سخنگوی قوه قضائیه مطرح كرد؛
محکومیت یکی از مدیران دولت قبل
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به بررسی بازار بورس اظهار داشت: حدود صد شخص حقوقی که غالباً شرکت های دولتی و بانکها بودند، ورود و خروج شان جای سوال دارد.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، ذبیح الله خدائیان، رییس سازمان بازرسی کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه در برنامه نگاه یک، بیان کرد: رییس قوه قضائیه که قریب به ۷ ماه است کارشان را در قوه قضائیه شروع کردند، باتوجه به شناخت عمیقی که نسبت به دستگاه قضائی دارند و از تجربیات بیش از سی ساله در قوه قضائیه برخوردار می باشند، با چالش های قوه قضائیه، علل و عوامل این چالش ها و همین طور راهکارهای حل این چالش ها به خوبی آشنا هستند.
وی افزود: بر این اساس حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای از همان روز نخستی که ابلاغ رییس قوه را دریافت کرد، آغاز به ریل گذاری در قوه قضائیه کرد و نکاتی را بیان و دستوراتی را صادر کرد که به خوبی مورد استقبال مردم، حقوقدانان و افراد صاحب نظر قرار گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پاره ای از اقدامات قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی، اظهار داشت: از همان روزهای نخستی که حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای مسئولیت پذیرفت، بازدیدی از زندان های تهران داشت و نخستین ملاقاتش با خانواده زندانیان بود.
خدائیان افزود: وی بر این است که قشر زندانی، قشر لطمه پذیر جامعه هستند که دست شان از خانواده، مراجع قضائی و سایر مراجع کوتاه است و اگر مورد توجه قرار نگیرند، ممکنست حقی از آنها تضییع شود.
وی اضافه کرد: حضور رییس قوه قضائیه در جمع زندانیان و ملاقات چهره به چهره با آنان و دستوراتی را که صادر کرد تا هم رؤسای کل، دادستان ها و قضات پرونده ها، در زندان ها حضور پیدا کنند، موجب نهضتی در خدمت رسانی به زندانیان شد بطوریکه همکاران ما در همین مدت ۷ ماه، حدود ۵۰ هزار بازدید از زندان ها داشتند و با زندانیان ملاقات کردند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: وی دیداری هم با زندانیان مربوط به اغتشاشات داشت که در پی این موضوع، توجه جدی به این قشر صورت گرفت و این بازدید جنبه نمادین داشت تا مبادا همکاران ما توجه لازم را به این زندانیان نداشته باشند.
خدائیان بیان کرد: به دنبال آن، بحث کاهش ورودی متهمان به زندان ها را داشتیم، برای اینکه متهم کسی است که هنوز جرم او به اثبات نرسیده و ممکنست بعداً تبرئه شود بدین سبب حتی المقدور نباید عازم زندان شود و تاکید شد که اگر قرار تأمینی صادر می شود، قرار تامین آنها پذیرفته شود و حتی بعداً با دستورالعملی که صادر شد و دستوری که دادستان کل در اجرای دستورات رییس قوه قضائیه صادر کردند ترتیبی داده شد که حتی کسانی هم که اموال منقول مانند خودرو هم دارند، در بحث وثیقه پذیرفته شود.
وی افزود: بحث طبقه بندی زندانیان، توجه به بهداشت زندان ها و این که زندانیان با دستبند و پابند به مراجع قضائی، اعزام نشوند و سایر موارد همچون اقداماتی بود که به دنبال تأکیدات رییس قوه قضائیه صورت گرفت.
بیش از ۶ هزار مورد عفو شامل آزادی زندانیان و تقلیل مجازات
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: در همین راستا حدود ۶ هزار و ۲۷۶ مورد عفو شامل آزادی زندانیان و تقلیل مجازات را داشتیم، حدود ۶ هزار و ۳۱۳ نفر از آزادی مشروط استفاده کردند، بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ نفر از تعویق مجازات استفاده کردند، ۶۶۳ هزار مورد، مرخصی داده شده است که البته ممکنست کسی چند دفعه از مرخصی بهره برده باشد، همین طور از مراقبت های تحت نظارت الکترونیکی به خوبی استفاده شد بطوریکه اکنون ۵ هزار و ۵۰۰ نفر از این سیستم استفاده می نمایند.
خدائیان بیان کرد: همچون اقدامات دیگری که رییس قوه قضائیه در همین مدت کوتاه انجام دادند تاکید بر رعایت حدود اختیارات مقامات قضائی و ضابطین دادگستری بود و وی تاکید داشت که این اختیارات باید در قالب قانون رعایت شود و اگر اختیاری از ناحیه قاضی به ضابط تفویض می شود حدود آن باید مشخص باشد و کلی نباشد.
وی گفت: رییس قوه قضائیه در ارتباط با بازرسی هایی که از منازل صورت می گیرد تأکیدات خوبی را داشت که حتی المقدور از بازرسی خودداری شود مگر در موارد ضروری و اگر لازم است حتما در روز و با حضور صاحبخانه صورت گیرد و قاضی نظارت داشته باشد که از حدود، تجاوزی صورت نگیرد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: حجت الاسلام اژه ای در مورد جمع آوری دلیلهای و مدارک جرم تاکید نمودند که بعنوان مثال اگر لازم است دستگاه کامپیوتر شخصی به دستگاه قضائی یا مقر ضابطین منتقل شود حتما آن قسمتی که مربوط به جرم است منتقل شود نه این که همه اطلاعات شخصی و کاری او نیز منتقل شود که این نکات به شدت مورد استقبال همکاران قرار گرفت.
خدائیان اذعان داشت: رییس قوه قضائیه در مورد ترخیص و رفع توقیف از خودروهایی که از نظر قاچاق کالا و یا مواد مخدر و به روش های دیگر توقیف می شدند اصرار کرد که حتما نظارت کافی بر اینها وجود داشته باشد و ترتیبی داده شود تا در سریع ترین فرصت ممکن، تعیین تکلیف شوند تا خسارتی به اموال مردم وارد نشود.
وی با اعلان اینکه حجت الاسلام اژه ای در بحث کارشناسی ها نیز تأکیدات خیلی خوبی را داشت، گفت: دیده می شود در مواردی بین کارشناسان، اختلاف نظر زیادی وجود دارد و در بعضی اوقات این اختلاف فاحش است؛ یک کارشناسی قیمت ملکی را ۱۰ میلیارد تومان و کارشناس دیگر آنرا ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد می کند.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: یا زمان کارشناسی طولانی است که سبب اطاله دادرسی می شود که رییس قوه قضائیه باز در جلوگیری از این فرایند، دستوراتی را صادر کرد تا رؤسای کل دادگستری ها و دادستان ها وارد موضوع شوند و با کمک کانون کارشناسان و مرکز امور مشاوران، اینها را ساماندهی کردند؛ بنا بر این شد در اجرای سند تحول قضائی، سامانه ای طراحی شود تا ارجاع به کارشناس بوسیله آن صورت گیرد.
خدائیان اظهار داشت: برگزاری علنی محاکمات مفسدان اقتصادی و انتشار جریان محاکمات مورد پیگیری قرار|گرفت تا کسی که مرتکب فساد اقتصادی شده و بی نظمی در نظام اقتصادی دارد به اطلاع مردم برسد و تاکید شد تا مجوز لازم برای انتشار آنها داده شود.
وی گفت: حجت الاسلام اژه ای تاکید داشت درست است که ما می گوئیم به زندانیان مرخصی بدهید یا مشمول نهادهای ارفاقی قرار بگیرند، اما این شامل افرادی که نظم جامعه را مختل کردند نمی گردد و باید تکلیف آنها جدا باشد و برخورد لازم با این افراد صورت گیرد.
خدائیان افزود: علاوه بر مسائلی که جنبه قضائی و انتظامی داشتند، مسائلی مانند بورس، پیگیری و ساماندهی کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، گمرکات، بنادر، رمز ارزها، گران فروشی، خصوصی سازی، جلوگیری از زمین خواری مطالبی بودند که در طول این مدت مورد توجه رییس قوه قضائیه قرار گرفتند و بر آنها تاکید شد.
وی افزود: الحمدالله با پیگیری های خوبی که انجام شد پیشرفت های خوبی در این راه داشتیم و ریل گذاری های خوبی در طول این مدت کوتاه صورت گرفت.
سند تحول قوه قضائیه قائم به فرد نیست
سخنگوی قوه قضائیه درباب میزان اجرای سند تحول قضائی گفت: سند تحول قوه قضائیه سندی است که برمبنای اسناد بالادستی مانند قانون اساسی و سند چشم انداز نظام جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ و سیاست های کلی نظام به ویژه در امنیت قضائی تنظیم شده و در اجرای این سند بیشتر افراد صاحب نظر، حقوقدانان، قضات، اساتید دانشگاه ها دررشته های مختلف نظر دادند و مدت های زیادی روی آن کار شد.
خدائیان افزود: رییس قوه قضائیه هم در آن زمان معاون اول رییس قوه قضائیه بود و در تنظیم سند تحول قوه قضائیه مشارکت داشت؛ خوشبختانه این سند قائم به شخص و دوره خاصی نیست و مقام معظم رهبری نیز تاکید داشتند که حتما این سند پیگیری و اجرائی شود.
وی افزود: این سند زمان بندی (کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت) شده است و برای هر چالش یا ارائه راه حل، مسئول و ناظر تعیین شده، در اجرای این سند ستاد راهبری سند که با مسئولیت رییس قوه قضائیه تشکیل می شود بطور مرتب روش اجرای سند را رصد می کند و معاونت راهبردی قوه قضائیه، مسئول پیگیری و اجرای سند است.
سخنگوی قوه قضائیه با اعلان اینکه خوشبختانه در پیشبرد بندهای مختلف سند موفقیت خوبی را داشتیم، اظهار داشت: بیشتر برنامه های کوتاه مدت به پایان رسیدند، ضمن آنکه همکاران ما در اجرای برنامه های میان مدت و حتی بلند مدتی که دست قوه قضائیه بوده است موفق بودند.
خدائیان افزود: شاید بیش از ۵۰، ۶۰ مورد دستورالعمل و بخشنامه و بخشنامه که موضوع سند بودند، تهیه و ابلاغ شدند؛ سامانه های مختلفی در این سند پیش بینی شده که بیشتر این سامانه ها مانند سامانه شهود و مطلعین، سامانه سجل محکومان مالی، سامانه هوشمند استعلامات مالی، الکترونیکی کردن اجرای اسناد رسمی راه اندازی شده اند.
وی افزود: خیلی از سامانه ها هم که می بایست بصورت میان مدت تهیه بشوند تقریباً درحال راه اندازی هستند که همچون آنان می توان به سامانه انتشار آرا قضائی، هوشمند سازی کلیه استعلامات مالی و غیر مالی اشاره نمود.
سخنگوی قوه قضائیه اشاره کرد: خوشبختانه اقدامات خوبی صورت گرفته، از برنامه ها عقب نیستیم و سند به خوبی پیگیری می شود و تا کنون هم آثار بسیار خوبی داشته است.
خدائیان اشاره کرد: در دستورالعملی که برای این سند تهیه شده، برای بیشتر دستگاهها وظایفی در نظر گرفته شده که ستاد راهبری اجرای سند تحول و معاونت راهبردی قوه قضائیه، مرتباً جلساتی با مسئولین مربوطه دارند و موضوعات را رصد می کنند و هر جایی هم که سازمان و یا مجموعه ای از برنامه عقب باشد کمک می کنند تا بموقع اجرا شود.
وی گفت: یکی از چالش های اصلی که در این سند به آن پرداخته شده بحث اطاله رسیدگی است و یکی از عوامل این چالش، بحث کثرت ورودی پرونده به دستگاه قضائی است که برای کاهش کثرت ورودی، روش های مختلفی مثل توسعه روش های حل اختلاف جایگزین، استفاده از شوراهای حل اختلاف، استفاده از داوری که اخیراً دستورالعمل داوری انفرادی و سازمانی هم صادر گردیده است و … در این سند پیش بینی شده است.
سخنگوی قوه قضائیه اشاره کرد: بحث کاهش اطاله دادرسی بحثی نیست که بگوییم ظرف یک یا دو سال آنرا کاهش می دهیم، در برخی از موارد نیاز به اصلاح قانون وجود دارد که جزو برنامه های طولانی مدت ما قرار می گیرد.
خدائیان اشاره کرد: در برنامه های کوتاه مدت و میان مدت سند تحول، پیشرفت داشتیم، اما برنامه های طولانی مدت همه در اختیار ما نیست و نیاز به همکاری دولت یا مجلس دارد که طبیعتاً اجرای آنها طول می کشد.
بحث مبارزه با زمین خواری و بحث مبارزه با تصرف ادوانی اراضی ملی جدی است
خدائیان درباب آخرین وضعیت تخریب ویلاهای ادارات دستگاه های دولتی و حاکمیتی در بستر رودخانه کرج نیز بیان داشت: یک اقدام خوبی که در این دوره به آن توجه شده و مورد عنایت رییس قوه قضائیه و مسئولین عالی این دستگاه قرار گرفته، بحث مبارزه با زمین خواری و بحث مبارزه با تصرف ادوانی اراضی ملی، منابع طبیعی و اراضی دولتی است.
وی افزود: خیلی از افراد هستند که به حریم رودخانه ها، جاده ها، دکل های برق فشار قوی، حریم دریا و دریاچه تجاوز کردند و بناهایی را دارند، در این دوره که بر بحث صیانت از اراضی ملی و منابع دولتی تاکید می شود، رییس قوه قضائیه از خود قوه آغاز کرد و نخستین ساختمانی که تخریب شد، ساختمان قوه قضائیه بود که مربوط به دوره های گذشته بود.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: رییس قوه قضائیه با این اقدام نشان داد که دستگاه قضائی پای کار است و همه بیایند و همکاری لازم را داشته باشند که این اتفاق هم افتاد، خوشبختانه دولت به میدان آمد و رییس جمهور برای آزاد سازی سواحل شمال و جنوب کشور مهلت تعیین کرد.
خدائیان اظهار داشت: این اتفاق نشان داد که اگر دستگاهها همکاری لازم را با هم داشته باشند و همدل باشند، کارها به خوبی پیش می رود.
وی بیان کرد: با دستور رییس قوه قضائیه و همراهی دولت، بیشتر بناهای تولید شده در بستر و حریم تخریب شده اند اما ظاهراً هنوز چند دستگاه دیگر مانده است که با توجه همراهی خوب دولت دراین زمینه، اعتقاد بنده این است که مشکلی در آزاد سازی حریم، آن قسمتی که در تصرف دستگاه های دولتی، نهادهای حکومتی و نیروهای نظامی و انتظامی است وجود ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه اشاره کرد: با همتی که هم در رییس قوه قضائیه و هم در رییس جمهور سراغ داریم، این آزاد سازی فقط به سواحل، دریاها و رودخانه کرج اختصاص ندارد بلکه در سایر رودخانه ها و استانها ادامه پیدا خواهدنمود تا ما شاهد تجاوز به اراضی ملی، منابع دولتی و سواحل، حداقل از ناحیه دستگاه های دولتی نباشیم.
خدائیان گفت: بسیاری از مستحدثاتی که ما در حرایم داریم شاید به لحاظ کوتاهی دستگاه های دولتی و دستگاه های متولی امر هستند؛ اگر دستگاه های متولی بموقع بر ساخت و سازها نظارت و کنترل می کردند بطور قطع افراد در حریم، مبادرت به ساخت و ساز نمی کردند تا با وقوع سیل به آنها خسارت وارد شود.
موضوع برخورد با ساخت و سازهای بدون مجوز مقطعی نیست
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به این که در موضوع ساخت و سازها در حریم، شاهد ترک فعل دستگاه های متولی هستیم، اظهار داشت: در سالهای اخیر که موضوع برخورد با ترک فعل ها عنوان شد رییس قوه قضائیه بر این مساله تاکید دارد و ما هم وظیفه داریم که در امتداد وظیفه ی نظارتی و بازرسی به این مساله ورود نماییم.
وی با تاکید بر این که موضوع برخورد با ساخت و سازهای بدون مجوز در حریم دریا، رودخانه ها، جنگلها و کوه ها مقطعی نیست و در دولت و قوه قضائیه به جد پیگیری خواهد شد، اظهار داشت: سازمان بازرسی هم طبق وظیفه خود به موضوع، ورود خواهد کرد؛ دستگاه هایی که وظیفه داشتند پیشگیری کنند و نکردند یا وظیفه دارند پیشگیری کنند و نمی کنند و من بعد ممکنست تصرفاتی صورت بگیرد، بطور قطع نسبت به تشکیل پرونده برای آن مسئولین اقدام خواهیم کرد.
خدائیان در پاسخ به این پرسش که بعنوان دستگاه قضائی و سازمان بازرسی برای اجرای بهتر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار چه کار ویژه ای را در دستور کار دارید، اظهار داشت: خوشبختانه قانون پیش بینی کرده که دستگاه هایی که مجوز کسب وکار را فراهم می کنند باید شرایط را در درگاه صدور مجوزها اعلام کنند؛ با پیگیری های خوب دولت مطمئن هستم صدور مجوزهای الکترونیکی کسب وکار اتفاق خواهد افتاد، اما چنانچه دستگاهی از اجرای این قانون خودداری کند، سازمان بازرسی حتما ورود می کند و با مسئول مربوطه ای که از اجرای قانون خودداری کرده و به فضای کسب وکار در جامعه لطمه زده، برخورد لازم را خواهد داشت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: به همه همکارانم عرض می کنم که این مساله را به جد در دستور کار قرار دهند و پیگیری کنند تا دستگاه هایی که در موعد (۱۸ اسفند) مقرر به وظیفه شأن در اتصال به درگاه صدور مجوزها عمل نکردند را صریحاً هم به دولت و هم به مراجع ذی صلاح معرفی کنند؛ مسئولین دستگاهها مکلف هستند تلاش کنند اگر در اجرای این قانون عقب هستند در طول این مدت باقی مانده این کار را انجام دهند.
وی در مورد ورود دستگاه قضا به موضوع خودروسازها نیز گفت: کوتاهی هایی در صنعت خودرو صورت گرفته که توجیهی ندارد و مردم هم حق دارند که ناراحت و ناراضی باشند.
وی افزود: مردم باید پیشاپیش پول بدهند، در نوبت بمانند و از سویی هم می بینند که ده ها هزار خودرو کف پارکینگ ها پارک شده اند، از جانب دیگر مشاهده می شود بمحض این که قیمت خودرو افزوده می شود کلی از خودرو های کف پارکینگ ها در اختیار مردم گذاشته می شود و پارکینگ ها خلوت می شوند که این نشان میدهد یک سیاستی پشت این قضیه است و یک قسمتی هم کمبود قطعه دارند.
سازمان بازرسی کل کشور می تواند به موضوع خودروسازان ورود کند
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به این که ما الان در وضعیت جنگ اقتصادی هستیم و مدیران ما باید مدیران شرایط جنگی باشند و باید بتوانند باتوجه به تحریم ها، قطعات مورد نیاز را تامین کنند، اظهار داشت: بنظر می رسد کوتاهی هایی صورت گرفته، پس پیگیری کردیم و همکاران ما وارد موضوع شدند و خوشبختانه دولت هم کمک کرد و مشاهده کردید که مدیران هر دو شرکت را عزل کردند.
خدائیان افزود: با پیگیری های صورت گرفته از ۱۷۰ هزار خودرویی که کف پارکینگ شرکت های خودروساز بودند ۵۰ هزار دستگاه آن، در ایام گذشته تکمیل و تحویل شده است و برنامه ای را هم دادند که ظرف مدت مشخص بتوانیم، بقیه خودرو ها را هم در اختیار مردم قرار دهیم.
وی اشاره کرد: سازمان بازرسی کل کشور می تواند به موضوع خودروسازان ورود کند، اما نظارت بر قطعه سازان که بخش خصوصی است باید بوسیله سازمان استاندارد، سازمان پشتیبانی از مصرف کننده و وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مورد تصادف زنجیره ای ۵۹ خودرو در محور بهبهان_ رامهرمز نیز بیان کرد: همکاران ما شخصاً به محل رفتند و موضوع را پیگیری کردند؛ تعدادی از خودرو ها اصلاً کیسه هوا نداشتند، بعضی نیز نوع تصادف شأن به گونه ای بود که کیسه هوا باز نمی شد (در مواردی که از عقب تصادف صورت گرفته بود)، مواردی هم بودند که باید باز می شدند، اما نشده بودند.
خدائیان افزود: جهت بررسی موضوع، قطعه الکترونیکی مربوطه در خودرو ها را پس از جدا سازی به شرکت سازنده آن قطعه فرستادند تا همانند جعبه سیاه هواپیما اطلاعات را استخراج کنند تا علت باز نشدن کیسه هوای خودرو مشخص شود، منتظر نتیجه هستیم و چنانچه تقصیری متوجه خودروساز باشد باید پاسخگو باشند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباب تخلفات صورت گرفته در سازمان بورس هم بیان کرد: اگر نگاهی به روند نوسانات بورس در دو سه سال اخیر داشته باشیم، متوجه می شویم که این بازار به خوبی مدیریت نمی گردد.
وی افزود: از دی ماه ۹۷ تا دی ماه ۹۸ یک رشد ۱۲۷ درصدی و از دی ماه ۹۸ تا ۱۹ مرداد ۹۹ رشد ۴۷۸ درصدی داشتیم که گمان نمی کنم در هیچ جایی از جهان چنین چیزی وجود داشته باشد.
خدائیان افزود: از ۲۰ مرداد سال ۹۹ تا اختتام خرداد ۱۴۰۰ و پس از آن با افت شاخص کل بورس مواجه بودیم (بیش از ۴۵ درصد)، زمانی که رشد نزدیک به ۵۰۰ درصدی شاخص بورس را داشتیم خیلی از کارشناسان به دولت هشدار دادند که وضعیت را مدیریت کنند چونکه این رشد طبیعی نیست و ممکنست برای مردم مشکلاتی ایجاد شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: متأسفانه تعدادی از مسئولین دولتی، وزارتخانه و سازمان بورس توجهی نکردند و بجای مدیریت، مرتب مردم را به سرمایه گذاری در بورس تشویق می کردند که متأسفانه خسارت به بار آمد و خیلی از مردم متضرر شدند و اعتماد خودرا نسبت به این بازار از دست دادند.
پرونده تخلفات اعضای هیئت مدیره سابق بورس را جهت بررسی به شورای عالی بورس ارسال کردیم
وی تصریح کرد: همکاران ما هم در همان زمان به موضوع ورود کرده بودند و هشدارهایی را به وزیر اقتصاد وقت و سازمان بورس دادند که توجهی نشده بود، اخیراً هم که مرتب با افت شاخص بورس مواجه هستیم، رییس قوه قضائیه هم بموقع فرمان داد که هم سازمان بازرسی و هم دادستانی کل ورود پیدا کنند، ما هم ورود کردیم و با ورود همکاران، ما ۲۳ لطمه را شناسایی کردیم و آنرا به وزیر اقتصاد هشدار دادند که طبیعتاً اگر چنانچه به آن پیشنهادات عمل نکند ضمانت اجرائی کیفری دارد.
خدائیان اظهار داشت: در ارتباط با هشدارهایی که قبلاً به مسئولین وقت داده بودیم، یکی از مسئولین عالی رتبه وزارت خانه، محکومیت پیدا کرده که البته بدوی است و هنوز قطعی نشده است ولی به خاطر عدم توجه به هشدارهای سازمان بازرسی و خسارتی که به مردم وارد شده، الان محکومیت به حبس و انفصال موقت از خدمات دولتی پیدا کرده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: در همین مدتی که ورود پیدا کردیم، علاوه بر هشدارهای جدیدی که محضر رییس جمهور و وزیر داده شد، پرونده تخلفاتی اعضای هیئت مدیره سابق بورس را جهت بررسی به شورای عالی بورس ارسال کردیم، پرونده کیفری برای آنها تشکیل دادیم، دعوت و گرفتن توضیح شدند و پرونده تقریباً درحال تکمیل است تا پرونده کیفری هم به مرجع قضائی ارسال شود.
وی اضافه کرد: در همین بررسی ها که به جزییات وارد شدیم حدود یکصد شخص حقوقی که غالباً شرکت های دولتی و بانکها بودند، ورود و خروج شأن جای سوال دارد، یکی از شرکتها حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان وارد بورس کرده و یک دفعه خارج شده است یا افراد حقیقی را هم داریم که میزان سرمایه ای که وارد کردند و خارج شدند جای بحث دارد، این ها نیاز به بررسی بیشتری دارند که ان شاءالله گزارش خودرا محضر رییس قوه قضائیه ارسال می نماییم.
خدائیان در آخر اشاره کرد: بحث مبارزه با فساد از خیلی قبل شروع شده و از همان ابتدا هم مسئول پیگیری آن شخص حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای بود و بعد هم، چون وی معاون اول بود موضوع را پیگیری می کرد و از زمانی هم که ریاست قوه را بر عهده گرفت مسئول پیگیری این مسائل وی بود و الان هم با جدیت موضوع را مرتب رصد می کند و پرونده به پرونده تاکید می کند که باید با این افراد بدون تبعیض برخورد شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط ثبت آسان
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب