معاون اول قوه قضاییه مطرح كرد
می خواهیم نخبگان نسبت به عملکرد قوه قضاییه اظهار نظر کنند
به گزارش ثبت آسان معاون اول قوه قضاییه اظهار داشت: امروز به دنبال این هستیم عملکرد قوه قضاییه را در معرض دید همگان قرار دهیم تا نخبگان نسبت به این عملکرد اظهار نظر کنند.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در جهت تاکیدات مؤکد و دستورات رئیس قوه قضاییه درمورد ارتقاء و بهبود سازوکارها و فرآیندهای آمارگیری در دستگاه قضایی، بعنوان یکی از بسترهای فساد زا و همینطور عامل اطاله دادرسی، امروز (چهارشنبه ۲۴ فروردین) همایش ویدئو کنفرانسی به ریاست حجت الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه با حضور رؤسای کل دادگستری های سراسر کشور و دادستان های مراکز استان ها برگزار شد.
یکی از دستورکارهای اصلی این همایش، رفع اشکالات فرآیندهای آمارگیری در دستگاه قضایی بود؛ همینطور در جریان این همایش، ۱۸ طرح پایلوت در رابطه با سازوکارهای آماری در مراکز و مراجع قضایی عملیاتی شدند.
حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق در همین زمینه در این جلسه اظهار داشت: در سال جدید در مرحله ای قرار داریم که می خواهیم به مبحث تحول و تعالی در قوه قضاییه جامه عمل بپوشانیم.
وی با اشاره به اینکه تحول و تعالی در قوه قضاییه با سخن گفتن محقق نمی گردد و به کار عملی با پشتوانه منطقی و علمی نیاز جدی دارد، اظهار داشت: همه کارهای قوه قضاییه باید سند پشتیبان علمی و منطقی داشته باشد. امروز به دنبال این هستیم عملکرد قوه قضاییه را در معرض دید همگان قرار دهیم تا نخبگان نسبت به این عملکرد اظهار نظر کنند.
معاون اول قوه قضاییه سند تحول توسط قضایی و برنامه ۵ ساله توسعه مقام معظم رهبری را نقشه راه قوه قضاییه برشمرد و تصریح کرد: محور تحول در دستگاه قضایی باید رضایت عموم مردم باشد نه آمار و ارقام پرونده ها. هرچند آمار، شاخصی برای حرکت است، اما نباید خویش را بی جهت درگیر آمار نکنیم.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: برنامه تحولی که امروز رونمایی می شود با رویکرد عملیاتی و منتقدانه نگریسته شود. تا آخر سال ارزیابی جدی از عملکردمان خواهیم داشت تا ببینیم پیشرفت و کاستی کجا است؛ ازاین رو گزارش، ارتقاء و بهبود سازوکارها و فرآیندهای آمارگیری در دستگاه قضایی و تهیه و تدوین ضابطه مند و مدوّن آمارهای ناظر بر پرونده ها و رویه های قضایی با هدف شناخت مشکلات و تنگناها، تشخیص دقیق نیازها، تکمیل برنامه ریزی ها و تخصیص بودجه ها، یکی از دستورکارها و تاکیدات اصلی حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای است و رئیس دستگاه قضا طی ۹ ماه اخیر در این رابطه تذکرات و دستورات مشخصی را صادر کرده است.
در واقع، یکی از نگاههای تحولی در دستگاه قضایی که بعد از صدمه شناسی و احصاء مسائل و مشکلات قضایی از جانب حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با جدیت دنبال می شود و وی در بازدیدها و سرکشی ها از مراکز قضایی، سفرهای استانی، سخنرانی ها و دستوراتش بر روی آن تاکید دارد، رفع اشکالات و ابهامات در آمارهای قضایی به موازات پرهیز از آمارگرایی و کمیت گرایی صرف است.
هشتم دیماه سال قبل بود که حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مراجع و مراکز قضایی، از دادسرای کارکنان دولت (ناحیه ۲۸ تهران) بازدید به عمل آورد تا از نزدیک در جریان کم وکیف خدمت رسانی قضایی به مردم و مراجعان در این دادسرا قرار گیرد؛ در اثنای این بازدید، زمانی که رئیس عدلیه متوجه شد در شعب بازپرسی دادسرای کارکنان دولت در مواردی عدم توازن در ارجاع پرونده ها به شعب مختلف با هدف ملاحظات آماری وجود دارد ضمن تذکر به دادستان تهران دستور داد درصورتیکه رویه ارجاع پرونده ها در شعب بازپرسی دادسرای کارکنان دولت با فوریت اصلاح نشود، نسبت به برخورد قانونی با مسئول مربوطه این بخش، اقدام مقتضی به عمل آید.
رئیس قوه قضاییه در جریان همان بازدید به مسؤلان مربوطه در مورد راکد ماندن پرونده ها و عدم ارجاع بموقع آنها به شعب بازپرسی تذکر داد و ضمن برحذر داشتن مسؤلان قضایی از نگهداری و عدم ارجاع غیرموجه و بی جهت پرونده ها با هدف آمارگرایی، این امر را از مظاهر فساد دانست.
«دستور رئیس دستگاه قضا برای رفع برخی اشکالات و ابهامات در آمارهای قضایی و تدقیق و تثبیت آنها»؛ این یکی از محورهای نشست روز ۱۳ دی ۱۴۰۰ شورایعالی قوه قضاییه بود؛ حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در جریان این نشست به معاون اول دستگاه قضایی مأموریت داد تا با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و معاونت راهبردی دستگاه قضایی و رؤسای کل دادگستری ها نسبت به رفع برخی اشکالات و ابهامات در آمارهای قضایی و تدقیق و تثبیت این آمارها اقدام نمایند و تصریح کرد: وجود اشکالات و ابهامات در آمارهای ناظر بر میزان پرونده های قضایی در حوزه های مختلف همچون میزان پرونده های ارجاعی به دادگاه های تجدیدنظر، میزان مصالحه در پرونده های شوراهای حل اختلاف و... سبب بروز صدمه و بعضاً فساد، اختلال در برنامه ریزی ها و تأخیر در پیشبرد امور می شود.
اما مقوله ارتقاء فرآیندهای آمارگیری در دستگاه قضایی در جلسه روز بیستم دیماه ۱۴۰۰ شورایعالی قوه قضاییه هم مجدداً عنوان شد و حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ضمن اشاره به نشست های برگزار شده از جانب معاون اول قوه قضاییه برای صدمه شناسی و رفع مشکلات مبحث آمار در عدلیه به معاون اول دستگاه قضا و همینطور معاونین راهبردی و آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تصریح کرد که هر چه سریعتر نسبت به رفع اشکالات و ابهامات در آمارهای قضایی اهتمام داشته باشند.
رئیس قوه قضاییه در جریان همان نشست ضمن اشاره به یکی از صدمه های بوجود آمده در نتیجه وجود ابهامات و اشکالات در آمارهای ناظر بر پرونده های قضایی اظهار داشت: بعضاً مشاهده می شود که برای یک فقره پرونده و گردش و ارجاعاتی که آن پرونده در بین مراجع و بخش های مختلف قضایی دارد، چندین آمار ثبت می شود و در نتیجه به اشتباه اینچنین تبلیغ می شود که ۱۵ میلیون پرونده قضایی وجود دارد که اینچنین نیست و در واقع، این آمار ۱۵ میلیون در رابطه با گردش کار پرونده هاست؛ در هر صورت، این آمارهای غیردقیق، دارای آثار سوء و یک آفت و مشکل است؛ ازاین رو از یک سو لزوم تهیه و تدوین دقیق آمارهای در رابطه با پرونده ها و سایر امور در ارتباط با دستگاه قضایی، امری انکارناپذیر است و از طرفی دیگر باید سازوکاری تعبیه کرد که از هرگونه آمارسازی در فرآیندهای قضایی جلوگیری شود.
رئیس دستگاه قضا در جریان نشست روز ۲۷ دی ۱۴۰۰ شورایعالی قوه قضاییه هم بار دیگر ضمن اشاره به مساله مهم مطرح شده در بازدید میدانی خود از دادسرای کارکنان دولت و دستورات صادره پس ازآن بر لزوم تسریع در ساماندهی مبحث آمارهای قضایی تصریح کرد و بر همین مبنا به معاون اول قوه قضاییه تکلیف کرد تا با استمرار جلسات با معاونین «راهبردی» و «منابع انسانی» دستگاه قضا و «رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات» قوه قضاییه، نسبت به تسریع در بازبینی مقوله آمارگیری فرآیندها و پرونده های قضایی و رفع نقصها این مقوله مهم، اهتمام داشته باشند.
همچنین در جریان اولین جلسه مشترک شورایعالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان ها در سال ۱۴۰۱ هم که هشتم فروردین برگزار شد، رئیس دستگاه قضا بر لزوم تکمیل گام هایی که در زمینه ساماندهی آمار، ثبت و ارجاع پرونده های قضایی برداشته شده تصریح کرد و اظهار داشت: قابل قبول نیست که به واسطه ملاحظات آماری، پرونده ها با تاخیر ارجاع داده شوند چون که این مورد به حق مردم لطمه وارد می نماید.
منبع: sabteasan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط ثبت آسان
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب