مصدق :
پرونده های معوق تا آخر سال تعیین تکلیف شود
به گزارش ثبت آسان معاون اول قوه قضاییه اظهار داشت: رییس کل دادگستری استان تهران در شعب استجازه و بقیه شعب باید تا آخر سال گزارش دهد و هیچ پرونده ای نسبت به 1400 به قبل نباید در این مجتمع باقی مانده باشد.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق روز چهارشنبه در نشست با قضات دادگاه مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی حضور خودرا نه تشریفاتی بلکه جزو وظایف ذاتی معاونت اول قوه قضائیه خواند و اظهار داشت: سال ۹۷ دو صورت گرفت که در هر دو اتفاق معاونت اول منشأ اثر است؛ یکی تشکیل دادگاه های مشهور به استجازه بر طبق اجازه ای که از رهبر معظم انقلاب گرفته شد، تا این نوع پرونده ها بصورت ویژه رسیدگی شود و دیگری تشکیل تخصصی دادگاه ویژه پرونده های اقتصادیست. وی با نگاهی به فلسفه تشکیل دادگاه های استجازه، اضافه کرد: باتوجه به شرایط جنگ اقتصادی در سال ۱۳۹۷ ریاست وقت قوه قضائیه از محضر مقام معظم رهبری درباب رسیدگی به پرونده های اخلالگران اقتصادی، کسب اجازه کرد. معاون اول قوه قضائیه، افزود: این استجازه برای دو سال ۹۷ تا ۹۹ بود و با اختتام آن رییس وقت قوه قضائیه با توجه به این که برخی موارد نیاز به اصلاح قانون داشت، مجدداً درخواست نمود یک سال دیگر بر طبق آن عمل شود که در سال ۱۳۹۹ مجدداً تمدید صورت گرفت، اما در تمدید استجازه در بسیاری موارد، قانون مبنا قرار گرفت و قرار شد قانون اصلاح گردد و در سال ۱۴۰۰ اصلاح قانون مجازات بی نظمی در نظام اقتصادی در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تصویب گردید و امیدواریم در صحن علنی به زودی تصویب شود. وی ادامه داد: اصل فعالیت شعب ویژه بسیار امر مهمی است و این شعب باید با قدرت و با تمام ظرفیت به کار خود ادامه دهد. معاون اول قوه قضائیه دومین اتفاق در همان سال ۹۷ را موضوع تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی عنوان نمود و اظهار داشت: طبق دستورالعمل نوشته شده با تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، تعدادی از دادسراها منحل و در این مجتمع جمع شد و همچنان درحال ادامه دادن به فعالیت است. وی با اشاره به بازبینی دستورالعمل در شهریور ۹۹ افزود: در این دستورالعمل و بخشنامه مربوط به استجازه، معاون اول تکالیفی دارد. همچنین، طبق بند ۱۷ تفویض اختیار به معاونت اول، وظیفه نظارت عالیه به پرونده های اقتصادی برعهده معاون اول است. حجت الاسلام والمسلمین مصدق با اعلان اینکه مردم درباب رسیدگی به این پرونده ها از ما انتظار دارند، اظهار نمود: در رسیدگی هایمان باید انتظار جامعه یعنی مقابله جدی با فساد و مفسدان اقتصادی را برآورده نماییم و معاون اول قوه قضائیه حق و اختیار نظارتی خودرا به شکل کامل اعمال نماید. برای اینکه نظارت تکلیف قانونی و مطالبه رییس قوه قضائیه است. شفافیت و رعایت حقوق متهم طبق قانون الزامی است معاون اول قوه قضائیه با ذکر چند نکته اظهار داشت: ضمن اعتقاد به مبارزه جدی با مفسدان، رعایت حقوق متهم در این پرونده ها مطالبه قانون و الزامی است. حجت الاسلام والمسلمین مصدق با تاکید بر روشن و شفاف بودن روند رسیدگی در پرونده های ویژه جرایم اقتصادی، اظهار نمود: پروسه رسیدگی و اجرا در مجتمع قضائی جرایم اقتصادی باید در منظر جامعه علمی قرار بگیرد و نسبت به بهتان مطروحه استدلال کافی باید وجود داشته باشد. معاون اول قوه قضائیه نکته مهم را مدیریت مجتمع ویژه جرایم اقتصادی با محوریت همدلی بین کارکنان دادگاه و دادسرا و همراه با نقد مشفقانه دانست و اظهار داشت: باید دقت کنیم در رسیدگی به این پرونده ها استقلال مقام قضائی حفظ شود و این امر نافی مشورت در رسیدگی نیست. وی سرعت در رسیدگی و همکاری مستمر بین دادسرا و دادگاه را ضروری دانست و اظهار داشت: گاهی تحقیق پرونده ای در دادسرا انجام شده و دادگاه پس از چند ماه نقصی گرفته و پرونده به دادسرا برگشته و باردیگر چند ماه زمان می برد پرونده از دادسرا به دادگاه برگردد. وی اشاره کرد: پرونده اگر نقصی دارد، خود دادگاه تا حد امکان برطرف کند اگر نیاز است به دادسرا برگردد، قاضی دادگاه و قاضی دادسرا باید باهم مشورت کنند تا نقص سریع تر رفع گردد. وظیفه ما حل کردن این مساله است نه مختومه شدن پرونده. معاون اول قوه قضائیه با اعلان اینکه این دستگاه گام بزرگی برداشته که ۲۴ فروردین امسال ابلاغ می شود، بیان کرد: برنامه های قوه قضائیه ۲۴ فروردین در نشست با رؤسای دادگستری های استانها ابلاغ می شود. این برنامه ها از فروردین تا اختتام خرداد در ارتباط با موضوع آمار در سه استان درحال اجراست. در این برنامه آمارگرایی را کنار گذاشتیم، ممکنست بازپرسی در طول ماه به سه پرونده و بازپرسی دیگر به ۳۰۰ پرونده رسیدگی کند و اهمیت آن سه پرونده و وقت گذاشتن روی آن بیشتر از ۳۰۰ پرونده باشد و صرف آمار نمی تواند ملاک دادیار یا قاضی خوب بودن باشد بلکه آمار کلی از معیارهای ارزیابی عملکرد است. وی خطاب به قضات اذعان کرد: جامعه از ما انتظار رسیدگی متقن و سریع به پرونده های اقتصادی دارد. پس هر جا مانع و مشکلی است بیان کنید تا بررسی شود. حجت الاسلام والمسلمین مصدق با اشاره به وجود پرونده های معوق در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی اظهار داشت: رییس کل دادگستری استان تهران در شعب استجازه و بقیه شعب باید تا آخر سال گزارش دهد و هیچ پرونده ای نسبت به ۱۴۰۰ به قبل نباید در این مجتمع باقی مانده باشد. حجت الاسلام و المسلمین مصدق با تاکید بر اتقان آرا اظهار داشت: تعدادی از آرا قطعی است، برخی هم اعاده دادرسی می شود و وقتی اعاده دادرسی از آن حد معقول تجاوز می کند به آن مدلول است که ممکنست آرا صادره از اتقان کافی برخوردار نباشد و این امر باید بررسی شود. کند بودن روند کارشناسی از قاضی رفع مسئولیت نمی کند معاون اول قوه قضائیه با انتقاد از کند بودن روند کارشناسی تعدادی از پرونده ها، اظهار داشت: این امر سبب رفع مسئولیت از قاضی نمی گردد، وقتی پرونده ای به کارشناسی ارجاع داده می شود، طولانی شدن به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. ارجاع کارشناس زمان مشخصی دارد و نیازمند پیگیری قاضی است. وی ادامه داد: باید یک برنامه عملیاتی با زمان بندی مشخص درباب پرونده های اقتصادی وجود داشته باشد و مسئولان شعب استجازه و غیراستجازه این موارد را مد نظر قرار دهند. حجت الاسلام والمسلمین مصدق با تاکید بر آموزش مستمر قضات این مجتمع اظهار داشت: آموزش خصوصاً در دادسرا باید با جدیت پیگیری شود و از ظرفیت قضات عالم و پیشکسوت برای آموزش قضات جوان استفاده گردد. حجت الاسلام والمسلمین مصدق با اشاره به تشکیل جلسات شورای مشورتی در دستورالعمل استجازه، گفت: در دستورالعمل بر تشکیل جلسات شورای مشورتی تاکید گردیده است. این جلسات که قبلاً به طور منظم تشکیل نمی شد، باید تشکیل گردد. وی ادامه داد: در صورت نیاز به تغییر برخی موارد در دستورالعمل، در جلسات شورای مشورتی این کار صورت گیرد.
منبع: sabteasan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان