حجتی:
صلاحیت دیوان عدالت اداری در اصلاحات اخیر تغییرات قابل توجهی داشته است
به گزارش ثبت آسان، یک وکیل دادگستری اظهار داشت: توجه به حقوق عامه در مقررات اصلاحی اخیر در مورد دیوان عدالت اداری تا اندازه قابل توجهی خلاء های موجود گذشته را در این زمینه مرتفع کرده و نو آوری هایی نیز به لحاظ شکلی در مقررات جدید مورد پیش بینی قرار گرفته است.
سیدمهدی حجتی در گفت و گو با ایسنا در ارتباط با اصلاحات اخیر مجلس در قانون آئین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری اظهار داشت: با اصلاحات اخیر، نام قانون یاد شده به قانون دیوان عدالت اداری تغییر پیدا کرد و مجلس شورای اسلامی در ۶۲ ماده اصلاحات قابل توجهی را در قانون دیوان عدالت اداری اعمال کرد.
این وکیل دادگستری با اشاره به این که عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از مصوبات رییس قوه قضائیه باز هم در اصلاحات اخیر مورد توجه قرار نگرفته است، اضافه کرد: یکی از ایراداتی که همیشه از ناحیه صاحبنظران درباب محدوده صلاحیت دیوان عدالت اداری مطرح گردیده است، عدم صلاحیت این مرجع برای رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات رییس قوه قضائیه در قالب بخشنامه ها و بخشنامه ها و.... است که به صورتی می تواند بدون طی مراحل قانونگذاری، هم طراز با قانون قدرت اجرائی داشته باشد؛ در صورتیکه ضروری بود در اصلاحات اخیر چنین صلاحیتی به هیأت های تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به چنین موضوع مهمی داده می شد که باز هم این مساله در اصلاحات اخیر مغفول ماند و یا بدان بی توجهی شد.
این عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با انتقاد از محدود کردن صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شواری عالی فضای مجازی اظهار داشت: مصوبات این مراجع خصوصیتی در بر ندارند تا چنین مصونیتی به سبب قانون برای آنها ایجاد شود و طبعاً خلاء وجود مرجعی مانند دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از مصوبات این دو نهاد در کشور احساس خواهد شد.
حجتی اظهار داشت: صلاحیت دیوان عدالت اداری در اصلاحات اخیر تغییرات قابل توجهی داشته است، به نحوی که در مواردی مانند آن چه که اشاره شد از دیوان عدالت اداری سلب صلاحیت شده و در مواردی صلاحیت رسیدگی به شکایات از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری یک مرحله ای شده که طبعاً حقوق شاکی را مورد تحدید قرار داده است و در مواردی هم مانند تجویز رسیدگی به مطالبه خسارت و تعیین خسارات ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی واحدهای دولتی و دیگر مراجع حصری موضوع بندهای ۲ و ۱ ماده ۱۰ قانون مورد بحث، افزوده شده است که موضوع اخیر طرح دعاوی در مراجع عمومی دادگستری برمبنای آراء صادره از دیوان عدالت اداری که فقط اساس استحقاق مطالبه خسارت را برای شاکی اعلام می کرد، کاهش خواهد داد.
این حقوقدان اظهار داشت: توجه به حقوق عامه در مقررات اصلاحی اخیر در مورد دیوان عدالت اداری تا اندازه قابل توجهی خلاء های موجود گذشته را در این زمینه مرتفع کرده و نو آوری هایی نیز به لحاظ شکلی در مقررات جدید مورد پیش بینی قرار گرفته است. همچون می توان به تجویز امکان شکایت سازمان های مردم نهاد در عرصه های تحصصی خویش در مواردی که متضمن تضییع حقوق عمومی است اشاره نمود که از دستاوردهای مثبت اصلاحات اخیر در قانون دیوان عدالت اداری است.
وی افزود: اعطای حق تجدیدنظر نسبت به آراء صادره از مراجع بدوی دیوان عدالت اداری به سازمان های مردم نهاد نیز از دیگر نوآوری های اصلاحات مقررات حاکم بر دیوان عدالت اداری است و قانونگذار با پذیرش تقش نهادهای واسط در پیگیری امور مربوط به حقوق عامه، مشارکت سمن ها را در اداره امور کشور و پیگیری احقاق حقوق عامه در مواردی که مورد تضییع قرار گرفته است را توسعه داده است.
حجتی در آخر اظهار داشت: قابلیت تجدیدنظر خواهی از حیث اعمال ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آراء صادره از دیوان عدالت اداری توسط مراجعی که در دیوان عدالت اداری محکومیت پیدا کرده اند نیز از نکات مثبت اصلاحات اخیر است که فرصت دفاع بیشتری برای اثبات فقدان عمد و ارائه عذر موجه در عدم اجرای آراء دیوان عدالت اداری در اختیار افراد ذی ربط قرار می دهد.
منبع: ثبت آسان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان