رئیس قوه قضاییه مطرح كرد
برای جلب محکومان متواری نیاز به وضع یا اصلاح قانون نداریم
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: برای عملیاتی سازی راهکارهای «جلب محکومان متواری» در خیلی از موارد احتیاج به وضع یا اصلاح قانون نداریم و با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود می توانیم امر مزبور را پیش ببریم.
به گزارش ثبت آسان به نقل از قوه قضاییه، مرکز رسانه قوه قضاییه، یازدهمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای انجام شد.
بررسی راهکارهای «جلب محکومان متواری» اولین دستور یازدهمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی بود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در جریان این جلسه با اشاره به سند تحول قوه قضائیه که تاکید دارد محکوم له (کسی که حکم به نفع او صادر شده) در کمترین زمان ممکن به محکوم به (آنچه در مورد آن حکم صادر شده) دستیابی حداکثری پیدا کند، یکی از دلیلهای عدم اجرای بموقع برخی احکام قضایی را متواری بودن فرد محکوم دانست و بر اجرای راهکارهایی برای حل این مسئله اصرار کرد.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا ضمن تاکید بر این که برای عملیاتی سازی راهکارهای «جلب محکومان متواری» در کوتاه ترین زمان ممکن در خیلی از موارد نیاز به وضع یا اصلاح قانون نداریم و با بهره بردن از ظرفیت های قانونی موجود می توانیم امر مزبور را پیش ببریم، اظهار نمود: خیلی از دستگاهها برای احراز صلاحیت و اعتبارسنجی مراجعه کنندگان دارای مقررات الزام آوری هستند و تنها کافی است که به این دستگاهها اعلام گردد فرد دارای محکومیت است تا از ارائه خدماتی مشخص به او اجتناب شود و بدین ترتیب تبعات متواری شدن محکومان افزایش یابد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه در ارتباط با تحقق راهکارهای «جلب محکومان متواری» که از مفاد سند تحول قضایی است، دستورات مهمی را به مراجع ذیربط صادر کرد؛ همچون آنکه «مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه» را مکلف کرد تا با همکاری «دادستانی کل» و «معاونت راهبردی قوه قضاییه» در سریع ترین زمان ممکن نسبت به تکمیل و اغاز به کار «سامانه جامع لیست محکومان متواری» و اتصال این سامانه با سیستم های سایر دستگاهها نظیر «بانک مرکزی» و «ناجا» اقدامات مقتضی را به عمل آورد و در مرحله بعد نسبت به ایجاد «سامانه جلب هوشمند» اقدام نماید.
رئیس عدلیه همین طور به معاون حقوقی خود نیز فرمان داد تا هر چه زودتر با یک زمانبندی مشخص نسبت به تدوین مفاد ناظر بر تصویب قانون پیرامون خلاء ها و موارد مورد نیاز در امر چگونگی تحقق راهکارهای «جلب محکومان متواری»، اقدامات لازم را به عمل آورد.
رئیس قوه قضاییه همین طور معاونت راهبردی دستگاه قضا را نیز مکلف کرد تا دو موضوع «وضع قانون در باب تسریع در تحقق راهکارهای جلب محکومان متواری» و «تکمیل سامانه جامع لیست محکومان متواری» را تا حصول نتیجه، بصورت مستمر پیگیری کند.
بررسی راهکارهای «کاهش حجم بالای ادعاهای اعسار از هزینه دادرسی» دومین دستور یازدهمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی بود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در این رابطه پرونده های ناظر بر «ادعای اعسار از هزینه دادرسی» را یکی از عوامل موثر در «اطاله دادرسی» و «طولانی شدن رسیدگی و اجرای حکم پرونده اصلی» دانست.
وی با تبیین و تشریح سه راه حل موجود برای حل این مسئله، ضمن تاکید بر انجام سریع اقدامات مقتضی جهت رفع اشکال، به معاون حقوقی قوه قضاییه فرمان داد تا پیش از اختتام سال با برگزاری جلسه تخصصی با حضور معاون اول قوه قضاییه، نسبت به بررسی ویژه جهت نهایی شدن ۷ ماده پیشنهادی به «لایحه اصلاح موادی از قوانین قوه قضاییه» مبادرت ورزند.
معاون راهبردی قوه قضاییه نیز در این نشست به ارائه گزارشی از کارهای کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند تحول قضایی پرداخت و با اشاره به ۸۳ جلسه ای که این کمیسیون از زمستان سال قبل تا به امروز برگزار کرده است، اظهار داشت: در جلسات کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند تحول قضایی، راهکارهای اجرای سند تحول قضایی در بخش های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد و تا امروز در نتیجه جلسات این کمیسیون، ۴۲۰ مصوبه به تایید اعضا رسیدند.
«سید محمد صاحبکار» با اشاره به شتاب گرفتن روند برگزاری جلسات کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند تحول قضایی امسال اظهار داشت: از مجموع ۸۳ جلسه کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند تحول قضایی، ۶۸ جلسه در سال ۱۴۰۰ تشکیل شده و از ۴۲۰ مصوبه این کمیسیون نیز، ۳۵۵ مورد امسال به تصویب رسیده اند.
وی اضافه کرد: اهتمام ما این است که با بهره گیری از مصوبات کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند تحول قضایی، بتوانیم گام هایی کوچک، اما در عین حال مداوم را برای اجرای راهبردهای سند تحول قضایی برداریم.
صاحبکار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستور جلسه امروز ستاد راهبردی اجرای سند تحول قضایی اظهار داشت: «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام» یکی از چالش های اجرای ماموریت رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات و حل و فصل دعاوی و خصومت هاست و «متواری بودن برخی محکومان» یکی از عوامل ایجاد این چالش شمرده می شود.
معاون راهبردی قوه قضاییه در همین زمینه اظهار نمود: در امتداد اجرای راهبرد افزایش تبعات متواری بودن محکومان، راه حل «اعمال محدودیت های اقتصادی و اجتماعی برای محکومان متواری نظیر مسدودسازی حساب های بانکی، منع انجام معاملات، ممنوعیت فعالیت در بورس با ایجاد سامانه اطلاعاتی محکومان متواری و الزام استعلام از آن بعنوان پیش شرط ارائه خدمات در تمامی دستگاه های درون و بیرون قوه قضاییه و درج وضعیت محکوم متواری در سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط»، پیشبینی شده است.
وی همین طور حجم بالای ادعاهای «اعسار از هزینه دادرسی» را یکی از چالش های اطاله در پروسه دادرسی دانست و اظهار داشت: در همین راستا برای اجرای راهبرد عدم تشکیل پرونده با موضوع اعسار از هزینه دادرسی، راه حل «اعتبارسنجی مالی اشخاص مدعی اعسار با بررسی دارایی ها و اموال منقول و غیرمنقول ایشان بوسیله دسترسی مستقیم به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی، محدودسازی انجام تعدادی از کارهای اقتصادی خاص نظیر ثبت شرکت، خرید مستغلات و خودرو و...، که نشانگر توان مالی است» پیشبینی شده است.
همچنین «اصفهانی» رییس مرکز تحول قوه قضاییه با اشاره به راه حل اعمال محدودیت های اقتصادی و اجتماعی برای محکومان متواری اظهار نمود: بنا شده در اجرای این راه حل به شکلی اقدام گردد که بجای آنکه سیستم قضایی به دنبال محکوم متواری باشد، خود فرد محکوم متواری به سراغ سیستم قضایی بیاید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط ثبت آسان
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب