سخنگوی قوه قضاییه اعلام كرد
دستگیری 14 نفر در پرونده متروپل
ثبت آسان: سخنگوی قوه قضاییه از دستگیری ۱۴ نفر در پرونده ریزش ساختمان متروپل اطلاع داد.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، مسعود ستایشی در نشست خبری امروز ضمن تبریک فرارسیدن دهه کرامت و هم تسلیت سالروز رحلت امام (ره) و تسلیت درگذشت حجت الاسلام دعایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات اظهار داشت: ما معتقدیم که باید از ظرفیت های بالا و پرارزش حوزه رسانه در جهت جهاد تبیین بهره برد و بهره برد.
ستایشی در پاسخ به سوال ایسنا درباره این که بازداشتی های حادثه متروپل آبادان چه کسانی هستند و پرونده شان در چه مرحله ای است؟ اظهار داشت: در ساعت ۱۲ و ۴۵ دقیقه تاریخ دوم خرداد ۱۴۰۱ اطلاع دادند که این حادثه در شهر آبادان رخ داده شده است و ساختمان ۱۱ طبقه متروپل ریزش کرد و در یک وضعیت ناایمنی باقی ماند.
وی اضافه کرد: به ناایمن بودن باقی مانده ساختمان باید توجه کرد. برپایه هماهنگی هایی که صورت گرفت رئیس کل دادگستری خوزستان به اتفاق دادستان حوزه قضایی استان یعنی اهواز در معیت سایر عزیزان به جمع حاضر از قضات محترم شهرستان پیوستند و در منطقه استقرار یافتند و بر صدور دستورات قضایی نظارت عالیه داشتند.
ستایشی اضافه کرد: بلادرنگ به تشکیل کارگروه قضایی و حقوقی مبادرت کردند که ابعاد حقوقی حادثه مورد بحث مورد بررسی قرار دهند که از نگاه های لغزنده جلوگیری شود. تحقیقات مقدماتی و معاینه محل صورت گرفت و با عنایت به استفاده از ظرفیت های خوب منطقه ای، قرار کارشناسی صادر و هیات کارشناسی در جهت تبیین ابعاد و مشخص کردن علت تامه حادثه انتخاب گردید و کسانی که قصور داشتند را مشخص کنند.
وی با یاداوری این که پلاسکو علاوه بر ریزش آتشسوزی هم داشت اظهار داشت: در اینجا کمیته ای برای شناسایی کسانی که اموالشان در آنجا بود انتخاب گردید و همینطور پزشکی قانونی استان تکالیفشان را نسبت به شناسایی صدمات افراد انجام داد. داخل خرابه ها اموال و امکانات و... است که باید خروج انها با نظم مشخص شود.
وی اضافه کرد: کسانی که امکان دارد قصور یا تقصیر کرده باشند دستگیر شدند. دستگاه قضایی با همکاری ضابطین دادگستری اقداماتی را با رعایت موازین انجام دادند و ۱۴ نفر از افرادی که تشخیص داده شد، مقصر حادثه هستند بازداشت شدند. شهرداران سابق و اسبق ۴ نفر بودند و کسانی که مسئول حوزه نظام مهندسی در شهرستان بودند دستگیر شدند.
ستایشی اضافه کرد: با رعایت مبحث مقررات ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، عناوین احصا و قابل ذکر است. شهردار سابق، رئیس نظام مهندسی، مهندس ناظر پروژه، شهردار منطقه ۱، سرپرست شهرداری منطقه ۱، معاون امور زیربنایی و حمل و نقل و سرپرست معاونت فنی و عمرانی و معاونت فنی شهرداری جز کسانی بودند که در این تصمیمات به باعث قرار تأمین کیفری بازداشت شدند. اجرای دقیق قانون بهترین راه تجلی عدالت است. باید تاکید مؤکد بر این باشد که باید متمسک به رعایت قوانین باشیم.
ستایشی خاطرنشان کرد: هر تصمیمی که نسبت به قاصران این حادثه گرفته شود، به باعث قانون خواهد بود. قرارهای صادره هم متناسب با جرم مرتکب شده، بوده است.
ستایشی در پاسخ به این سؤال که آیا مسؤلان دولت فعلی و قبلی اموال خویش را در سامانه اعلام اموال مسولان اعلام نموده اند یا خیر؟ اظهار داشت: اعضای دولت قبل و دولت فعلی کلیه اموال خویش را برای ریاست قوه قضاییه ارسال و نسبت به اعلام اموال دارایی اقدام نموده اند.
وی تصریح کرد: برپایه آخرین آمار ۸۰ درصد این قانون در قوه قضاییه اجرایی شده است و اغلب قضات ما در اعلام صورت دارایی در سامانه مشارکت داشته اند و در سایر وزارت خانه ها و نهادها این مشارکت خیلی کمتر بوده است. معاون اول رئیس جمهور و رئیس دفتر رئیس جمهور در این ارتباط پیگیری های خوبی داشته اند.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت مبحث سوءاستفاده جنسی از بازیگران اظهار داشت: این مسایل که در فضای مجازی مطرح شده بسیار تلخ و تاسف بار است اما متاسفانه وجود دارد و کسانی مطرح می کنند که از ناحیه کسان دیگر مورد تعرض واقع شدند. دستگاه قضایی برپایه مقررات اگر شکایتی صورت گرفت ورود میکند و می توانند در مقام طرح شکایت کیفری آنرا مطرح کنند و اگر شکایت صورت گرفت ما رسیدگی می نماییم.
وی با طرح این سوال که آیا شکایتی در این حوزه شده یا خیر ؟ اظهار داشت: تا روز گذشته شکایتی مطرح نشده بود اما امروز با طرح شکایتی از سوی مقابل نسبت به کسانی که این مورد را اعلام نمودند مواجه شدیم و شاکی خواهان تعقیب فردی که آنرا را اعلام نموده شده است.
وی از اعلام اسم شاکی خودداری کرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اسناد قولنامه ای اظهار داشت: ما به دنبال کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی هستیم اما متاسفانه اسناد عادی به ابزاری برای سو استفاده عده ای از افراد تبدیل گشته است. تلاش می نماییم به سمت تثبیت اسناد رسمی برویم.
وی اضافه کرد: ما طرح اجبار به ثبت رسمی را داریم که قولنامه های عادی بی اعتبار باشند و این طرح در مجلس و شورای نگهبان بررسی شده که ایراداتی از جانب شورای نگهبان وارد شده و باردیگر به مجلس برگشته تا رفع ایراد شود. با تصویب قانون هرگونه تنظیم سند عادی توسط مشاورین املاک منع می شود.
وی در پاسخ به سوالی در مورد سرعت عمل در رسیدگی به حادثه متروپل و تفاوت آن با حادثه پلاسکو اظهار داشت: در حادثه متروپل تابحال ۴۱ نفر از عزیزانی که در موقعیت بودند را از دست دادیم و ۴۷ نفر مصدوم هستند که ۲ نفر از آنها در بیمارستان بستری هستند.
ستایشی افزود: گفته شد ۱۲۹ ساختمان ناایمن داریم، سوال شد چرا تابحال اقدامی انجام نشده که فرصت پاسخگویی در آن برنامه مهیا نشد. اقدامات برای شناسایی ساختمان های ناایمن بر مبنای دستورهای قوه قضاییه بود. دادستان تهران گفته است لیست مکان های ناایمن منتشر شود و لیست تمام ساختمان های ناایمن به دادسرای ناحیه ۳۷ تهران ارجاع شده است و تابحال دادسرای تهران ۶۶۰ واحد تجاری را مورد بررسی قرار داده است.
وی با طرح پرسش هایی افزود: آیا ایمن سازی ساختمان های ناایمن وظیفه دستگاه قضایی است؟صاحبان تکلیف در ایمن سازی ساختمان های ناایمن کجای کار هستند؟اصحاب رسانه از صاحبان تکلیف در ایفای نقش ها و تکالیف خود مطالبه کنند.
وی درباره این که پاسخ دادستانی به درخواست آزادی مشروط محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران چیست؟ اظهار داشت: نجفی در سال ۹۸ به افترا قتل عمدی و نگهداری اسلحه غیر مجاز بر مبنای شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان به ۶ سال و نیم حبس محکوم شد و تاریخ آخر حبس ایشان ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ است. اولیای دم نسبت به محکوم ضد مورد بحث رضایت دادند و در این مرحله از ۱۵ روز مرخصی با رعایت مقررات بهره برده است. یک درخواست برای پابند الکترونیک و یک درخواست نسبت به ازادی مشروط ایشان داده که مرجع صاحب تصمیم نسبت به آزادی مشروط و پابند الکترونیک موافقت نکرده و درحال گذراندن ایام حبس است.
وی درباره آخرین وضعیت حسین فریدون اظهار داشت: آقای فریدون ایام حبسش خاتمه نیافته و خبر در ارتباط با آخر حبسش را تکذیب می نماییم. نیمی از جزای نقدی اش پرداخت نشده است. افترا ایشان هم مشخص است و در ۲۴ مهر ۹۸ به اوین معرفی شده و ۵ سال حبس و ۳۱۰ میلیاردریال جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکومیت دارد. چند روز در مرخصی بود که مرتکب غیبت شده و بطور قطع اگر از غیبت نیاید از وثیقه ای که گذاشته استفاده می شود و این که آزاد شده است را رد می نماییم.
سخنگوی قوه قضاییه لحظاتی بعد اظهار داشت: هم اکنون اطلاع دادند که آقای فریدون دیشب به زندان بازگشته است.
ستایشی در خصوص پرونده بقایی اظهار داشت: بقایی با نظریه کمیسیون پزشکی قانونی به دلیل بیماری باید خارج از زندان باشد و بر مبنای تصمیم قضایی و مطابق قانون در مورد این فرد تصمیمی گرفته شده که موقت است و خبر آزادی وی هم تکذیب می شود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده مشایی هم اظهار داشت: اسفندیار رحیم مشایی از تاریخ ۱۳ آذرماه ۹۸ به علت فوت والده از زندان مرخصی گرفته است. این فرد ادعای بیماری داشت و دوبار به کمیسیون پزشکی مراجعه نموده و گفته توان کیفر حبس را ندارد ولی کمیسیون پزشکی تحمل توان این فرد جهت کیفر را تأیید کرده است و او باید به زندان برگردد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره برگزاری دادگاه های جرایم سیاسی اظهار داشت: در جهت تحقق مندرجات قانون جرم سیاسی، ریاست وقت قوه قضاییه در خرداد ۱۳۹۹ بخشنامه ای صادر کرد که در آن مندرجات قانون مجدد تاکید و تبیین شد. برگزاری این دادگاه ها باید با حضور هیئت منصفه و علنی باشد مگر این که دستور به غیرعلنی بودن جلسات رسیدگی اعلام گردد.
وی اضافه کرد: در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران، تابحال پنج دادگاه در ارتباط با جرم سیاسی تشکیل شده است؛ البته ۱۶۷ مورد دادگاه با حضور هیئت منصفه برگزار شده است اما از این تعداد، پنج پرونده ناظر بر جرم سیاسی بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ترک فعل های انجام شده در ارتباط با اجرای قانون جوانی جمعیت، اظهار داشت: برای اجرای دقیق و مؤثر قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت، رئیس قوه قضاییه دو جلسه خاص و یک جلسه فرعی برای این امر اختصاص داد و پیگیری این قانون به صورت جدی در حال انجام می باشد. دستگاه هایی در جهت تحقق این قانون مسئول هستند و برخی از دستگاه ها در قانون متکلف تنظیم برخی دستورالعمل ها هستند و بعضی از دستگاه ها تکالیفی دارند که انجام ندادند و میتوان مصداق ترک فعل شمرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات دستگاه قضا در ارتباط با پرونده شهید صیاد خدایی، اظهار داشت: این پرونده دارای ابعاد امنیتی است و این اطمینان را می دهیم که انتقام خون این شهید عزیز را می گیریم و با قاطعیت با مرتکبان این جنایت برخورد می نماییم. پرونده با جدیت در دادسرای تهران درحال پیگیری است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدامات انجام شده در مورد گران فروشی اظهار داشت: در حوزه گرانفروشی از آغاز سال ۱۴۰۱ تا روز گذشته، بیشتر از ۴۷ هزار و ۲۰۰ فقره پرونده بوده که از این میزان ۴۲ هزار فقره مختومه شده است. بیشتر از ۸ میلیارد محکومیت برای متخلفین به دنبال داشته است. بیشتر از ۱۱ هزار فقره پرونده در ارتباط با کم فروشی وارد شده که بیشتر از ۱۰ هزار فقره پرونده مختومه شده و بیشتر از ۱۳ هزار میلیاردریال محکومیت به دنبال داشته است.
وی اضافه کرد: در ارتباط با احتکار، بیشتر از هزار و هشتصد فقره پرونده وارد شده است. همینطور هزار و ۳۶۵ فقره پرونده مختومه شده است و از این میزان هم رقم هزار و ۶۹۷ میلیارد و ۳۷۳ میلیون و ۲۳ هزار و ۲۲۵ ریال کسانی که مرتکب احتکار شدند محکومیت حاصل کردند.
سخنگوی دستگاه قضا همینطور اظهار داشت: قاتل دو طلبه در حرم مطهر رضوی به اعدام محکوم شد و وکیل او درخواست فرجام خواهی کرده است که پرونده به دیوان عالی رفته است.
منبع: ثبت آسان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان