انتقاد رئیس سازمان بازرسی از عدم کفاف وثیقه دریافت کنندگان تسهیلات کلان
به گزارش ثبت آسان رئیس سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از عدم کفاف وثیقه های برخی افراد برای دریافت تسهیلات کلان اظهار داشت: عدم کفاف وثیقه های بانکی دریافت کنندگان تسهیلات کلان و اعطای مهلت بی جهت به بدهکاران کلان بانکی از موضوعات مهمی است که باید مدنظر قرار گیرد.
به گزارش ثبت آسان به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، خدائیان در گردهمایی آموزشی-تخصصی نظارت بر چالش های پیش روی سیستم بانکی کشور که با حضور رئیس کل بانک مرکزی و بازرسان حوزه بانکی سازمان بازرسی در سرتاسر کشور برگزار شد، ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم و ایام سوگواری امام حسین (ع) به نقش مهم و اثرگذار امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اشاره و یکی از اهداف قیام امام حسین (ع) را برپا نگه داشتن این فریضه دانست و ترویج امر به معروف و نهی از منکر و گسترش فرهنگ امر را از وجوه اقدامات بازرسی عنوان نمود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضرورت توجه به شناسایی گلوگاه های فساد و برنامه ریزی برای مسدودسازی این گلوگاه ها را مورد تاکید قرار داد و به ورود به مسائل مهم در سازمان بازرسی در دوره تحول و تعالی اشاره نمود.
وی با تکیه بر این که بازرس، شبکه یا سیستم بانکی باید مشکلات اصلی در این عرصه را شناسایی و بر روی آن متمرکز شود، اضافه کرد: با مسدودسازی گلوگاه های اساسی فساد بطور قطع یک اصلاح عمده در سیستم بانکی ایجاد می شود؛ بنابراین تمرکز بر مسائل و گلوگاه های فساد در سیستم بانکی که البته امکان دارد زیاد هم نباشند، مورد تاکید است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن اشاره به عزم جدی دولت در زمینه مبارزه با فساد، اصلاح امور و ایجاد شفافیت، ضرورت شناسایی صدمه های سیستم بانکی را مورد توجه قرار داد.
وی ضمن اشاره به صدمه های شناسایی شده سیستم بانکی، بعضی از این صدمه ها را برشمرد و افزود: در کشور ما بانکها نقش مهمی در اقتصاد جامعه دارند بر این اساس رفع چالش های موجود در این عرصه امری ضروریست.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از مطالبات غیرجاری بانکها و موسسات اعتباری، بی انضباطی بانکها در مدیریت منابع و مصارف و اضافه برداشت ها، رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی، عدم کفایت سرمایه بانکها و موسسات بانکی، بدهی دولت به شبکه بانکی، تعارض منافع، عدم حاکمیت شرکتی و... بعنوان صدمه های شناسایی شده در شبکه بانکی یاد کرد.
خدائیان ضمن اشاره به آماری پیرامون مطالبات غیرجاری بانکها و موسسات اعتباری و با اشاره به اینکه نسبت مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی بیشتر از دو برابر میانگین جهانی است، خاطرنشان کرد: بر مبنای آمار دریافت شده از بانک مرکزی در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ میزان مانده تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی بالغ بر ۴۲.۹۲۷ هزار میلیاردریال بوده که از این مبلغ مطالبات بالغ بر ۳.۶۱۴ هزار میلیاردریال آن به طبقه غیرجاری منتقل و در یکی از سرفصل های سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول نگهداری می شود. بر این اساس نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات شبکه بانکی کشور در خرداد ماه سالجاری ۸.۴ درصد است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بیان مقوله بی انضباطی بانکها در مدیریت منابع و مصارف هم خاطرنشان کرد: میزان بدهی شبکه بانکی کشور در انتها فروردین ماه سال ۱۳۹۹ به بانک مرکزی بالغ بر ۲.۲۲۳ هزار میلیاردریال بوده که طبق آخرین آمار دریافتی در انتها اردیبهشت سالجاری به رقم ۲.۹۱۳ هزار میلیارد رسیده است که حاکی از رشد ۳۱ درصدی دارد.
وی بیان نمود: در این میان اضافه برداشت شبکه بانکی از ۳۲۴ هزار میلیاردریال با رشد ۳۲ درصدی به ۴۲۹ هزار میلیاردریال رسیده است.
خدائیان بدهی دولت به شبکه بانکی و در نتیجه انجماد بخشی از منابع سیستم بانکی را خاطرنشان کرد و اضافه کرد: میزان بدهی دولت به شبکه بانکی در انتها فروردین ماه سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۲.۵۱۹ هزار میلیاردریال بوده که با ۴۲ درصد رشد در انتها خرداد ماه سالجاری به رقم ۳.۵۹۱ هزار میلیاردریال رسیده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از عدم افزایش نسبت کفایت سرمایه بانکها و موسسات اعتباری در سنوات اخیر بعنوان یکی از صدمه های اصلی سیستم بانکی یاد کرد و اظهار داشت: این مورد باعث بالا رفتن خطر سپرده گذاری در شبکه بانکی شده است.
وی بیان نمود: مجموع سپرده های مستقیم و غیرمستقیم شبکه بانکی در انتها فروردین ۱۴۰۰ با رشد ۳۹ درصدی به رقم ۳۴.۱۸۰ هزار میلیاردریال رسیده است و بانکها عموما با استفاده از منابع سپرده گذاری شده مردم، رشد داشته اند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواهان اجرای دقیق قانون رفع موانع تولید از جانب بانکها شد و با انتقاد از افزایش بنگاهداری بانک ها، انجام اموراتی همچون ساخت و ساز ساختمان، ایجاد پاساژ و مراکز تجاری توسط بانکها را غیرضروری دانست.
وی اظهار داشت: بر مبنای قانون رفع موانع تولید، بانکها باید ظرف سه سال اموال منقول و غیرمنقول را به فروش می رساندند؛ حال سوال اینجاست که آیا بانکها به این قانون لازم الاجرا عمل کرده اند یا مشغول بنگاهداری هستند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور توجه بازرسان امور بانکی را به نظارت بر اجرای قانون رفع موانع تولید، معطوف ساخت و با تکیه بر بررسی این مورد از جانب سازمان بازرسی در عین حال اظهار داشت که باید اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از بانک مرکزی، شفایت در سیستم بانکی و اجرای همه قوانین این حوزه در بازرسی ها مورد توجه قرار گیرد.
خدائیان اضافه کرد: باید با نگاه اصلاح امور و پیشگیرانه به بانک مرکزی کمک کرد تا هم نظارت بموقع اعمال و هم صدمه های موجود رفع گردد.
وی بر ضرورت توجه بانک مرکزی به شفاف سازی امور و رفع چالش های پیش رو تصریح کرد و خواهان توجه به گزارش های شورای انتظامی بانکها و برخورد بازدارنده با مسائل و موضوعات شد.
عدم کفاف وثیقه های برخی افراد برای دریافت تسهیلات کلان مبحث دیگری بود که خدائیان با انتقاد از این موضوع، خاطرنشان کرد: عدم کفاف وثیقه های بانکی دریافت کنندگان تسهیلات کلان و اعطای مهلت بی جهت به بدهکاران کلان بانکی از موضوعات مهمی است که باید مدنظر قرار گیرد.
وی ابراز امیدواری کرد با پیگیری های بانک مرکزی و دولت نظارت بیشتری در این رابطه صورت گیرد.
در ادامه این نشست علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی، مصطفی علی اصغرپور معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور و رضا باقریان رئیس مرکز آموزش و پژوهش های سلامت اداری و مبارزه با فساد مطالب و موضوع هایی را پیرامون صدمه ها و چالش های سیستم بانکی مطرح نمودند.
منبع: sabteasan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان