در گفتگوی مدیركل حقوقی سازمان تبلیغات اسلامی با ثبت آسان مطرح شد؛
روایتی از تخلفات عجیب در انتشارات خوارزمی
مدیرکل حقوقی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به این که از سال ۷۴ این سازمان سهام دار عمده شرکت انتشاراتی خوارزمی بوده، اظهار داشت: طی ۴۰ سال قبل بیت المال از تمامی حقوق مدیریتی خود منع بوده است.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، شرکت انتشاراتی «خوارزمی» یکی از شرکتهای معتبر و شناخته شده در حوزه نشر و چاپ است که از دهه چهل فعالیت خویش را شروع کرده است. از سال ۱۳۷۴ سازمان تبلیغات اسلامی در جهت «بهبود» و «ارتقا» کیفیت ناوگان نشر خود با خرید شش هزار سهم از مجموعه ۱۲ هزار سهم این شرکت و با مالکیت مجموعاً هفت هزار و ۱۸۴ سهم به سهامدار عمده شرکت انتشاراتی «خوارزمی» تبدیل شد. به رغم این که سازمان تبلیغات اسلامی مالک عمده سهام این شرکت بوده؛ اما همواره طی حدود ۴۰ سال قبل به علت این که مدیران فعلی شرکت مذکور مالکیت «قانونی» سازمان تبلیغات اسلامی بر این شرکت را به رسمیت نشناخته اند، هیچ وقت سازمان تبلیغات اسلامی از حقوق طبیعی خود که ناشی از حق مالکیت است بهره ای نبرده است. بر این اساس؛ به سراغ آقای افشار، مدیرکل حقوقی سازمان تبلیغات اسلامی رفتیم تا در جریان علت و فرآیند عدم انتفاع بیت المال و سازمان تبلیغات اسلامی از حقوق طبیعی خود قرار گیریم. افشار در گفتگو با خبرنگار مهر و با تشریح مبحث اظهار داشت: در سال ۱۳۷۴ سازمان تبلیغات اسلامی در جهت بهبود و ارتقا کیفیت ناوگان نشر خود قراردادی را با دو نفر از سهامداران شرکت خوارزمی منعقد کرد و بر همان اساس شش هزار سهم از مجموعه ۱۲ هزار سهم شرکت خوارزمی را خریداری کرد. سازمان تبلیغات اسلامی از سال ۷۴ سهام دار عمده شرکت انتشاراتی «خوارزمی» شد مدیرکل حقوقی سازمان تبلیغات اسلامی با تکیه بر این که سازمان تبلیغات اسلامی هیچگاه ورودی به شرکت نداشته است، اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی هیچ نقشی مبتنی بر سهام خود نداشته و شرکت همواره در اختیار مدیران سابق خود بوده است؛ این در شرایطی است که سازمان تبلیغات اسلامی از سال ۷۴ مجموعاً مالک هفت هزار و ۱۸۴ سهم شرکت خوارزمی شد و بعد از آن سهامدار عمده این شرکت، سازمان تبلیغات اسلامی بوده است. وی خاطرنشان کرد: متأسفانه دوستانی که در شرکت خوارزمی حضور داشتند، بدون پشتوانه قانونی، سهامداری سازمان تبلیغات اسلامی را نمی پذیرند و با بهانه های مختلف مالکیت سازمان تبلیغات اسلامی بر سهام خویش را رد می کنند.
افشار با اشاره به اینکه آغاز این پرونده، از همان دهه هفتاد بود و از همان زمان طرح دعواهای مختلف طرفین ضد هم دیگر صورت گرفت، اظهار داشت: نهایتا در سال ۸۸ طرح دعوای متقابلی از جانب طرفین صورت گرفت که حالا به دنبال همان پرونده صحبت می نماییم که طی دعوا، سازمان تبلیغات اسلامی اثبات مالکیت خویش را نسبت به تمام هفت هزار و ۱۸۴ سهم درخواست نمود. مدیرکل حقوقی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه رسیدگی به این پرونده پنج سال طول کشید، اذعان کرد: بعد از آن، در سال ۹۳ رای صادر شد و طی این مدت پرونده به کارشناسی های یک نفره، سه نفره و پنج نفره ارجاع شد و در نهایت موضع و نظر سازمان تبلیغات اسلامی تأیید شد و حکم به تثبیت مالکیت سازمان نسبت به کل هفت هزار و ۱۸۴ سهم صادر شد و این رای در سال ۹۴ توسط دادگاه تجدید نظر تأیید و حتمی شد. استنکاف از اجرای رای دادگاه به واسطه یک خلاء قانونی وی دعوای سازمان تبلیغات اسلامی با مدیران فعلی شرکت خوارزمی را یک دعوای حقوقی دانست و اظهار داشت: متأسفانه طرف مقابل به واسطه یک خلاء قانونی از سال ۹۴ تا سال ۹۸ از اجرای رای دادگاه استنکاف کرد. بر مبنای قانون تجارت، شرکت ها باید یک دفتر ثبت سهام داشته باشند و ثبت شدن سهامداری افراد، در صورتی امکان دارد که در آن دفتر ثبت سهام ثبت شود؛ اما طرف مقابل به ما اعلام نمود که دفتر ثبت سهام نداریم و یا اصلاً عرضه نمی دهیم؛ این در شرایطی است که بر مبنای قانون تجارت باید دفتر ثبت سهام داشته باشند؛ به قولی دیگر، طرف مقابل به عدم اجرای تکلیف قانونی خود برای پیش برد منافع خود استناد کرد. افشار در ادامه بیان نمود: در سال ۹۸ از یک قاعده فقهی و حقوقی استفاده کردیم که بر مبنای آن کسی که امتناع می کند حاکم ولی اوست و دولت می تواند به جای او و نمایندگی از آن، اقدام آنرا جبران کند. بر این اساس، از راه اجرای احکام دادگستری یک دفتر ثبت سهام تهیه و تقدیم طرف مقابل کردیم و سهامداری خویش را در آن جا ثبت کردیم که این روند به شکل کاملاً قانونی و با حکم و نظر اجرای احکام دادگستری انجام شد. مدیرکل حقوقی سازمان تبلیغات اسلامی افزود: بعد از آن؛ سهام داری سازمان تبلیغات اسلامی با درج در مرجع ثبت شرکت ها به قطعیت رسید و بعد از آن مبحث مدیریتی شرکت خوارزمی عنوان شد. سازمان تبلیغات اسلامی از تمامی حقوق مدیریتی منع بوده است وی با اشاره به اینکه طی ۴۰ سال قبل بیت المال و سازمان تبلیغات اسلامی از تمامی حقوق مدیریتی خود به واسطه سهامی که داشت، منع شده است، اظهار نمود: علاوه بر آن، سازمان تبلیغات اسلامی نه دارای کرسی در هیأت مدیره است و نه انتفاعی از سود حاصل از فعالیت شرکت داشت. افشار در تشریح ادامه مبحث اظهار داشت: ما در چارچوب یک اظهارنامه به طرف مقابل اعلام کردیم که سهامداری ما تثبیت شده و آنها مکلف هستند که گزارش های مالی شرکت و منافع حاصل از آنرا به ما عرضه دهند؛ اما مجدداً در این حوزه هم همکاری صورت نگرفت و از تکلیف قانونی خود استنکاف کردند.
مدیرکل حقوقی سازمان تبلیغات اسلامی اضافه کرد: همین مبحث سبب شد تا علاوه بر طرح دو دعوای حقوقی، مشخصاً یک طرح دعوای کیفری نسبت به مدیران شرکت خوارزمی صورت گیرد و پرونده در دادسرا، یک مرحله جهت بررسی و تحقیق به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع شد و نظرات سازمان بازرسی کل کشور کاملاً در جهت تأیید مواضع سازمان تبلیغات اسلامی بود. تخلفات عمده شرکت خوارزمی تأیید شده است وی اظهار داشت: در ادامه پرونده یک مرحله به کارشناس رسمی خبره حسابدار و حسابرس ارجاع شد و تخلفات عمده شرکت خوارزمی تأیید شد و هم اکنون پرونده از باب استنکاف از انجام تکالیف قانونی بعنوان اعضای هیأت مدیره در دادگاه کیفری درحال رسیدگی است. مدیرکل حقوقی سازمان تبلیغات اسلامی اظهار داشت: در طول همه این سال ها قواعد بدیهی حقوق تجارت و شرکت داری در انتشارات خوارزمی رعایت نشده است.
وی ضمن اشاره به این که طی سالهای ۹۴، ۹۵، ۹۶ و ۹۸ طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری مجمع عمومی شرکت برگزار نشده است، بیان نمود: همینطور طبق گزارش رسمی کارشناس دادگستری، این شرکت فاقد صورت های مالی حسابرسی بوده، اظهارنامه ها دارای مشکل هستند و دعوت به مجمع صورت نگرفته است. افشار ضمن اشاره به فعالیت برخی اشخاص فاقد سمت در این شرکت اظهار داشت: اعضای هیأت مدیره شرکت هم از وضعیت اداره شرکت اظهار بی اطلاعی می کنند؛ چون که دو سه نفر هستند که هیچ سمتی در شرکت ندارند اما شرکت در اختیار آنها قرار گرفته است. مدیرکل حقوقی سازمان تبلیغات اسلامی افزود: اساساً همه چیز این شرکت مبتنی بر تخلفات قانونی می باشد و این شرکت حدود شش سال است که مدیران جدیدی تعیین نکرده؛ چون که اساساً مجمعی تشکیل نشده است. وضعیت مدیریتی و مالی در شرکت انتشاراتی خوارزمی در هاله ای از ابهام است وی وضعیت مدیریتی، مالی، درآمدها، اسناد مالی و صورت های مالی شرکت انتشاراتی خوارزمی را در هاله ای از ابهام دانست و اظهار داشت: مشخصاً تکالیف قانونی در این شرکت رعایت نشده و پرونده کیفری که حالا باز شده بر مبنای عدم انجام همین تکالیف بوده است. افشار با اشاره به اینکه هیأت مدیره مکلف است به صورت سالانه مجمع را تشکیل دهد، اذعان کرد: بازرس هم مکلف است که اگر هیأت مدیره مجمع را تشکیل نداد، مجمع را دعوت کند و مکلفند گزارش های مالی را به سهامداران عرضه کنند؛ در حالیکه سهامدار اصلی شرکت، یعنی سازمان تبلیغات اسلامی نه تنها دعوت نشده، بلکه از همه چیز بی خبر است. مدیرکل حقوقی سازمان تبلیغات اسلامی ضمن اشاره به این که آخرین تغییرات شرکت مذکور در ارتباط با سال ۹۴ است، اظهار نمود: ما بعنوان سهامدار اغلب می خواهیم در تحولات شرکت، تصمیم گیری ها و اقدامات آن نقش داشته باشیم و از آنچه که در شرکت می گذرد، اطلاع داشته باشیم.
وی ادامه داد: حداقل در ۶ دعوای مختلف، طرفین استدلال ها و ادله خویش را مطرح نمودند و قضات هم تصمیم گرفتند و تخطی از رای قضات مختلف و کارشناسان رسمی مختلف قانونا قابل انجام نیست. افشار مبانی طرف مقابل را از نظر حقوقی سُست و ضعیف دانست و اظهار داشت: هم اکنون، نظام قضایی رای را به نفع سازمان تبلیغات اسلامی صادر کرده است و ما هیچ چیز بیشتر از آنچه که در ارتباط با حقوق قانونی بیت المال است، نمی خواهیم و می خواهیم رأیی که همه مراحل قانونی خویش را طی کرده و کارشناسان مختلف آنرا تأیید کردند، اجرایی شود. مدیرکل حقوقی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اینکه قانون پیشبینی هایی چه در قانون اجرای احکام مدنی و چه در قوانین کیفری کشور در مورد ممانعت و استنکاف از اجرای احکام قضایی دارد، اظهار نمود: طرف مقابل به یک خلاء قانونی استناد کرد و بر همین اساس، چند سال از اجرای حکم جلوگیری کرد. وی افزود: از سال ۹۸ به بعد که آن خلاء قانونی برطرف شد، به طرف مقابل رسماً اظهار شد که شما از اجرای حکم حقوقی جلوگیری می کنید و استنکاف قابل پذیرش نمی باشد و در همین مرحله پرونده کیفری گشوده شد و بر همین مبنا قرار جلب به دادرسی صادر شده که حالا منتظر هستیم قاضی نظر خویش را اعلام نماید. مدیرکل حقوقی سازمان تبلیغات اسلامی در انتها تصریح کرد: هم اکنون شاهد می باشیم که تصرفی نسبت به اموال عمومی و اموال مردم درحال رخ دادن است و از این مسیر نمی توانیم کوتاه بیاییم؛ چون که ما امانتدار اموال و دارایی های عمومی هستیم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط ثبت آسان
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب