رئیس كل دادگستری استان تهران خبر داد؛
آزادی ۲۷ نفر از محکومان به قصاص با گرفتن رضایت اولیای دم
ثبت آسان: رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به آزادی 27 نفر از محکومان به قصاص در پی گرفتن رضایت از اولیای دم، از ورود دستگاه قضائی بمنظور جلوگیری از قاچاق ارز و سکه از کشور آگاهی داد.
به گزارش ثبت آسان به نقل از رسانه و ارتباطات دادگستری کل استان تهران، نشست شورای قضائی استان تهران به ریاست علی القاصی رییس کل دادگستری استان تهران و با حضور علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران، معاونین قضائی رییس کل دادگستری استان تهران، یحیی جعفری رییس کل محاکم تهران، سید حشمت الله حیات الغیب مدیر کل زندان ها، افشین سهراب خان بازرس کل استان تهران، مهدی فروزش مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران، فرزاد آقایی مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران، احمد جعفری نسب مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان و علی اصغر حیدرنژاد مدیرکل ثبت اسناد و املاک در سالن ولایت مجتمع قضائی امام خمینی (ره) اجرا شد. تسری و رشد بیش از پیش «مکتب شهید سلیمانی» در جهان رییس کل دادگستری استان تهران در این جلسه با گرامی داشت سومین سال روز شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، به واکاوی در ابعاد شخصیتی این شهید بزرگوار پرداخت و اظهار داشت: به رغم پایان حیات دنیوی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، امروز نه فقط در کشور، منطقه و بلکه جهان شاهد تسری و رشد بیش از پیش «مکتب شهید سلیمانی» هستیم و همین مورد نشان از حقانیت محور مقاومت و خون به ناحق ریخته شده این شهید و همرزمان ایشان دارد. پرده برداری از ماهیت دروغین حقوق بشر غربی با ترور ناجوانمردانه شهید سلیمانی رییس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر پوشالی بودن ادعاهای غرب درباب مباحث حقوق بشری اشاره کرد: همچون مصادیقی که از ماهیت دروغین حقوق بشر غربی پرده برداری کرد، مساله ترور ناجوانمردانه شهید سلیمانی و همرزمان ایشان بود. وی اظهار داشت: شهید سلیمانی به عنوان محور مقاومت و اساس مبارزه با تروریسم، ضمن جلوگیری از ورود پدیده شوم تروریسم به کشور، ریشه تروریست های تحت حمایت غرب و بطور خاص آمریکا را در منطقه خشکاند و همین موضوع سبب شد که آمریکا به عنوان اصلی ترین حامی تروریسم در منطقه بطور آشکارا و علنی نسبت به ترور و به شهادت رساندن شهید سلیمانی و همرزمان ایشان اقدام نماید. آزادی سه گروه ۶۳ نفره از زندانیان به مناسبت سومین سالگرد شهادت شهید سلیمانی القاصی در ادامه سخنان خود با اشاره به آزادی تعداد قابل توجهی از زندانیان به مناسبت سومین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار داشت: به همت اعضای هیأت امنای ستاد دیه، شورای حل اختلاف استان تهران و با تلاش همکاران قضائی توفیق حاصل شد که سه گروه ۶۳ نفره از زندانیان واجد شرایط به مناسبت سومین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از زندان آزاد شدند و به آغوش خانواده های خود بازگشتند. آزادی ۲۷ نفر از محکومان به قصاص در پی گرفتن رضایت از اولیای دم رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به کمک معیشتی به ۶۳ مورد از خانواده های نیازمند زندانیان به مناسبت سومین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، از آزادی ۲۷ نفر از محکومان به قصاص در پی گرفتن رضایت از اولیای دم با تلاش مرکز توسعه حل اختلاف استان تهران آگاهی داد و اظهار داشت: زمینه جلب رضایت اولیای دم چهار نفر از محکومان طی روزهای اخیر برقرار شد که خوشبختانه با پیگیری های مجدانه همکاران به ثمر نشست. آزادی هزار و ۸۴۶ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد در سال جاری ایشان سپس سخنان خود ضمن اشاره به آزادی هزار و ۸۴۶ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد امسال با پیگیری مرکز توسعه حل اختلاف استان تهران، از تحت نظارت سامانه های الکترونیک (پابند الکترونیک) قرار گرفتن هزار و ۶۵۰ نفر از محکومان آگاهی داد و اظهار داشت: با پیگیری های به عمل آمده، زمینه آزادی دو هزار و ۳۵۰ نفر از زندانیان نیز با پذیرش اعسار برقرار شد. ضرورت تسریع در تعیین تکلیف دادخواست های اعسار القاصی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف دادخواست های اعسار اصرار کرد و از دادستان تهران خواست تا دراین زمینه سفارش های لازم را به قضات دادسرای عمومی و انقلاب تهران داشته باشد. مأموریت القاصی به ۲ نفر از معاونین درباب مشمولان نهادهای ارفاقی رییس کل دادگستری استان تهران همین طور به دو نفر از معاونین قضائی خود ماموریت داد تا به تمامی رؤسای دادگستری ها و دادستان های سراسر استان تهران ابلاغ کنند که پرونده مشمولان نهادهای ارفاقی را مشروط به داشتن شرایط لازم و استحقاق در یک زمان مشخص به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال کنند تا درباب آنها تصمیم قانونی مقتضی اتخاذ شود. کاهش جمعیت کیفری به مفهوم موافقت با آزادی مشروط همه زندانیان نیست وی با تأکید بر ضرورت ایجاد انفکاک میان زندانیان از حیث بهره مندی از نهادهای ارفاقی اظهار داشت: کاهش جمعیت کیفری به مفهوم موافقت با آزادی مشروط همه زندانیان نیست؛ بلکه در ابتدای امر پرونده قضائی اشخاص باید بصورت دقیق و کارشناسی بررسی شود و سپس اگر روزنه ارفاقی وجود داشت، دریغ نشود. تصمیمات قضائی باید تجمیع کننده عدالت و انصاف باشند القاصی ضمن تاکید بر این گزاره که رویکرد و نگاه دستگاه قضائی در برخورد با جرایم خلاف امنیت عمومی جامعه سخت گیرانه و بدون چشم پوشی خواهد بود، اظهار داشت: تصمیمات قضائی باید تجمیع کننده عدالت و انصاف باشند؛ چونکه دین اسلام، دین مدارا است و اگر از دید قاضی، روزنه ارفاق و اصلاح در افراد و در قالب قوانین و مقررات رؤیت شد، نباید دریغ کرد و اگر آزادی یک زندانی، ضرری را متوجه جامعه نمی کند، شایسته نیست که مضایقه نمود. ضرورت توجه به زمینه اجتماعی اشخاص در تعیین مسئولیت های حقوقی و کیفری رییس کل دادگستری استان تهران در ادامه به مفهوم «توبه» برمبنای آموزه های اسلامی اشاره نمود و با تأکید بر قابل اصلاح بودن انسان اظهار داشت: در صدور آرا قضائی و تعیین مسئولیت های حقوقی و کیفری باید زمینه اجتماعی فرد مورد نظر قرار گیرد و حتی در برخورد با فرد مجرم و خطاکار نیز به زمینه های وقوع آن جرم و خطا عنایت شود؛ چونکه فرد مجرم نیز انسان و عضوی از جامعه است و قرار بر این است که سرنوشت او با قلم قاضی تعیین شود؛ پس قاضی نیز باید در امتداد کمک به فرد و جامعه نسبت به صدور رأی قضائی اقدام نماید و خواست پروردگار متعال و جامعه از عدلیه نیز همین رفتار و منش است. طبیعت دعوای اعسار، رسیدگی خارج از نوبت است وی با تأکید بر این که طبیعت دعوای اعسار، رسیدگی خارج از نوبت است، اظهار داشت: با توجه به این که یک پنجم پرونده های قضائی استان تهران مربوط به دعاوی اعسار است، این دعاوی در محاکم به هیچ وجه نباید مشمول اوقات طولانی شوند و این امر قابل نظارت و مدیریت است. بر این اساس، تاکید می شود که این مساله به تمامی حوزه ها و واحدهای قضائی ابلاغ شود که دعاوی ناظر بر اعسار باید خارج از نوبت و در سریع ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرند. رییس کل دادگستری استان تهران همین طور به یکی از معاونان قضائی خود ماموریت داد تا میزان دعاوی اعسار که گرفتار اطاله شده اند را با ذکر دلیل استخراج و به حوزه ریاست اعلام نماید. ۷۶ درصد از دادرسی ها در استان تهران بصورت الکترونیک انجام می شود وی با اشاره به این که ۷۶ درصد از دادرسی ها در استان تهران بصورت الکترونیک به انجام می رسد، اظهار داشت: به سبب اقتضائات قانونی، رسیدگی به تعدادی از پرونده های قضائی باید بصورت حضوری انجام شود؛ اما در مواردی که امکان استفاده از این ظرفیت الکترونیکی وجود دارد و ضرورتی به حضور متهم به لحاظ مصالح قضائی وجود ندارد، نباید در استفاده از این ظرفیت خساست به خرج داد. القاصی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به تمامی قضات استان تهران اصرار کرد که در استفاده از ظرفیت نظارت سامانه های الکترونیک (پابند الکترونیک) در قالب قوانین و مقررات بیش از پیش اقدام نمایند. رییس کل دادگستری استان تهران همین طور در واکنش به گزارشی پیرامون پرونده های محکومان به قصاص شهروندان خارجی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران خواست تا با رایزنی با وزارت دادگستری در راستای تعیین تکلیف این افراد در قالب قوانین و مقررات اقدام نماید. وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت بهره گیری بیش از قبل از ظرفیت ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی اصرار کرد و ضمن احصاء مشمولان این ماده قانونی، اقدامات لازم در راستای تعیین تکلیف این افراد صورت گیرد. اعلام آمادگی برای مهیا کردن شرایط مواجهه مستقیم خیرین با مددجویان القاصی در ادامه سخنان خود به ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت خیرین در قالب ستاد دیه اشاره نمود و در همین راستا اظهار داشت: مجموعه قضائی استان تهران این آمادگی را دارد تا شرایطی را مهیا کند که خیرین بطور مستقیم مشکلات زندانیان را از زبان خودشان بشنوند و همین مورد بطور قطع در تصمیم گیری خیرین برای مساعدت با این افراد اثرگذار خواهد بود. مأموریت القاصی به دادستان پردیس پیرامون ساختمان های ناایمن رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به گزارشی پیرامون ساختمان های ناایمن در شهرستان پردیس و ورود سازمان بازرسی به این مساله خطاب به دادستان این شهرستان اصرار کرد تا ضمن احصاء عاملان ساخت و سازهای غیراصولی و غیرفنی در این شهرستان، مسئولان ذی ربط و مقصر را از باب حقوق عامه تحت پیگرد قضائی قرار دهد. وی همین طور اشاره کرد: در مواردی که امکان ایمن سازی ساختمان ها وجود دارد، با گرفتن نظرات فنی، کارشناسی و تخصصی در اسرع وقت این کار صورت گیرد و در مواردی که اساساً امکان استواری سازی وجود ندارد، ضمن تخریب بنا، در سریع ترین زمان ممکن نسبت به ساخت مجدد بنا با رعایت نکات فنی و ایمنی اقدام گردد. «توجه ویژه به ادعاهای عدم تحمل حبس» از دیگر تأکیدات رییس کل دادگستری استان تهران در این جلسه بود. القاصی در همین راستا اظهار داشت: زمانی که یک زندانی مدعی عدم تحمل حبس می شود، باید مستندات و دلیلهای آن زندانی بطور تخصصی و دقیق بررسی شود و در صورت احراز صحت ادعای آن زندانی، مساعدت های لازم در قالب قوانین و مقررات صورت گیرد تا جلوی سواستفاده برخی اشخاص از این ظرفیت قانونی گرفته شود. تسریع در تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی، مقطعی نیست رییس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود به ضرورت تسریع در تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی اشاره نمود و اظهار داشت: برمبنای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون امور گمرکی و قانون آئین دادرسی کیفری ضروریست سیاست تسریع در تعیین تکلیف این کالاها بطور مستمر در دستور کار قرار داشته باشد؛ چونکه این سیاست مقطعی نیست و به هیچ عنوان نباید کالایی بدون توجیه در انبارهای اموال تملیکی بلاتکلیف مانده باشد. ورود دستگاه قضائی بمنظور جلوگیری از قاچاق ارز و سکه از کشور ایشان سپس و در واکنش به گزارشی پیرامون سواستفاده اشخاص سودجو برای قاچاق ارز و سکه از کشور اظهار داشت: در این عرصه ضروریست در کنار سازمان تعزیرات حکومتی، دادسراها نیز با جدیت پای کار آیند و اجازه داده نشود که سودجویان منابع کشور را به یغما برند. القاصی در بخش پایانی سخنان خود از مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران به جهت کاهش محسوس زمان پاسخ گویی در استعلامات و مکاتبات قضائی در پرونده ها قدردانی نمود.
منبع: ثبت آسان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان