حجت الاسلام مصدق:
تبصره ۴۸ آیین دادرسی کیفری را نمی توان به مرحله تجدیدنظرتعمیم داد
ثبت آسان: به گزارش ثبت آسان، تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی و همینطور جرایم سازمان یافته است و نباید به سایر مراحل دادرسی تعمیم پیدا کند.
به گزارش ثبت آسان به نقل از مهر، در هفته های اخیر بعضی از رسانه ها و فعالان حقوقی و سیاسی در مورد نحوه دسترسی بعضی از متهمین به وکیل، ادعاهایی منتشر نموده اند در خصوص این که در مراحل دادرسی در دادگاه، تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی هم بعضی از مقامات قضایی تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری را قابل اجرا می دانند و معتقد هستند که در این مراحل هم متهمان باید وکیل خویش را از میان وکلای مورد تأیید قوه قضاییه انتخاب کنند حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال که آیا تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری صرفا ناظر به تحقیقات مقدماتی جرایم امنیتی است یا سایر مراحل دادرسی را هم شامل می شود، اظهار داشت: حق دسترسی به وکیل در اصل ۳۵ قانون اساسی به صورت مطلق پذیرفته شده و یکی از حقوق اساسی افراد است. وی ادامه داد: در قانون آئین دادرسی کیفری هم بر ضرورت تضمین حقوق دفاعی اشخاص و حقوق مصرح در قانون حقوق شهروندی و پشتیبانی از آزادی های مشروع مصوب سال ۱۳۸۳ تاکید گردیده است. معاون اول قوه قضاییه افزود: در ماده ۱۲ سند امنیت قضایی که در سال ۱۳۹۹ ابلاغ گردید هم بر حق انتخاب آزادانه وکیل و منع تحمیل وکیل تاکید گردیده، ازاین رو اصل حق دسترسی آزادانه افراد به وکیل یک حق اساسی است و ضابطان، قضات و تمام افراد مداخله کننده در دادرسی ملزم به رعایت آن هستند. وی ادامه داد: در تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری به سبب مصالح امنیتی و اجتماعی مقرر شده در جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی و همینطور جرایم سازمان یافته ای که مشمول مجازات های شدید مانند اعدام یا مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر هستند، صرفا در مرحله تحقیقات مقدماتی از وکلای مورد تأیید قوه قضاییه استفاده گردد حجت الاسلام و المسلمین مصدق اظهار نمود: این تبصره صرفا ناظر به همین دسته از جرایم و در ارتباط با مرحله تحقیقات مقدماتی این جرایم است و باید به صورت استثنایی و مضیق اعمال و تفسیر شود و به هیچ وجه نمی توان آنرا به مرحله دادگاه یا تجدید نظرخواهی یا فرجام خواهی یا اجرای احکام تسری داد و در این مراحل، افراد حق دارند وکیل تعیینی خویش را انتخاب کنند. وی ادامه داد: در زمانی که حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه بود، بارها تصریح کرد که این تبصره در ارتباط با مرحله تحقیقات مقدماتی است، بعنوان مثال ایشان در خرداد ۱۳۹۷ در دیدار با هیأت مدیره کانون وکلای مرکز به صراحت به این مورد اشاره نموده است معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اداره حقوقی قوه قضاییه هم در نظریات مختلف تاکید کرده این تبصره صرفا در ارتباط با تحقیقات مقدماتی است و دستگاه قضایی همواره هم مخالف این تبصره بوده اما ملزم به رعایت قانون و اجرای آن است. در تلاش هستیم از راه مجلس شورای اسلامی در چارچوب اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری این تبصره را اصلاح نماییم و البته تصمیم گیری با قانون گذار است و امیدواریم این مساله به فوریت در مجلس شورای اسلامی حل و فصل شود. وی ادامه داد: معتقد هستیم حضور وکیل مورد انتخاب متهم در دادرسی نه تنها خللی در رسیدگی ایجاد نمی کند بلکه کمک بزرگی به قاضی در جهت کشف حقیقت و صدور رای متقن و مستند خواهد بود.
منبع: sabteasan.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان