یك حقوقدان:
کاهش مجازات حبس تعزیری، زمینه ارتکاب سرقت را تشدید کرده است
به گزارش ثبت آسان یک حقوقدان با بیان اینکه در وضعیت حاضر با اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، زمینه ارتکاب سرقت تشدید شده است و این مطلوب خیر عمومی و امنیت انسانی نیست اظهار داشت: در وضعیت حاضر آنچه که مهم تر است جلوگیری از سرقت است. وظیفه قوه قضاییه پیشگیری هم هست و مبنای اصل ۱۵۶ قانون اساسی در بند ۵ پیشگیری مقدم بر درمان است.
محمد صالح نقره کار در گفتگو با ایسنا در ارتباط با بازدارندگی قوانین در حوزه سرقت با بیان اینکه سیاست گذار کیفری به اقتضای افزایش سرقت، مجازات را تشدید کند اظهار داشت: اوج گیری خط فقر نسبت مستقیمی با افزایش سرقت های خرد و کلان دارد. در جامعه ای که عدالت اجتماعی حلقه مفقوده مناسبات عمومی است و کوران نابرابری و تبعیض، شیب خط فقر را به صورت تصاعدی بالا و بالاتر می برد و لاجرم خشم و فقر بیداد می کند با شرایطی مواجهیم که تورم افسار گسیخته گلوی اقشار مختلف جامعه را فشرده است و اکثریت در شرایط اضطرار و کاستی رفاهی قرار دارند.
این حقوقدان با بیان اینکه در وضعیت حاضر با اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، زمینه ارتکاب سرقت تشدید شده است و این مطلوب خیر عمومی و امنیت انسانی نیست اظهار داشت:
در وضعیت حاضر آنچه که مهم تر است جلوگیری از سرقت است. وظیفه قوه قضاییه پیشگیری هم هست و مبنای اصل ۱۵۶ قانون اساسی در بند ۵ پیشگیری مقدم بر درمان است. هم چنین قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نباید برای افراد سابقه دار اعمال شود.
وی ضمن اشاره به اینکه مبحث سرقت پیش از این که قضایی باشد اجتماعی است اظهار داشت: بحران اجتماعی تشدید شده را نمی توان صرفاً با مجازات های ترذیلی و تعزیری کنترل کرد. پیش از هرچیز دولت باید در سیاست های رفاهی و تامینی اقدامات مقتضی انجام دهد وگرنه با زندان انداختن و حبس سارقین مساله کثرت سرقت قابل مدیریت نیست. کاهش سن سرقت و افزایش آمار و تکثیر موضوعات سرقت همچون تجهیزات شهری گلدان ها و درخت های درب خانه ها و سایر موارد انبوه و سرقت های الکترونیکی و مجازی و حقیقی شرایط را بگونه ای کرده که اولویت جلوگیری از وقوع جرم را مقتضی تر می کند.
نقره کار در انتها بیان نمود: سیاستگذاری عمومی در مورد سرقت به علت کثرت وقوع این جرم در سطح جامعه باید تصمیمات اقتضائی بگیرد و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برای سارقین در اینباره اجرا نشود. تحقیقا بازدارندگی قانون در وضع تکثیر سرقت زیر سوال است اما تشدید هم لزوما اثربخش و کارامد در کنترل و مهار جرم نیست. سلسله تصمیمات با دید جامع باید شرایط امنیت انسانی و مالکیت را ارتقا دهد و حضور پررنگ و مقتدر پلیس و نگاههای تقویتی و مقتدرانه ضابطین از این دسته است. هیمنه پلیس باید بازدارندگی داشته باشد و سارق بداند با ایستادگی قاطع قانون و برخورد شدید قضایی مواجه می باشد.
منبع: sabteasan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان