لوایح پیشگیرانه خشونت علیه زنان همچنان در انتظار تصویب
متعصبانی که با ریختن خون ناموس آبرو می خرند! مسئولین کجای میدان ایستاده اند؟
به گزارش ثبت آسان، «رومینا ۱۴ ساله از تالش، مونا یا همان غزل حیدری ۱۷ ساله از اهواز و الان معصومه ۱۳ ساله از اهواز»؛ اینها سه قربانی قتل های ناموسی رسانه ای شده طی سه سال گذشته هستند که فاصله بین رخداد دو مورد آخر که دست بر قضا همشهری هستند، حتی به یک سال هم نرسیده است این در حالیست که «لایحه حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت» همچنان در انتظار تصویب توسط نمایندگان مجلس است تا شاید مرهمی بر زخم کهنه سایر قربانیان در معرض خشونت باشد.
به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، «باید مسئولانه به فکر اصلاح خطاهای فاحش فرهنگی باشیم» این جمله ای از توییت فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی است که بعد از آنکه همسر مونا حیدری سر بریده او را کوچه به کوچه در اهواز گرداند تا به قول مادرش به تمام آنهایی که به او انگ «بی غیرت» زده بودند ثابت کند «من آدم بی غیرتی نیستم»، منتشر نمود.
قاسم پور در واکنش به قتل مونا در توییتر خود نوشته بود: «برای عده ای در بعضی بافت های فرهنگی کشور، غیرت با مصادیق غلطی ملازمه پیدا کرده. مبلغان دینی و دستگاه های تبلیغی و همینطور کنشگرانی که در این فضاها فعالیت می نمایند، بایستی این مصادیق غلط را تبیین کنند تا مفهوم درست غیرت مردانه جایگزین شود. باید مسؤولانه به فکر اصلاح خطاهای فاحش فرهنگی باشیم.»
همان زمان انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هم با تأکید بر این که خیلی از ناهنجاریهای رفتاری در رابطه با زنان ریشه در کاستی های فرهنگی دارد، اما نمی توان از نقش قوانین بازدارنده در کاهش این صدمه ها غفلت کرد، در توییتر خود به لایحه «حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت» اشاره نمود و نوشت: «یکی چون شهید حججی بابت صیانت از ناموس سر می دهد و دیگری به نام ناموس داعش وار جنایت می کند! معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، به جد پیگیر تصویب قانون و اجرا از مجلس و قوه قضاییه خواهد بود.»
زهره الهیان، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی هم در توییت خود با اعلان اینکه پیگیر جدی لایحه «حمایت از زنان در مقابل خشونت» هستیم، تاکید کرده بود: «مهم تر از قانون، اتخاذ تدابیر فرهنگی برای ریشه کنی قتل های ناموسی است.»
بهمن سال قبل همزمان با رخداد قتل «مونا»، فاطمه رحمانی عضو هیات رئیسه فراکسیون زنان و خانواه مجلس شورای اسلامی هم به ایسنا وعده پیگیری لایحه «حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت» در سال آینده (یعنی سال ۱۴۰۱) را داد.
«اصلاح مسئولانه خطاهای فاحش فرهنگی» همچنان لنگ مانده است! این اظهارات در حالی است که نه تنها تا کنون لایحه مذکور به صحن علنی مجلس نیامده و به تصویب نرسیده است بلکه هفته گذشته درحالی «معصومه» ۱۳ ساله در اهواز به دست پدرش کشته شد که تنها ۱۰ ماه از آخرین مورد رسانه ای شده چنین قتل هایی گذشته است و همین مورد نشان میدهد «اصلاح مسئولانه خطاهای فاحش فرهنگی» هم همچنان لنگ مانده است.
پدر «معصومه» گفته بود «فرزندم را به سبب «مسائل ناموسی» با سلاح سرد چاقو به قتل رساندم، در یک ملحفه پیچیدم و در منزل شیخمان انداختم و خودم را به کلانتری معرفی کردم». پدر رومینا و همسر مونا هم در جملات مشابهی «پاک کردن ناموس» را علت جنایتی که انجام دادند بیان نمودند.
میتوان گفت در بررسی وقوع چنین قتل هایی نمی توان به صورت تک بعدی به قضایا نگاه کرد و باید ابعاد مختلف آنرا همچون مسایل فرهنگی، خلاهای قانونی و... کنکاش کرد، به بیان دیگر در حقیقت از سویی قانون نباید به نحوی باشد که شرایط را برای ارتکاب به جرم مهیا کند و مجرم با خیال آسوده و با اتکا به این که عقوبتی در انتظارش نیست و یا خیلی سهل می تواند از زیر بار این عقوبت بیرون رود، دست به جرم زند و از طرف دیگر لزوم انجام اقدامات فرهنگی در جهت اصلاح و تغییر در باورهای نادرست و تعصبات غلطی که در اذهان بخصوص در بین برخی قومیت ها وجود دارد هم امری غیر قابل کتمان است.
ملاحظات کمک کننده لایحه «حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت» ماده ۸ لایحه «حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت»، وزارت دادگستری را مکلف به تاسیس صندوق پشتیبانی از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت با هدف حمایت و جبران خسارت این زنان در مواردی نظیر پرداخت تفاضل دیه در صورتیکه قاتل مرد است و اولیای دم زن مقتول جهت انجام قصاص به تشخیص قاضی اجرای احکام توانایی پرداخت تفاضل دیه را نداشته باشند، می کند. بنظر می رسد این ماده می تواند در قتل های ناموسی و غیر ناموسی که در آن زن از جانب هر شخصی به جز پدر و جد پدری به قتل رسیده باشد، موثر واقع شود.
همینطور بر مبنای ماده ۵۱ لایحه یاد شده، هرگاه شخصی زنی را به هر نحو به قتل یا ضرر نفسی یا شرفی یا مالی برساند و یا به افشای سری نسبت به او یا بستگان او تهدید کند و بیم آن رود که واقعا مرتکب آن جرم شود؛ مرجع قضایی می تواند بنا به درخواست زن تهدید شده یا متضرر از جرم و باتوجه به نوع و شدت خطر، کیفیت جرم و سوابق و وضعیت آن زن، بلافاصله یک یا چند دستور حفاظتی ـ حمایتی شامل «منع ورود متهم به اقامتگاه بزه دیده برای مدت حداکثر سه ماه، منع ورود زوج به محل سکونت مشترک برای مدت حداکثر سه ماه، منع ورود متهم به محل کار بزه دیده برای مدت حداکثر سه ماه، تهیه محل سکونت جداگانه برای زوجه توسط زوج (متناسب با توان مالی زوج و شوون زوجه برای مدت حداکثر سه ماه)، رجوع متهم جهت مشاوره و معالجات ضروری و ارائه گواهی آن، معرفی بزه دیده به مراکز نگهداری مبحث این قانون برای مدت معینی که در دستور صراحتا قید می شود، معرفی بزه دیده به سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی فعال در حوزه اقدامات حمایتی، ایجاد محدودیت در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومیت، وصایت و سرپرستی اطفال و نوجوانان دختر و هم سپردن طفل و نوجوان دختر به صورت موقت به سازمان بهزیستی کشور یا مراکز مربوط و یا محارم» را اجرا نماید.
این ماده درباب اشخاصی که به سبب ارتکاب جرم ضد زنان محکوم شده باشند و صریحا نظرشان را بر تکرار جرم ابراز کند و یا در شرایطی که پیش از صدور حکم قطعی، ظن قوی بر تکرار ضرب و جرح با صدمه بیشتر نسبت به بزه دیده یا فرزندان او و یا اعمال فشار بر بزه دیده برای انصراف از پیگیری شکایت وجود داشته باشد هم صدق می کند.
لایحه ای برای «تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند» طبق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، اگر قاتل، پدر یا از اجداد پدری مقتول باشد، قصاص نمی شود و بر مبنای ماده ۶۱۲ همین قانون هم در این شرایط مرتکب قتل محکوم به سه تا ۱۰ سال حبس می شود. با اینحال ناکافی بودن مجازات مواد قانونی یاد شده برای جلوگیری از «ناموس کشی» بخصوص در سه سال اخیر و با وقوع قتل های ناموسی نامبرده برجسته تر شد و برخی کارشناسان قائل به لزوم تشدید مجازات پدر یا اجداد پدری مرتکب قتل فرزند شدند.
در همین راستا سال قبل معاونت امور زنان و خانواده دولت دوازدهم از راه تعامل با معاونت حقوقی وقت نهاد ریاست جمهوری و هم در همکاری با قوه قضاییه، لایحه «تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند» را تدوین و به مجلس ارسال کرد.
آن لایحه خواهان ارتقای مجازات حبس تعزیری در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی شده بود و بر مبنای آن مرتکب قتل عمد در صورت عدم قصاص به حبس تعزیری درجه چهار یعنی حبس بیشتر از ۵ تا ۱۰ سال محکوم می شد.
همچنین طبق لایحه مذکور اگر قاتل با علم به عدم امکان قصاص مرتکب قتل می شد مستحق حداکثر مجازات مذکور بود، بازداشت موقت او تا حداقل یک سال الزامی بود و تا پیش از سپری کردن حداقل یک چهارم از حبس تعیین شده مشمول هیچ یک از نهادهای ارفاقی نمی شد.
از سوی دیگر تبصره ۲ این ماده واحده صراحتا اعلام می کرد که اگر ولی قهری یا قیم مرتکب قتل افراد تحت سرپرست یا همسر خود شود و دارای فرزند صغیر باشند، دادگاه می تواند محدودیت هایی را برای سرپرستی، قیمومیت، ولایت و حضانت ولی یا قیم اعمال نماید. با اینحال لایحه مذکور راه به جایی نبرد و مسکوت باقی ماند.
نمایندگان هرچه زودتر لایحه حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت را تصویب کنند در مورد قتل ناموسی اخیر هم انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با تأکید بر این که قتل های ناموسی بشدت محکوم هستند و جلوگیری از این قتل ها باید پیگیری شود، در گفتگو با ایسنا، اظهار داشت: برای جلوگیری از قتل های ناموسی هم به قانون و هم به کار فرهنگی نیاز داریم.
وی با اشاره به بررسی لایحه حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت در مجلس شورای اسلامی، از نمایندگان خواست این لایحه را زودتر به تصویب برسانند.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با ابراز امیدواری نسبت به تصویب هرچه سریعتر لایحه مذکور، افزود: گرچه در این جهت نشست هایی برگزار شده است اما از مجلس می خواهم سریع تر برای تصویب آن اقدام نمایند و این جلسه ها سرعت گیرد.
خزعلی در عین حال انجام کار فرهنگی برای مقابله با قتل های ناموسی را مهم تر از اصلاح قوانین دانست و اشاره کرد: بخش مهم تر برای جلوگیری از قتل های ناموسی انجام کار فرهنگی است. بخصوص در خرده فرهنگ ها این قتل ها و نگاه های این چنینی به زن باید اصلاح گردد.
فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به این قتل با اعلان اینکه تشدید مجازات می تواند تا اندازه ای، بازدارندگی بوجود آورد اما باید به اقدامات فرهنگی در کنار قوانین بازدارنده هم دقت کنیم، گفته است: « قتل های ناموسی باآنکه مساله فراگیر جامعه ایرانی نیست، اما همچون مسائلی است که حتی یک مورد آن هم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. مسلما رویکرد و نحوه مواجهه قانون با این وقایع، می تواند در تکرار یا پیش گیری از آن مؤثر باشد. از همین منظر در بررسی لایحه حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت در کمیسیون اجتماعی، اصلاح و تشدید مجازات ماده ۶۱۲ قانون مجازات مورد توجه قرار گرفت.»
نبرد «قهرمانان قتل های ناموسی» با «قربانیان تعصبات قبیله ای»! به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، متاسفانه تعصبات نابه جا می توانند قتل های ناموسی ضد زنان را توسط یکی از اقوام و با همکاری خانواده و حتی پشتیبانی و رضایت اولیای دم ممکن سازند و در نهایت قاتل نه تنها احساس ندامت ندارد بلکه ممکنست به عنوان فردی قهرمان و غیرت مند نزد برخی اقوام شناخته شود، بدین سبب تغییر نگرش به زن و قتل های این چنینی در خرده فرهنگ های مختلف امری لازم است.
در کنار لزوم اصلاح قوانین در جهت بازدارندگی از جرم بخصوص جرایمی نظیر قتل های ناموسی، ذکر این نکته هم قابل تامل است که در دنیای امروز دیگر کیفرشناسان قائل به این امر نیستند که مجازات سنگین نظیر مجازات مرگ برای مجرمین بتواند اقدام پیشگیرانه، موثر و بلند مدتی برای مقابله با جرایم باشد بدین جهت سوال مهم تر آن است که مدیران و مسؤلان فرهنگی ما دقیقاً کجای این میدان نبردِ «قهرمانان قتل های ناموسی» با «قربانیان تعصبات قبیله ای» ایستاده اند و حداقل طی یک سال قبل متولیان فرهنگی امر چه اقدامی در جهت «اصلاح خطاهای فاحش فرهنگی» انجام داده اند که در این عرصه لنگ نزنیم؟.
سهل انگاری دستگاه های متولی؛ عزم جدی وجود ندارد؟ عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و فعال حوزه حقوق بانوان و کودکان در گفتگو با ایسنا با اعلان اینکه قتل اخیر نه نخستین مورد از قتل های ناموسی است و نه آخرین مورد از این قتل ها خواهد بود، اظهار داشت: سالها است قتل های ناموسی توسط پدر، برادر و به صورت کلی ذکور نسبی به انجام می رسد و هربار این اتفاق بواسطه باورهای سنتی و افکار پوسیده و غلطی که پیشتر از جانب خانواده ها به افراد تزریق شده، رخ می دهد.
به گفته این وکیل پایه یک دادگستری، مادامی که فرهنگ اصلاح نشود و نگاه این افراد تغییر نکند، هرچه قوانین را تغییر دهیم باز تاثیری نخواهد داشت. عده ای معتقدند عدم قصاص پدر مرتکب قتل فرزند منجر به ارتکاب قتل ناموسی می شود و این در حالیست که بر فرض حتی اگر این قانون را تغییر دهیم باز هم هیچ تاثیری نخواهد داشت. بر فرض این که باید بیشتر بر روی این مسئله تاکید شود که چرا مسئولین و دستگاه های ذیربط به این مقوله که معضل مهمی است توجه لازم را ندارند؟، متولی این قضایا کیست؟ دستگاه های متولی تا کنون چه کرده اند؟.
وی ادامه داد: بیشتر قتل های ناموسی پنهان می مانند چونکه اعضای ذکور این خانواده ها سنخیت فکری با مرتکب قتل دارند، با او همزاد پنداری می کنند و حتی گاها این قتل را وظیفه می پندارند. گاها تصور می کنند دختری که به اصطلاح در مسائل ناموسی قرار گرفته سبب بی آبرویی خانواده شده است و پدری که فرزند را می کشد «قهرمانی» است که می خواهد این ننگ را با ریختن خون دختر بشوید. متاسفانه این باور در میان برخی خانواده ها وجود دارد و این مصیبت است. معمولاً سایر اولیای دم هم رضایت به آزادی قاتل می دهند. همینطور باید به طرف دیگر قضیه هم توجه کرد این که پدر خانواده که چندین نفر را سرپرستی می کند سالهای زیادی در زندان بماند هم مفسده دارد.
خرمشاهی در عین حال به لزوم اصلاح برخی قوانین در این عرصه هم اشاره و اشاره کرد: درست است ما مشکلات قانونی هم داریم و پاره ای از قوانین خودشان دراین زمینه مخل هستند برای مثال ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی محل مناقشه است که تحت شرایطی به مرد اجازه می دهد در مقام مجری حکم باشد و این در حالی است اجرای این حکم شرایط سختی دارد و اثبات این قضیه مشکل است. درباب قتل های ناموسی گرچه لازم است قوانین به تناسب زمان و مکان متحول شوند اما مسائل قانونی بحث ثانویه است. اولویت ما باید این باشد که چرا در تمام این سال ها که شاهد وقوع قتل با انگیزه ناموسی بودیم فکری به حال این معضل نشده است؟. اساساً سوال اینست که متولی این قضیه کیست؟.
قانون باید جنبه پذیرش از جانب مردم را داشته باشد به اعتقاد خرمشاهی، با قانون نمی شود یک مسئله فرهنگی را حل کرد. زمانی که یک قانون وضع می شود باید جنبه پذیرش از جانب مردم را هم داشته باشد و همزمان این فرهنگ در مردم رشد کرده باشد تا به هنگام وضع قانون از آن تمکین کنند. تا آن زمان که نگاه و فرهنگ مردم نسبت به قتل ناموس عوض نشود هرچقدر هم که قانون تغییر پیدا کند و پیشرفته و روزآمد باشد قبل از آن باید زمینه های فرهنگی و تفکر مردم جامعه رشد پیدا کرده باشد. مثال بارز آن هم قانون پشتیبانی از حقوق کودکان است؛ این قانون بسیار پیشرفته و به روز است اما آیا از این قانون تمکین می شود؟. خیر چونکه فرهنگ و قبح کودک آزاری هنوز در جامعه جا نیافتاده است.
خرمشاهی در انتهای سخنان خود اشاره کرد: البته قوانین بعد از سالها وضع شدن نباید یکسان باقی بمانند اما قبل از تغییر قوانین فرهنگ سازی، تغییر نگاه، تغییر و تحول در تفکر عامه مردم شرط است. مادامی که شرایط همینگونه باشد مطمئن باشید این قتل آخرین نخواهد بود. متولیان این قضیه باید در بحث تغییر نگرش و فرهنگ مردم جدیت داشته باشند.
کار اجتماعی و فرهنگی پس از قانونگذاری جواب می دهد
دکتر سمیه فریدونی، جامعه شناس معتقد است که انجام کار اجتماعی و فرهنگی در جهت جلوگیری از قتل های ناموسی در مراحل پس از قانونگذاری قرار می گیرد. هم اکنون به یک «ضمانت قانونی» برای جلوگیری از قتل های ناموسی نیاز داریم چونکه قانون فعلی در این زمینه پیشگیرانه نیست و بدون داشتن یک ضمانت قانونی کار اجتماعی و فرهنگی بی تأثیر خواهد بود. تا وقتی که حق بر بدن و زندگی زن در کنترل فرد دیگری باشد و به لحاظ قانونی هم این امر نهادینه شده باشد هیچ فعالیت اجتماعی و فرهنگی نمی تواند ما را به هدف از بین بردن قتل های ناموسی برساند.
فریدونی همینطور بیان کرد: وقتی در رابطه با اصلاح قوانین صحبت می نماییم بسیاری از دوستان عنوان می کنند که چون قانون ما مبتنی بر فقه است قابل تغییر نیست، بدین سبب از اساس بحث در رابطه با قانون را منتفی می کنند. این در حالیست که قانون به لحاظ تعریف یک توافق جمعی است که یک نیروی قهری از آن مراقبت می کند و قابل بازنگری است. در نتیجه قانون امر قابل گفت و گو و قابل بازنگری است و ما می خواهیم در رابطه با یک مبحث فقهی گفت و گوی قانونی نماییم. وقتی میتوان این امر را از راه فقه تسهیل کرد باید ما از نقطه فقه ورود نماییم و می توانیم از نگرش های روزآمد فقهی استفاده نمائیم، مراجع نوآوری هستند که رویکرد های فقهی دیگری به حوزه کنترل بر زندگی و کنترل بر بدن زن، ولایت زن و مرد و مسائل مختلف دارند و ای کاش صدای اینها شنیده و مبنای قانون گذاری قرار گیرد. این جهد کردن در امور زمانه یکی از برجستگی های فقه شیعه است و هر علمی به زمان خود روزآمد می شود و فقه شیعه هم همین اتفاق باید برایش بیافتد. ما نیاز داریم به مراجع روزآمدی که این کار را انجام دهند، این مراجع وجود دارند و در دسترس ما هستند اما صدایشان شنیده نمی شود.
این جامعه شناس در قسمت دیگر سخنان خود با اشاره به وقوع قتل های ناموسی در فضای عشیره ای و طایفه ای، توضیح داد: قصه فضای عشیره ای و طایفه ای، قصه اقلیت اجتماعی است. فضای عشیره ای و طایفه ای نه از منظر تعداد بلکه از منظر دسترسی به منابع قدرت، اقلیت های اجتماعی محسوب می شوند. یک تحلیلی اجتماعی بر روی این مساله وجود دارد که من خیلی این تحلیل را می پسندم؛ بر طبق این تحلیل از آنجائیکه افراد این عشیره ها و طایفه ها پذیرش و مقبولیت جامعه بزرگتر خود و دسترسی به قدرت آنها را ندارند به مقبولیت در عشیره تن می دهند و تن دادن به هنجارهای عشیره برایشان بسیار اهمیت دارد چونکه این امر برایشان تعلق اجتماعی و هویت اجتماعی می سازد.
وی اشاره کرد: این پدران نه تنها برای خودشان بلکه به خاطر خانواده شان هم خواستار حفظ تعلق و عضویت در این فضای اجتماعی هستند بدین سبب من در موضعی نیستم که بگویم مقصر اصلی آن پدری است که تن به قتل فرزند خود داده است چونکه این پدر محصول یک ساخت اجتماعی است که قتل ناموسی را بروز می دهد. اتفاقا شنیدن روایت این پدر بسیار کمک کننده است تا متوجه شویم چطور یک فضا می تواند ما را به این سمت ببرد که ما دست به چنین کاری بزنیم. موقعیتی که یک پدر به جهت اینکه خودش و بستگان را از فشار اجتماعی عشیره و طایفه ای که به آن متعلق می باشد حفظ کند، انتخاب می کند که از جان دخترش بگذرد.
فریدونی با تأکید بر این که یافته های تحقیقات نشان میدهد خیلی از این پدران زندگی های راحتی را سپری نمی کنند، اظهار داشت: راحت نیست بچه ات را بکشی و سپس به زندگی ادامه دهی. شنیدن روایت این افراد بخش مهمی در این ماجراست.
این جامعه شناس در انتهای سخنان خود ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد ضمانت قانونی برای مقابله با قتل های ناموسی، اضافه کرد: در کنار ایجاد ضمانت قانونی باید از راه حوزه های مختلف هنجارساز، آغاز به تغییر ذائقه اجتماعی نماییم. در کنار این فعالیت ها باید اقدام سیاسی جدی درباب درگیر کردن و مشارکت دادن قومیت ها در کلان اجتماع و سیاست خود باشیم. دولت و حاکمیت باید از نهاد های مردمی برای جاری کردن قوانین و مراقبت از گروه ها و اقشار صدمه پذیر مثل زنان و کودکان حمایت و از آنها به عنوان ذائقه ساز و هنجار ساز اجتماعی استفاده نماید.
تعیین مجازات های شدید برای مجرمین می تواند بازدارنده باشد؟ حمیدرضا نیکوکار دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، نیز در گفت و گو با ایسنا، در رابطه با بازدارنده بودن یا نبودن مجازات های شدید نظیر مرگ مجرم در جرایم قتل های ناموسی از منظر کیفرشناسی با اشاره به این که اغلب افراد تصور می کنند برای رساندن مجرم به سزای عملش و یا بازدارندگی از ارتکاب به آن جرم مورد نظر باید مجازات مجرم را تشدید کرد، اظهار داشت: هر دو این تفکرات ضعف های شدیدی دارند. برای مثال اگر دو نفر جرم مشابهی را انجام دهند و محکوم به مجازات شوند آیا هر دو باید به یک اندازه مجازات شوند؟. استحقاق را چطور تعیین می کنیم؟. آیا مجازات مجرمی که در کودکی صدمه هایی دیده با مجرم دیگر که آن صدمه ها را ندیده است اما جرم مشابه مجرم اول را دارد، باید یکی باشد؟ یا میتوان از استحقاق او کم کرد؟. از طرف دیگر این سوال مطرح می شود که آیا واقعا تعیین مجازات های شدید برای مجرمین می تواند بازدارنده باشد؟. آیا تشدید مجازات از ارتکاب به آن جرم بازدارنده است؟.
وی افزود: وقتی اتفاقی مثل ناموس کشی و یا فرزند کشی رخ می دهد، جامعه ملتهب شده و نسبت به آن واکنش نشان میدهد. در چنین شرایطی نخستین تصور اینست که اگر فرد خاطی به شدیدترین شکل مجازات نشود در آینده شاهد فرزندکشی ها و ناموس کشی های بیشتری خواهیم بود و تنها راهی که به ذهن جامعه می آید تشدید مجازات این جرم است که میتوان گفت راهکاری فوری اما مسکنی است و در دراز مدت موثر نخواهد بود. در شرایط ملتهب و بعد از انتشار خبر های این چنینی جامعه می خواهد کیفر و عدالت را ببیند که به اشتباه عدالت را در مجازات مرگ می بیند.
این پدر گرفتار اختلالات و مشکلاتی در زندگی بوده است که رسانه ها به آن نمی پردازند این جرم شناس با اعلان اینکه تشدید مجازات مجرم گاها برگرفته از خواست مردم است، در عین حال توضیح داد: مردمی که خواستار تشدید مجازات هستند گاها اگر جزئیات زندگی و شرایط مجرم را بدانند شاید دیگر نخواهند مجازات او تشدید شود. برای مثال در این مورد اخیر یعنی قتل این دخترک به دست پدرش، مردم در رابطه با جزئیات زندگی پدر یعنی این که پدر در چه فضایی به دنیا آمده، در دوران کودکی چه صدمه هایی دیده است و نهادهای آموزشی و فرهنگی به سبب ضعف در کارکرد خود تا چه اندازه در این قتل مقصر بوده اند، چیزی نمی دانند. این پدر بطور قطع گرفتار اختلالات و مشکلاتی در زندگی خود بوده است که رسانه ها به آن نمی پردازند.
این کیفر شناس با طرح این پرسش که آیا دوای درد ما تشدید مجازات و تعیین مجازات های شدید نظیر مجازات مرگ یا حبس ابد است؟، افزود: گرچه این کیفر ها برای کوتاه مدت بازدارنده هستند اما قبل از توجه به بازدارندگی کیفر، باید به فاکتورهایی دقت کنیم که در پیش گرفتن آنها سبب می شود افراد کمتر مرتکب جرم شوند.
کنترل درونی و کنترل اجتماعی ؛ دو مولفه مهم در کاهش ارتکاب به جرم
نیکوکار از کنترل درونی و کنترل اجتماعی به عنوان دو مولفه مهم در کاهش ارتکاب به جرم یاد کرد و اضافه کرد: کنترل درونی به این معنا که افراد بعد از ارتکاب جرم تا چه اندزه نسبت به رفتار بد خود شرمنده هستند و کنترل اجتماعی به این معنا که اگر ما مرتکب جرم و کار خلافی شویم در نگاه دیگران چقدر آبرو از دست می دهیم؟، از منظر اجتماعی چه چیزهایی را از دست می دهیم؟، در کاهش ارتکاب به جرم موثرند. در حقیقت کنترل درونی برگرفته از آموخته های افراد از فرهنگ و تجربیات دوران کودکی است. این معیارهای ذهنی و بیرونی هستند که سبب می شوند برخی کمتر و برخی بیشتر مرتکب جرم شوند بدین سبب فردی که مبادرت به قتل دختر خود می کند حتما گرفتار صدمه هایی بوده است. از دل نهاد خانواده ضعیف، نهاد آموزشی و فرهنگی ضعیف، افراد مستعد برای ارتکاب به جرم بیرون می آیند.
ایشان سپس سخنان خود با طرح این پرسش که آیا افراد ابتدا قانون را می خوانند و با اطلاع از مجازات جرم را انجام می دهند؟، اشاره کرد: به نظر من ممکنست حتی مجرم از مجازات شدید یک جرم نظیر مجازات مرگ با خبر باشد اما باز هم مرتکب جرم شود. این نظریه که مجرم ابتدا مجازات را می سنجد و بعد جرم را انجام می دهد، خیلی بازنگری شده و به محاق رفته است. در اغلب جرایمی که به انجام می رسد اساسا مجرم مجازات را بررسی نکرده است. اغلب جرایم در یک تصمیم آنی و لحظه ای است. خیلی اوقات طرف مقابل چیزی برای از دست دادن ندارد و بدین جهت جرم انجام می دهد چونکه به فکر مجازات نیست. درصد افرادی که مجازات را بسنجند و بعد مرتکب جرم شوند بسیار محدود است بدین سبب اینطور نیست که بگوییم اگر بار قانونی را تشدید و تقویت نماییم کسی مرتکب جرم نمی شود.
به اعتقاد این کیفر شناس، کیفر شدید سبب بازدارنگی نمی شود بلکه افزایش حتمیت کیفر مهم می باشد که این امر پیش از وقوع جرم باید ایجاد شود. این افزایش حتمیت کیفر با اقداماتی نظیر افزایش گشت زنی پلیسی و یا افزایش برنامه های اجتماعی در جهت آگاه سازی افراد برای جلوگیری از وقوع جرم ایجاد می شود. شاید این مجازات ها به صورت مسکنی و مقطعی موثر باشد اما در دراز مدت موثر نیست.
وی معتقد می باشد که تاکید بر تشدید مجازات و یا تعیین مجازات های شدید برای مجرمین خود هزینه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مختلفی را به همراه دارد بنابراین تاکید بر تشدید مجازات اشتباه است.
نیکوکار همینطور در پاسخ به این پرسش که اگر بگوییم مجازات مرگ بازدارنده نمی باشد بدین سبب چه مجازاتی می تواند جایگزین آن باشد که برای جرم های بسیار بزرگ بازدارندگی داشته باشد؟، توضیح داد: پاسخ به این پرسش خیلی دشوار است. مجازات مثل دارویی است که باید به فرد بدهید تا به سزا برسد و اصلاح گردد. هر کس مشکل خاص خویش را دارد و باید نسخه خویش را دریافت کند. اگر بگوییم مجازات مرگ باید حذف شود طبیعتا مجازات جایگزین آن مجازات حبس یا انجام خدمات اجتماعی و یا عدالت ترمیمی است. پاسخ های متفاوت دیگری هم میتوان به این پرسش داد اما باید دید چقدر این رفتار مجرمانه توانسته جامعه را ملتهب و نظم اجتماعی جامعه را به صورت کلی تحت شعاع خود قرار دهد و بعد مجازات مناسب آنرا تعیین کرد. از طرف دیگر باید توجه کرد که آیا ما برای مقابله با این رفتار مجرمانه توانسته ایم از پیش راهبردی را در پیش گیریم و بعد از آن حالا به کیفر روی آورده ایم؟.
حبس «پاسخگو» نه حبس «سنتی» این وکیل پایه یک دادگستری همینطور در رابطه با بازدارنده بودن مجازات حبس هم عنوان کرد: مجازات حبس می تواند بازدارنده باشد اما نه به آن معنای سنتی بلکه حبس در شرایطی که بتواند فرد را پاسخگوی عمل خویش کند. این پاسخگو کردن فرد بسیار هزینه بر است اما جواب می دهد. بدین سبب اگر بخواهیم مجازات حبس را هم برای افراد در نظر بگیریم این حبس نباید صرف نگهداری یک فرد در یک سلول باشد. حبس در نگاه سنتی بدن را به انقیاد در می آورد و بدن را عادت به یک سری رفتارهایی می دهد اما در عین حال ذهنیت فرد تغییر نکرده است.
نیکوکار در انتهای سخنان خود با اعلان اینکه در کشورهایی که هنوز نگاه های سنتی وجود دارد مجازات مرگ هم زنده است، تصریح کرد: حذف این مجازات مستلزم زمان و تغییر نگاه های افراد، پیاده کردن ساختارهای اساسی نظیر توجه به نظام عدالت کیفری و هزینه کردن برای آن است. البته مهم تر از همه مستلزم توجه به نظام آموزش و پرورش، نهاد خانواده و زیر ساخت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. اگر بتوانیم اینها را اصلاح و استاندارد نماییم اساسا حتی خیلی نیازی به مجازات حبس هم نخواهیم داشت. کشورهایی که زندان های خویش را تعطیل می کنند طبیعتا انقدر به این زیر ساخت ها پرداخته اند که کسی حتی فکر این را هم نمی کند که یک روزی در حبس باشد. در واقع در این جوامع کنترل های اجتماعی تقویت شده است و هرگونه رفتار مجرمانه ای به مفهوم طرد شدن فرد از جامعه محلی است.
منبع: ثبت آسان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان