سومین روز از هفته قوه قضائیه؛
حقوق بشر و قوه قضائیه
حقوق بشر و خصوصاً ترویج حقوق بشر اسلامی همچون اهدافی است که سالها قوه قضائیه در قالب های مختلف از پیگیری حقوق شهروند تا اعطای جایزه حقوق بشر اسلامی بین کشورهای مسلمان آنرا پیگیری می کند.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، سومین روز از هفته قوه قضائیه به نام «حمایت از حقوق بشر و مقابله با تروریسم» نامگذاری شده است. حقوق بشر و خصوصاً ترویج حقوق بشر اسلامی همچون اهدافی است که سال ها قوه قضائیه در قالب های مختلف از پیگیری حقوق شهروند تا اعطای جایزه حقوق بشر اسلامی بین کشورهای مسلمان آنرا پیگیری می کند. این فعالیت ها بصورت متمرکز در ستاد حقوق بشر قوه قضائیه نهادینه شده و این ستاد به عنوان یک نهاد فراقوه ای، هماهنگی، طراحی، پیگیری و نظارت همه امور مردم در داخل و خارج از کشور را برعهده دارد. نهادهای مختلفی برای ارتقای جایگاه حضور حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران پیش بینی و مستقر شده است. بر این اساس، حدود ۱۴ نهاد مستقیم با مسئله حقوق بشر و حقوق مردم مرتبط هستند که همچون آنها می توان به دفتر بازرسی ویژه نهاد ریاست جمهوری، کمیسیون اصل نود، دفتر حفظ حقوق شهروندی در قوه قضائیه، ستاد حقوق بشر و چند نهاد و مؤسسه دیگر اشاره نمود.
اما بطور خاص وظایف اصلی ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: نظارت و پیگیری مواضع جمهوری اسلامی ایران در صحنه بین المللی و مقابله با تهاجمات مطرح شده، توسعه همکاریهای دوجانبه و چندجانبه با کشورها در زمینه حقوق بشر، پایش وضعیت حقوق بشری در داخل و خارج از کشور به ویژه با تاکید بر مسأله اسلام ستیزی جاری در غرب و تخلفات وسیع حقوق بشری که به اسم مقابله با تروریسم در منطقه و جهان صورت می گیرد.، توسعه نظری حقوق بشر برمبنای فکر اسلامی که متضمن شکوفایی در مجامع علمی و روشنفکری جهان اسلام، پیگیری و کوشش برای ایجاد یک سازمان و مرکز اسناد حقوق بشری اسلامی بوسیله کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی. برپایه گزارشی که ایران برای سازمان ملل ارسال کرده، جمهوری اسلامی ایران همچون معدود کشورهایی است که ساختارهای مختلفی را برای حمایت و ارتقای حقوق بشر به وجود آورده است مانند ستاد حقوق بشر، کمیته اقلیت های دینی وزارت کشور، کمیته حقوق بشر مجلس، کمیسیون اصل نود مجلس (ویژه شکایت مردم از دستگاه های دولتی)، هیأت مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی قوه قضائیه، مشاور رییس جمهور در امور اقلیت های دینی و اقوام، مرکز رسیدگی به شکایات در سازمان بازرسی کل کشور و…. در امتداد ارتقای چارچوب های قانونی در جهت حمایت و ارتقای حقوق بشر قوانین، اسناد ملی، طرح ها و لوایح مختلفی در طول دوره زمانی این گزارش (۱۳۹۹ و شش ماهه اول ۱۴۰۰) به تصویب رسیدند که تعدادی از آنها عبارتند از: - سند امنیت قضائی در پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و رسیدن به عدالت قضائی
- سند تحول قضائی با هدف حصول به رضایتمندی مردم و اجرای عدالت
- ارسال لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی از طرف رییس جمهور وقت به مجلس
- لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبور دهندگان بدون مجوز افراد از مرزهای کشور به مجلس واصل گردیده و در کمیسیون حقوقی قضائی تحت بررسی است
- قانون جهش تولید مسکن
- طرح صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در مقابل خشونت در مجلس واصل شده و تحت بررسی است
- قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت
- قانون پشتیبانی از اطفال و نوجوانان
- لایحه تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی در مجلس اعلام وصول گردیده و تحت بررسی است
- صدور بخشنامه رییس قوه قضائیه در مورد لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی این نهاد همین طور پیشگام مقابله با تروریست است بطوریکه در یکی از آخرین اقدامات خود و بعد از به شهادت رسیدن شهید صیادخدایی، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به پیگیری این مساله در قالب ارسال نامه به مجامع بین المللی پرداخت. در این نامه ارسالی آمده بود: «به جرأت می توان اذعان داشت که سکوت جامعه بین المللی و خصوصاً کشورهای مدعی حقوق بشر در مقابل پدیده شوم تروریسم و برخورد تبعیض آمیز با آن و تقسیم تروریست ها به خوب و بد، نخستین و اصلی ترین علت ارتکاب سریالی و مستمر جنایت تروریسم در سراسر جهان، همچون ترور اخیر، است. ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیت شدید این ترور وحشیانه و شناسایی آن به عنوان اقدامی مغایر منشور ملل متحد، اصول و حقوق بین الملل، حقوق بنیادین و غیرقابل نقض بشر، تهدید مقابل صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی، اعلام می کند که حمایت ها و پشتیبانی های رژیم آمریکا و برخی دولت های غربی از تروریست ها و جریان های تروریستی در جهان، ادعای آنها در مبارزه با تروریسم را به چالش کشیده و دوگانگی رفتار و گفتار آنها در قبال تروریسم و تروریست ها باعث شده تا نگاه ابزاری به پدیده تروریسم بر همگان روشن شود. علاوه بر این پیگیری وضعیت حقوقی شهروندان ایرانی در سایر کشورها هم بر عهده این نهاد است که همچون آن می توان به موضوع بازداشت غیر قانونی اسدالله اسدی (دیپلمات ایرانی) و همین طور حمید نوری (کارمند سابق قوه قضائیه) اشاره نمود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان