ای تصریح کرد: با این همه دشمنی و فشار در بیشتر از چهار دهه و محاصره همه جانبه ولی با مجاهدت، خلاقیت و تلاش شبانه روزی، امروز به قول خود دشمنان، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران جز مقتدرترین ها است.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش با تقدیر و تشکر وافر از همه قضات و کارکنان دستگاه قضایی که با وجود کمبودها و مشکلات، در خدمت رسانی به مردم تلاش و مجاهدت می کنند اظهار نمود: همانطور که دولت و رئیس جمهور سیزدهم و مجلس به صورت شبانه روزی و جهادی و حضور جدی در میدان در موضوعات مختلف آنچه در توان دارند برای رفع مشکلات مردم به کار گرفته اند همکاران ما هم در قوه قضاییه در کوشش برای مرتفع ساختن مشکلات هستند.
وی در ادامه خطاب به مسؤلان عالی قوه قضاییه و اعضای شورای قضایی استانها به بیان نکاتی پرداخت و خدمت به مردم را بعنوان مبحث اول مورد تاکید قرار داد.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: خدمت به مردم را یک نعمت الهی بدانیم و این فرصت را مغتنم بشماریم و بدانیم که این فرصتی که برای خدمت پیش آمده عنایت الهی است و اگر چنین نگاهی داشته باشیم طبیعتاً تحمل سختی ها آسان و تلخی ها به شیرینی تبدیل می گردد.
حسن خلق در رویارویی با مردم مبحث دیگری بود که مورد تاکید رئیس قوه قضاییه قرار گرفت و وی همینطور بر تمرین و استمرار صبر و حلم اشاره نمود.
محسنی اژه ای استمداد از خداوند در امر خطیر حکمرانی را بعنوان نکته بعد یاد شده قرار داد و اضافه کرد: برای موفقیت در امر خطیر حکمرانی در هر بخشی از نظام و بخصوص در قوه قضاییه و امر خطیر قضاوت که انسان باید بر مدار حق حرکت، عمل و قلم بزند باید همواره و بیشتر از ایام دیگر از خداوند استمدادطلبید.
محسنی اژه ای در ادامه نشست شورایعالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان ها با تکیه بر اینکه باید از انجام هر آن چه که موجبات زحمت ودردسر مردم را فراهم می آورد به جد پرهیز و اجتناب کرد به ذکر مصادیقی در این رابطه پرداخت و از روسای کل دادگستری ها و دادستان ها خواست برای مواردی نظیر بازداشت متهمین، دستبند یا پابند زدن به آنها هنگام دستگیری، بازرسی از منازل یا محل کار متهمین تدابیری بیندیشند که در عین رعایت کامل جوانب قانونی، کمترین صدمه و صدمه ای به حیثیت متهمین و خانواده آنها وارد نشود.
رئیس دستگاه قضا در همین رابطه به مبحث چگونگی دستگیری متهمین اشاره نمود و اظهار داشت: در بعضی از موارد ضابط به دستور مقام قضایی و یا احیاناً در جرایم مشهود راساً برای دستگیری متهمین یا جلب افراد اقدام می کند؛ در این گونه موارد باید نهایت دقت صورت گیرد که نسبت به افرادی که لزوم ندارد هنگام دستگیری و جلب در مقابل چشمان خانواده و همکارانش از دستبند استفاده نشود، حتی دیده میشود که از پابند هم استفاده می شود که ضرورتی ندارد مگر در موارد موارد خاص و خطرناک بودن متهم.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: به هیچ وجه نباید متهم تحقیر شود و باید توجه داشت که جلب و بازداشت متهم به مثابه مجازات و کیفر رساندن او نیست و مجازات و کیفر متهم در زمره اموری است که باید روال قانونی خویش را بپیماید.
محسنی اژه ای با تاکید اینکه باید از بازداشت افرادی که ضرورتی برای بازداشت آنها وجود ندارد پرهیز شود اظهار داشت: در مواردی همکاران قضایی چنین استدلال می کنند که به لحاظ قانونی باید بعد از تفهیم اتهام، برای متهم قرار صادر کنند و این یک اجبار قانونی می باشد و درصورتیکه از آن تخطی کنند تحت تعقیب دادسرای انتظامی قضات قرار می گیرند؛ من به این اجبار قانونی که برای قضات وجود دارد توجه و عنایت دارم اما تاکیدم آن است که باید در هنگام صدور قرارهای تأمین از جانب قضات و بازجو ها تا حد امکان تدابیری اتخاذ شود که طی آن فرد متهم در اسرع وقت بتواند نسبت به تودیع این قرار اقدام نماید و بگونه ای نباشد که به واسطه تاخیر در تودیع قرار، فرد متهم روانه بازداشتگاه شودو صدمه هایی از این ناحیه متوجه وی و خانواده اش شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه بر لزوم اعمال دقت کافی در بازرسی از منزل یا محل کار متهمین اشاره نمود و اظهار داشت: در مواردی که احتیاج به بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم نیست نباید این اقدام صورت گیرد و درصورتیکه لزوم ایجاب بر بازرسی می کند باید در انجام این امر نهایت دقت صورت گیرد و نباید در حین بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم برای اعضای خانواده یا همکاران او دلهره ایجاد شود و یا وسایلی از محل بازرسی ضبط شود که ضرورتی به ضبط آنها نیست و درصورتیکه این وسایل ضبط می شود بعد از رفع نیازهای تحقیقاتی به سرعت به فرد بازگردانده شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه موارد و دستورات فوق الذکر را که پیرامون رعایت حقوق متهمین و افراد جلب و بازداشت شده مطرح کرده به منزله ابلاغیه لازم الاجرا دانست و به روسای کل دادگستری ها، دادستان ها، قضات و سایر مسؤلان ذیربط قضایی تصریح کرد که تخطی از رعایت و لحاظ این موارد که در زمره حقوق مردم است با پیگیری و مورد مواخذه قرار گرفتن از ناحیه دادسرای انتظامی قضات همراه خواهد بود.
محسنی اژه ای در ادامه لحاظ ارفات قانونی را شامل حال تهدیدکنندگان امنیت و آرامش مردم ندانست و خاطرنشان کرد: ارفاقات قانونی به هیچ وجه مشمول کسانی که امنیت و آرامش مردم را تهدید می کنند نمی شود؛ کسانی که با زور و تهدید مبادرت به سرقت اموال مردم می کنند و آرامش روانی و امنیت مردم را به مخاطره می اندازند، مورد بخشایش و ارفاق قرار نمی گیرند و ترحم به این متجاوزان، ظلم به مردم است؛ همینطور افرادی که ناهنجاری فرهنگی در جامعه ایجاد میکنند هم نباید مورد ارفاق قرار گیرند.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: باید به لحاظ قانونی و وجدانی از آمران به معروف و ناهیان منکر که به شکل جدی حمایت کرد و همینطور توجه داشت که کسانی که مروج منکر و ناامنی می شوند به هیچ وجه مورد ارفاق و بخشایش قرار نگیرند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به روسای کل دادگستری ها و دادستانی ها تصریح کرد: تا جایی که امکان دارد نسبت به تکمیل پرونده شامل مسن و غیرمسن تا پیش از آخر سال عنایت داشته باشند و پرونده ها را به روز کنند و در ستاد قوه قضاییه هم یک خانه تکانی صورت گیرد و تمشیت اموری که در ارتباط با سال جاری است به سال آینده موکول نشود.
وی با بیان اینکه علت اطاله رسیدگی به برخی پرونده ها تفکیک بخش های مندرج در آنها می باشد اظهار داشت: من بعنوان رئیس قوه قضاییه این آمادگی را دارم تا در مواردی که قانون این اجازه را می دهد با صدور اجازه خاص نسبت به برخی پرونده ها، موجبات رسیدگی تجمیع شده به آنها را فراهم کنم و این گونه نباشد که بخشی از یک پرونده در دادگاه انقلاب و برخی دیگر در دادگاه کیفری بررسی شود و بدین ترتیب اطاله دادرسی رخ دهد.
محسنی اژه ای در ادامه به روسای کل دادگستری ها در مورد نظارت ویژه بر واحدهای اجرای احکام هم تصریح کرد و اظهار داشت: در قانون و دستورالعمل های ابلاغی برای قضات اجرای احکام، خصوصیت های خاصی در نظر گرفته شده است چون که واحد اجرای احکام در واقع بخشی است که تلاشهای صورت گرفته در دادسرا، دادگاه بدوی و تجدیدنظر و دیوان عالی را باید به ثمر نشاند؛ بنابراین باید نظارت ویژه بر واحدهای اجرای احکام صورت گیرد؛ خیلی از درخواست های مردمی که به ما واصل می شود ناظر بر این است که احکام قضایی صادر شده اما اجرا نمی شود؛ البته بعضی از این عدم اجرای احکام ها به دلایلی مانند متواری بودن محکوم ضد است اما در هر صورت باید نسبت به این مساله اهتمام ویژه داشت.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به اهمیت مقوله نظارت بر زندان ها و توجه ویژه به سلامت و بهداشت زندان ها و زندانیان اشاره نمود و اظهار داشت: باید شرایط اصلاح و تربیت و بازاجتماعی شدن و اشتغال زندانیان فراهم گردد و این مهم با حجم زیاد زندانیان امکان پذیر نیست بنابراین دادیاران ناظر بر زندان ها، دادستان ها و سازمان زندان ها نظارت داشته باشند تا فردی که لزوم ندارد، در زندان نباشد؛ همینطور از لحاظ فنی و قضایی ترتیبی اتخاذ شود که افرادی که شرایط قانونی را دارند با پابند الکترونیک خارج از زندان دوران محکومیت خویش را بگذرانند و تا آن جا که مقدور است و قانون اجازه می دهد از مجازات های جایگزین حبس استفاده گردد.
رئیس قوه قضاییه به اهمیت مقوله تکریم خانواده زندانیان و حُسن برخورد با آنها از جانب مسؤلان زندان اشاره نمود و در این راستا سفارش کرد: افرادی که در محیط زندان ها مسئول مواجهه با خانواده زندانیان هستند باید از آموزش لازم برخوردار باشند و با سعه صدر با خانواده زندانیان مواجه شوند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به شرایط خطیر کنونی که جنگ اقتصادی از ناحیه دشمن به دولت و مردم تحمیل شده اشاره نمود و به کسانی که همسو با دشمن و یا به واسطه مطامع دنیوی به احتکار اجناس، اختلال در تأمین ارزاق مردم، تلاطم بازار و فساد اقتصادی مباردت می ورزند اخطار داد که بدون بخشایش مورد برخورد قاطع قانونی قرار خواهند گرفت.
محسنی اژه ای در همین راستا اظهار داشت: مسؤلان قضایی تا آن جایی که قانون اجازه می دهد دادگاه های مفاسد اقتصادی را علنی برگزار کنند چون که این امر اثربخشی زیادی دارد؛ همینطور در این قبیل پرونده ها اهتمام جدی لحاظ شود که مقدمات کار و بازپرسی ها با نهایت دقت صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه ضمن اشاره به لزوم صدمه شناسی معطل ماندن برخی پرونده ها در دادگاه ها اظهار داشت: باید تدابیری اتخاذ شود که پرونده ها در دادگاه ها به سرعت رسیدگی شود و علل معطلی برخی پرونده ها در دادگاه های بدوی و تجدید نظر مورد صدمه شناسی قرار گیرد؛ در این راستا دقت شود که اگر قاضی یک پرونده مهم، بر روی آن پرونده تسلط دارد، از جا به جا کردن آن قاضی تا صدور رای خودداری شود و بعد از اتمام پرونده، امر جا به جایی صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: برخی دادگاه ها از نقص و ضعف برخی پرونده های ارجاعی دادسرا گلایه دارند؛ در این راستا دیوان عالی و دادسرای انتظامی قضات صدمه شناسی کنند که چه تعداد از پرونده های ارجاعی از دادسراها نقص گرفته می شوند و رفع نقص این پرونده ها چه میزان طول می کشد؛ اساسا پرونده ای که رفع نقص آن یک سال طول می کشد مبین آن است که در دادسرا و در مرحله تحقیقات یک اشکال اساسی وجود داشته است؛ البته با سیستمی شدن امور میتوان بخش زیادی از این موارد را استخراج کرد.
محسنی اژه ای اضافه کرد: در همایشی که چندی قبل در منطقه ای برگزار شد مسئولی به من اطلاع داد که در این بخش قضایی ۵۰ درصد پرونده ها نقض می شوند که ما دستور بررسی دادیم و مشخص شد که این آمار ۵۰ درصدی نقض پرونده ها ناشی از اشتباه محاسباتی است و آمارناظر بر آن کمتر است؛ اما به هر حال برای ما روشن است که همین میزان از نقض پرونده ها هم زیاد است و باید اشکال کار برطرف شود؛ البته نمی توان اظهار داشت که همیشه نقض پرونده که از جانب مرجع عالی تر صورت می گیرد، درست است، گاهی امکان دارد یک پرونده بی جهت نقض شده باشد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست شورایعالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان ها ضمن اشاره به مبحث ممنوع الخروجی ها به ضوابطی که در این رابطه از جانب دستگاه قضایی تدوین شده و به بانکها و سازمان امور مالیاتی ابلاغ گردیده اشاره نمود و اظهار داشت: برای صدور حکم مممنوع الخروجی افراد باید حدود و اصولی وجود داشته باشد و دقت شود که در چه مواردی ضرورت صدور حکم ممنوع الخروجی وجود دارد؛ همینطور در مواردی که مسائل امنیتی ایجاب می کند به فرد ممنوع الخروج شده باید اطلاع داده شود و این گونه نباشد که فرد در فرودگاه از ممنوع الخروجی خود آگاه شود و نکته دیگر آن که بعد از رفع لزوم های تحقیقاتی و قضایی، باید نسبت به رفع ممنوع الخروجی فرد اقدام گردد.
محسنی اژه ای اضافه کرد: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد طی نامه هایی اعلام داشتند که ترتیباتی اتخاذ شده که افراد ممنوع الخروج شده از وضعیت خود آگاه شوند؛ در این خصوص سامانه ای هم بوجود آمده است؛ همینطور وزارت اقتصاد هم که بانکها و سازمان امور مالیاتی در زمره زیرمجموعه های آن به حساب می آید لیست برخی افراد ممنوع الخروج شده از سال ۹۰ تابحال را تهیه کرده و به دستگاه قضایی داده که اگر بعضی از این افراد هنوز ممنوع الخروجی شان رفع نشده باشد میتوان نسبت به رفع ممنوع الخروجی آنها اقدام نمود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه از اهتمام دولت و شخص رئیس جمهور به امر ساماندهی اموال و کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی و تشکیل کارگروهی در این راستا و عرضه طرح دوفوریتی به مجلس از ناحیه دولت در این رابطه قدردانی نمود.
رئیس قوه قضاییه همینطور خاطرنشان کرد: دولت در مورد بورس هم اقدامات خوبی انجام داده و ده مورد را در ارتباط با مبحث بورس احصاء کرده است؛ همینطور این دولت انقلابی بر روی گلوگاه های فساد دست گذاشته است؛ بنابراین بر ماست که به دولت کمک نماییم و توجه داشته باشیم که هر میزان که دولت در پیشبرد امور موفق باشد به همان میزان از ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی کاسته خواهد شد.
در نشست مشترک شورایعالی قوه قضاییه و شورای قضایی استان ها، صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه به عرضه گزارشی در مورد شاخصهای احصاء شده در زمینه ارزیابی عملکرد دادگستری ها و معاونت های قوه قضاییه در سرتاسر کشور پرداخت و اظهار داشت: طی دو سال قبل ارزیابی عملکرد دادگستری های سراسر کشور هر سه ماه یک مرتبه انجام و نتایج آن هم برای دادگستری ها ارسال شده است.
معاون راهبردی قوه قضاییه با اشاره به اینکه این معاونت در انتخاب شاخصهای ارزیابی عملکرد دادگستری های سراسر کشور، هم کیفیت و هم سرعت و زمان رسیدگی به پرونده ها را مدنظر داشته است، اظهار داشت: بعد از احصاء تمامی نقاط ضعف و قوت، این نتایج جهت اطلاع، تحلیل و اصلاح، به دادگستری ها ارسال می شود.
صاحبکار در ادامه ایجاد همگرایی و هم افزایی بین بخش های مختلف قضایی سراسر کشور را یکی از اهداف معاونت راهبردی قوه قضاییه عنوان نمود و اظهار داشت: تلاش داریم در سال آینده سامانه های برخط ارزیابی عملکرد را با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه توسعه دهیم.
وی همینطور بر لزوم تدوین و به اشتراک گذاری اقدامات خوب و سازنده برخی دادگستری های استانی برای استفاده سایر دادگستری های سطح کشور تصریح کرد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور هم با اشاره به اینکه هم اکنون حدود ۳۰ هزار نفر از زندانیان در سرتاسر کشور واجد استفاده از شرایط پابند الکترونیک هستند، از دادستان ها و روسای کل دادگستری خواست که اجرای این کار را جدی بگیرند.
وی در ادامه خواهان اهتمام جدی و تلاش دادستان ها و روسای کل دادگستری برای تشکیل جلسات در مورد کنترل مجرمین حرفه ای و سابقه دار شد.
دادستان کل کشور همینطور بر لزوم صدور بیشتر از پیش احکام جایگزین حبس هم تصریح کرد و خواهان آن شد که روسای دادگاه ها نسبت به انجام این مهم اهتمام کافی را داشته باشند.
جهانگیر، معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه هم ضمن اشاره به ساماندهی پرونده های کثیرالشاکی و صدمه شناسی شکل گیری در زمینه ساماندهی و تقلیل پرونده های کثیرالشاکی، پیشنهاداتی را در سه بخش مدیریت در دادسرا، دادگاه و اجرای احکام عرضه و بر لزوم انجام اقدام ویژه ای برای رسیدگی به پرونده های کثیرالشاکی در مهلت معقول تصریح کرد.
خداییان، رئیس سازمان بازرسی هم در این جلسه تصریح کرد: بر مبنای ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی و ماده ۴۹ آئین نامه اجرایی آن، گزارشات سازمان بازرسی باید خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه ماه در مراجع قضایی به نتیجه برسد که لازم است اهتمام ویژه در این حوزه از جانب دادگستری ها با ارجاع به شعبی ویژه صورت گیرد.
حجت الاسلام صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف هم بر تعلیم نیروی انسانی به منظور پیاده سازی مدل تعالی حل اختلاف تصریح کرد.
عدالتخواه، رئیس کل دادگستری استان همدان هم در سخنانی ضمن اشاره به راه اندازی سامانه الکترونیکی وکلای مصلح در این استان طی ماه های گذشته اظهار داشت: تا امروز ۳۰۰ وکیل، داوطلب صلح و سازش در پرونده هایی که وکالت آنها را در دادگستری بر عهده دارند شده اند؛ این سامانه طی هفته جاری به صورت رسمی افتتاح می شود.
وی ضمن اشاره به اجرای طرح معتذرین در استان همدان با هدف تشویق و ترغیب متهمان و محکومان به عذرخواهی از شکات خصوصی اظهار داشت: ۱۵ ماه است که این طرح در سه بخش دادگستری، ضابطین و زندان های استان همدان اجرا شده و تا کنون ۱۲ هزار و ۸۰۰ نفر از متهمان در رویارویی با شکات عذرخواهی کرده و ۷ هزار و ۶۵۰ نفر از شکات هم از شکایت خود گذشت کرده اند؛ به بیان دیگر، در نتیجه اجرای این طرح ۶۰ درصد مصالحه در استان همدان صورت گرفته است.
عدالتخواه همینطور از طریق اندازی سامانه الکترونیکی ارزشیابی آراء بدوی در استان همدان اطلاع داد و اظهار داشت: تا کنون در این سامانه قریب به ۱۰ هزار دادنامه بدوی توسط قضات دادگاه های تجدیدنظر استان همدان بر مبنای شاخصهای یک رای استاندارد ارزیابی شده اند؛ همینطور طبق آمار رسمی، میزان نقض آراء در استان همدان به ۱۱ و نیم درصد رسیده است.
رئیس کل دادگستری همدان در ادامه از آمار ۴۸ درصدی صلح و سازش در پرونده های این استان اطلاع داد.
بهرامی، رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری هم در سخنانی به عرضه گزارشی از عملکرد و نیازمندی های واحدهای قضایی در مناطق مختلف این استان پرداخت.
نگین تاجی، رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد در سخنانی «آمارگرایی» را یکی از آفات رسیدگی های قضایی عنوان نمود و اظهار داشت: درصورتیکه کاهش موجودی و مانده پرونده ها خصوصا کاهش پرونده های مُسن از راه شیوه های تخصصی و حکیمانه صورت بگیرد بطور قطع تحول را به دنبال خواهد داشت.
قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان هم طی سخنانی بر لزوم صدور گواهی انحصار وراثت به صورت الکترونیکی تصریح کرد و ضمن اشاره به تجربه مثبت صدور الکترونیکی گواهی عدم سوءپیشینه که سالانه ۴ و نیم میلیون رجوع کننده به واحدهای قضایی را کاهش داده است، اظهار داشت: با اجرای طرح صدور گواهی الکترونیکی انحصار وراثت، سالانه ۵۰۰ هزار پرونده از حجم پرونده های دستگاه قضایی کاسته خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین حسینی، رئیس کل دادگستری استان کردستان هم از اجرای طرح جهادی در محاکم قضایی این استان با هدف کاستن از انباشت پرونده ها اطلاع داد و اظهار داشت: با اجرای این طرح، طی ۱۱ ماه گذشته حدود ۲۲ هزار پرونده از موجودی پرونده های استان کردستان کاسته شده است.
عبداللهی، رئیس کل دادگستری استان سمنان هم ضمن اشاره به رسیدگی الکترونیکی به پرونده های یکتا در این استان اظهار داشت: از مجموع ۶۳ هزار پرونده یکتا، قریب به ۴۵ هزار فقره پرونده به صورت تمام الکترونیکی رسیدگی شدند که این اقدام صرفه جویی بسیار زیاد در هزینه ها را به دنبال داشته است.
عتباتی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی از افزایش ۳ درصدی اتقان آراء در مراجع و محاکم قضایی این استان اطلاع داد و ضمن اشاره به راه اندازی ۲۵ هسته جهادی بخشایش در سطح این استان با هدف توسعه صلح و سازش در دعاوی اظهار نمود: این هسته های جهادی را مردم، معتمدین، ریش سفیدان، ائمه جمعه و جماعات و خانواده های شهدا تشکیل داده اند.
صادقی رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی هم در سخنانی با اشاره به اینکه قوانین و مقررات در حوزه ایجاد صلح و سازش در پرونده های قضایی، قوانین و مقرراتی جسته و گریخته هستند که باید تنقیح شوند، اظهار داشت: در این حوزه باید ظرفیت سایر مراجع و نهادهایی که می توانند حوزه صلح و سازش را گسترش و قوام بدهند، پای کار آورده شوند.
خلیل اللهی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی هم در سخنانی خواهان انجام اقدامات مقتضی در زمینه تأمین زیرساخت های لازم برای رسیدگی الکترونیکی به پرونده ها شد.
حجت الاسلام والمسلمین جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان ضمن اشاره به تلاشهای شبانه روزی قضات این استان برای مختومه کردن پرونده های معوقه اظهار نمود: بنا داریم که تا آخر سال جاری بخش مهمی از پرونده های معوقه را در سطح استان اصفهان مختومه نماییم.
آسیابی، رئیس کل دادگستری استان گلستان ضمن قدردانی از سفر اخیر رئیس قوه قضاییه و هیئت عالی قضایی به این استان اظهار نمود: این سفر و ملاقات ها و برنامه هایی که پیرو آن صورت گرفت، امید مردم به دستگاه قضایی استان گلستان را افزایش داده است.
وی اضافه کرد: دستوراتی که رئیس قوه قضاییه در مورد پرونده های مهم استان گلستان صادر کردند به صورت جدی در دستور کار دستگاه قضایی و سایر دستگاههای اجرایی استان قرار دارد.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری، رئیس کل دادگستری استان قم هم بیشترین پرونده های حقوقی و کیفری وارده به دادگستری این استان را در ارتباط با پرونده های دارای اسناد عادی دانست و در سخنانی بر لزوم جایگزینی هر چه سریع تر اسناد رسمی به جای اسناد عادی تصریح کرد.
جمادی، رئیس کل دادگستری استان بوشهر هم طی سخنانی اظهار نمود: در ۹ ماهه اول سالجاری، در نتیجه اقدامات صورت گرفته در ارتباط با پرونده های یکتا تعداد قابل توجهی از موجودی قبلی پرونده ها کاهش پیدا کرده است.
رزم رئیس کل دادگستری لرستان هم ضمن اشاره به عملکرد قابل تحسین یکی از دادسراهای این استان اظهار داشت: در آبان ماه سال جاری، یک دادسرای استان لرستان با نرخ رسیدگی ۱۲۰ درصد بالاترین نرخ رسیدگی در کشور را از آن خود کرد؛ همینطور استان لرستان از حیث نرخ رسیدگی شعب بازپرسی هم مقام اول را کسب کرده است.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس هم آمار دادرسی های الکترونیک در این استان را ۹۰ درصد و میزان مصالحه در پرونده های قتل را ۶۰ مورد اعلام نمود و از کاهش محسوس آمار پرونده های مُسن اطلاع داد.
رئیس قوه قضاییه در انتها این نشست حدودا ۴ ساعته بر لزوم پیگیری موضوعات مطروحه از جانب روسای دادگستری ها از ناحیه معاونان و روسای مراکز قضایی تصریح کرد.
رئیس دستگاه قضا همینطور پیرامون جمع آوری و بررسی ایده های واصله از مراکز قضایی و همینطور پایش و توسعه ایده ها و اقدامات مبتکرانه قضایی در سرتاسر کشور دستوراتی را خطاب به معاونت راهبردی قوه قضاییه صادر کرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان