نظر شورای نگهبان در رابطه با آخرین مصوبات مجلس و دولت
به گزارش ثبت آسان، سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این نهاد در رابطه با مصوبات مجلس و دولت را اعلام نمود.
به گزارش ثبت آسان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه (۱۶ مهر ۱۴۰۱)، نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه های دولت را شرح داد که متن کامل آن به شرح زیر است:
طرح دوفوریتی استفساریه مواد (۳)، (۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
مصوب جلسه مورخ دوم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اصلاح ذیل جدول (۲۴-۴) محرومیت زدایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با عنایت به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح استفساریه ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری
مصوب جلسه مورخ یکم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اصلاح ماده (۱۲۲) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
مصوب جلسه مورخ سی ام شهریور ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه موافقتنامه خدمات هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی ام شهریور ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با عنایت به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با عنایت به اصلاحات به عمل آمده و با عنایت به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ در تبصره ۳ ماده ۱، استفاده از واژه غیرفارسی «کمیته»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
۱_ در صدر ماده ۱، عبارت «سپاه انقلاب اسلامی ایران» به عبارت «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران» اصلاح گردد.
۲_ در تبصره ۵ ماده ۱، پس از واژه «استعلام» عبارت «و انتصاب» اضافه شود.
۳_ تذکر قبلی شورا درمورد بند (الف) ماده ۲، اعمال گردد.
۴_ در تبصره بند (ب) ماده ۲، عبارت «به رسمیت» حذف گردد.
طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و ششم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ در بند ۱، مبحث اصلاح ماده ۷۰۵ قانون،
۱_ تبصره ۱، در تعریف قمار خلاف شرع شناخته شد.
۲_ در تبصره ۲، ابهام مذکور در بند ۳-۱ نظر سابق شورا درمورد مصادیق غیر سازمان یافته و موردی کماکان به قوت خود باقی است.
تذکر:
_ در بند ۱ مبحث اصلاح ماده ۷۰۵ قانون، در تبصره ۲ عبارت «پیش بینی» به عبارت «فرض» اصلاح گردد.
لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و مجمع مجالس آسیایی در ارتباط با حقوق، مزایا و مصونیت های دبیرخانه دائمی مجمع مجالس آسیایی
مصوب جلسه مورخ نهم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که صرف نظر از مبحث تصویب منشور مجمع به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
۱_ استفاده از واژگان غیر فارسی «تلکس»، «فکس»، «دیپلماتیک»، «اینترنت»، در موارد مختلف مصوبه، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در مقدمه و مواد مختلف مصوبه، درج تاریخ های اصلی به صورت میلادی، مغایر اصل ۱۷ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ اطلاق بند ۶ ماده ۳، بندهای ۱ و ۲ ماده ۵، جزء (الف) بند ۱۱-۱ و جزء های (ث)، (ج) و (چ) بند ۱۱-۲، جزء های (الف) و (ب) بند ۱۱-۳ و بند ۱۱-۴ ماده ۱۱، خلاف موازین شرع شناخته شد.
طرح پشتیبانی از مالکیت صنعتی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و ششم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با عنایت به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
۱_ در ماده ۴۰، تبصره ۲ از جهت عدم امکان دادخواهی در مراجع قضایی، مغایر اصل ۳۴ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در ماده ۷۱، علیرغم اصلاح به عمل آمده، ایراد شرعی مذکور کماکان به قوت خود باقی است.
۳_ در ماده ۸۲، جاری دانستن ماده ۴۰ درمورد نمونه شیء مصرفی، مبنیاً مغایر اصل ۳۴ قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
۱_ در مواد مختلف مصوبه، به جای واژه «کمیسیون» از واژه «هیأت» استفاده گردد.
۲_ در ماده ۴۰، عبارت «مرجع صالح قضایی» به عبارت «در مرجع صالح قضایی» اصلاح گردد.
۳_ در ماده ۸۷ و سایر مواد، واژه «مدارک» به «مدرک» اصلاح گردد.
۴_ در مواد ۱۲۸ و ۱۳۴، عبارت «ضمان قهری» به عبارت «ضمان» اصلاح گردد.
۵_ در تبصره ۴ ماده ۱۴۲، عبارت «جداول آئین نامه اجرایی این قانون» به «جداول این ماده» اصلاح گردد.
لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری - صنعتی گیلان (انزلی)
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نهم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با عنایت به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
۱_ در تبصره های ۱ و ۳، منظور از عبارت «محدوده های الحاقی» ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در تبصره ۲، منظور از عبارت های «به استثنای محدوده فرودگاهی» و «به منظور عرضه به مسافران» ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ با توجه به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام درمورد طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۰۱۰۱/۱۰۲۴۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ درمورد این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می گردد.
لازم به ذکر است با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت در مورد مغایرت مصوبه با سیاست های کلی نظر این شورا درمورد مغایرت مصوبه با سیاست های کلی منتفی می باشد.
طرح اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نهم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با عنایت به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ علیرغم تغییر به عمل آمده، ایرادات سابق مذکور در نظر شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_۱_ اطلاق تبصره ۴ الحاقی هم مبنیاً بر ایرادات مذکور، خلاف شرع شناخته شد.
۲_ در ماده ۳، ایراد سابق مذکور در نظر شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۳_ در ماده ۹، ایرادات سابق مذکور در نظر شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۴_ در ماده ۱۰،
۱_۴_ علیرغم اصلاح به عمل آمده ایرادات سابق مذکور در نظر شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_۴_ تبصره ۳، از این جهت که شامل مستنداتی که دارای اعتبار نیستند هم می شود یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۴_ سازوکار پیشبینی شده در تبصره ۳، از جهت ایجاد زمینه انتقال حقوق مالکانه به صرف ادعا و بارگذاری مستندات ادعایی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۴_۴_ اطلاق تبصره ۴، نسبت به مواردی که اسناد عرضه شده بعد از انقضای مواعد مذکور، از لحاظ شرعی حجیت داشته و یا فرد دارای عذر موجه بوده است، خلاف شرع شناخته شد.
۵_۴_ ذیل تبصره ۱۱ این ماده، علیرغم اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۶_۴_ تبصره ۱۲ الحاقی، از این جهت که شاکی جرم مذکور کیست و شرایط وی از جهت عالم یا جاهل بودن نسبت به مبحث چیست، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_۴_ تبصره ۱۴ الحاقی، درمورد صدور سند مالکیت مفروزی حدنگار برای زمینهای مذکور با هر مساحتی، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی شناخته شد.
طرح استفساریه بند «هـ» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
مصوب جلسه مورخ سی ام شهریور ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ از آنجائیکه طرح مذکور تفسیر نیست و قانون گذاری جدید به حساب می آید، مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی و نظر تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.
اساسنامه صندوق بیماری های خاص و صعب العلاج
مصوب جلسه مورخ پنجم مردادماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۲، بعد از عبارت «نامیده می شود» عبارت «با شخصیت حقوقی مستقل» اضافه شود.
۲_ در تبصره ماده ۹، عبارت «مشمولین» به عبارت «مشمولین نیازمند» اصلاح گردد.
اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی
مصوب جلسه مورخ دوازدهم مردادماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکر:
_ در بند ۲ مبحث اصلاح ماده ۸ اساسنامه صندوق، در جزء ۱۱ واژه «کشاوری» به «کشاورزی» اصلاح گردد.
اصلاح اساسنامه شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو (سهامی خاص)
مصوب جلسه مورخ نوزدهم مردادماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ در ماده ۱، عبارت «سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی» با عنایت به عدم تعریف قانونی ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اینچه برون
مصوب جلسه مورخ نوزدهم مردادماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
۱_ بند (ز) ماده ۸، از این جهت که دستورالعمل مذکور، به تصویب شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی می رسد و یا وزرای عضو این شورا مسئولیت تصویب آنرا برعهده دارند، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۱۷، عدم قید شرایط اعضای هیأت مدیره نسبت به سرپرست منتخب از میان اشخاص خارج از اعضای هیأت مدیره سازمان، خلاف شرع شناخته شد.
۳_ ماده ۱۹، از جهت چگونگی اعمال شرط اسلام درمورد شخص حقوقی متصدی سمت بازرسی و همینطور ضرورت یا عدم ضرورت وجود شرایط مذکور برای اشخاص حقیقی که از سوی شخص حقوقی برای بازرسی مأمور می گردند، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ ماده ۲۲، از این جهت که شخص صاحب امضای منتخب هیأت مدیره از میان اعضای هیأت مدیره خواهد بود یا خیر و درصورتیکه امکان انتخاب از میان افرادی غیر از اعضای هیأت مدیره وجود دارد، وجود شرایط پیشین در آن فرد هم الزامی است یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۱۴، واژه «نسبی» پس از واژه «اکثریت» حذف گردد.
۲_ در ماده ۱۵، عبارت «حاضر یا غایب» به عبارت «حاضر و غایب» اصلاح گردد.
۳_ در پایان ماده ۱۵، عبارت «اعضای هیأت مدیره که با تمام یا قسمتی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد، در صورتجلسه قید می شود.» تکرار شده است و لازم است حذف گردد.
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتی «بوشهر»، «مهران»، «قصرشیرین»، «اردبیل»، «بانه - مریوان» و «سیستان»
مصوب جلسه مورخ نوزدهم مردادماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
۱_ بند (ز) ماده ۸، از این جهت که دستورالعمل مذکور، به تصویب شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی می رسد و یا وزرای عضو این شورا مسئولیت تصویب آنرا برعهده دارند، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۱۷، عدم قید شرایط اعضای هیأت مدیره نسبت به سرپرست منتخب از میان اشخاص خارج از اعضای هیأت مدیره سازمان، خلاف شرع شناخته شد.
۳_ ماده ۱۹، از جهت چگونگی اعمال شرط اسلام درمورد شخص حقوقی متصدی سمت بازرسی و همینطور ضرورت یا عدم ضرورت وجود شرایط مذکور برای اشخاص حقیقی که از سوی شخص حقوقی برای بازرسی مأمور می گردند، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ ماده ۲۲، از این جهت که شخص صاحب امضای منتخب هیأت مدیره از میان اعضای هیأت مدیره خواهد بود یا خیر و درصورتیکه امکان انتخاب از میان افرادی غیر از اعضای هیأت مدیره وجود دارد، وجود شرایط پیشین در آن فرد هم الزامی است یا خیر، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۱۴، واژه «نسبی» پس از واژه «اکثریت» حذف گردد.
۲_ در ماده ۱۵، عبارت «حاضر یا غایب» به عبارت «حاضر و غایب» اصلاح گردد.
منبع: sabteasan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان