در جلسه شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد؛

دستورات رئیس دستگاه قضا برای خروج کالاهای ترخیص نشده از بنادر

دستورات رئیس دستگاه قضا برای خروج کالاهای ترخیص نشده از بنادر به گزارش ثبت آسان، رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: بر مبنای برنامه ای که عرضه شد، بازرسی کل کشور تا آنجایی که ممکن بود مبادرت به شناسایی گلوگاه ها و بسترهای فسادزا کرد و به جمع بندی و احصاء بیشتر از ۲۰۰ مورد از این بسترها و گلوگاه ها پرداخت؛ مواردی را به قوه قضاییه عرضه داد و مواردی هم به دولت اعلام گردید و دولت هم این مسائل را مورد اعتناء قرار داد.


به گزارش ثبت آسان به نقل از ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، امروز دوشنبه (۲۹ خرداد) طی سخنانی در نشست شورایعالی قوه قضاییه، ضمن تسلیت و تعزیت شهادت حضرت امام محمد تقی (ع) «جوادالائمه»، همگان را به بهره مندی از ایام پرخیر و برکت ماه ذی الحجه فراخواند و اظهار داشت: ما باید پیوسته و مستمر در جهت گره گشایی از کار مردم، گام برداریم.
وی ضمن اشاره به در پیش بودن هفته قوه قضاییه، یاد شهدای هفتم تیر بخصوص شهید آیت الله بهشتی معمار قوه قضاییه را گرامی داشت و ضمن اشاره به مظلومیت این شهید والامقام اظهار داشت: آیت الله بهشتی پیش از شهادت به دست اشقی الاشقیاء، مورد ترور شخصیت قرار گرفت و دشمنان، چون که تحمل این شخصیت انقلابی و جامع را نداشتند، برای منکوب کردن شخصیت وی در اذهان، تلاش زیادی به خرج دادند.
ایشان در ادامه ضمن اشاره به عرضه برنامه هفتم از طرف دولت به مجلس، به معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه دستور داد در موعد بررسی برنامه هفتم در مجلس، حضوری فعال در خانه ملت داشته باشد تا آن چه که برای کشور و مردم نافع و مفید است، در چارچوب برنامه هفتم، به تصویب برسد.
رئیس قوه قضاییه همینطور ضمن اشاره به گذشت یک چهارم از سال ضمن تاکید مجدد بر کمک دستگاه قضایی به دولت اظهار داشت: باید بررسی به عمل آید که در این سه ماهی که از سال قبل است انچه در ارتباط با دستگاه قضایی است، چه میزان در تحقق شعار «مهار تورم و رشد تولید» توفیق حاصل شده است؛ در این حوزه، عمده کار برعهده دولت می باشد و ما در دستگاه قضایی باید مساعدت همه جانبه ای را به قوه مجریه داشته باشیم.
ایشان در ادامه نشست امروز، از دولت به جهت اهتمام و اعتناء به گزارشات دستگاههای نظارتی و بازرسی، قدردانی به عمل آورد و عنوان کرد: بر مبنای برنامه ای که عرضه شد، بازرسی کل کشور تا آنجایی که ممکن بود مبادرت به شناسایی گلوگاه ها و بسترهای فسادزا کرد و به جمع بندی و احصاء بیشتر از ۲۰۰ مورد از این بسترها و گلوگاه ها پرداخت؛ مواردی را به قوه قضاییه عرضه داد و مواردی هم به دولت اعلام گردید و دولت هم این مسائل را مورد اعتناء قرار داد.
وی خاطرنشان کرد: بسیار مایه خرسندی است که دولت به گزارشات ناظر بر بازرسی های میدانی، ترتیب اثر می دهد؛ این که رئیس جمهور و معاون اول او، بلافاصله پس از بازدیدها، سرکشی ها و بازرسی هایی که از ناحیه قوه قضاییه یا خود دولت صورت می پذیرد، واکنش مثبت نشان می دهند و وزرای مربوطه را مأمور به رسیدگی درمورد نارسایی ها و معضلات دستگاه یا مرکز مورد بازدید قرار گرفته می کنند، امری است که بسیار جای مباهات دارد و قابل تقدیر است.
محسنی اژه ای ضمن اشاره به مأموریت ابلاغ گردیده از ناحیه دولت جهت بررسی و رفع مسائل و مشکلات موجود در بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی و گزارش عرضه شده وزیر دادگستری با ذکر مصادیق در این خصوص، اظهار داشت: بخش قابل توجهی از ۵ الی ۶ موردی که در گزارش عرضه شده پیرامون عدم خروج کالاها، محموله ها و وسایل از بنادر یا گمرکات یا انبارهای اموال تملیکی، نقل شده، ناظر بر سازمان تعزیرات حکومتی است که وزیر دادگستری در این خصوص باید پیگیری های مقتضی را به عمل آورده و تدابیر لازم را اتخاذ کند؛ همینطور یک الی دو مورد هم از مصادیق مندرج در گزارش مزبور، مربوطه به دادگستری تهران است که مسؤلان این دادگستری هم باید اقدامات لازم را به عمل آورند.
وی ضمن اشاره به مبحث ۲۹ هزار دستگاه کولرگازی که در گزارش عرضه شده از عدم ترخیص آنها سخن به میان رفته بود، اظهار داشت: این تعدا کولرگازی در ارتباط با استان خوزستان است که در گزارش مزبور به اشتباه، استان هرمزگان درج شده است؛ علی ایحال این مورد در ارتباط با سازمان تعزیرات است؛ البته در این خصوص درخواست ماده ۴۷۷ هم شده بود که حوزه ریاست قوه قضاییه پیگیری های لازم را انجام داد، بنابراین ضروریست وزیر دادگستری هم در این رابطه بررسی های مقتضی را به عمل آورد؛ من هم شخصاً حدود دو ماه پیش در این خصوص با استاندار مربوطه صحبت کردم.
وی اظهار نمود: همینطور مبحث ۱۲۹ موتورسیکلت در مازندران طرح شده که رئیس کل دادگستری استان مازندران اعلام نمود پرونده یا پرونده هایی در این خصوص در دادگستری مطرح نیست؛ احتمال این هم وجود دارد که این مورد در سازمان تعزیرات مطرح باشد؛ بنابراین وزیر دادگستری در این خصوص پیگیری های لازم را به عمل آورد؛ علاوه بر اینها، بحث ۷۰ دستگاه خودرو در استان بوشهر در گزارش مزبور مندرج بود که این خودرو ها در ارتباط با تهران است؛ تصمیماتی در ارتباط با این پرونده در اجرای احکام اتخاذ شده که نهایی نشده است؛ علی ایحال این مورد هم هر چه زودتر باید تعیین تکلیف شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به محموله تلویزیون های غیرقابل فروشِ قاچاق در کردستان، محموله ۱۸۵ هزار دستگاه لوازم برقی در آذربایجان غربی و محموله یخچال در چهارمحال و بختیاری هم اشاره نمود و به مسؤلان قضایی ذیربط بخصوص وزیر دادگستری دستور اکید داد که در ارتباط با این موارد، پیگیری ها و بررسی های لازم را به عمل آورند.
او همینطور درمورد محموله ۲۲ هزار دستگاه لوازم خانگی در استان تهران هم اظهار داشت که مقام قضایی مربوطه در این رابطه دستور فروش کالاهای توقیفی را صادر کرده است، اما ظاهراً سازمان اموال تملیکی به دلایلی نتوانسته محموله را به فروش برساند؛ علی ایحال این مورد از ناحیه دستگاه قضایی تعیین تکلیف شده است.
ایشان در ادامه جلسه عالی شورای قوه قضاییه، ضمن اشاره به اتفاق رخ داده در استان البرز و فوت، معلولیت، نابینایی و مسمومیت برخی از افراد بواسطه مصرف مُسکر مسموم، اظهار داشت: اولاً اصلِ شرب مُسکر، حرام است و کسانی که مُسکر مصرف می کنند مرتکب فعل حرام می شوند؛ بنابریان نباید از این مورد غفلت کرد؛ اما در این قضیه، بحث فروش الکل های صنعتی و سهمیه ای در بازار آزاد و ادغام این الکل ها با محلول های دیگر و توزیع آنها مطرح است؛ بنابراین دستگاههای انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی باید بررسی ها و پیگیری های لازم را درمورد افرادی که مباردت به این کار می کنند به عمل آورند.
رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: حسب گزارش واصله در ارتباط با مبحث فوق الذکر، کارخانه ای که برای تولید لوازم آرایشی، الکل سهمیه ای دریافت کرده بود، اقدام به فروش این محموله در بازار آزاد کرده است؛ در این خصوص و در موارد مشابه باید بررسی های لازم به عمل آید؛ این بررسی ها باید هم ناظر بر دریافت کنندگان سهمیه الکل باشد و هم ناظران بر عرضه این سهمیه ها؛ آیا واقعاً سهمیه تخصیص یافته به فلان کارخانه یا مرکز به اندازه نیازش است؟ آیا این سهمیه را به همان مصرف صنعتی و تولیدی اختصاص داده یا در بازار آزاد و به افراد سودجو فروخته است؟ این ها مواردی است که باید مشخص شوند؛ چون که بواسطه این امر تعدادی افراد فوت کرده و برخی از افراد هم معلول یا نابینا شده اند؛ در قانون هم در این عرصه، مجازات های سنگین و بازدارنده ای درنظر گرفته شده است؛ بنابراین معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور هم در این خصوص، مبحث را با جدیت دنبال کنند.
معاون قضایی قوه قضاییه: از آغاز سال ۱۴۰۱ تا عید فطر سال ۱۴۰۲، مجموعا ۲۲۲ نفر که مجازات اعدام آنها قطعی شده و حکمشان باید اجرا می شد، مورد عفو و رافت اسلامی قرار گرفتند
در بخش دوم جلسه شورایعالی قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین رحیمی معاون قضایی قوه قضاییه اظهار نمود: از آغاز سال ۱۴۰۱ تا عید فطر سال ۱۴۰۲، مجموعا ۲۲۲ نفر که مجازات اعدام آنها قطعی شده و حکمشان باید اجرا می شد، مورد عفو و رافت اسلامی قرار گرفتند.
در ادامه این جلسه کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات، انتخاب هوشمند و تخصصی کارشناس ها در پرونده های قضایی و دریافت سیستمی نظرات آنها را یکی از راهکارهای موثر در افزایش اتقان آراء و کاهش مداخلات انسانی در فرآیندهای قضایی دانست و اظهار داشت: هم اکنون این امکان برای کلیه قضات کشور مهیاست که کارشناس مورد نیاز پرونده را چه به صورت انفرادی و چه به صورت هیئت، از راه سامانه ای که در اختیارشان قرار گرفته انتخاب کنند.
وی ضمن اشاره به برطرف شدن مشکلات در ارتباط با بخش صلاحیت های جغرافیایی کارشناسان در سامانه مدیریت پرونده های قضایی، اظهار نمود: الان به صورت میانگین، ۱۱ درصد کارشناسان از راه سامانه مدیریت پرونده های قضایی و به صورت سیستمی انتخاب می شوند و در استانهای خراسان جنوبی، قم، اصفهان و کرمانشاه، تا ۴۰ درصد استفاده از این سامانه را شاهد هستیم؛ پارسال هم حدود ۱۰۰ هزار کارشناس از راه این سامانه انتخاب شدند.
صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران هم طی سخنانی ضمن اشاره به برخی علل اصلی افزایش قیمت بلیط هواپیما اظهار داشت: «عدم وجود بستر اینترنتی واحد در سازمان هواپیمایی کشوری جهت بهره برداری صادرکنندگان بلیط»، «فروش بلیط از راه سایت های غیرمجاز»، «عدم نظارت کافی سازمان هواپیمایی کشوری بر شرکتهای هواپیمایی، آژانس ها، چارترکنندگان و سایت های فروش بلیط» و همینطور «تخلفات چارترکنندگان در زمینه چارتری کردن پروازهای شیراز، مشهد، اهواز، تبریز، اصفهان و بندرعباس»، همچون علل اصلی افزایش قیمت بلیط هواپیما هستند.
وی ادامه داد: دادستانی تهران به سازمان هواپیمایی کشوری اعلام نموده که نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار را در سامانه به نمایش بگذارد تا مورد عمل شرکتهای هواپیمایی قرار گیرد و ضمن بازرسی، با متخلفین برخورد و وجوه اضافه برگردانده شود؛ همینطور به پلیس فتا اعلام کردیم تا سایت های غیر مجاز فروش بلیط را شناسایی و مسدود کند.
دادستان تهران با اشاره به اینکه بازرسی همکاران ما از شرکتهای هواپیمایی و آژانس ها و نظارت بر قیمت ها، به صورت جدی در دستور کار قرار دارد، اظهار داشت: طی روزهای گذشته جلسه ای را با شرکتهای هواپیمایی برگزار و در آن تاکید کردیم که نرخ مصوب را رعایت کرده و بر آژانس ها و چارترکنندگان و سایت های طرف قرارداد خود نظارت کافی داشته باشند و نتایج این اقدامات را به دادستانی اعلام کنند.



1402/03/30
11:29:56
5.0 / 5
332
تگهای خبر: بازار , بهره برداری , تولید , ثبت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد مطلب ثبت آسان
نظر شما در مورد این مطلب
سوال:
= ۹ بعلاوه ۱

ثبت آسان

ثبت شرکت آسان

sabteasan.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ثبت آسان محفوظ است