معاون حقوق عامه دادستان كل كشور خبر داد؛
اعلام آمادگی دادستانی کل بمنظور رفع موانع قضایی مدیریت شهری
به گزارش ثبت آسان معاون پیگیری حقوق عامه و پیش گیری از وقوع جرم دادستان کل کشور اظهار داشت: موضوع ساختمان های ناایمن، نیازمند یک همکاری بین بخشی است.
به گزارش ثبت آسان به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، غلامعباس ترکی معاون پیگیری حقوق عامه و پیش گیری از وقوع جرم دادستان کل کشور با حضور در دومین اجلاس مجمع رؤسای کمیسیون های شهرسازی و معماری شوراهای اسلامی کلان شهرها و مراکز استانها، از اعلام آمادگی دادستانی کل کشور برای رفع موانع قضائی مدیریت شهری آگاهی داد. ترکی در آئین افتتاحیه این اجلاس، ضمن تبیین وظایف دادستانی کل کشور، به وجود و فعالیت حدود ۴۰۰ دادستان در سراسر کشور اشاره نمود و اضافه کرد: دادستان های سراسر کشور در خط مقدم خدمت به مردم قرار دارند و از هر درخواست و مطالبه ای که در جهت صیانت از حقوق عامه و رفع مشکلات در خدمت رسانی به مردم در مدیریت شهری وجود داشته باشد استقبال و نسبت به پیگیری آن اقدام می کنند. وی با اشاره به موضوع مهم ساختمان های ناایمن در سراسر کشور، با تشریح اقدامات پیشگیرانه دادستانی کل گفت: موضوع ساختمان های ناایمن، نیازمند یک همکاری بین بخشی است و در این خصوص ضروریست شهرداری ها و شوراهای شهر، وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان مدیریت بحران و آتش نشانی یک همکاری جدی و جهادی داشته باشند. وی با اشاره به تشکیل یک کارگروه تخصصی در دادستانی کل بمنظور هماهنگی و نظارت بر اقدامات دستگاه های مسئول دراین زمینه اظهار داشت: پس از حادثه تلخ متروپل، دادستانی کل کشور مبادرت به تشکیل یک کارگروه تخصصی در سطح ملی و متناظر با آن، کارگروه های استانی در سراسر کشور نمود که وظیفه آنها هماهنگی و ارزیابی ساختمان ها و مراکز ناایمن و پیگیری انجام تکالیف دستگاه های مسئول است. ترکی با اشاره به مکاتبه دادستان کل کشور با وزرای راه و شهرسازی و کشور از جدیت دادستانی کل و دادستان های سراسر کشور در پیش گیری از حوادث مربوط به ساختمان های ناایمن آگاهی داد و اظهار داشت: دستگاه های مسئول در حوزه ارزیابی ساختمان های ناایمن به تمامی ابعاد شامل سازه و زیرساخت و مسائل ایمنی توجه کنند. وی همین طور به ساختمان های ناایمن تاریخی که هم به ثبت ملی رسیده و هم مالکیت خصوصی دارد اشاره و از وزارت گردشگری و میراث فرهنگی خواست در این خصوص یک تعامل و تفاهم جدی با شهرداری و دیگر دستگاه های مسئول داشته باشند و ساز و کار همکاری مشخصی برای ایمن سازی ارایه کنند. ترکی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اجرای ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن بمنظور اولویت استفاده از اراضی درون شهری در بافت فرسوده و سکونت گاه های غیر رسمی، اظهار داشت: وزارت راه با رعایت اولویت های قانونی، از الحاق غیر ضروری اراضی منابع طبیعی به بافت شهری پرهیز نماید و کمیسیون عمران مجلس و نیز کمیسیون های شهرسازی و معماری شورای اسلامی سراسر کشور نسبت به پیگیری اجرای دقیق این قانون اهتمام و آنرا به عنوان یک اولویت از وزارت راه و شهرسازی و شهرداری مطالبه نمایند. معاون دادستان کل کشور در ادامه به نقش تأثیرگذار شوراهای اسلامی شهر و روستا در پیش گیری از وقوع جرم اشاره و و ضمن تقدیر از کوشش های شهرداری تهران در حوزه ساماندهی کودکان کار، افراد معتاد و کارتن خواب و با اشاره به اهمیت گسترش اقدامات شهرداری ها درباب رسیدگی بیشتر به لطمه دیدگان و رفع مشکلات اورژانس اجتماعی، اضافه کرد: دانشمندان جامعه شناسی وجرم شناسی، هر یک از منظری، جرم و راهکارهای پیش گیری از آنرا مورد مطالعه قرار داده اند، اما آنچه را که نباید هیچ وقت از نظر دور داشت، نقش مؤثر مدیریت شهری در پیش گیری از وقوع جرم است. وی اظهار داشت: توجه به آراستگی، آرامش و نظم شهری و نیز رعایت اصول شهرسازی و معماری اسلامی سبب پیش گیری از جرم و خشونت می شود. مبلمان شهری و توسعه پارکهای و تفرجگاه های عمومی در اراضی جنگلی، گسترش فضاهای ورزشی، برگزاری جشن های ملی و مذهبی و ایجاد نشاط صحیح در جامعه با نگاهی فراتر از پر کردن اوقات فراغت، همه و همه همچون اقداماتی است که بر عهده متولیان مدیریت شهری قرار داشته و اجرای صحیح آن می تواند نقش مؤثری در پیش گیری از وقوع و کاهش جرم ایفا نماید. گفتنی ست ترکی در خاتمه ضمن تشکر از برگزار کنندگان این اجلاس، به سوالات تعدادی از رؤسای کمیسیون های شهرسازی و معماری شورای اسلامی کلان شهرها پاسخ داد.
منبع: ثبت آسان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان