معاون دادستان كل كشور؛
از سرمایه گذاران حوزه معدن حمایت می نماییم
به گزارش ثبت آسان معاون حقوق عامه و جلوگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور اظهار داشت: از سرمایه گذاران حوزه معدن بخصوص اشخاصی که با تشکیل شرکتهای دانش بنیان درصدد فرآوری و ایجاد ارزش افزوده هستند، حمایت می نماییم.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، غلامعباس ترکی در نشست بررسی مشکلات بخش معدن در حوزه مباحث حقوقی که در خانه معدن ایران برگزار شد، اظهارکرد: در دادستانی کل کشور بعنوان معاونت پیگیری و نظارت حقوق عامه و جلوگیری از وقوع جرم، یکی از مباحثی که دنبال می نماییم، پشتیبانی از تولید و رونق کسب و کار مردم است. معاون حقوق عامه و جلوگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با اشاره به اینکه معدن یکی از موضوعات حقوق عامه است، اضافه کرد: وظیفه خود می دانیم که از حوزه معدن حمایت قانونی داشته باشیم و چالش ها و موانعی که در این عرصه وجود دارد را شناسایی کرده و برای مرتفع ساختن آنها تلاش نماییم. وی بیان نمود: دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی با چالش های عمده ای در حوزه معدن مواجه می باشد. این چالش ها حل نخواهند شد مگر این که بخش خصوصی، تشکل های مردمی، خانه معدن، کنشگران و نقش آفرینان این حوزه کمک کنند. ترکی با اشاره به اینکه یکی از اشکالات در حوزه معادن، خام فروشی است، اظهار داشت: طبق تأکیدات مکرر رهبر انقلاب در این حوزه، با خام فروشی خیلی از منابع کشور هدر می رود؛ بنابراین با توسعه شرکتهای دانش بنیان، انجام پژوهش و فرآوری مواد اولیه میتوان محصولات را با ارزش افزوده بیشتری به فروش رساند. معاون حقوق عامه و جلوگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور ضمن اشاره به این که بخشی از چالش ها به عدم محاسبه دقیق حقوق دولتی در حوزه معادن بر می گردد، خاطرنشان کرد: اداره کشور با دریافت مالیات و عوارض مناسب و عادلانه انجام می شود. در این عرصه امکان دارد بخاطر عدم محاسبه دقیق، عدم وجود سازوکارهای مناسب، عدم شفافیت و عدم حضور بانکهای جامع اطلاعاتی، دولت نتواند به درستی و عادلانه حقوق مردم را محاسبه و حصول کند که برای این چالش فکری کرد. ترکی ضمن اشاره به میزان فرار مالیاتی محاسبه شده فعلی در کشور، بیان نمود: اولویت بندی معادن در این حوزه، لزوم دارد؛ این که معادن پراهمیت را مشخص نماییم و سازوکار دقیقی را برای وصول حقوق دولتی مشخص نماییم، نیازمند کمک و همکاری خانه معدن و معدنکاران فعال است. وی با اشاره به اینکه بخشی از قوانین همچون پنجره واحد مدیریت معدن اجرایی نشده است، اظهار داشت: تا وقتی که به این پنجره واحد که نیازمند حضور بانکهای اطلاعاتی قوی است، نرسیم صدور مجوزها و عرضه سایر خدمات به افراد فعال در این عرصه با مشکل مواجه می شود. معاون حقوق عامه و جلوگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با اشاره به اینکه فقدان ثبات و شفافیت در فعالیت معادن هم از دیگر چالش هاست، اظهار داشت: یکی دیگر از چالش های عمده، عدم توجه به محیط زیست و هوای پاک است. در پروانه های بهره برداری و فعالیت معادن این دو نکته باید مورد توجه قرار گیرد. وی ادامه داد: بعضاً در صدور این پروانه ها چه در حفظ منابع طبیعی و جنگلها و چه مدیریت هوای پاک دقت نمی گردد و امنیت زیستی مورد توجه قرار نمی گیرد. معاون حقوق عامه و جلوگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور تصریح کرد: در پروژه پتروشیمی میانکاله؛ هم مجوزی صادر می شود که با محیط زیست آن منطقه منافات دارد و مخاطرات زیست محیطی به دنبال دارد. وی تصریح کرد: اگر سازوکارهای موجود هوشمند عمل کند و بموقع اخطار دهد از هدر رفت سرمایه ها جلوگیری می شود. متأسفانه عدم شفافیت، عدم دریافت تصمیمات درست و تعارض منافع شاهد اتخاذ تصمیمات نادرست هستیم که جبران این موارد منجر به خسارات کلان بر انفال، اموال و حقوق مردم و سرمایه اجتماعی می شود. ترکی ضمن اشاره به این که یکی از سیاست هایی که در حوزه معادن در سیستم قضایی و دادستانی کل کشور دنبال می نماییم، قضازدایی است، اضافه کرد: به دنبال این هستیم که اگر جایی اختلافی بین دستگاههای در رابطه با صدور این مجوزها و پروانه ها و اهداف معدنکاران به وجود آمد، در سازوکارهایی جدا از سازوکارهای کیفری مورد رسیدگی قرار گرفته و حل و فصل شود که تشکیل شورایعالی معادن در استان ها با این هدف انجام می شود. معاون حقوق عامه و جلوگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور اظهار داشت: تلاش بر این است که از ورود پرونده ها در غیر موارد ضروری، به دستگاه قضا در حوزه معدن خودداری نماییم، اساسا سازوکارهای اندیشیده شده که مشکلات قضایی این حوزه به سیستم قضایی وارد نشوند و اگر این پرونده ها به هر علتی به سیستم قضایی وارد شدند؛ تلاش نماییم این پرونده ها سریع به نتیجه برسد چون که طولانی شدن آنها سبب خسارت می شود. وی اظهار داشت: اکتشاف و بهره برداری در معادن نیازمند صرف هزینه های هنگفت است و از آنجائیکه کار معدن یکی از کارهای خیلی سخت است، بنابراین باید پرونده ها با سرعت و دقت بیشتری بررسی شوند و ما این رهیافت را به جد دنبال می نماییم. ترکی خطاب به حاضران در این نشست اظهار داشت: تلاش داریم با کمک شما موانع و چالش های حقوقی احتمالی موجود در بخش معدن، را برطرف نماییم. معاون حقوق عامه و جلوگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور بیان نمود: قوانین و مقررات در حوزه معدن گاهی نیازمند بازبینی توسط کارشناس است، تا قوانینی که تدوین می شود پاسخگوی نیازهای فعالان در این عرصه باشد. وی ادامه داد: از ظرفیت دادستان های سراسر کشور برای نظارت بر مقررات حوزه معدن و رفع چالش ها استفاده می نماییم و از این حیث اگر موضوع هایی از این قبیل در استان ها مطرح شود، به صورت مستمر رصد می شود و ما در دادستانی کل کشور هم با مسئولیتی که در حوزه پیگیری حقوق عامه داریم هم به اعتبار نمایندگی حضور رئیس قوه قضاییه در شورایعالی معادن، موضوعات و چالش های حوزه معدن را با جدیت دنبال می نماییم. ترکی اظهار داشت: از سرمایه گذاران حوزه معدن بخصوص اشخاصی که با تشکیل شرکتهای دانش بنیان درصدد فرآوری و ایجاد ارزش افزوده هستند، حمایت می کنیم؛ دادستانی وظیفه خود می داند با عنایت به شعار سال از تولیدات دانش بنیان حمایت کرده و چالش ها را پیگیری کند.
منبع: ثبت آسان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان