اخبار حقوقی و قضایی در هفته ای كه گذشت
از صدور حکم قصاص برای قاتل تا تایید لایحه نظام رتبه بندی معلمان
ثبت آسان: در هفته ای که سپری شد، صدور حکم قصاص برای قاتل شهید رنجبر، تایید لایحه نظام رتبه بندی معلمان توسط شورای نگهبان، خبر خوب دیوان عدالت اداری برای کارگران مشمول قانون کار و... از مهم ترین خبرهای حقوقی و قضایی این هفته بود.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، مهم ترین اخبار حقوقی و قضایی در هفته ای که گذشت را در این گزارش مرور می کنیم
حکم قاتل شهید رنجبر صادر شد
یک مقام ارشد قضایی استان فارس با اشاره به اینکه بعد از تکمیل تحقیقات در دادسرا و صدور کیفرخواست و همین طور معرفی وکیل تعیینی از طرف متهم و رعایت مقررات مندرج در آئین دادرسی کیفری دادگاه نسبت به تعیین وقت رسیدگی در سریع ترین زمان ممکن اقدام نمود اظهار داشت: امروز ( شنبه ۱۴ اسفند) تنها بعد از گذشت یک ماه از وقوع حادثه قتل و شهادت مظلومانه شهید رنجبر جلسه رسیدگی دادگاه برگزار و دادگاه بعد از اعلام ختم رسیدگی بصورت حضوری مبادرت به صدور رأی نمود و متهم این پرونده را باتوجه به مطالبه اکید اولیاء دم و شکات پرونده به قصاص نفس، حبس، شلاق و پرداخت دیه و از باب جراحات غیر مؤثر در قتل نسبت به سرباز وظیفه محکوم نمود.
لایحه نظام رتبه بندی معلمان تایید شد
سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «لایحه نظام رتبه بندی معلمان» که در مراحل پیش از سوی شورای نگهبان با اشکالات و ابهاماتی روبه رو شده بود، در جلسه امروز این شورا بررسی و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. امیدوار هستم اجرای این قانون، به ارتقای کیفی آموزش در کشور و رفع دغدغه های معلمان عزیز بینجامد.
خبر خوب دیوان عدالت اداری برای کارگران مشمول قانون کار
با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار شد که پرداخت عیدی کارگران مشمول قانون کار و شاغل در دستگاه های اجرائی باید بر طبق موازین مربوط به قانون کار و برمبنای مصوبات شورای عالی کار صورت گیرد و باتوجه به حکم مقرر در ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ این مبلغ برای هر یک از کارگران به نسبت یک سال کار، معادل شصت روز آخرین مزد بعنوان عیدی و پاداش خواهد بود.
سخنگوی دستگاه قضا: اقدامات خوبی در پیگیری تخلفات بازار بورس داشتیم
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره پرونده بازار سرمایه و بورس اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور از زمانی که بازار سرمایه مشکلاتی پیدا کرد، به این مساله ورود کرده است. ضمن اینکه به مسئولان مربوطه در زمان های خودش هشدارهایی دادیم و پرونده هایی در مورد اعضای هیات مدیره بازار سرمایه تشکیل شده است و پرونده در رابطه با تخلفات آنها به شورای عالی بورس ارجاع شد.
وی اضافه کرد: پرونده کیفری در سازمان بازرسی تشکیل شد و اعضای هیات مدیره را دعوت و تفهیم بهتان کردیم و به مرجع قضایی ارجاع شده است. در مورد مسولان پرونده به دستگاه قضایی ارجاع شده و منتهی به صدور حکم بدوی شده و این روند همچنان ادامه دارد.
خدائیان در پاسخ به سوالی درباره نظارت دستگاه قضایی بر تخلفات فضای مجازی اظهار داشت: بحث فضای مجازی امروزه در کنار فضای حقیقی است یعنی مردم در فضای مجازی زندگی می کنند و کار و کاسبی دارند و همانطور که فضای حقیقی نیاز به نظارت دارد و اگر جرمی رخ دهد قابل پیگیری می باشد، اگر جرایم در فضای مجازی هم رخ دهد باید پیگیری شود.
وی با اشاره به اینکه پرونده های مختلفی در ارتباط با کلاهبرداری و افترا تشکیل شده است، اظهار داشت: در ماه های اخیر پرونده های زیادی در ارتباط با کلاهبرداری بوسیله رمز ارزها تشکیل شده است؛ پس بحث برخورد با این جرایم در دستور کار قوه قضاییه است و از دست اندرکاران می خواهیم این فضا را مدیریت کنند؛ البته مدیریت به مفهوم محدودیت نیست و اگر در فضای مجازی خشونت و هتک حرمتی آموزش داده می شود امکان شناسایی آن فراهم گردد.
تبیین ۱۰ دستورکار برای صیانت از منابع طبیعی از طرف اژه ای
رئیس قوه قضائیه طی سخنانی در نشست مشترک قوه قضاییه با وزارت جهاد کشاورزی به تشریح و تبیین موضوعات و مقوله هایی که می توانند در اولویت بررسی های کمیته مشترک قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرند، پرداخت و در همین زمینه به ۱۰ دستورکار مشخص شامل «تاکید بر پیش گیری از تصرفات منابع طبیعی و اراضی ملی و در اولویت قرار گرفتن نسبت به برخورد با تاخیر پس از راه اندازی بنا»، «سنددار کردن اراضی زراعی و غیرزراعی»، «شیوه کار کمیسیون رفع تداخلات اراضی»، «تعیین حدنصاب و جلوگیری از خُرد شدن اراضی کشاورزی»، «تغییر الگوی کشت و الگوی مصرف آب»، «انسداد گلوگاه ها و زمینه های فسادزا در زمینه اراضی»، «اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم جهت کاهش تعداد پرونده های قضایی مفتوح در رابطه با منابع طبیعی و اراضی ملی»، «تعیین مرجعی واحد برای صدور مجوز تغییر کاربری ها»، «تعیین مصادیق تغییر کاربری اراضی و دیوارکشی در زمینهای کشاورزی» و «بررسی روش اجرای احکام قطعی صادر شده درباب قلع وقمع مستحدثات بدون مجوز و رفع تصرفات» اشاره نمود.
منبع: sabteasan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط ثبت آسان
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب